درسیر مراحل صدور رأی اصراری شعب کیفری دیوان عالی کشور رأی اصراری زمانی صادر میشود که شعبه دیوان عالی کشور پس از نقض یک رأی، پرونده را مجدداً به دادگاه پایینتر ارجاع دهد و آن دادگاه نیز با وجود نقض رأی قبلی، مجدداً همان رأی قبلی را صادر کند. این امر نشان میدهد که دادگاه پایینتر به دلایل و مستندات قانونی که منجر به نقض رأی قبلی شده است، توجه کافی نکرده است.
نمونه سیر مراحل صدور رأی اصراری شعب کیفری دیوان عالی کشور
شماره رای ۱۰- ۱۳۷۵/۴/۲۶
شماره پرونده: ۱۳۷۵۸
شماره جلسه: ۱۳- ۱۳۷۵
علت طرح اختلاف نظر بین شعبه …….. شانزدهم دیوان عالی کشور با شعب دادگاههای عمومی تهران
موضوع: قتل عمدی
جواز قتل
هدر دم
قانون مجازات: ۲۹۵، ۲۰۷، ۲۰۶
در ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۱۳۷۵/۴/۲۶ جلسه هیات شعب کیفری عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای ……
دادستان کل کشور تشکیل شد.
رئیس: جلسه رسمی است. دادنامه شماره ۷۵- ۱۱۷- ۱۶- ۷۵/۲/۳۱، شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای سعدی حیدری رئیس و جناب آقای آموزگار عضو معاون مطرح است.
جناب آقای آموزگار لطفاً گزارش جریان پرونده را قرائت فرمایید.
خلاصه جریان پرونده بموجب دادنامه شماره ۱۶۱- ۷۳/۸/۱۸ صادر از شعبه چهل و یکم دادگاه عمومی تهران بتصدی آقای نادر هوشمند که بسیار مفصل و در بیست صفحه تنظیم گردیده: محکوم به قصاص نفس گردیده و همسرش بانو فاطمه …… آقای حاج محمد علی …… نیز بجرم زنای محصن و غیر محصن بتحمل حدّ جلد و رجم محکوم گردیده است و دادگاه بنا بجهات مذکور در متن حکم برای وی از مقام ولایت امر تقاضای عفو نموده است.
تکرار کامل متن حکم موجب تطویل گزارش و اخذ وقت هیات عمومی دیوان خواهد شد و لذا در صورتیکه نیاز باشد میتوان اصل متن حکم را که مبین جریانات پرونده است. قرائت نمود و مختصراً قضیه باین نحو بوده است، که همسر محکوم به قصاص نفس خانم فاطمه چندین سال با مقتول که ارباب همسرش بوده و گاوداری داشته رابطه جنسی داشته به منزل متهم میرفته است و با وی زنا میکرده که این امر بطور همیشه و مکرر صورت گرفته که البته گاهی اوقات همسر متهم در محل نبوده و به افغانستان مسافرت میرفته است و از این جهت زنای مجرمه دارای عنوان غیر محصن نیز بوده است و اگر چه مجرمه ادعای زنای بعنف نموده لیکن دادگاه زنای عنف را رد کرده است و از نظر متهم به قتل یعنی همسر بانو فاطمه بنام محمد علی مهدورالدم بوده است و با صدور حکم اعدام متهم و اعتراض وی به حکم دادگاه این شعبه …… در رای شماره ۵۰۳۶ مورخ ۷۴/۳/۳۱، چنین حکم صادر نموده است. :
در خصوص تقاضای تجدید نظر آقای حاج محمد علی از حکم شعبه چهل و یکم دادگاه عمومی تهران با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده آنچه برای حاکم پرونده و هر کسی که آن را مطالعه و قرائت نماید مسلم میباشد. آنکه همسر قاتل با مقتول رابطه نامشروع بمدت چندین سال داشته و با وی زنای محصن و غیر محصن نموده و مقتول به منزل قاتل در بعضی اوقات میرفته و در غیاب شوهر با وی زنا میکرده است و نیز هنگامیکه قاتل به مسافرت افغانستان و غیره میرفته مقتول با همسرش زنا میکرده و از نظر قاتل، مقتول یک فرد مهدورالدم بوده و با این اعتقاد او را کشته است، که اگر او را در فراش خود میدید مسلماً طبق فتاوای معتبر کشتن او برای شوهر جایز بوده و با توجه به ثبوت جرم زنای محصن و غیر محصن برای مجرمه خانم فاطمه در دادگاه و اینکه زنا بوسیله مقتول صورت گرفته است. لذا محکوم کردن شوهر زانیه به قصاص نفس خالی از اشکال شرعی نمیباشد. مرحوم محقق صاحب شرائع الاسلام در شروط قصاص فرموده است: «الشرط الخاص ان یکون المقتول محقون الدم احترازاً عن المرتد ..، و کذا کل من اباح الشرع قتله» و صاحب جواهر قدس سره فرمودهاند «و کذا الزانی و اللائط وغیر هما . …. قلت لا اشکال و لاخلاف فى عدم القصاص بقتل مثل هولاء الذین اشارالیه المصنف و غیره» و در ماده ۲۲۶ قانون مجازات آمده است. قتل نفس در صورتی موجب قصاص است، که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد بنابراین با توجه به ثبوت زنای همسر قاتل با مقتول در دادگاه و اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتول و اینکه بعضی از فقهاء عظام قدیما و حدیثاً قائل به تسری و شمول قاعده تدرء الحدود به موارد قصاص میباشند علیهذا حکم معترض عنه در خصوص قصاص نفس نقض و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع میگردد.
با ارجاع پرونده به شعبه ۲۱۰، دادگاه عمومی …… تهران بتصدی آقای مروجی اصل این دادگاه به موضوع رسیدگی و در حکم خود آورده است.
با توجه به محتویات پرونده نظر باینکه متهم آقای حاج محمد علی ارتکاب قتل عمدی را اقرار و اعتراف نموده و ادعای مشارالیه و وکیل مدافع نامبرده مبنی بر مهدورالدم بودن مقتول بلحاظ زنا با همسر قاتل بانو فاطمه مستنداً به ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی فاقد دلیل اثباتی است. زیرا اولاً مطابق مواد ۶۸ و ۷۴ قانون مجازات اسلامی زنا با اقرار اربعه یا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن عادل فاقد دلیل اثباتی است. زیرا:
اولاً- مطابق مواد ۶۸ و ۷۴ قانون مجازات زنا با اقرار اربعه یا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن عال قابل اثبات میباشد، که در مانحن فیه امکان اقرار مقتول با از بین رفتن وی منتفی گردیده و هیچ شاهدی نیز در پرونده امر وجود ندارد
ثانیاً- اقرار بانو فاطمه موثر در اثبات زنای مقتول با مشارالیها تشخیص نمیگردد زیرا طبق قاعده اقرار العقلاء على انفسهم نافذ هر گونه اقرار در حق مقر نافذ و معتبر است. لاغیر بدیهی است، که اقرار بانو فاطمه بلحاظ عدم ضرورت تلازم عقلی تاثیری در مورد مقتول ندارد چه در غیر اینصورت اگر مردی اقرار به زنا با زن ناشناسی نماید حدی درباره وی جاری نخواهد شد. بنا علهیذا بزه کاری متهم مستنداً به شق ماده ۱ ماده ۲۳۱، قانون مجازات اسلامی به اثبات رسیده و با انطباق مورد با بند الف ماده ۲۰۶ و فراز نخست ماده ۲۰۷ همان قانون حکم بر قصاص قاتل آقای حاج محمد علی صادر و اعلام میگردد.
