دادخواست صدور حکم بر اعلام بطلان عقد وکالت

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
صدور حکم بر اعلام بطلان عقد وکالت

دادخواست صدور حکم بر اعلام بطلان عقد وکالت به معنای درخواست رسمی از دادگاه است تا وکالت‌نامه‌ای که قبلاً صادر شده، باطل اعلام شود. در واقع، موکل (کسی که وکالت داده است) از دادگاه می‌خواهد که به او کمک کند تا اختیارات و اختیاراتی را که به وکیل داده است، پس بگیرد.

دادخواست صدور حکم بر اعلام بطلان عقد وکالت موضوع وکالت نامه

 صدور حکم بر اعلام بطلان عقد وکالت موضوع وکالت نامه

دادخواست صدور حکم بر اعلام بطلان عقد وکالت موضوع وکالت نامه

ریاست محترم دادگستری ……

سلام علیکم

با احترام، با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال …… و به وکالت از ناحیه (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتی الذکر در یک جمله واجد اعتبار قانونی بوده و مستوجب پذیرش می‌باشد:

  1. وکالتنامه عادی / رسمی مورخ …… حکایت از وقوع عقد وکالت مابین صحابه دعوی دارد.
  2. در این وکالتنامه موضوع وکالت مشاور در امور حقوقی و تجارتی شرکت موکل قید شده است.

به موجب مستفاد از قانون مدنی: وکالت نیابت در امور اعتباری و ارادی است از ظاهر ماده ۶۵۶ ق.م. چنین برمی‌آید که موضوع وکالت ممکن است، انجام «‌عمل حقوقی‌» باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است، و برای موکل انجام می‌شود.

با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد وانگهی پار‌ه‌ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می‌کند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی

باشد. در ماده ۶۶۲ آمده است که «‌وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد‎».

وکیل هم باید کسی باشد که وکالت ناظر به عمل حقوقی باشد، زیرا تنها در این امور است که اهلیت موکل برای تصرف در اموال خود و اهلیت وکیل برای انجام دادن آن مطرح می‌شود به اضافه توان مادی اجرای وکالت شرط درستی آن نیست و فایده اصلی آن در فرضی نمودار می‌شود که موکل توان مادی اجرای وکالت را ندارد. به دیگر سخن ارکان ثلاثه موضوع وکالت بدین شرح است:

۱) امکان انجام دادن آن به وسیله موکل 2) قابلیت نیابت دادن به دیگری 3) معلوم بودن آن، هر چند به اجمال باشد.

فقیهان امامیه نیز، با اینکه درباره اختصاص موضوع وکالت به اعمال حقوقی تصریح نکرده‌اند، از تعریف مشهور آنان «‌استنابه در تصرف‌» چنین برمی‌آید که وکالت باید در امری داده شود که از نظر حقوقی آثاری برای موکل به بار آورد و در اصطلاح آنان «تصرف حقوقی‌» باشد.

 

مضافاً محضر دادگاه نیاز به توضیح نخواهد بود که: درجه دخالت وکیل تفاوت می‌کند؛ ممکن است، تنها ناظر به گفتن ایجاب و قبول و امضای سند باشد یا حق تصمیم گرفتن و مذاکره در باب شرایط عمل حقوقی نیز به او واگذار شود با وجود این، جایی که شخص واسطه تنها وسیله اجرای دستور و اعلان اراده است. مانند نامه بر در عقد بین غایبان یا کارمندان، مأموران فروش بلیط به واردین یا مشاور در امور حقوقی و تجارتی نبایستی پیمان را عقد وکالت نامید.

که در مانحن فیه موضوع عقد وکالت مورد بحث مشاور در امور حقوقی و تجارتی شرکت موکل قید شده که نمی‌توان آن را در شمول عقد وکالت وارد و آثار عقد وکالت را بر طرفین مجری دانست.

 

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

و استناداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م،

رسیدگی و استماع خواسته و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

مزید امتنان خواهد بود آن دادگاه محترم به منظور اینکه حقی از «‌‌من له الحق» تضییع نشود و قدر متیقنی در مانحن فیه حاصل شود و توجهاً به طبع پرونده، با اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. و از باب حکمت و سبیل معرفت در راستای کشف حقیقت قیام نمایند.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل تجدیدنظرخواه ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *