تقاضای صدور حکم به استرداد چک متنازع فیه

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
تقاضای صدور حکم به استرداد چک متنازع فیه

صدور حکم به استرداد چک متنازع فیه، درخواست رسمی یک طرف دعوا از دادگاه برای صدور حکمی است که به موجب آن چک مورد اختلاف (چک متنازع‌فیه) به او بازگردانده شود. این اصطلاح در پرونده‌هایی استفاده می‌شود که در آن‌ها دو یا چند طرف بر سر مالکیت، حق مطالبه یا وضعیت یک چک اختلاف دارند.

صدور حکم به استرداد چک متنازع فیه

شرح دادخواست: ریاست محترم حوزه قضایی

احتراماً عطف به دادنامه شماره مورخ …… مبنی بر عدم استماع دعوی اینجانب علیه تجدیدنظر خوانده فوق به خواسته استرداد یک فقره چک به شماره …… مورخ …… به مبلغ ……. ریال بدین وسیله نظر به جهات و دلایل ذیل درخواست خود را مبنی بر نقض قرار موصوف که متأسفانه برخلاف رویه و اصول دادرسی پس از تشکیل چند جلسه دادرسی و استماع نظرات طرفین دعوی و انجام تحقیقات متعدد از افراد و ادارات ذیربط که میبایستی منتج به صدور حکم قاطع میشد نهایتاً منتهی به صدور قرار معترض عنه شده است را مستنداً به مقررات تجدیدنظر مندرج در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳، و نهایتاً صدور حکم به استرداد چک مذکور را به استحضار می‌رساند.

مع‌الوصف بدواً لازم میداند به منظور تنویر ذهن و تشحیذ خاطر آن مقام محترم بدون تکرار مطالب و دفاعیات معروضه که قبلاً طی چند جلسه دادرسی و لوایح متعدد به محضر جنابعالی تقدیم داشته ام صرفاً به برخی از موارد ضروری اشاره می‌نماید.

در تاریخ 24/4/۷۶ در پی دعوت به عمل آمده از سوی شرکت بیمه …… اینجانب برای انجام معامله و حصول توافق در فروش دو پلاک ثبتی به شماره‌های ….. و ……. حاضر گردیده مع الاسف شرکت بیمه آسیا با طراحی از پیش تعیین شده و جلب اعتماد اینجانب، برخی پیشنهادات نامتعارف را به ادعای رسوم معاملاتی آن شرکت و با سوء استفاده از اعتماد و حسن نیت اینجانب تحمیل نمودند؛

که از جمله آن موارد اخذ چک متنازع فیه به مأخذ …… تومان به عنوان تضمین حضور در دفترخانه بوده است، با این حال نتیجه توافقات فی مابین منتج به تنظیم قرارداد مورخ 24/4/۷۶ گردید. اینجانب پس از تنظیم توافقنامه مذکور کلیه مقدمات انتقال و تنظیم سند رسمی را پس از دو مرحله تمدید مهلت با توافق طرفین نهایتاً در تاریخ مقرر و برای تنظیم سند رسمی همچنان که سردفتر محترم دفترخانه اسناد رسمی شماره طی گواهیهای کتبی و شفاهی و حضوری در دادگاه اقراراً اعلام نموده‌اند، تهیه و تحویل نموده ام.

مع‌الوصف همان گونه که قبلاً نیز در دفاعیات اشاره نموده ام از آنجایی که صدور برگ مفاصاحساب مالیاتی قانوناً جهت عدم تضییع حقوق دولت منوط و وابسته به تأیید شرکت تجدیدنظر خوانده بوده است و متأسفانه آنها برابر گواهیهای متعدد وزارت محترم دارایی که در پرونده میباشند. از ارسال پاسخ و تأیید قرارداد فی مابین استنکاف نموده‌اند و طبیعتاً صدور برگ مفاصاحساب مالیاتی نیز غیر ممکن بوده است به همین دلیل نیز تنظیم سند انتقال در تاریخ معهود غیر ممکن گردید با این حال برای رفع هرگونه ایراد و خدشه در انجام تعهدات قراردادی در تاریخ مورد توافق در دفترخانه مذکور حاضر گردیدم.

به این ترتیب تجدید خوانده که ظاهراً از قبل تمامی این موضوعات را پیش بینی می‌نموده‌اند و همان گونه که در بالا نیز اشاره شد با تمهید چنین مقدماتی اقدام به اخذ چک تضمینی از اینجانب نموده بودند به فردای روز مورد توافق برای تنظیم سند که به شرح فوق به دلیل آماده نبودن برگ مفاصاحساب مالیاتی (به خاطر عدم پاسخگویی شرکت بیمه آسیا به استعلام وزارت دارایی) منتج به تنظیم سند نگردید، در کمال ناباوری و تعجب عنوان نمودند که باید ۲۰ تخفیف در ثمن المعامله بدهم و از آنجایی که این موضع جدید شرکت تجدیدنظر خوانده باعث سردرگمی من شده بود و حاضر به قبول پیشنهاد تخفیف ثمن المعامله نگردیدم، اقدام به تهدید وصول چک تضمین نمودند که از این طریق ضرر و زیانهای زیادی را من غیر حق به اینجانب تحمیل نمودند یعنی از یک سو مجبور به پرداخت

هزینه‌هایی برای تهیه مدارک گواهی پایان کار مفاصاحساب بیمه و … شدم و از سوی دیگر نیز علاوه از نپرداختن ثمن المعامله که به آن نیاز مبرم و ضروری داشتم که فروش ملک نیز صرفاً به همین دلیل بوده، همچنین به خاطر طرح دعوى واهی کیفری مبنی بر صدور چک بلامحل ناگزیر از سپردن مبلغ …. تومان به حساب سپرده صندوق دادگستری به مدت هفت ماه شدم. که با این اقدام ناصواب و غیراخلاقی شرکت بیمه آسیا فروش ملک مورد نظر (که یک امر ساده و معمول اکثر مردم می‌باشد.) نه تنها نفعی برایم نداشت، بلکه موجب ورود چنین خسارات و ضررهای هنگفتی نیز بر اینجانب شد.

با این حال موارد اعتراض خود را به قرار معترض عنه به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

شرح دادخواست: ریاست محترم حوزه قضایی

احتراماً عطف به دادنامه شماره مورخ …… مبنی بر عدم استماع دعوی اینجانب علیه تجدیدنظر خوانده فوق به خواسته استرداد یک فقره چک به شماره … مورخ … به مبلغ ….. ریال بدین وسیله نظر به جهات و دلایل ذیل درخواست خود را مبنی بر نقض قرار موصوف که متأسفانه برخلاف رویه و اصول دادرسی پس از تشکیل چند جلسه دادرسی و استماع نظرات طرفین دعوی و انجام تحقیقات متعدد از افراد و ادارات ذیربط که میبایستی منتج به صدور حکم قاطع میشد نهایتاً منتهی به صدور قرار معترض عنه شده است را مستنداً به مقررات تجدیدنظر مندرج در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳، و نهایتاً صدور حکم به استرداد چک مذکور را به استحضار می‌رساند.

مع‌الوصف بدواً لازم میداند به منظور تنویر ذهن و تشحیذ خاطر آن مقام محترم بدون تکرار مطالب و دفاعیات معروضه که قبلاً طی چند جلسه دادرسی و لوایح متعدد به محضر جنابعالی تقدیم داشته ام صرفاً به برخی از موارد ضروری اشاره می‌نماید.

در تاریخ 24/4/۷۶ در پی دعوت به عمل آمده از سوی شرکت بیمه … اینجانب برای انجام معامله و حصول توافق در فروش دو پلاک ثبتی به شماره‌های …… و …… حاضر گردیده مع الاسف شرکت بیمه آسیا با طراحی از پیش تعیین شده و جلب اعتماد اینجانب، برخی پیشنهادات نامتعارف را به ادعای رسوم معاملاتی آن شرکت و با سوء استفاده از اعتماد و حسن نیت اینجانب تحمیل نمودند؛

که از جمله آن موارد اخذ چک متنازع فیه به مأخذ … تومان به عنوان تضمین حضور در دفترخانه بوده است، با این حال نتیجه توافقات فی مابین منتج به تنظیم قرارداد مورخ 24/4/۷۶ گردید. اینجانب پس از تنظیم توافقنامه مذکور کلیه مقدمات انتقال و تنظیم سند رسمی را پس از دو مرحله تمدید مهلت با توافق طرفین نهایتاً در تاریخ مقرر و برای تنظیم سند رسمی همچنان که سردفتر محترم دفترخانه اسناد رسمی شماره طی گواهیهای کتبی و شفاهی و حضوری در دادگاه اقراراً اعلام نموده‌اند، تهیه و تحویل نموده ام.

