نمونه سیر مراحل صدور رأی اصراری شعب حقوقی دیوان عالی کشور : در سیستم قضائی ایران، رأی اصراری دیوان عالی کشور به مواردی اطلاق می‌شود که یک شعبه از دیوان، پس از بررسی یک پرونده و صدور رأی، به این نتیجه میرسد که آن رأی میتواند برای شعب دیگر به‌عنوان یک قاعده و رویه قانونی لحاظ شود.
سیر مراحل صدور رأی اصراری شعب حقوقی دیوان عالی کشور
شماره رای: ……
شماره پرونده:……
شماره جلسه: ……
علت طرح: اختلاف نظر بین شعبه ……. پنجم دیوان عالی کشور با دادگاه‌های عمومی تهران
موضوع: فسخ
وجه التزام تخلف از انجام معامله
قولنامه
قانون مدنی: مواد ۱۰، ۲۲۰، ۲۲۱
در ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ …… جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمد …… رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای …… دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت.
رئیس: دادنامه شماره …… ، شعب پنجم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای …… رئیس و جناب آقای …… عضو معاون مطرح است.
جناب آقای …… دادنامه شعبه ……. را قرائت فرمایند:
خلاصه جریان پرونده:
بدواً در تاریخ …… تجدید نظر خواندگان دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بیعانه و انجام تعهد مبنی بر پرداخت دو برابر بیعانه طبق بند ۱ قولنامه مورخ …… ، و صدور قرار تأمین خواسته بطرفیت تجدید نظر خواندگان به دادگاه‌های حقوقی یک تهران تقدیم داشته‌اند که به شعبه ……. همان دادگاه‌ها ارجاع گردیده و بموجب آن توضیح داده‌اند بموجب قولنامه مزبور ششدانگ یکباب عمارت بمساحت 4/ ۲۱۱۲ مترمربع جزء پلاکهای ۲۷۹۹ تا ۲۸۰۶ واقع در بخش ……. تهران را در قبال اخذ مبلغ چهل میلیون ریال بعنوان بیعانه منقل نموده و پس از فوت احد از فروشندگان و معرفی ورثه وی خواندگان ردیف (یک) الی (۵) از حضور در دفترخانه امتناع با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قولنامه بیع خواندگان ملزم به استرداد بیعانه و دو برابر آن میباشند تقاضای رسیدگی و صدور حکم به استناد فتوکپی قولنامه و گواهی حصر وراثت و دادنامه‌های صادر نموده‌اند و پیرو دادخواست لوایحی در توجیه خواسته تقدیم و با صدور قرار تأمین خواسته و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در جلسه دادرسی آقایان گلشن رضائی و حجتی حاضر و دفاعاً اظهار داشته‌اند: دلیل خواهانها صرفاً بند ۲ قولنامهای استنادی است، که باید کل شرایط و بندهای مندرج در قولنامه من جمله بند ۶ آن ملاک قرار گیرد و به مواردی که انجام معامله قهراً و غیر ارادی و بدون تقصیر موکلین موجب عدم تنظیم سند گردیده توجه ننموده‌ام،
اولاً طبق گواهی دفتر اسناد رسمی در موعد معین در دفترخانه برای تنظیم سند حاضر نشده‌اند که در این صورت موکلین از پرداخت خسارات معاف و کل بیعانه متعلق به آنها بوده،
ثانیاً طبق بند ۷ قولنامه اخذ جواز از وزارت مسکن در زمان و تاریخ انجام معامله از شرایط لازم بوده که تا آخر سال ۶۲ انجام نداده‌اند و خارج از موعد مقرر در تاریخ …… اخذ گردیده، ثالثاً مدارک مورد نیاز ارائه نشده و در بند ۶ قید نموده‌اند چنانچه به دلایل و نیز قوانین مملکتی فروشندگان نتوانند مورد معامله را انجام دهند قولنامه منفسخ می‌شود و ملک در تاریخ تنظیم سند و حتی تا تاریخ …… در توقیف وزارت اطلاعات بوده و پایان کار بلحاظ اضافه بماقبل از تاریخ مقرر حاضر نشده و وکیل مرقوم چنین نتیجه گرفته با ترتیب فوق هیچگونه انصرافی از طرف موکلین صورت نگرفته، قولنامه فسخ و ضمانت اجرائی آن عملاً مشمول بند ۶ میباشد.
دادگاه با استماع اظهارات طرفین و ملاحظه دلایل ابرازی و اخذ توضیح از خواندگان در خصوص قبض شماره …… و اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره …… پس از ذکر مقدمه‌ای از دعوی مطروحه و دلایل و مدارک ابرازی چون دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بموجب دادنامه شماره …… مستنداً به بندهای ۲ و ۶ و ۸ قولنامه رد شده است و دادنامه مزبور مطابق رای شماره …… شعبه ……. پنجم دیوان عالی کشور ابرام گردیده و وکیل خواندگان در پرونده کلاسه …… شعبه ……. دادگاه حقوقی یک طی لوایح شماره …… ، و …… جهت اثبات عدم وقوع بیع بماده ۲ قولنامه ابرازی استناد نموده است. دعوی خواهانها را من حیث المجموع وارد تشخیص داده و حکم به محکومیت خواندگان هر یک نسبت به مقدار سهم خویش از ملک موضوع قولنامه به پرداخت یکصدو بیست میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷۹۹۹۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهانها صادر و اعلام داشته و دعوی مشار الیهم را دائر به مطالبه مبلغ ۹۹۰۵۴۴- ریال وجه پرداختی به وزارت اطلاعات چون در مورد پرداخت آن توسط خواهانها در قولنامه تعیین تکلیف نشده و خواهانها نیز ماذون از طرف خواندگان نبوده‌اند استحقاق مطالبه ندارند؛ حکم به رد دعوی خواهانها در این خصوص صادر می‌شود.
نسبت به این حکم تجدید نظر خواهی بعمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ……. دیوان عالی کشور ارجاع گردیده که این شعبه ……. طبق دادنامه شماره…… چنین رای می‌دهد:
- اعتراض تجدید نظر خواهان نسبت به قسمتی از دادنامه تجدید نظر خواسته در مورد مطالبه دو برابر بیعانه دریافتی طبق بند ۲ قولنامه مورخ …… موکول و منوط به عدم حضور مشارالیه در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی بیع است. یعنی الزام به تادیه دوبرابر بیعانه مشروط به انجام تخلف از شرط فوق است. در صورتیکه طبق دادنامه شماره …… شعبه ……. دادگاه حقوقی یک تهران که بموجب دادنامه شماره …… شعبه ……. دیوان عالی کشور ابرام شده است. اساساً مفاد نوشته ابرازی فوق تحت عنوان قولنامه دلالت بر وقوع عقد بیع ندارد و از طرفی به لحاظ بازداشت ملک در رای دادگاه استدلال شده؛ فروشندگان قادر به انجام معامله و تنظیم سند انتقال نبوده‌اند.
بالنتیجه قولنامه را منفسخ و از درجه اعتبار ساقط تشخیص داده و نهایتاً دعوی الزام به تنظیم سند رسمی محکوم به بطلان شده بنا به مراتب تجدید نظر خواندگان استحقاق دریافت دو برابر بیعانه را ندارند. با تائید رای بدوی در خصوص استرداد بیعانه رای تجدید نظر خواسته در مورد محکومیت تجدید نظر خواهان به پرداخت دو برابر بیعانه بعلت عدم توجه به قانون و مستندات پرونده مخدوش است و با نقض آن رسیدگی مجدد به دادگاه عمومی ……. تهران ارجاع می‌گردد، که پس از نقض پرونده به شعبه ……. دادگاه عمومی ……. تهران ارجاع گردیده و این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در جلسه مورخه …… با استماع اظهارات حاضرین در جلسه و خواستن پرونده مورد استناد و ملاحظه آن در جلسه مورخه …… ، و انعکاس خلاصه‌ای از مندرجات پرونده در صورت جلسه دادگاه سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره …… پس از ذکر مقدمه‌ای از دعوی مطروحه و دادخواست تقدیمی و اشاره به سند تنظیمی مورخ …… و گواهی حصر وراثت و محتویات پرونده‌های مطروحه در شعب ۲۸ و ۱۸ دادگاه‌های حقوقی یک سابق تهران که هیچگونه دلیلی دائر بر فسخ معامله از ناحیه فروشندگان و یا تخلف خریداران از حیث تنظیم سند وجود ندارد و مدافعات وکیل خواندگان در خصوص بند ۶ مبایعه‌نامه بدلایل و قوانین مملکتی فروشندگان نتوانسته‌اند مورد معامله را انجام دهند استدلال مورد پذیرش شعبه ……. دادگاه حقوقی یک سابق صحیح به نظر نمیرسد. زیرا تنها مانعی که از ناحیه فروشندگان برای تنظیم سند رسمی وجود داشته بدهی مرحوم زین العابدین بوذرجمهری به وزارت اطلاعات بوه که فروشندگان میتوانسته‌اند با پرداخت بدهی مرقوم مانع مذکور را مرتفع نمایند. آنچه از جامع محتویات پرونده استنباط می‌گردد عدم انجام تعهدات مندرج در مبایعه‌نامه از ناحیه فروشندگان و فوت احد از فروشندگان و امتناع فروشنده متوفی از تنظیم سند انتقال و تلاش خریداران در جهت تنظیم سند و اجرای مفاد مبایعه‌نامه عادی مورخه …… میباشد.
لذا تخلف خواندگان بر دادگاه محرز بنظر میرسد و خواهانها مطابق بند ۲ مبایعه‌نامه استحقاق دریافت دو برابر بیعانه پرداختی را دارند لذا دادگاه با پذیرش ادعای مطروحه و مستنداً بموجب مواد ۲۲۰، و ۲۲۱ قانون مدنی و ماده ۱۰، قانون مرقوم حکم به محکومیت خواندگان؛ اولاً به استرداد بیعانه دریافتی از خواهانها ۴ میلیون تومان ثانیاً به پرداخت دو برابر بیعانه (۸) میلیون تومان و خواندگان مکلف به پرداخت ۱۷۹۹۹۵۰ ریال هزینه دادرسی میباشند در مورد مطالبه مبلغ ۹۹۰۵۵۴ ریال بدهی مرحوم زین العابدین بوذرجمهری که خواهان به وزارت اطلاعات پرداخت نموده با عنایت به اینکه پرداخت وجه مذکور به قصد تسهیل در تنظیم سند انجام شده و با وصف عدم تحقق عقد بیع و مردود شناختن دعوی الزام خواهانها و قطعیت آن خواندگان مکلف به استرداد وجه مرقوم میباشند نسبت به این حکم تجدید نظر خواهی بعمل آمده که پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ……. ارجاع گردیده است. گزارش لازم تهیه شد هنگام شور با لوایح تجدید نظر خواهی و جوابیه آن قرائت و اوراق پرونده بررسی می‌شود. هیات شعبه ……. در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش تنظیمی و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می‌نماید:
- با عنایت به اینکه حکم تجدید نظر خواسته مستند بعلل و اسبابی است، که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده و تجدید نظرخواه نقض آن را تقاضا کرده است. لذا مستنداً بماده ۵۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی رای اصرای و این درخواست باید در جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی قرار گیرد از این رو پرونده جهت طرح در جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.
شعبه پنجم دیوان عالی کشور
رئیس: جناب آقای ……
در پرونده سابق به نظر میرسد که معامله قبلی بیع بوده باصطلاح وعده‌نامه نبوده است. بیع مگر چیست؟ بیع عبارتست از مبادله مال به مال؛ مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب مصباح، طبق ذهن عرفی و متبادر عرفی بیان کرده بیع عبارت است از مبادله کردن مالی به مال اینها موقعیکه میخواستند آن قولنامه را تنظیم کنند معامله کردند منزل را فروخته پولی هم تعیین شده مقداری گرفته و بقیه موکول به حضور در محضر برای تنظیم سند معامله شده است. این سند است. تنظیم کردن سند معامله غیر از معامله است. معامله همان عملی است، که انجام می‌دهند میگوید آقا من این را فروختم به شما به این مبلغ با این شرایط اینها دارند معامله می‌کنند آیا چند سال پیش که اصلاً ما دفتر اسناد رسمی نداشتیم چه طور معامله میکردند؟ حالا از آن صرفنظر میکنیم ولی چون ان پرونده نظرش این بوده است، که آن بیع نبوده مستند بیعنامه نبوده بلکه یک وعده‌نامه و قولنامه بوده یک قرارداد بوده گفت و گویی بوده بیعی نبوده و یا اینکه اگر بیعی هم بوده چون شرایطی در آن بوده که انجام آنها ممکن نبوده باطل بوده برای اینکه در توقیف وزارت اطلاعات بوده و ملکی که در توقیف باشد اصلاً معامله آن درست نیست.
بهر حال آن معامله را دادگاه یا باطل دانسته و یا اینکه گفته اصلاً بیع نیست؛ وعده است و این نظر و این رای در شعبه ……. محترم پنجم دیوان عالی کشور ابرام گردیده؛ بعد هم وقتی که اعمال ماده ۳۵ شده؛ شعبه ……. محترم چهاردهم دیوان عالی کشور هم اعتراض او را مردود اعلام کرده؛ نتیجتاً آن حکم قطعی شده.
یعنی عدم وقوع بیع؛ اینکه بیعی واقع نشده یا بیع باطل بوده، قطعی شده بنابراین بیعی نبوده وقتی که آن معامله باطل بود این تعهدی که کرده اگر هر کدام پشیمان شوند؛ فروشندگان علاوه بر این مبلغ بیع باید دو برابر هم وجه التزام پرداخت کنند. این در ضمن کدام عقد بوده؟ اگر در ضمن عقد بیع التزام صورت گرفته طبق نظر باطل بوده و قطعی هم شده؛ بنابراین دیگر چه وجه التزامی پرداخت بکنند و اگر در ضمن عقد لازم دیگری غیر از این بوده، که ما فرض کنیم که علاوه بر این بیعی که آن موقع انجام دادند یک معامله قطعی و عقد لازم دیگری انجام دادند، در ضمن آن عقد لازم این شرط را کردند که این تشخیص نیست که اگر یک عقد لازم دیگری عقد نکاحی، عقد اجاره‌ای انجام داده‌اند در ضمن آن عقد لازم دیگری شرط کردند که اگر یکی از طرفین امتناع کرد این مبلغ را پرداخت کند واجب الوفا است. باید وفا کند و نظر دادگاه‌ها درست است. اما اگر مراد از عقد لازم دیگر همین عقد باشد، چون بیع نبوده بلکه یک شرط و تعهد ابتدائی است، تعهد و شرط ابتدائی را اکثر فقها واجب الوفا نمیدانند. آن تعهد و شرط ابتدائی است. واجب الوفا نیست، بنابراین بعید بنظر میرسد که در آن قولنامه، مراد ضمن عقد لازم دیگر یک عقد دیگری باشد، بنظر میرسد همین عقد بوده چون همین عقد بوده، نتیجتاً نظر شعبه ……. محترم دیوان را تائید می‌کنم :
رئیس: جناب آقای ……
برای اینکه مشخص بشود که دعوی خواهانها برای استرداد دو برابر مبلغ بیعانه قابل پذیرش بوده و نتیجتاً رای دادگاه‌ها درست است. یا قابل پذیرش نبوده و رای شعبه ……. دیوان عالی کشور صحیح بوده به نظر بنده به دو نکته باید توجه شود:
- نکته اول اینکه کدام یک از طرفین تخلف کرده‌اند یا عدم تنظیم معلول تخطی یا تعلل کدام یک از طرفین بوده؟ خریداران یا فروشندگان؟ چون اگر تعلل خریداران باشد دعوای آنها هم قطعاً قابل استماع نیست، اگر تعلل فروشندگان باشد، در اینکه دعوا قابل استماع است و می‌شود استماع کرد و بعد تطبیق با موازین دارد یا ندارد؟ مساله قابل بحث است.