محکوم علیه به حکم مذکور اعتراض کرده و پرونده مجدداً به این شعبه ارجاع شده است و همانطور که از متن حکم دادگاه استفاده میشود مسلم است، که اقرار یک فرد به زنا با فرد دیگر نمیتواند دلیل برای اثبات جرم فرد دیگر باشد و اقرار بر علیه مقر نافذ است و این مسایل که دادگاه روی آن تکیه کرده و بحث نموده، مورد قبول همه عقلاء است و شکی در آن نیست الا آنکه یک نوع سر بیصاحب تراشیدن است. زیرا دادگاه قبلی جرم مجرمه بانو فاطمه همسر قاتل را به انجام عمل زنای محصن و غیر محصن در طول چندین سال رابطه نامشروع با مقتول احراز کرده و مجرمه نیز ادعای دیگری و مبنی بر انجام زنا با شخص دیگری ننموده و دادگاه جرم زنای او را با شخص مقتول احراز کرده و او را محکوم کرده و کلیه شواهد و دلایل پرونده نیز بطور مفصل مبین همین امر است و در نتیجه احراز دادگاه به انجام زنا محصن و غیر محصن با شخص مقتول که مفروغ عنه است. تلازم عقلائی بر انجام زنا توسط مقتول دارد و نوبت به اثبات جرم وی از طریق اقرار و شهود نمیرسد و لذا این شعبه حکم دادگاه را نسبت به محکومیت بانو فاطمه نقض ننموده است.
بناء علیه فارغ از مساله اثبات احصان مقتول اساساً چون طبق فتاوای معتبر برای شوهر جایز نیست که اگر شخص اجنبی را در فراش خود دید او را به قتل برساند که بنظر میرسد این حکم یک نوع حد از حدود الله است و اینکه قاتل مقتول را مهدورالدم میدانسته و با این اعتقاد او را کشته است و مکرر در دفاعیات خود این امر را مطرح نموده است، و بنا بدلایلی که در رای شعبه ذکر گردید نظر اینجانب تائید حکم اعدام و قصاص نفس خالی از اشکال شرعی نیست و نظر به اینکه دادگاه مرجوع الیه نیز رای به قصاص نفس متهم صادر نموده و رای اصراری دارد لذا پرونده قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد و مقرر میدارد پرونده از آمار کسر و به دفتر هیأت عمومی ارسال گردد تا با نظر اکثر قضات محترم در دیوان بتصویب نهایی برسد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای آموزگار عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای علی اکبر عابدی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ارسال پرونده به هیأت عمومی دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای میدهد نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن چون دادگاه مرجوع الیه نیز مبادرت به صدور حکم قصاص نفس آقای محمد علی نموده و نظریه دیوان عالی کشور را نپذیرفته دادگاه بر رای خود اصرار نمودهاند لذا مقرر میدارد دفتر پرونده جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور (اصراری) به نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور برسد و از آمار این شعبه کسر گردد.
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور
رئیس: جناب آقای آموزگار چنانچه توضیحی دارید بفرمایید
مختصراً قضیه به این نحو بوده است، که همسر محکوم به قصاص نفس خانم فاطمه چندین سال ( ۷ سال تقریباً طبق پرونده) با مقتول که ارباب همسرش بوده و گاوداری داشته رابطه جنسی داشته و مقتول به منزل متهمه همسر آقای محمد علی میرفته و با وی زنا میکرد که این امر بطور همیشه و مکرر صورت میگرفته البته گاهی اوقات همسر متهمه در محل نبوده و به افغانستان مسافرت میرفته است و از این جهت زنای مجرمه دارای عنوان غیر محصن نیز بوده است و اگر بوده است و اگر مجرمه ادعای زنای بعنف نموده لیکن دادگاه زنای بعنف را رد کرده است و از نظر متهم به قتل یعنی همسر بانو فاطمه بنام محمد على مقتول مهدورالدم بوده است.
خلاصهاش این است، که این خانم در مدت هفت سال که شوهرش گاهی آنجا بوده و گاهی میرفته برای جهاد، این مرد افغانی با غیرت و شیعه مذهب آدمی است، که هفت سال به زنش مشکوک شده است و خانم اولش گفته که من میترسم به تو بگویم بعداً او را کتک
زده و گفته
رئیس: مشکوک شده آقای آموزگار؟ یعنی …
بلی به زنش شک نموده، به هر حال این در اصطلاح عرفی متعارف شده است. ایشان اقرار کرده که از هفت سال قبل تا الان این آقا که صاحب گاوداری است و ارباب تو است. در غیاب میآید بار اول با من به زور این کار را کرد و بعد چون این کار را کردم برای من سوژه گرفت و گفت خلاصه تو را رسوا میکنم و میگویم و مرتب اینجا میآمد و تو هم نبودی با من این کار را میکرد و من هم دیگر مجبور بودم و میترسیدم بگویم مجبور بودم که به او تن بدهم و قبول میکردم و انجام این کار را در دادگاه بطور مفصل اقرار کرده، این را هم گفته که لیلا احتمالاً از تو نباشد چون لیلا الان تقریباً هفت سال سن دارد و احتمالاً من بعد از عادت زنانگی پاک شدم این با من جماع کرد احتمالاً لیلا از تو نباشد. خود این آقای قاتل هم از روی غیرتی که داشته این حرف را زده و گفته احتمالاً لیلا مال من نباشد ولی به هر حال این آقای قاتل تحریک شد و دفاع از ناموس خودش کرد و آمد این مرد را به قتل رساند و جرمش را احراز کرد در حالی که زنش مثلاً در حال اجبار بوده و امثال این مسایل این مرد را کشت و اقرار هم کرده حالا من در نوبت خودم مسایل را نوشتهام که باید صحبت کنم.
رئیس: جناب آقای محمد سلیمی
خلاصه پرونده این است، که این خانواده افغانی کارگر گاوداری بوده، مرد خانواده به حرکات همسرش با مالک گاوداری مشکوک میشود (کارگر افغانی و خانوادهاش در محل گاوداری زندگی میکردهاند) موضوع را پیگیری و از همسرش ماجرا را پرسش میکند و متوجه میشود که ارباب او برای مدت طولانی با همسر او ارتباط برقرار و با هم زنا کرده اند، در این خصوص مکرراً همسرش را توبیخ نموده و کتک میزند. طبق اظهارات خانم موصوف وی ماجرا را با ارباب در میان میگذارد. ارباب به او میگوید که شوهر خانم با او بد برخورد نموده و جواب سلام او را نمیدهد. طبق اظهارات خانم با ارباب قرار میگذارند در روز معینی ارباب او را در محل برده و مخفی کند تا دست همسرش به او نرسد و طبق اظهارات متهم او از خواب بیدار میشود همسرش را در خانه نمییابد از فرزندش میپرسد مادرت کجاست و جواب میشنود رفته از سر شیر آب بیاورد شوهر دنبال همسرش میگردد اما او را پیدا نمیکند به داخل گاوداری میرود، ارباب به گاوداری میآید کارگر سلاحی را که قبلاً تهیه کرده بوده مسلح نموده و خطاب به ارباب میگوید بیشرف شدن تا کی و حالا میخواهی زن مرا فرار دهی او را با شلیک گلوله به قتل میرساند.
دادگاهها قتل را عمد دانستهاند و قاتل را به قصاص محکوم کردهاند اما دیوان عالی کشور رای را تائید نمیکند.
حضرت امام در تحریر فرمودهاند: یلحق بشبیه العمد لوقتل شخصاً باعتقاد مهدورالدم او باعتقاد القصاص فبان الخلاف با توجه به توضیحاتی که همسر قاتل داده بوده و دلایل و مدارکی که در پرونده منعکس است. مخصوصاً اینکه در برخی از ازمنه تنها خانواده ساکن در محل گاوداری همین خانواده بوده و مرد خانواده ماهها جهت آموزش نظامی از محل زندگیش دور بوده و حرکات مشکوکی که قاتل از خانمش و مقتول مشاهده میکند معتقد میشود که آنها با هم زنا کردهاند و فعلاً نیز ارباب تصمیم گرفته زن او را فراری داده، از چنگ او به در آورد و تمام بدرفتاریهای او با زنش و نیز با ارباب مانع ادامه ارباب از کار زشت نشده در این موقعیت تصمیم به قتل ارباب گرفته و او را کشته است. بنابراین مورد از مصادیق فتوای مزبور بوده و قاتل مستحق قصاص نخواهد بود و نیز طبق فتوایی که مرحوم حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) در پاسخ این سوال که کسی فردی را با زنش در حال زنا دیده و در آن موقع کاری نکرده اما در فرصت مناسب او را به قتل رسانده فرمودهاند جواز قتل مختص به موردی است، که زوج اجنبی را در حال زنا با زوجه خود میبیند و در همان حال او را به قتل برساند و در غیر اینصورت ثابت نیست و در مورد سئوال اگر قاتل خیال میکرده که زانی جایز القتل است و او را کشته حکم به قصاص مشکل است. ولی باید دیه بدهد و اگر زانی محصن بوده و زنا به دلیل شرعی ثابت شود دیه نیز ندارد.
در مورد پرونده با توجه به مطالب فوق و اینکه پس از وقوع قتل چون مقتول سر قرار با همسر قاتل حاضر نشده بود خانم مجدداً به محل مراجعه و موقعی که از قتل ارباب با خبر میگردد. جرأت نمیکند به خانه خودش برود و میترسد که توسط شوهرش او نیز به قتل برسد به درب منازل همسایهها میرود، و آنان وی را به منزل راه نداده و به او میگویند چرا با ارباب زنا کرده است و دیگر قرائنی که در پرونده هست بعید نیست که علم به وقوع زنا توسط مقتول پیدا کرد و لااقل اینکه شوهر معتقد بوده مقتول اضافه بر اینکه با زن او زنا کرده و به تذکرات و برخوردهای تند او اعتنا ننموده به اعمال زشتش ادامه میدهد و اقدام به فراری دادن همسر او نموده او را از باب مهدورالدم یا دفاع از ناموس خود به قتل رسانده است. بفرض ثبوت خلاف این اولیاء دم مستحق دیه هستند و مورد از موارد قصاص نمیباشد.
رئیس: جناب آقای ابراهیمی
آنچه که در پرونده منعکس است. قبل از اعتراض محکوم علیه به حکم قصاص اثری از اینکه محکوم علیه و متهم مدعی شده باشند که من این آقا را مهدور الدم میدانستم وجود ندارد، بر عکس همانطور که به رأی مفصل آقای قاضی جناب آقای آموزگار اشاره فرمودند در صفحه ۲۶ این رای سطر چهارم از جمله دفاعیات متهم این است، که بنده قصد کشتن ایشان را نداشتم. پس بنابراین خدشه وارد میشود به این مطلب که او این شخص را مهدورالدم میدانسته و عمده دفاعیات متهم و وکلای مدافع ایشان مستنداً به ماده ۲۲۴، قانون مجازات اسلامی است و میگویند که این آقا چون دیده زنش نیست عصبانی شده مسلوب الاختیار شده مسلوب الاراده شده و این را گرفته کشته که دادگاه مفصلاً این دفاعیات را رد کرده است و بنظر بنده شعبه محترم این استنباط را خودشان فرمودند که او را مهدورالدم میدانسته خود قاتل چنین ادعایی را نمیکند تا بعد از نقض حکم در شعبه دیوان عالی کشور عبارت مهدورالدم بودن مطرح شده است. نکتهای را جناب حاجی آقای سلیمی اشاره فرمودند که این خانم و آن آقا قرار گذاشته بودند که صبح با هم فرار کنند اگر واقعاً چنین احتمالی یا چنین امری صادق باشد و قول و قراری داشته باشند خوب این آقا به جای دامداری میرفت دست زن را میگرفت و هم خودش کشته نمیشد و هم زن را میبرد از کجا معلوم که تبانی بین زن و شوهر نباشد کما اینکه وکلای طرف هم اولیای دم چنین حرفی را میزنند اشاره فرمودند به اینکه در محل شایع بوده قویاً کسی در پرونده چنین شهادتی را نداده که بلی ما میدانستیم این زن با آن مرد بکرات خدای ناکرده حالا مرتکب زنا میشدند یا نمیشدند این مرد چند بار زنش را کتک زده حتی فک او را شکسته در جلسه محاکمه هم این زن نتوانست درست حرف بزند از کجا معلوم که شک مساله مهدورالدم بودن را خواستم اینجا عرض کرده باشم در دادگاه اول بهیچ وجه مطرح نشده بلکه بر عکس دفاع کرده من قصد کشتن این آقا را نداشتم اگر میگفت خوب من مهدورالدم میدانستم و کشتم دیگر وقتی که شعبه محترم دیوان آمده فرموده که بلی قاتل مهدورالدم میدانست او هم گفته بلی من مهدورالدم میدانستم. این را خواستم توضیحی باشد و عرض دیگری ندارم.
رئیس: جناب آقای …… پیشنمازی
دو مطلب مورد بحث است. یکی اینکه قاتل مقتول را مهدورالدم میدانسته دوم اینکه در زمان آن عمل شنیع او را نکشته و بعد کشته عرض کنم راجع به اعتقاد مهدورالدم از مثال فتوا به مساله معلوم است، که شبهه شبهه موضوعیه باشد نه شبهه حکمیه. یعنی شخص خارجی را فکر میکند که این مهدورالدم است. نه اینکه اصلاً فکر بکند در اسلام بایستی یک چنین کسی را کشت یا چنین کسی کشتنش جایز است. بنظر من این است، که این مربوط به شبهات موضوعیه است. نه شبهات حکمیه.
اعتقادش این است، که فلان کس را میشود کشت خوب بیخود اعتقاد دارد چنین اعتقادی … این باید برود و مساله را یاد بگیرد شبهات موضوعیه [منظور است]. در جنگ مثلاً خیال کرد این کافر است. او را کشت بعد معلوم شد که مسلمان است.
دوم این که بعضی از فقها مثل آیت الله العظمی خویی- رحمه الله علیه ـ قائلند که جواز قتل فقط در زمان همان ارتکاب عمل است. بعد از این بخواهد بکشد جایز نیست لااقل شبهه باشد شبهه باشد که آیا برای این جایز است. یا نه؟ و برایش جایز نیست قتلش و اعتقاد مهدورالدم هم که عرض کردم این است. آن بیخود خیال کرده که این مهدورالدم است. در اثر عدم اطلاع به مسایل شرعی چنین خیال میکند که این مجوز قتل برایش نمیشود. پس بنابراین قتل قتل عمدی حساب میشود و مستحق قصاص است.
رئیس: جناب آقای عروجی
فکر میکنم تنها مسالهای که در این پرونده باید بحث و بررسی شود مساله محصن و غیر محصن بودن مقتول پرونده است. چون عنایت دارید که محکمه یعنی محاکم و شعبه محترم دیوان عالی کشور هر دو قبول دارند که قتل واقع شده و متهم هم همه جا به عمد زدن و کشته شدن مقتول در اثر شلیک تیر این آقا را هم قبول دارد از این جهت جای تردید و شکی اختلافی بین شعبه محترم دیوان عالی کشور و محاکم نیست تنها چیزی که اینجا روشن نشده و آن این که آیا محاکم محکمه اول و دوم که زن را در اثر ارتکاب زنای محصنه محکوم به رجم کردند و از مقام ولایت هم تقاضای عفوش را داشتند آیا نسبت به طرفش که احراز کردند که آیا زنا با مقتول صورت گرفته نسبت به مقتول هم کندوکاوی داشتهاند یا نداشتهاند بنده تا آخر فتوکپی رای محکمه اول موفق نشدم این را بخوانم ولی تا آنجایی که خواندم هفت هشت ده ورقی خواندم چنین چیزی را ندیدم که آیا محاکم دنبال این قضیه هم رفتهاند یا نرفتهاند که آیا مقتول واقعاً احراز کردهاند که مرتکب زنا با این زن شده؟ آیا محصن بوده یا نبوده این قضیه را من نمیدانم آیا روشن است. یا روشن نیست.
آیا محکمه احراز کرده است. این زنای ارتکابی مقتول محصن بوده یا نبوده اگر محصن باشد در حقیقت این قتل قتل بر اساس اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول بوده و در نتیجه طبق فتوایی که آقای سلیمی هم خواندند و حتی مفاد ماده قانونی موجود در قانون راجع به مجازات اسلامی که قبلاً بوده است. بالصراحه آمده است، که اگر به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و «بان خلاف» انجاست، که فقط دیه اگر واقعاً برای محکمه محرز شده است، که اگر آن آقا هم بود آن آقا هم محکوم به اعدام از باب ارتکاب زنای محصن بوده است. پس در اینجا حتی دیه هم برای طرف تعلق نمیگیرد نه تنها نباید قصاص بشود و نباید دیه هم پرداخت کند این را من خواهش میکنم اگر یک مورد میبینید بنحوی روشن بشود. در نتیجه اگر محرز شود که مقتول هم مهدورالدم بوده است. بنده معقتدم نه تنها قصاص نمیشود دیه هم نباید بپردازد و رای شعبه محترم دیوان عالی کشور در نفی قصاص و حتی باید در نفی دیه هم تائید بشود.
رئیس: جناب آقای رازی زاده
من اجازه میخواهم این مساله را بصورت کارشناسانه مورد بررسی قرار دهیم این مساله شاید بیش از ده سال پیش آن وقت که در دادگاه عالی بودیم پیش آمده بود با آیت الله مومن و برخی دیگر از آقایان بحثهایی در این زمینه داشتیم مسالهای که در این پرونده مطرح گردیده از دیدگاه دفاع از ناموس موضوع مهدورالدم بودن را، فقها در کتاب مطرح فرمودهاند و لذا در شرایع الاسلام در کتاب دفاع عنوان شده و تمام شرحهائی که بر شرایع نوشته شده همه در دفاع از نفس اعم از جان و ناموس و مملکت بطور تفصیل از این دیدگاه مساله را تعقیب کردهاند.
و از جهت اینکه جریان مشتمل بر قتل انسان است. در کتاب قصاص مورد بررسی قرار میگیرد و شبهه موضوعی آن یعنی اشتباه در تطبیق با قاتل یا مرتد بر شخصی به دلیل اینکه قتل شبه عمد محسوب میگردد و حکم به دیه داده میشود در کتاب دیات عنوان شده است و لذا بخش اول را در جواهر الکلام در جلد ۲۱ در کتاب دفاع بررسی کرده و از دیدگاه قتل عمد و قصاص در جلد ۴۲ در جاهای مختلف آن بحث کرده و بخش اخیر بحث را در اوایل جلد ۴۳ دنبال نموده است.
به هر حال جواهر الکلام دائره المعارف فقه استدلالی شیعه است و هر کس بتواند از آن استفاده نماید کتاب بسیار سازندهای است. در موضوع خود درود و رضوان پروردگار بر نویسنده آن.
قبل از ورود در بحث باید گفت کسانی که حول این مساله بحث میکنند برخی صاحب نظر و اجتهادند آنان باید مساله را با ملاحظه ادله تفصیلیه و نصوصی که در این مساله آمده ملاحظه کلمات فقها بین دلایل موجود کارشان آسان است. نیازی به بررسی تحلیلی ندارند بلکه از مرجع تقلید خود سوال میکنند و طبق آن عمل مینمایند.
برای کسانی که اهل تقلید هستند لازم است. اول فتوای حضرت امام (ره) را در تحریر الوسیله بخوانم و ترجمه نمایم البته اول مساله ۲۸ بعد مساله ۲۹ از تحریر الوسیله جلد اول صفحه ۴۹۱- خوانده میشود.
مساله ۲۸- لو وجد مع زوجته رجلاً یزنى بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما و لا اثم علیه و لاقود من غیر فرق بین کونهما محصنین او لا وکون الزوجه دائمه و منقطعه
ترجمه- هر گاه کسی مردی را بیابید که با همسرش زنا میکند و بداند که همسرش به آن کار راضی است. یعنی با میل و رغبت به آن تن داده باشد نه با زور و اکراه مجبور شده باشد- میتواند هر دو نفر را بکشد و در این صورت هیچ گناهی بر او نیست و قصاص هم ندارد چه آن دو نفر محصن باشند یا غیر محصن و زوجه دائمه باشد یا غیر دائمه.
این مساله در حقیقت موضوع پروندهها است.
مساله ۲۹- فى الموارد التى جاز الضرب والجرح و القتل انما یجوز بینه و بین لیس علیه شیى واقعاً لکن فی الظاهر یحکم القاضى على میزان القضاء فلو قتل رجلاً و ادعى انه راه مع امراته و لم یکن له شهود على طبق ما قرره الشارع یحکم علیه بالقصاص.
یعنی با توجه به مساله فوق که در آن اجازه داده کشتن زانی و مزنی بها را در این مساله میگوید در مواردی که زدن و کشتن جایز است. تنها بین او و بین خدا جایز است. یعنی واقعاً نزد پروردگار برای کسی که هر دو نفر را میکشد هیچ گناهی نیست و قصاص هم وجود ندارد.
اما در ظاهر یعنی هر گاه اولیای هر دو مقتول ترافع کردند و شکایت به نزد قاضی بردند قاضی مامور است. به حسب موازین شرع مقرر فرموده قضاوت کند. یعنی هر است، که الف را دیده که با همسرش (ب) زنا میکرده و بدین جهت هر دو را زوج مدعی کشته است. باید ثابت کند که «الف» با «ب» زنا میکرده است و بدین جهت هر دو را کشته است. باید ثابت کند که «الف» با «ب» زنا میکرده و بدین جهت هر دو را کشته است. باید ثابت کند که «الف» با «ب» زنا میکرده و اگر نتواند ثابت کند قاضی باید حکم به قصاص زوج دهد.
البته منافاتی بین جواز قتل و نبودن گناه و قصاص در واقع با محکوم شدن به قصاص در ظاهر نیست و تعقیب این بخش بحث از حوصله بحث امروز خارج است. تمام فقهای شیعه از صدر اول در این مساله چنین فتوی دادهاند و تمام متون فقهیه از این قرار است، که زوج میتواند هر دو نفر الف و ب را در مثال فوقالذکر بکشد از جمله حضرت امام (قدس سره) که بدان اشاره گردید. مرحوم آیت الله العظمی خویی (قدس سره) در تکمله المنهاج، جلد اول صفحه ۶۹ مساله را طرح کرده و معتقد شده که زوج هنگامی جایز است. «الف» و «ب» را بکشد که دلیل برای اثبات زنای آن دو داشته باشد والا جایز نیست. یعنی به مقتضای آیه تهلکه «لا تلقوا بایدیکم الى التهکله» حق ندارد اقدام به کشتن نماید زیرا کشتن آن دو بدون داشتن دلیل و مدرک برای اثبات نزد قاضی نوعی انتحار است. چون معلوم است. در صورت نداشتن دلیل قاضی حکم به قصاص میدهد ضمناً معلوم باشد موضوعی که در پروندههای امروز مطرح شده مساله امروز و دیروز نیست بلکه از قدیم الایام در جوامع قضایی مورد بحث و سوال بوده و بد نیست به تاریخچه مساله نیز توجهی داشته باشیم.
من قضیهای را که جواهر الکلام در جلد ۴۲ صفحه ۱۶۸ نقل کرده البته ایشان نیز از جوامع روائی اخذ کرده است. چون در وسایل الشیعه جلد ۱۹ صفحه ۱۰۱ دریاب قصاص النفس از فروغ کافی و تهذیب شیخ طوسی از امام صادق علیه السلام نقل کرده بطور خلاصه نقل میکنم.
در این روایت معتبر امام صادق علیه السلام فرمودند: روزی نزد دارد بن علی یکی از فرمانداران حکومت جور نشسته بودم شخصی را آوردند گفتند او آدم کشته است. داود بن على رو کرد به آن شخص گفت چه میگویی؟ آیا تو او را کشتی؟ گفت آری من او را کشتهام داود بن علی گفت برای چه او را کشتی؟ گفت بدون اجازه وارد منزل من میشد من شکایت او را نزد مامورین تو بردم آنان به من گفتند اگر بدون اجازه وارد منزل تو شد او را بکش من هم او را کشتم در این حال داود بن علی رو کرد به من گفت شما چه میگویید؟ من هم گفتم او اعتراف به قتل مسلمانی میکند باید کشته شود در این حال دستور داد او را بکشند بعد از آن امام صادق علیه السلام فرمودند روزی تعدادی از اصحاب پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) که از جمله آنان سعد بن عباده بود در اثناء صحبت یک نفر به او گفت هر گاه وارد منزل شدی و دیدی کسی با همسرت مشغول زناست. چکار میکنی؟ سعد بن عباده گفت والله گردنش را با شمشیر میزنم در همین اثناء پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد جمع آنان شدند و این جمله را از سعد شنید و فرمودند: ای سعد این کسی که گردنش را میزنی کیست؟ عرض کرد یا رسول الله مطلب این است. «اینها گفتند اگر کسی را در منزلت با همسرت دیدی چکار میکنی؟ من هم گفتم گردنش را میزنم» پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند پس چهار شاهدی که خداوند عزوجل مقرر فرمودهاند چه شد؟ یعنی بدون اقامه چهار شاهد او را میکشی؟ عرض کرد یا رسول الله بعد از اینکه با چشمانم دیدم و خداوند هم میداند او این کار را کرده است؟ پیغمبر فرمودند: آری الله حتی بعد از دیدن تو و علم خداوند متعال بدرستی که خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و برای کسی که از آن حد تجاوز و تعدی نماید نیز حدی قرار داده است و خداوند هر چه را چهار شاهد گواهی داده میپذیرد و ما بقی را بر مسلمانان مستور داشته است.
این روایت را اهل سنت هم نقل کردهاند در سنن بیهقی نقل شده و در زمان امیرالمومنین علیه السلام معاویه نامهای نوشت برای ابوموسی اشعری و عین این مساله را خواست تا سوال شود که از امیرالمومنین علیه السلام سوال شد حضرت فرمودند: این کارها اینجا واقع نمیشود این مساله را از کجا آوردی؟ عرض کرد معاویه برای من نوشته. حضرت فرمودند تا چهار شاهد نیاورد برای اثبات زنا (انا اقیده برمته) من را ریسمان قصاص را برگردن قاتل میاندازم. (کنایه از این که قاتل را قصاص میکنم). این بخشی از مساله است، که از دیدگاه دفاع از ناموس مورد بررسی قرار گرفته اما از زاویه دیگری که مسلمانی کشته شده و اولیای دم شکایت کردهاند در این رابطه شرط ششم از شرایط قصاص در تحریرالوسیله مطرح میشود ابتدا به آن اشاره سپس به ترجمه و شرح آن میپردازم.
الشرط السادس: ان یکون المقتول محقون الدم فلو قتل من کان مهدور الدم کالساب للنبى صلى الله علیه و آله فلیس علیه القود وکذا لاقود على من قتله بحق کالقصاص و القتل دفاعاً وفى القود على قتل من وجب قتله حداً کاللائط و الزانی و المرتد فطره بعد التوبه تامل و اشکال
یعنی شرط ششم از شرایط قصاص این است، که مقتول باید محقون اقدم باشد یعنی واجب القتل نباشد هر گاه مهدور الدم را مانند ساب النبی صلی الله علیه و آله (کسی که پیغمبر را نعوذ بالله دشنام دهد) به قتل برساند بر او قصاص نیست و همچنین هر گاه کسی را در دفاع ناموس یا جان خود بکشد و نسبت به قصاص کسی که قتلش واجب شد مانند کسی که لواط ایقابی انجام داده یا زنا کرده یا مرتد فطری بعد از توبه تامل و اشکال است. :شرح این مساله از مهمترین مسالهای است، که باید دیده شود و سزاوار بود این مساله خوانده میشد نه مساله ۶ از اول کتاب دیات که درباره شبهه موضوعی است و حکم به دیه در آن هیچ اشکالی ندارد.
این شرط ششم در برخی کتابهای فقهی شرط پنجم قصاص دانسته شده مانند مختصر النافع مرحوم صاحب شرایع الاسلام و شرح آن جامع الدارک مرحوم آیت الله العظمی آقای سید احمد خوانساری در شرح این مساله باید گفت همچنان که مرحوم شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر هر دو در اوایل قصاص و جواهر در صفحه ۱۶۸ از جلد ۴۲ و مسالک در جلد دوم صفحه ۴۶۷ مطالبی را نوشتهاند. ماحصل برداشتم این است. اگر کسی مسلمانی را عمداً بکشد باید قصاص شود مگر قاتل ساب النبی (ص) باشد این گونه اشخاص برای همگان مهدورالدم هستند.
اما درباره قتل در هنگام دفاع از جان و ناموس را در بخش اول به عرض رساندم که تنها برای زوج آن هم هنگام زنا جایز است. بنابراین جمله «و کذا لاقود على من قتله بحق کالقصاص و القتل دفاعاً» مربوط به آن بوده که بیان شد اما بخش اخیر مساله مرحوم امام (قدس سره) در تحریر فرموده در قصاص کسی که بکشد لواط کننده یا زنا کننده را تامل و اشکال است. یعنی فتوی ندادهاند بلکه مقلدین ایشان باید به غیر مراجعه کنند.
در توضیح این مساله و فرق بین اینکه فقهای بزرگوار و امام راحل (قدس سره) در مساله دفاع از ناموس بدون تردید و اشکال فتوی دادهاند که جایز است. زانی را بکشد و هیچ گناهی بر او نیست و قصاص هم ندارد اما در ظاهر و در قضاوت هر گاه زنا را واقعاً نزد قاضی ثابت نکرد او را قصاص میکنند و در این حکمها هیچ تردیدی نداشتند در حالیکه قتل زانی و لائط در شرط ششم یا پنجم قصاص را تامل و اشکال دارند.
در فرق آن دو باید گفت زنا دو صورت دارد:
1- هرگاه زنا با بینه ثابت شود و حکم به رجم یا قتل زانی دهد در اینجا صدق میکند که وجب قتله حداً و حاکم شرع و ولی امر باید اجرا کند و دیگران حقی ندارند مگر با اعطاء وکالت یا نیابت پس زانی و لائط محقون الدم است، نسبت به غیر حاکم و دیگران حق کشتن او را ندارند. هر گاه در این فرض غیر از حاکم او را بکشد باید قصاص شود، از سوی دیگر چون واجب القتل شده از سوی حاکم در حقیقت جان او احترامی ندارد در اسلام پس هر کس او را بکشد نباید قصاص شود.
بنابراین در مساله دو دسته دلیل که دو گونه اقتضاء دارند وجود دارد قصاص قاتل یا عدم قصاص او و در اصطلاح فقه و فقها هر گاه نزد فقیه دو دسته و دو گونه دلیل اقامه گردد و به دلیل احتیاط و تحفظ بر واقع یا به علل دیگری نتواند تصدیقاً یکطرفه شود و فتوی دهد مساله را به صورت فیه اشکال مطرح مینماید. یعنی تردید خود را در فتوی منعکس مینماید، و اهل فن و خبره متوجه میشوند که چرا فقیه یکطرفه نشده است. در مساله ما ممکن است. منشاء تردید حضرت سید استاد امام خمینی (قدس سره) چنین باشد.
2- صورت دوم قبل از حکم حاکم است. یعنی زنا واقع شده و مرد اجنبی با زن اجنبیهای نزدیکی کردهاند در اینگونه موراد کشتن جایز نیست زیرا تشخیص احصان یا غیر احصان در توان هر کس نیست یا تشخیص اینکه محرمیت تا چه حدی است. یا در زنای با محارم مثلاً خواهر رضاعی که ده بار از مادر زانی شیر خورده باشد جریان دارد یا نه؟ (در ده بار اختلاف شده مانند اصل مساله که حرف دارد) در اینگونه امور هر کسی نمیتواند اقدام کند.
حال اگر چنانچه هنوز چیزی معلوم نشده معذلک کسی زانی را بکشد به دلیل اینکه زنا کرده یا مهدور الدم است. جای اشکال است. زیرا از سوئی اگر ثابت شود که حاکم باید حکم به قتل یا رجم بدهد او جایز القتل بوده از سوی دیگر در صورت ثابت شدن جواز قتل تنها برای حاکم جایز است. نه دیگران به شرحی که گذشت محل اشکال است. پس کلاً مساله محل اشکال واقع میشود.
در نتیجه فرقهایی که بین باب دفاع از ناموس با باب قتل و شرایط قصاص وجود دارد به این شرح است:
الف ـ در باب دفاع وجود احصان یا عدم احصان زوجه دائمه باشد یا منقطعه مدخول بها باشد یانه؟ اینگونه امور اصلاً شرط نیست در حالی که تمام این امور در کسی که وجب قتله حداً او یجب ذلک شرط است و تشخیص آن از وظایف حاکم است، که تمام آنها را باید مورد بررسی قرار دهد.
ب ـ در باب دفاع تنها برای زوج آن هم هنگام زنا جایز است. در حالی که در باب قتل جمله من وجب قتله حداً ظهور دارد در اینکه بعد از وقوع زنا است و از هر کس اعم از زوج و غیر آن انجام شده باشد.
اما آخرین بخش از بحث این است. کسانی که علم را در باب زنا و لواط حجت نمیدانند حکم مساله نسبت به آنان روشن است، که مطابق باب دفاع باید قضاوت کنند اما کسانی که علم را حجت میدانند هر گاه قاضی علم پیدا کند که مقتول زنا انجام داده و قاتل مقتول را به حق کشته است و برای روایت معتبر فروع کافی و مانند آن از روایات که به برخی از آنها اشاره کردیم توجیه صحیح و مقبولی داشته باشند اینها نمیتوانند حکم به قصاص دهند و در این مورد باید ریاست محترم دیوان عالی کشور جهت هماهنگی اعضاء شعب دیوان عالی کشور با تشکیل وحدت رویه مشورتی یا به گونهای دیگر که مصلحت بدانند جهت اتخاذ رویه و احدی اقدام بکنند.
در پایان بد نیست به همین مساله به صورت شبهه مصداقی اشارهای داشته باشیم در مساله ۶ از اول دیات در تحریر الوسیله و دیگر کتب فقهی مطرح شده صفحه ۵۵۴ جلد دوم مساله ۶ یلحق بشبیه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد کـونه مهدورالدم او باعتقاد القصاص فبان الخلاف.
یعنی هرگاه کسی را بکشند به اعتقاد اینکه او مهدور الدم است. یا به اعتقاد قصاص قتل ملحق به شبیه عمد است. یعنی هر گاه کسی معتقد باشد شخص (الف) همان سلمان رشدی مرتد است و شخص (الف) را بکشد یا شخص (الف) را خیال کند او همان قاتل پدرش است. در اینگونه موارد قتل ملحق به شبه عمد است. به عبارت دیگر سلمان رشدی مرتد محکوم به قتل شده هر کس او را بکشد نه اینکه گناهی نکرده بلکه باید به او به دیده احترام نگریست اما اگر شخص (الف) پس از کشته شدن معلوم گردید که سلمان رشدی مرتد نیست بلکه شخص دیگری محقون الدم است. در اینجا ملحق به شبه عمد است. شباهت مساله با مساله قبل برخی را به اشتباه وادار مینماید. که نیاز به دقت و تامل دارد و این امر باعث شده بود که برخی از همکاران عوض شرط ششم این مساله را ملحوظ داشتند که بگونهای خارج از محل بحث است.
رئیس: جناب آقای نیری
آنچه که بنده نوشتهام که خدمتتان عرض کنم عمدهاش را جناب آقای رازی زاده و جناب حاج آقا پیشنمازی فرمودند منتها من یک قرینه دارم بر خلاف این مساله که اصلاً اینجا جای قصاص است. مگر میشود در یک محیط کوچکی یک نفر ۷ سال با یک زن شوهردار به این صورت مراوده داشته باشد و گند قضیه در نیاید؟
آنچه در اینجا داریم فقط اظهارت این خانم است و هیچ قرینهای و شاهدی براینکه چنین مسایل بوده نبوده اگر شایعهای بود اگر مسایلی بود که این آقا سوء ظن پیدا میکرد پیگیری میکرد طبق آنچه در فقه نقل شده میدید یا لااقل به یک علم قطعی میرسید برای این که چنین رابطهای بین خانمش و این آقا هست خوب الان هم ممکن بود این مساله پیش بیاید که ایشان مهدورالدم میدانسته و رفته این را کشته در اینجا هیچ یک از این قراین و شواهد نیست هر چه هست فقط اظهارات این خانم هست که این هم توجیهات شرعی دارد.
رئیس: جناب آقای سپهوند
عرض شود از لحاظ منابع اسلامی و فتاوی جناب آقای رازی زاده و جناب آقای سلیمی بقیه آقایان محترم اشاره فرمودند به همان ترتیبی است، که میفرمایند از لحاظ قانونی هم بایستی مساله را مورد توجه قرار بدهیم در قانون چون مبنا این است، که مردی با این اعتقاد که زن او مرتکب زنا شده است. زانی را به قتل رسانده دادگاهها این شخص را مستوجب قصاص تشخیص دادند و شعبه محترم دیوان کشور برعکس نفی کرده قصاص را، ما در قانون مجازات عمومی سابق یک ماده داشتیم ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی که اگر مردی شوهری همسر خودش را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالتی که به صورت یک فراش است. مشاهده بکند و در همان وضعیت مرتکب قتل یکی یا هر دو بشود از مجازات معاف است، که تقریباً میبینیم با فتاوی فقها هم کاملاً مطابقت دارد همین فتاوی که الان اشاره فرمودند کاملاً با این ماده قانونی منطبق است. ما در حال حاضر داریم که حاکم است و لازم الاجراء میباشد و باید مورد توجه هیات عمومی قرار بگیرد..
ماده ۶۳۰، قانون تعزیرات یا کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی یک حکم جدیدی راجع به این موضوع داده یک تغییر تقریباً ایجاد کرده آنجا در ماده ۱۷۹ میگفت: در یک فراش یا به منزله یک فراش اما در ماده ۶۳۰، قانون تعزیرات فعلی آمده است، که اگر مردی زن خود را با مرد اجبنی در حال زنا مشاهده بکند و علم داشته باشد به تمکین زن از آن شخص اگر هر دو را به قتل برساند مجاز است. مگر اینکه معلوم شود که زن مکره است، که در این صورت فقط قتل مرد تجویز شده است. بنابراین بر مبنای قانون معتبر فعلی آنچه که قصاص را نفی میکند در این مورد مشاهده مرد است، که زن را در حال زنا با کسی که به قتل رسیده که در مورد این پرونده همان طور که آقایان تفصیلاً فرمودند منتفی است. هیچ دلیلی براینکه در چنین وضعی این شخص مرتکب قتل شده باشد وجود ندارد.
در قانون مجازات اسلامی در کتب دیگر این قانون دو ماده داریم که به همین مساله مربوط میشود یکی ماده ۲۲۶ است و یکی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ است. ماده ۲۲۶ تقریباً کلی و عام است. اما تبصره ۲ خاص است. ماده ۲۲۶ حکمش این است، که قتل عمدی در صورتی موجب قصاص است، که مقتول مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق کشتن باشد بایستی قاتل این استحقاق را در دادگاه ثابت کند اما در تبصره ۲- ماده ۲۹۵ به این ترتیب است، که کسی با نیت مهدورالدم بودن کسی را به قتل میرساند. آنجا در ماده ۲۲۶ ممکن است. بعدها به این فکر بیفتد که این قابل کشتن است و اقدام بکند؟ یا ممکن است. این وضعیت واقعاً در زمان ارتکاب قتل هم از لحاظ قصد برایش مطرح باشد هر دو حالت را شامل میشود.
اما تبصره ۲ شامل موردی است، که زمان ارتکاب قتل با این نیت اقدام میکند با نیت مهدورالدم. دو امر باید ثابت شود اگر ثابت شود که این شخص واقعاً با نیت مهدورالدم بودن مرتکب قتل شده ولی معلوم شود که مقتول مهدورالدم نبود در این صورت قتل شبه عمد است و باید دیه پرداخت کند هر چند با نیت مهدورالدم بودن اقدام کرده. اما اگر معلوم شود که نه واقعاً مهدورالدم بوده نه دیه دارد نه قصاص، هیچکدام از اینها. به نظر بنده برای اینکه وقت آقایان را زیاد نگیرم از لحاظ قانونی ما هیچ مجوز و مستندی برای اینکه حکم دادگاه را مخدوش بکنیم نداریم نه مهدورالدم بودنش مطرح شده به آن ترتیب نه مستوجب کشتن بودن هیچ کدام از اینها قتل عمدی است. مجازات قتل عمدی جز در موارد استثنائی قصاص است. بنابراین حکم صحیح است.
رئیس: جناب آقای فیضی
مهدور الدم بودن با جایز القتل دانستن …… بنظر من، حمل به اشتباه میشود. مهدورالدم بودن معنایش این است، که این آقا مرتد است. سب النبی کرده است، کافر حربی است. اینطوری مهدورالدم میدانسته بعد معلوم شده محقون الدم است، اینجا فرمودهاند این قصاص ندارد ولی اینجا اینطوری نیست این که آمد کسی با زنش عمل غیر مشروع انجام میدهد شرع اجازه داده کشتن جایز است. ولی باید با دلیل باشد با چهار شاهد یا اقرار طرف ثابت کند بله این عمل انجام شده کشتن مبتنی بر این بود که این آقا زنا کرده، من هم او را کشتهام مادام که چهار شاهد را نتوانسته بیاورد اینجا مورد مورد قصاص است.
رئیس: جناب آقای رضایی
بنده اکتفا میکنم به خواندن آن تبصرهای که جناب آقای سپهوند از خارج به آن اشاره کردند برای اینکه مطلب کاملا روشن شود تبصره این است.
مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست:
تبصره ۱- جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است. که قصاص ندارد.
تبصره ۲- در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر حایز اهمیت و قابل توجه است و بر دادگاه باید ثابت شود که این آقا با این عقیده کشته و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است. قتل به منزله شبه عمد است.
خیلی روشن و صریح است. حق با دادگاه است و در دادگاه ثابت نشده که این آقا به اعتقاد مهدورالدم بودن کشته و اگر برایش ثابت میشد قصاص نمیداد.
رئیس: جناب آقای آموزگار
اولا آقای متهم در جلسه اول دادگاه این حرف را زده حرفی ندارم با گلوله زدم و کشتم و بخاطر ناموسم این کار را کردهام در جلسه بعدی دادگاه این طور گفته: من مدافعات لازم را در جلسات قبلی اعلام کردهام برای آخرین بار میگریم من این عمل را به خاطر دفاع از ناموس خودم که مورد تجاوز هم قرار گرفته بود انجام دادم و این عمل بر مبنای حکم صریح دین و مذهبم میباشد. الان این مطلب ایشان است، که فرمودند که نگفته ایشان معتقد بوده به اینکه مهدور الدم بود.
دادگاه اول جرم زنای مجرمه فاطمه با مقتول را احراز کرده این مساله را خواهش میکنم توجه بفرمایید همکار محترم فرمودند این مطالب یا حرفهای گفته شده که اقوال فقها را نقل کردند اجتهادی بوده یا خیر و امثال این سایل عرض ما در حد اجتهاد نیستیم ولی به هر حال یک مقداری عارف به احکام الله هستیم. مقداری الفبای آن را میدانیم اینطور نمیشود به هر حال در جایی که شبهه موجود باشد ما بیاییم حکم اعدام این آقا را امضاء کنیم صحیح نیست دادگاه اول چرم زنای متهم را با مقتول احراز نموده.
رئیس: یکی از اشکالات آقای رازی زاده همین بود که بعضی از فقهاء قدیماً وحدیثاً قاعده تدرء را در قصاص هم آوردهاند.
آقای آموزگار: من زحمت کشیدهام اقوال فقهای شیعه و سنی را خیلی مختصر جمع کردهام اجازه بفرمائید عرض کنم.
رئیس: شما در آن رساله یا یادداشت خودتان مینویسید آنچه که مربوط به اینجاست. بیان بفرمایید
جناب آقای آموزگار.
دادگاه اول جرم زنای مجرمه فاطمه با مقتول را احراز نموده و این حسب محتویات پرونده محرز مسلم و بلاتردید است و برای دادگاه مرجوع الیه نیز این امر مسلم و محرز است. چون هیچ کس احتمال زنادادن مجرمه را با غیر مقتول حسب اوراق پرونده را نمیدهد و ادعایی هم نشده است. الاان که چون دادگاه بدوی در خصوص جرم زنای مجرمه حکم صادر نموده و این حکم تائید شده است و یا حداقل اعتراضی روی آن نشده و فقط حکم قاتل در این شعبه نقض گردیده و جهت رسیدگی مجدد ارجاع شده است.
دادگاه مرجوع الیه نیز تکلیفی جز رسیدگی به این قسمت نداشته لذا فقط نسبت به قاتل اظهار نظر نموده است. در حالی که اگر به مساله جرم لا محاله مجرمه مکلف به رسیدگی بود جرم زنای مجرمه را با مقتول احراز مینمود و لذا این قسمت از رای دادگاه که مرقوم داشته اقرار بانو فاطمه بلحاظ عدم تلازم عقلی تاثیری در مورد مقتول ندارد و سایر استدلالات دیگر منافات با احراز دادگاه اول به اینکه جرم زنای مجرم با مقتول واقع گردیده ندارد چون در واقع مجموع دو حکم صادره از دو دادگاه حالت یک حکم واحد را دارد و تفکیک بین احراز حکم دادگاه اول و عدم تلازم عقلی مذکور در رای دادگاه مرجوع الیه ممکن نیست و موجب وهن حکم دادگاه خواهد شد چون یا زنایی توسط مجرمه صورت نگرفته که این خلاف محتویات پرونده است و خلاف فرض است. زیرا دادگاه مجرم را محکوم به رجم نموده است، و یا زنایی صورت گرفته و این زنا توسط غیر مقتول صورت نگرفته است و کسی هم ادعایی نکرده است.
بنابراین روشن میشود که استدلال دادگاه مرجوع الیه بر عدم ثبوت زنا و غیره هم مطلبی است، که عرض کردم و دیگر تکرار نمیکنم و دلایل مذکور مورد قبول همه میباشد. الا آنکه اجنبی از موضوع میباشد. زیرا طبق حکم اول اثبات زنا با مقتول شده است. انگیزه قتل هم به خاطر همین امر است. این اولاً
ثانیاً همانگونه که اینجانب استدلال نمودهام، که حسب فتاوای معتبر مقتول مهدورالدم بوده است و قاتل اعتقاد به مهدر والدم وی داشته و اگر در فراش آنها را میدید جایز بود که آنها را بکشد و بحمدالله فعلاً در مجلس شورای اسلامی مادهای در قانون مجازات جدید تصویب نموده که متضمن همین فتاوای معتبر است. ماده ۶۳۰، قانون که آقای سپهوند قرائت فرمودند دیگر من نمیخوانم. خواستم در این زمینه عرض کنم که این مساله متفق علیه است. بین فقه شیعه و فقه سنی.
آقای عبدالقادر عوده که حقوقدان مصری است. در کتاب خودش التشریع الجنائی فی الاسلام اقوال فقهای شافعی و مذاهب اربعه را بیان کرده که دلالت برهمین مساله دارد و مانند شیعیان قبول دارند که اگر کسی را در فراش خود با همسر خود دید و او را کشت جایز است و قصاص و دیه ندارد و در خارج از فراش هم همینطور، اینجا میگوید «و من المتفق علیه عند مالک و ابی حنیفه و احمدان لیس على قاتل الزانى المحصن قصاص و لادیه» و این عین تعبیر مرحوم صاحب جواهر است. فقه ما هم همین را میگوید.
حال یک فقیه دانشمند و با عظمت اسلام مانند صاحب جواهر که ادله فقهی شرعی را حلاجی نموده و نظریات او غالباً مورد قبول فقهای معاصر و متاخر و فعلی میباشد. وقتی میفرماید: قلت لا اشکال و لاخلاف فى عدم القصاص بقتل مثل هولاء الذین اشاره الیهم المصنف و غیره
و با توجه به وجود اقوال فتاوا از طرف علمای بزرگ اسلام به اینکه قاعده تدرء الحدود بالشبهات قابل تسری به موارد قصاص است. چگونه ما میتوانیم حکم قصاص یک فردی را بدهیم که برای دفاع از ناموس خود اقدام به قتل یک جنایتکار نموده است، که اگر او را در فراش میدید مسلماً کشتن او جایز بوده و مهدورالدم بود و از این حکم الهی کاشف به عمل میآید که خدای متعال حرمتی برای خون این جنایتکار که داری زن و فرزند است و به خود اجازه میدهد به منزل قاتل برود و به طور مستمر و مداوم با همسر جنایتکار او زنا نماید قائل نیست و این تخصیص است. بر دلیل و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه «سلطاناً چه آنکه این مقتول ظالمی است. متجاوز از حدودالله و خون او را خداوند مهدور نموده است.
بنابراین همانگونه که استدلال نمودم و در متن گزارش خوانده شد احراز دادگاه به انجام و تحقق زنای محصن و غیر محصن مجرمه فاطمه با مجرم مقتول که مفروغ عنه است. یک تلازم عقلایی لاینفک بر انجام زناء توسط مقتول دارد و نوبت به اثبات جرم از طریق اقرار و شهود نمیرسد من معتقدم رای دادگاه درست نیست.
رئیس: طیب الله جناب آقای آموزگار کفایت مذاکرات را اعلام میکنم.
جناب آقای ادیب رضوی نظر آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایید.
نظر به اینکه در جریان رسیدگی به موضوع متهم حاج محمد علی اظهار نموده به اعتقاد اینکه مقتول را مهدر والدم میدانسته اقدام به قتل او نموده است، و چون بنا به سوابق امر همسر متهم در رابطه با زنای با مقتول به رجم و شلاق محکوم گردیده. بنابراین صدور حکم قصاص درباره متهم محل شبهه میباشد. لذا رای شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور موجه بوده و متعقد به تائید آن میباشد.
رئیس: آقایان لطفاً آراء خود را در اوراق مرقوم فرمایند.
رئیس: عده حاضر در جلسه ۳۱، نفر هستند که از این عده اکثریت به تعداد ۱۷ نفر رای دادگاهها را صحیح دانستهاند و ۱۴ نفر اقلیت رای شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور را پذیرفتهاند.
رای شماره ۱۰- ۱۳۷۵/۴/۲۶
هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشوری (اصراری)
متهم در کلیه مراحل رسیدگی صریحاً اقرار کرده که با سبق تصمیم و عمداً مرتکب قتل شده طبق مواد ۲۰۶ و ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی در قتل عمدی قاتل مستوجب قصاص است. ادعای مهدورالدم بودن مقتول در صورتی مسموع و منطبق با تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی میباشد، که مرتکب در زمان ارتکاب چنین قصد و عقیدهای داشته باشد در صورتی که در مانحن فیه در جریان رسیدگی به درخواست تجدید نظر چنین مطلبی عنوان شده است، که طرح آن موقعیت قانونی و شرعی ندارد و معاذیر دیگری از قبیل مشاهده شوهر زن خود را با مرد اجبنی در یک فراش یا در حال زنا و دفاع مشروع پرونده امر مشهود نیست بنابراین به لحاظ عدم وجود دفاع موثر حکم تجدید نظر خواسته به استناد بند ج ماده ۲40، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باکثریت آراء ابرام میشود.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری)