سیر مراحل صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی است که به منظور ایجاد هماهنگی و یکسان‌سازی آراء صادره از محاکم قضایی مختلف در مسائل حقوقی مشابه صادر می‌شود. این رأی زمانی صادر می‌گردد که دادگاه‌های مختلف نسبت به یک موضوع حقوقی یا کیفری مشابه، نظرات و آراء متفاوت و متناقضی صادر کرده باشند. هدف از صدور رأی وحدت رویه، یکسان‌سازی روند دادرسی و تفسیر قانون در سراسر کشور است.
سیر مراحل صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی
شماره ۲۲۵۷ ـ هـ ۱۳۸۲/۳/۶
پرونده وحدت رویه قضائی ردیف ۲۱/۸۱۸ هیئت عمومی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی دامت برکاته
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً باستحضار می‌رساند؛ در استنباط از مقررات ذیل ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی از شعب محترم دیوان عالی کشور آراء مختلفی صادر شده است. است. ذیلاً خلاصه جریان دو مورد از پرونده‌ها گزارش می‌گردد.
۱- در پرونده کلاسه ۳۳/۷۴۶۳/۱۹ شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور، مرکز بهداشت شهرستان آمل علیه آقای رحمت الله قنبری متصدی خوار و بار فروشی واقع درخیابان هراز اعلام تخلف بهداشتی کرده است. پرونده در شعبه محترم ششم دادگاه عمومی آمل رسیدگی شده و بموجب دادنامه شماره ۱۱۲۶- ۷۹ باستناد ماده ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی صادر و مستنداً به ماده ۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به مواد ۲۶ و ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است. پس از وصول آن به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه ۳۳ و ثبت به کلاسه فوق الذکر بموجب دادنامه شماره ۳۳/۴۹۲- ۱۳۷۹/۷/۲۳ محترم چنین رأی صادر شده است. «با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه هنوز حدوث اختلاف فیما بین دادگاه عمومی آمل و اداره تعزیرات حکومتی محقق نیست پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور جههت حل اختلاف نبوده اعاده می‌گردد».
2- در پرونده کلاسه ۲/۸۴۷۷/۲۰ شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور نماینده اداره ثبت علیه آقای محمد مهدی فقیهی سر دفتر ازدواج به اتهام عدم رعایت مقررات ماده واحده قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج اعلام جرم نموده است. پرونده در شعبه محترم یازدهم دادگاه عمومی رشت رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۲- ۸۱/۳/۲۲- قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتر یاران مستقر در اداره ثبت استان صادر و پرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه محترم دوم ارجاع و به کلاسه فوق ثبت شده است. هیئت محترم شعبه مذکور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲/۲۰۶- ۱۳۸۱/۴/۳۱، چنین رأی داده است.
با عنایت به اینکه ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نفی صلاحیت محقق شدن اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضائی و غیر قضائی را شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قرار نداده است و نظر باینکه موضوع معنونه از موارد تخلفات سردفتران و دفتر یاران تلقی می‌گردد که می‌بایست در مرجع ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین نظر رأی شعبه یازدهم دادگاه عمومی رشت مطابق موازین و مقررات مربوطه بنظر میرسد لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران مستقر در اداره ثبت استان گیلان اعلام نظر می‌نماید.
با توجه به مراتب مذکور از سوی شعب محترم دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات ذیل ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رویه‌های مختلف اتخاذ شده است. بدین توضیح که شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور حدوث اختلاف در صلاحیت فیما بین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری را برای طرح پرونده در دیوان عالی کشور و حل اختلاف ضروری دانسته شعبه محترم دیگر دیوان معتقد است، که رسیدگی و تعیین صلاحیت مرجع صالح توسط دیوان عالی کشور منوط به تحقیق اختلاف در صلاحیت بین مراجع مذکور و دادگاه‌ها نیست در صورتیکه دادگاه‌های دادگستری به صلاحیت مراجع غیر قضائی یا بالعکس از خود نفی صلاحیت کنند باستناد مقررات ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری
بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۲/۱/۱۹ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور توسط جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم مبنی بر «با توجه به اینکه فراز اول ماده ۲۸ قانون فوق الاشعار در خصوص ایجاد اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب تصریح به پدید آمدن اختلاف بین دو مرجع قضائی دارد، و بدیهی است، اختلاف در صورتی تحقق می‌یابد که هر دو طرف قضیه نسبت به صلاحیت خود و یا نفی صلاحیت از خود اظهار عقیده کرده باشند و اینکه فراز دوم همین ماده قانونی که با کلمه، همچنین شروع شده ناظر به پدید آمدن اختلاف بین مراجع قضائی و غیر قضائی است و قانون گذار با بکار بردن کلمه همچنین خواسته تشابه فراز اول و دوم را بیان و حکم اولی را به دومی تسری دهد سپس تکلیف دیوان عالی کشور را مترتب بر آن نموده است. عبارت، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد ظهور در این دارد که تکلیف دیوان عالی در جهت حل اختلاف زمانی است، که بین دو مرجع اختلاف ایجاد گردد خواه دو مرجع قضائی باشند و یا یکی قضائی و دیگری غیر قضائی بوده باشد و اگر فقط یک طرف قضیه که دادگاه است. خود را صالح بداند و یا از خود نفی صلاحیت کند اصولاً اختلافی محقق نشده تا نیاز به حل آن .باشد بنا به مراتب مذکور رأی شعبه …….. ….. سی و سوم دیوان عالی کشور با ظاهر ماده ۲۸ آئین دادرسی انطباق دارد و مورد تأئید میباشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره ۶۶۰- ۱۳۸۲/۱/۱۹
رأی وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور حل اختلاف می‌نماید، و هر گاه این دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیر قضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند بلحاظ برتری اعتبار قضائی آنها نسبت بمراجع غیر قضائی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال می‌شود. بنا بمراتب رأی شعبه …………. دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است.
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