- نکته دوم بفرض مشخص شدن این که عدم تنظیم سند معلول تخلف فرضاً فروشندگان یا خریداران است. آیا با توجه به اینکه اصل قرارداد طبق حکم شعبه ……. دادگاه حقوقی یک تهران بعنوان مبایعه‌نامه و سند بیع تلقی نشده و آن را وعده ابتدائی یا تعهد ابتدائی یا قولنامه بمعنای اخص آن تلقی نشده و آن را و عده ابتدائی یا تعهد ابتدائی یا قولنامه بمعنای اخص آن تلقی کرده بهمان اعتبار هم حکم به بطلان دعوای تنظیم سند داده‌اند وقتی که اصل قراداد لازم الوفا نبوده شرط ضمن آن شرطی که جزء فروعات قرارداد است، آیا آن شرط لازم الوفا نبوده هست یا نیست؟ این نکته هم اگر روشن بشود آن وقت نتیجه گیری از اینکه رای دادگاه‌ها صحیح است. یا رای دیوان عالی کشور مشخص می‌شود. بنظر بنده در بند یک قولنامه یا قرارداد استنادی مورخ …… ضمن اینکه ثمن معامله را مشخص می‌کنند از تاریخ …… تا آخر اسفند ۶۲ مهلت برای تنظیم سند میگذارند و در تبصره همین بند توضیح داده می‌شود که طرفین موظفند مدارک لازم برای تنظیم سند را به نحویکه برای دفترخانه ایجاد اشکال نکند ارائه و تسلیم بکنند و تا آخر اسفند ۱۳۶۲ برای تنظیم سند در دفتر خانه حاضر شوند مدارک لازم برای تنظیم سند مقداری از آن عرفاً ط به فروشندگان است. مقداری مربوط به خریداران است. آنچه که مربوط به فروشندگان است؛ از جمله اخذ گواهی پایان کار ساختمانی یا رفع ممنوعیت معامله، اگر در توقیف بوده باشد، البته توقیفی که رفع ممنوعیت آن امکانپذیر باشد، فرضاً در قبال بدهی که داشته از ناحیه دادگاه‌ها با قرار تأمین خواسته توقیف شده یا اینکه در رهن بانک بوده، بعلت دینی که داشته یا وثیقه برای فرد دیگری گذاشته، اینها از مواردی است، که رفع توقیف قانوناً امکان پذیر است. یعنی فروشنده میتواند این توقیفات را رفع بکند و مدرک دیگر مفاصا حساب مالیاتی است، که پرداخت مالیات املاک و مالیات نقل و انتقال که این مدارک قطعاً باید از ناحیه فروشنده ارائه و تسلیم بشود تا موجبات تنظیم سند در دفتر خانه فراهم باشد. در مورد خریدار هم چون آن زمان مجوز خرید مسکن ضروری بوده؛ اخذ مجوز مسکن از تعهدات خریدار بوده، البته آنجه که از پرونده برمیاید تا آخر اسفند ۱۳۶۲ هیچ یک از طرفین به دفتر خانه مراجعه نکرده، حداقل این مدارک را به دفتر خانه ارائه ننموده‌اند. چون از ناحیه خریداران مجوز مسکن در 63 صادر شده، نمی‌توان گفت خریداران در این مورد تخطی کرده‌اند برای اینکه صدور مجوز مسکن از جمله گواهیهائی است، که از حیطه اختیار خریداران خارج بوده آنها می‌توانستند مدارکشان را بدهند و تقاضای گواهی برای خرید مسکن بکنند که قطعاً تقاضاها را در موعد داده‌اند که مجوز در 63 صادر شده بنابراین از ناحیه خریداران تخلفی تا این زمان نشده و بعد خودش هم بمحض اینکه مجوز خرید مسکن صادر شده و در دوم مرداد ماه ۶۳ اظهارنامه برای فروشندگان می‌دهند در 63 در دفترخانه ۸۱ برای تنظیم سند حاضر بشوید، که فروشندگان هم در دفترخانه حاضر می‌شوند. البته احد از فروشندگان ابراهیم بوذرجمهری در دفترخانه حاضر می‌شود ولیکن تنظیم سند بعلت عدم ارائه مدارک از ناحیه فروشندگان صورت نمیگیرد. مجدداً خریداران متوجه می‌شوند که زین العابدین بوذرجمهری که فروشنده دیگر بوده، فوت کرده و برای او گواهی حصر وراثت صادر شده، اظهارنامه دیگری در ۶۳/۵/۳۰، میفرستد و برای ۶۳/۶/۱۰، برای تنظیم سند رسمی انتقال دعوت می‌کنند عرض من این است، که تخلف از ناحیه خریداران نبوده، از ناحیه فروشندگان محرز است. یعنی علت عدم تنظیم سند، چون اگر بیع نباشد وقتی که فروشندگان یعنی طرفین تعهد کردند طبق بند ۲ قولنامه که در دفتر خانه حاضر بشوند و تنظیم سند بکنند و تنظیم سند نشده این عدم تنظیم سند معلول تخلف یا تخطی یا عدم مراجعه یا عدم ارائه گواهی از ناحیه فروشندگان بوده، از ناحیه خریدار نبوده بنابراین تخطی یا تعلل فروشندگان از مندرجات آن قولنامهای که اعتبار ندارد، محرز است. اما وکیل فروشندگان آمده دفاع کرده که در حکم شعبه ……. محترم هم آمده که یکی از علل عدم حضور و عدم تنظیم سند توقیف ملک نزد وزارت اطلاعات بوده که البته نامه‌ای که وزارت اطلاعات به دادگاه داده مشخص می‌کند که آقای زین العابدین بوذرجمهری به علت دریافت نهصد و نود هزار خردهای ریال از سازمان اطلاعات و امنیت منحله به بیت المال بدهکاری داشته که به علت آن ملک در توقیف بوده، رفع این هم مساله‌ای نبوده که امکان پذیر نباشد.
- در بند دوم قولنامه یا قرارداد؛ این قرارداد یا قولنامهای اگر ملاحظه بفرمائید به صورت فرمهای چاپی که بنگاه‌ها تنظیم می‌کنند نیست همه‌اش با دست خط نوشته شده است. در فرمهای چاپی هست که شرط می‌شود که هر یک از طرفین در موعد مقرر یا تخلف کرد یا نیامد به دفترخانه یا تنظیم سند نشد دو برابر بیعانه را بر میگرداند اگر فروشنده باشد علاوه بر بیعانه معادل بیعانه را هم به عنوان وجه التزام بدهد ممکن است. به آن توجه نشود چون فرم چاپی است و همان طوری تنظیم می‌شود و فرمهای چاپی خوانده نمی‌شود اما این قولنامه با خط نوشته شده و در بند دوم تصریح دارد که طرفین ضمن عقد خارج لازم تعهد می‌کنند که اگر نیامدند و تنظیم سند نکردند اگر خریدار متخلف باشد و نیامد بیعانه مال خالص فروشندگان باشد اگر فروشندگان نیامدند علاوه بر استرداد بیعانه ۲ برابر آن را به خریداران برگردانند؛ که برخلاف قولنامه‌های معمولی هم هست که معمولاً وجه التزام را یک برابر بیعانه میگذارند این جا دو برابر گذاشته‌اند؛ اگر در جعل این خیار طرفین واقعاً قصد نداشتند: اولاً مثل قولنامه‌های چاپی فرمول وار میگفتند یک معادل بیعانه مسترد بشود؛ معلوم می‌شود که طرفین تعهد داشته‌اند و وقتی هم تصریح می‌شود که طرفین ضمن عقد لازم قبول و تعهد نمودند مگر می‌شود گفت که اصلاً عقد خارج لازمی وجود نداشته و عقد است. در صورتی که این عقد نیست اگر این عقد بود خودشان هم تزلزل این عقد را حس نمیکردند. لزومی نمی‌دیدند که بنویسند ضمن عقد خارج لازم میگفتند که طرفین ضمن همین عقد متعهد شده‌اند که این مقدار وجه التزام بپردازند. بنابراین وقتی که قید و تصریح می‌شود که طرفین ضمن عقد خارج لازم متعهد شدند که اگر تخلف کردند این وجه التزام را بپردازند قطعاً نظر خودشان این بوده که ضمن عقد خارج لازم این شرط را گذاشته‌اند و آن عقد خارج لازم این شرط را نگه میدارد وفای به این شرط به نظر من ضروری و لازم است. بنابراین آن قسمت از رای دادگاه‌ها که حکم بر استرداد دو برابر بیعانه از جانب فروشندگان به خریداران داده شده درست است. مضاف بر اینکه با نصفت قضائی هم سازگار است. برای اینکه بیچاره خریداران در سال ۱۳۶۲ چهار میلیون تومان به فروشنده‌ها داده‌اند فروشنده‌ها هم همان سال وقتی که به دفترخانه دعوتشان کردند اگر در ضمن دعوای الزام به تنظیم سند باز هم این پول را بر میگرداند باز هم قابل تامل بود اما حالا بعد از ۱۴ سال چهار میلیون تومان را نگه داشتند ملکشان هم که دراختیار خودشان است. چندین برابر شده خریدران بیچاره چهار میلیونشان رفته حالا از ۲- یا ۳- سال همان چهارمیلیون تومان به دستشان میرسد به نظر من رای دادگاه‌ها درست است.
رئیس: جناب آقای ……
در پرونده‌های قبلی در ارتباط با الزام به انتقال با توجه به رای شعبه ……. دادگاه و رای شعبه ……. پنجم دیوان عالی کشور این نتیجه باقی مانده که دادگاه‌ها و شعبه ……. پنجم دیوان عالی کشور این قرارداد را معتبر میدانند حداقل بعنوان یک قرارداد میشناسند قراردادی که در آن فروشنده با توافق طرفین و بر طبق حاکمیت اراده‌ای که داشته‌اند به یکدیگر اختیار داده‌اند که نسبت به حضور برای انجام معامله یا انجام تعهد اختیار دارند این اختیارات در مقابل پرداخت وجه التزامی بعنوان قرارداد خسارت قراردادی بین آنان در ضمن عقد لازم مقرر گردیده است. ما در پی آن نیستیم که آن عقد لازم کجاست. چرا که با امضای این قرارداد طرفین توافق دارند که عقد لازمی بوده است. بنابراین در وضعیت فعلی شعب پنجم خواسته است. فروشندگان از این حقی که بینشان مقرر بوده است. استفاده کنند و در دفتر حاضر نشوند یا اگر حاضر شوند مدارکی جهت انتقال به دفتر خانه ارائه نداده‌اند در پرونده قبلی این موضوع را از استدلال شعبه ۵ و شعبه ۲۸ استفاده میکنیم در پرونده بعد از این در ارتباط به درخواست پرداخت وجه التزام که ۱۰، سال بعد در سال ۷۰ مطرح شده و قرارداد قبلی ما در سال ۶۲- است. خریداران بر حسب آنچه که از احکام قبلی استنباط کرده‌اند به دادگاه مراجعه کرده‌اند که آقا همانطوری که در قرارداد در حکمهای قبلی به هر حال این اختیار را به فروشندگان داده‌اند و حالا در قبال آن اختیار پرداخت وجه التزام مقرره بین ما به عنوان خسارت مورد تقاضا است. گرچه در متن قولنامه عنوان خسارتی نیامده است. ولی این یک نوع خسارتی است، که عرفاً در اثر انجام تعهد به خریداران وارد می‌شود استدلالهای قبلی آمده‌اند در مسیر کار حکم به محکومیت فروشندگان به انجام تعهدی که در قرارداد قبلی منعقد شده است. خواسته‌اند دادگاه‌ها این امر را قبول کرده‌اند که با توجه به قراردادی که مطابق مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، قانون مدنی منعقد شده نتیجه قرارداد هم در رابطه با متعاملین قابل قبول است. ولو اینکه در متن قرارداد تصریح نشده است. در این جا دادگاه‌ها حکم به الزام فروشندگان به پرداخت وجه التزام طبق قرارداد صادر کرده‌اند ولی من معتقدم که رای شعبه پنجم با تصمیم قبلی خود تعارض دارد. حالا علت تعارضش را هم فرمودند بازداشت ملک است. پرونده را مطالعه کرده‌ام بازداشت ملک به علت پرداخت بدهی این افراد به ساواک بوده از این جهت توقیف شده است و این علت پرداخت بدهی این افراد به ساواک بوده از این جهت توقیف شده است و این علت تعارضش را هم فرمودند بازداشت ملک به علت بدهی فروشندگان در بازداشت بوده است، که آن هم امکان رفعش بوده مساله دیگری نبوده است. بنابراین با توجه به اینکه عرف یک چنین خسارتی را با توجه به اینکه همه مطلع هستید که زمان معامله و زمان فسخ دادخواست این وجه التزام چه فاصله زمانی بوده است، که هنوز هم پرداخت نشده است. من رای دادگاه‌ها را تائید می‌کنم.
رئیس: جناب آقای دکتر ……
سند موضوع بحث در این جلسه الزام به تنظیم سند نیست زیرا به این دعوی رسیدگی شده و در دیوان عالی کشور هم در هر صورت ابرام گردیده و بعد هم از ماده ۳۵ استفاده شده و این درخواست را هم شعبه محترم چهاردهم دیوان عالی کشور رد کرده است و فقط، طریق پیش بینی شده در ماده ۱۸ باقی مانده که امکان استفاده از این ماده هم در این مقام مورد اختلاف است. زیرا این مواد یعنی ۳۵ و ۱۸ نظیر اعاده دادرسی اعتراض ثالث و فرجام از طرق فوق‌العاده رسیدگی به احکام میباشد و باید اجباراً به موضع نص اکتفا شود. مساله استرداد بیعانه هم با توجه به اینکه دادگاه رسیدگی و رای صادر نموده و دیوان عالی کشور هم انرا ابرام کرده است. در این جلسه موضوع بحث نمیباشد. بنابراین تنها مساله‌ای که موضوع بحث میباشد. همان وجه التزام یعنی دو برابر بیعانه مذکور در قرارداد (چهار میلیون)تومان است، که برابر هشت میلیون تومان می‌شود من وقتی پرونده را میخواندم واقعاً متاثر شدم زیرا این قرارداد هم نظیر ده‌ها قرارداد دیگری است، که در این هیات رسیدگی و تائید شده و من نمیخواهم نسبت به موضوعاتی و اختلافاتی که بین طرفین در این پرونده بود و در هر صورت رسیدگی و ابرام شده تجدید مطلع کنم بلکه منظور آن است، که فقط قسمتی از پرونده را که موثر در تصمیم هیات محترم عمومی میباشد. بازگو نمایم.
بند ۸ قرارداد موضوع بحث میگوید با توجه به اینکه بیع قبلاً در اجاره خریداران بوده و یک رابطه استیجاری بوده است از تاریخ تنظیم این قولنامه و رد و بدل شدن بیعانه هیچ گونه اجاره بهائی که مبلغ ۸۲۰ ریال میباشد و به فروشندگان تعلق نمیگیرد ملاحظه می‌فرمائید که این امر برای رفع رابطه قبلی بوه است. یعنی تا زمان انعنقاد قرارداد رابطه طرفین استیجاری بوده و پس از انعقاد قرارداد موضوع بحث با توجه به اینکه بیع متعلق به خریداران است. طبق این بند تصریح گردیده است، که مال الاجاره منتفی است و قرائن دیگری هم در پرونده وجود دارد که نوع قرارداد قصد و نیت طرفین را مشخص می‌نماید، و ایکاش مساله الزام به تنظیم سند در هیات عمومی مطرح میشد که حقی از خریداران تضییع نمی‌شد و در هر صورت با توجه به مساله فعلی موضوع بحث که صرفاً در رابطه با وجه التزام است. باید عرض کنم که تاریخ در مسائل و اختلافات نقش اساسی بازی می‌کند. این قرارداد در تاریخ ۶۲/۴/۲۸ منعقد شده و در آن تاریخ مراجعه به دفتر اسناد رسمی به روز ۶۲/۱۲/۱۸ موکول گردیده و علی فرض اینکه بند الف و بند ب قرارداد را به عنوان خیار شرط تلقی نمائیم مدت خیار شرط هم معین بوده است و باز علی فرض اینکه قرارداد را به عنوان تعهد بدوی تلقی کنیم با توجه به اینکه تعهد بدوی هم نوعی قرارداد در حدود معاملات ماده ۱۰، قانونی مدنی بوده و طبق ماده ۴۵۶ این قانون تمام انواع خیار در جمیع معادلات لازمه ممکنست موجود باشد مگر خیار مجلس حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است. فرض خیار شرط در این نوع قرارداد از نظر قانون اشکالی ندارد مضافاً اینکه بعضی از فقها در ذیل آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوااوفو «بالعقود عقود را به عهود تفسیر نموده و آن را نیز لازم الوفا دانسته‌اند زیرا به تعبیر بعضی از فقها و مفسرین در یک نظام صحیح اجتماعی و اقتصادی باید افراد به قول و قرار خود پایبند باشند حال با فرض تلقی قرار دادن به عنوان تعهد بدوی و با توجه به اینکه طرفین در مدت خیار یعنی تا ۶۲/۱۲/۱ از ان استفاده نکرده‌اند بلکه حکایت پرونده در تاریخ ۶۳/۶/۱۰، آقایان بوذرجمهری و سایر وراث برای انجام قرارداد یعنی تنظیم سند با آقایان ابوالمعالی در دفتر خانه حاضر شده‌اند که این مطلب حاکی از آن است، که طرفین خود را ملزم به انجام قرارداد و تنظیم سند میدانسته‌اند النهایه چون مدارک برای تنظیم سند از طرف فروشندگان ارائه نشده سند تنظیم نگردیده است. یعنی فروشندگان تا تاریخ مراجعه به دفترخانه نگفته‌اند که قرارداد لازم الوفاء نبوده یعنی فرضاً اگر ملکی در رهن باشد و مالک آن را با علم به رهن بودن بفروشد با توجه به اینکه التزام شئی التزام به لوازم آن هم هست عملاً با انعقاد قرارداد بیع ملتزم به رفع کلیه موانع منجمله فک رهن هم شده است.
حال راجع به اصل مطلب اگر ما مماشات کنیم و قرارداد را تعهد بدوی تلقی کنیم با توجه به اینکه در ضمن این قرارداد قید شده است، که طرفین ضمن عقد خارج لازم متعهد شوند که متخلف وجه التزام را بپردازند علی فرض لازم الوفاء نبودن تعهد بدوی هم باز چون وجه التزام ضمن عقد خارج لازم قید شده در هر صورت پرداخت آن لازم است. قبلاً هم این موضوع بحث شده و بنده عرض کرده‌ام در مواردی که در بیع بودن قراردادی شک و تردید نباشد اما اجباری باشد و من له الخیار آن را فسخ کند وجه التزام مذکور در ضمن آن و چون اصل عقد خیاری و فسخ گردیده میتوان گفت که قابل مطالبه نیست اما اگر در قرارداد قید شود که وجه التزام ضمن عقد خارج لازم دیگری یعنی غیر از این عقد بیع خیاری قید گردیده با فرض فسخ بیع خیاری باز قابل مطالبه است. زیرا هر چند بیع خیاری فسخ گردیده لیکن عقد خارج لازم که وجه التزام ضمن آن قید شده به قوت خود باقی است. روی این اصل است، که ما در بعضی از قراردادها که بصورت بیع خیاری است. مشاهده مینمائیم که وجه التزام باین کیفیت قید شده و این امر برای این است، که اگر من له الخیار از آن استفاه و بیع را فسخ کند طرف مقابل میتواند باستناد این شرط وجه التزام را مطالبه کند و مادر مقام قضائی نمیتوانیم از خواهان وجه التزام سئوال کنیم که این عقد لازم خارج چه بوده است. زیرا طرفین سندی را امضاء کرده و ماخوذ به امضاء خود میباشند بنابراین با این توجیه در پرونده مورد بحث وجه التزام بقوت خود باقی بوده و من اظهار نظر دادگاه‌ها بالاخص دادگاه دوم را صرفاً در مورد وجه التزام از لحاظ استنتاج به استدلال تائید می‌نمایم.
رئیس: جناب آقای ……
من راجع به تائید رای شعبه ……. میخواهم صبحت کنم برای اینکه تعادلی حاصل بشود: اولاً راجع به اصل قولنامه با مبایعه‌نامه یا قرارداد هر چه هست چون در شعبه ۲۸ و بعد هم دیوان عالی کشور قطعی شده است. روی آن بحثی نداریم. حالا ابطالی که شده یا برای آن شرطی بوده که باید میآمدند محضر نیامدند که حالا آن ایراد داشته باشد یا جهت دیگر مثلاً این مال در اختیار این شخص نبوده مثل کسی که مالی در رهن و می‌خواهد بفروشد مالی که در توقیف وزارت اطلاعات بوده و این شخص هم در آن زمان قادر نبوده آن را تحویل بدهد مالی را که نتواند تسلیم کند شاید از این جهت دادگاه‌ها بالاخره آمده‌اند ابطالش کرده‌اند. ماده ۱۰، و قرارداد و این حرفها همه اینها فرض این است، که در دادگاه‌ها قبول نشده و رای قطعی شده ما به هر دلیلی اگر بخواهیم مدام برگردیم و روی آن قولنامه صحبت کنیم مثل این است، که تقریباً اضافه بر مورد لزوم کار ما بحث کرده‌ایم. مساله دیگری که هست این است، که حالا که آن رای قطعی شد یعنی با حکم قطعی دادگاه و تائید دیوان عالی کشور و حتی اعمال ماده ۳۵ همه مراحل را طی کرده گفته‌اند این بیعنامه نبوده قولنامه بوده و اینها هیچ حقی ندارند فقط میآئیم سر این شرطی که در ضمن عقد شده است. یعنی عقدی قولنامهای یا بیعنامه‌ای یک اصل ما باید داشته باشیم تا بیائیم شرطی را که در ضمن آن اصل است. آن شرط را به آن بچسبانیم موقعی که اساس از بین رفت دیگر آن شرطی که در ضمن آن است دیگر نمیتواند برای ما کاری بکند و این جمله‌ای که آقایان به آن استناد می‌کنند که در ضمن عقد خارج لازم این شرط شده. اولاً– این کلمه خارج مخصوصاً و حتی اشخاص بی‌اطلاع مینویسند چون در محضر رسمی که نوشته شده این کلمه خارج را مسامحتاً این جا مینویسند مرادش در ضمن همین عقد بوده است و این کلمه خارج معمولاً در جائی نوشته می‌شود که یک عقد غیر لازمی را میخواهند لازمش بکنند بعد در ضمن یک عقد غیر لازم دیگر انجام می‌دهند در ضمن شرط می‌کنند مثلاً فرض کنید میخواهند وکالت را لازمش بکنند برای زن وکالت بگیرند که هر وقت شوهرش تخلف کرد اختیار طلاق داشته باشد یا یک خرید و فروشی می‌کنند یک قلمی …. چیزی این می‌شود یک عقد خارج در ضمن شرط می‌کنند و با این عقد خارج لازم وکالت غیر لازم را لازم می‌کنند این کلمه که در این جا بعنوان خارج لازم به کار رفته قطعاً عقد دیگری در خارج نبوده یعنی چطور می‌شود که اینها بیایند یک قولنامهای به این مفصلی بنویسند بعد یک معامله‌ای هم بیرون انجام بدهند مثلاً یک خرید و فروش چیز دیگر را هم بکنند بعد بگویند شرطی که در ضمن آن عقدی که ما مثلاً خربزه فروختم می‌آوریم داخل این جا میکنیم.
بنابراین التزامی در این جا اصلاً نبوده تا لازم الوفا باشد و اینکه شرط را ما بگوئیم این جا ولو آن عقد باطل بوده خوب این شرطی است، که به قول جناب آقای دکتر هاشمی …. همه این موارد را ما داریم ولی اینکه حضرت امام و دیگران میفرمایند شرط ابتدائی واجب الوفا نیست علت آن این است، که اصلاً ماهیت شرط ریشه لغت شرط را شما ما اصلاً چیزی به عنوان ابتدائی نمیبینیم که اسمش را شرط بگذاریم. شرط همیشه در جایی است، که یک عملی را یک کسی می‌خواهد انجام بدهد و یک شروطی باشد بعد شرط می‌آید بر آن مترتب بشود و میگوید من متعهد شدم امروز به شما این خانه را بدهم این پول را بدهم این عمل را انجام بدهم و اگر نکردم شرطش این است، که این کار را انجام بدهم که بعد اگر از آن تخلف شد این شرط قهراً بار بشود بنابراین وقتی این معامله اصلاً باطل شد این قولنامه هیچی شد چیزی باقی نمانده همانطوری که خودش رفت بالتبع شرطی هم که در آن نوشته شده که حالا به هر حال صورتی که نوشته شده باشد این دیگه اصلاً نمیتواند باشد بنابراین رای دادن به اینکه حالا که آن قولنامه از بین رفت تازه زمانی هم که این معامله باز هم چیز شده اعمال شرط را نکرده استفاده نکرده و این اصلاً باطل بوده از ریشه بنابراین رای شعبه ……. محترم دیوان عالی کشور که فرمودند که این شرط لازم الوفاء نبوده و در این جا قابل عمل نبوده ما تائید میکنیم.
رئیس: جناب آقای ……
اجازه میخواهم بند ۶ همین نوشته عادی را بخوانم بند ۶ «بدلایل قوانین مملکتی فروشندگان نتوانند انجام دهند قولنامه فسخ و منفسخ می‌شود» پس وقتی این بند را مینویسند یعنی اینها علم داشته‌اند که این چیزی را که دارند مینویسند اصلاً عملی نیست برای اینکه این زمین توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده خودشان این را میگویند اینها هم که فسخ نکرده‌اند حکم دادگاه بود که این را فسخ کرده کل معامله هشت میلیون ونیم است. این جا ۱۲ میلیون این آقا باید پول بدهد.
رئیس: مذاکرات کافی است.
جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمایند.
با توجه به اینکه درخواست الزام فروشندگان به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی یک تهران قبلاً مطرح شده و دادگاه قرارداد ارائه شده را بیعنامه تلقی نکرده و دعوای خریداران را رد نموده است، و دیوان عالی کشور نیز این رای را تائید کرده است و چون درخواست خواهانها به الزام فروشندگان به تادیه دو برابر وجه بیعانه موکول به عدم حضور آنان در دفتر خانه اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی بیع بوده است، که با توجه به آراء صادره فوق موضوع بیع و معامله اساساً و معامله اساساً منتفی اعلام شده است و نظر به اینکه طبق سوابق ملک مورد ادعا از سوی وزارت اطلاعات در بازداشت بوده و فروشندگان قهراً توانایی انجام معامله را نداشته‌اند بنابراین با توجه به بند ۶ قرارداد مطالبه ۲ برابر وجه بیعانه از طرف خواهانها قابل پذیرش نبوده و آنها استحقاق دریافت آن را ندارند علیهذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور موجه بوده معتقد به تائید آن میباشم
رئیس: آقایان در اوراق رای، آراء خود را لطفاً مرقوم فرمایید.
عده حاضرین محترم در جلسه ۵۳ نفر بودند که اکثریت ۳۹ نفر رای دادگاه‌ها را صحیح دانسته اقلیت به تعداد ۱۴ نفر رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور را پذیرفته‌اند.
رای شماره ……
هیات عمومی شعبه حقوقی دیوان عالی کشور
(اصراری)
دادنامه مورد تقاضای تجدید نظر در آن قسمت که ناظر به محکومیت تجدید نظر خواهان (خواندگان بدوی) بپرداخت مبلغ هشت میلیون تومان دوبرابر وجه بیعانه بعنوان وجه التزام است. با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و مبانی استدلال و جهات قضیه مباینتی با موازین قانونی ندارد و چون اعتراض موثری که منطبق با مواد ۱۸ و ۲۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی باشد بعمل نیامده و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز فاقد اشکال موثر در نقض است. لذا رای مزبور در این قسمت به اکثریت آراء ابرام می‌شود و اما در خصوص قسمت دیگر خواسته یعنی مطالبه مبلغ چهار میلیون تومان وجه بیعانه پرداختی از جانب تجدید نظر خواندگان چون حکم بدوی شماره ۶۳/۵/۲40، شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی یک تهران که مبتنی بر محکومیت تجدید نظر خواهان باسترداد وجه دادنامه شماره ۷۴/۴/۱۸ شعبه ۵ دیوان عالی کشور مورد تائید و مزبور بموجب ابرام واقع شده و قضیه مفروغ عنه است. بنابراین صدور حکم مجدد از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران (که رسیدگی پس از نقض به آن ارجاع شده بود) نسبت به موضوعی که مختومه بود موردی نداشته و نیازی به اظهار نظر مجدد نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی)