مع‌الوصف همان گونه که قبلاً نیز در دفاعیات اشاره نموده ام از آنجایی که صدور برگ مفاصاحساب مالیاتی قانوناً جهت عدم تضییع حقوق دولت منوط و وابسته به تأیید شرکت تجدیدنظر خوانده بوده است و متأسفانه آنها برابر گواهیهای متعدد وزارت محترم دارایی که در پرونده میباشند از ارسال پاسخ و تأیید قرارداد فی مابین استنکاف نموده‌اند و طبیعتاً صدور برگ مفاصاحساب مالیاتی نیز غیر ممکن بوده است به همین دلیل نیز تنظیم سند انتقال در تاریخ معهود غیر ممکن گردید با این حال برای رفع هرگونه ایراد و خدشه در انجام تعهدات قراردادی در تاریخ مورد توافق در دفترخانه مذکور حاضر گردیدم.

به این ترتیب تجدید خوانده که ظاهراً از قبل تمامی این موضوعات را پیش بینی می‌نموده‌اند و همان گونه که در بالا نیز اشاره شد با تمهید چنین مقدماتی اقدام به اخذ چک تضمینی از اینجانب نموده بودند به فردای روز مورد توافق برای تنظیم سند که به شرح فوق به دلیل آماده نبودن برگ مفاصاحساب مالیاتی (به خاطر عدم پاسخگویی شرکت بیمه آسیا به استعلام وزارت دارایی) منتج به تنظیم سند نگردید، در کمال ناباوری و تعجب عنوان نمودند که باید ۲۰ تخفیف در ثمن المعامله بدهم و از آنجایی که این موضع جدید شرکت تجدیدنظر خوانده باعث سردرگمی من شده بود و حاضر به قبول پیشنهاد تخفیف ثمن المعامله نگردیدم، اقدام به تهدید وصول چک تضمین نمودند که از این طریق ضرر و زیانهای زیادی را من غیر حق به اینجانب تحمیل نمودند یعنی از یک سو مجبور به پرداخت هزینه‌هایی برای تهیه مدارک گواهی پایان کار مفاصاحساب بیمه و … شدم و از سوی دیگر نیز علاوه از نپرداختن ثمن المعامله که به آن نیاز مبرم و ضروری داشتم که فروش ملک نیز صرفاً به همین دلیل بوده، همچنین به خاطر طرح دعوى واهی کیفری مبنی بر صدور چک بلامحل ناگزیر از سپردن مبلغ …. تومان به حساب سپرده صندوق دادگستری به مدت هفت ماه شدم. که با این اقدام ناصواب و غیراخلاقی شرکت بیمه آسیا فروش ملک مورد نظر (که یک امر ساده و معمول اکثر مردم می‌باشد.) نه تنها نفعی برایم نداشت، بلکه موجب ورود چنین خسارات و ضررهای هنگفتی نیز بر اینجانب شد.

با این حال موارد اعتراض خود را به قرار معترض عنه به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

۱- به صراحت بند دوم قسمت مشروط توافق نامه (مبایعه نامه عادی مورخ …) که عنوان داشته است، خریدار مبلغ ….. ریال به عنوان بخشی از ثمن پرداخت نمود و در مقابل آن یک فقره چک به مبلغ …. ریال از فروشنده دریافت شد که اخذ چک از فروشنده در مقابل مبلغ بیعانه از نظر و عرفی و عقلی بر تضمینی بودن آن برای حضور در دفترخانه داشته که دادنامه شماره …… مورخ 3/5/77 صادره از شعبه ۱۲۶ محاکم عمومی تهران در خصوص این چک نیز قرینه و دلیلی واضح بر صحت این ادعا می‌باشد..

۲- بنا به صراحت اظهارات نمایندگان شرکت تجدیدنظر خوانده ایشان در روز تنظیم سند با در دست داشتن چک شماره … به مبلغ …. ریال که البته فتوکپی این چک و اصل اظهارات مشارالیهم ضبط در پرونده می‌باشد. به عنوان باقیمانده ثمن المعامله در دفترخانه حاضر شده‌اند نتیجتاً با توجه به اینکه کل مبلغ ثمن المعامله … ریال بوده با کسر مبلغ یاد شده از ثمن المعامله مبلغ …. ریال باقی میماند که این مبلغ نیز به صورت پیش پرداخت از سوی خریدار قبلاً پرداخت شده بود. به این ترتیب معلوم و واضح است که چک متنازع فیه (… تومان) هیچ گونه ارتباطی با اصل ثمن المعامله نداشته و دلیل مهمتر آنکه اصلاً این چک از سوی فروشنده صادر شده است، که خود دلیلی قاطع تر بر تضمینی بودن چک موصوف دارد.

3- مطابق گواهیهای متعدد وزارت محترم دارایی مبنی بر عدم پاسخگویی شرکت بیمه آسیا به استعلام آن وزارت مبنی بر تأیید ثمن المعامله مندرج در توافقنامه مورد نظر و انطباق آن با قسمت اخیر ماده ۲۴۰ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «… مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطله باشد». پرواضح است که این شرکت با توجه به امتناع از پاسخگویی به استعلام مذکور حق استفاده از چک تضمینی موصوف را که مشروط به عدم انجام تعهدات از سوی اینجانب بوده است را نداشته‌اند به عبارت دیگر مشروط له (بیمه آسیا) در صورتی می‌توانسته است از شرط ضمن قرارداد (وصول چک تضمینی متنازع فیه) استفاده و بهره برداری نماید که اینجانب به عنوان متعهد به شرط قراردادی خود عمل ننموده باشم، در حالی که عدم انجام شرط همچنان که دانستیم مستند به فعل شرکت تجدیدنظر خوانده بوده است.

۴- على المعمول همان گونه که در رأی اصراری شماره هیئت عمومی دیوان عالی محترم کشور نیز آمده است دادگاه پس از گذشت چند جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و انجام تحقیقات متعدد از ادارات و افراد مطلع ناگزیر از صدور حکم بوده است و نه قرار عدم استماع دعوی، چرا که علی الاصول و قانوناً صدور چنین قرارهایی در ابتدای شروع دادرسی و حتی قبل از تعیین و تشکیل جلسه اول می‌باشد. و نه بعد از گذشت یک سال از جریان رسیدگی با این حال از ملاحظه قسمت اولیه قرار معترض عنه چنین استنباط می‌شود که قاضی محترم رسیدگی کننده تمام اظهارات فوق را مبنی بر تضمینی بودن چک متنازع فیه، قصور شرکت تجدیدنظرخوانده در عدم ارسال پاسخ به وزارت دارایی و نهایتاً استفاده من غیر حق و بلاجهت از چک مذکور احراز نموده‌اند اما در نهایت متصور نمودهاند که حکم به استرداد چک متنازع فیه که حق مسلم و قانونی اینجانب می‌باشد. باعث ایجاد خلل در اجرای بقیه شروط و تعهدات قرارداد موصوف می‌نماید در حالی که میدانیم اساساً این گونه تعهدات را قانون تحت عنوان شروط ضمن العقد معرفی نموده و عقلاً نیز انجام یا عدم انجام چنین شروط ضمن العقدی نمی‌تواند به اصل توافق و قرارداد خلل وارد نماید مگر در آنجایی که شرط و تعهد ضمن العقد به نحوی جایگزین یکی از عوضین مبیع یا (ثمن واقع شده .باشد در حالی که در مانحن فیه پلاکهای ثبتی صدرالاشعار و ثمن المعامله نیز مبلغ …. ریال بوده است.

واضح است که مبیع بنابراین شرط و تعهد حضور در دفترخانه نیز با اخذ وجه تضمین آن که به عنوان شرط ضمن العقد بوده است و نتیجتاً صرف نظر از انجام یا عدم انجام هیچ گونه خللی به اصل معامله وارد نمی‌نماید.

فلذا از آنجایی که بررسی صحت و اعتبار شروط ضمن العقد مستقل از اصل عقد مورد بررسی واقع می‌شود، در اینجا نیز بنا به وصف مذکور باید گفت که به دلیل قصور مشروطله (تجدیدنظر خوانده) در ممتنع نمودن انجام شرط در وقت مقرر خواستار استرداد وجه الضمان شرط مذکور (چک) متنازع فیه می‌باشم. هر چند که اینجانب حسن نیت خود را از طریق مراجعات حضوری عدیده و مکرر به تجدیدنظر خوانده جهت انجام تعهد مذکور (تنظیم سند رسمی انتقال) را صرف نظر از این همه عذاب و دردسر اعلام نموده و مینمایم که از این بابت نیز جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. علیهذا با جلب عنایت آن مقام محترم به مواد مشروحه فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر استرداد چک متنازع فیه پس از نقض قرار معترض عنه مورد استدعاست.

نام و نام خانوادگی/ امضا

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *