لایحه دفاعیه پرونده تجاوز به حریم رودخانه

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه پرونده تجاوز به حریم رودخانه

هدف اصلی از ارائه لایحه دفاعیه پرونده تجاوز به حریم رودخانه، دفاع از حقوق قانونی متهم و تلاش برای رد اتهامات یا کاهش میزان مجازات‌ها و جریمه‌های احتمالی است. در ادامه نمونه ای از این لایحه را مشاهده خواهید کرد.

تنظیم لایحه دفاعیه پرونده تجاوز به حریم رودخانه

ریاست محترم دادگستری استان ……

با سلام احتراماً؛

در خصوص پرونده کلاسه‌ی ۹۰۰٩٩۶/۸ ت که منجر به صدور رأی شماره‌ی ۹۲۰۱۱۶٩ از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گردیده است، به دلیل مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و قانونی نقض رأی مزبور مورد استدعاست.

  • الف- شرح اجمالی موضوع

موکل اینجانب اقدام به ابتیاع یک قطعه زمین حدود ۶٠٠ متری از مشتکی عنه نموده بود که پس از مدتی محرز گردید؛

  • مقداری از ملک مزبور در حریم رودخانه می‌باشدهمچنین مقداری به دیگر نیز تعلق با سازمان مسکن و شهرسازی داشته است !!
  • پیرو طرح شکایت قرار محرمیت صادر و دادگاه شعبه ۱۰۱ جزایی اقدام به استعلام از سازمان مزبور نمود که پاسخ سازمان مذکور نظریه کارشناسی از حیث در حریم بودن زمین هر دو دلالت بر این داشت که هم مقداری از زمین در تحت تملک مسکن و شهرسازی است و هم مقداری از زمین در حریم رودخانه است.
  • با این حال دادگاه بدوی با این توجیه که مشتکی عنه سوءنیت نداشته اقدام به صدور رأى برائت نمود !!
  • نسبت به رأی صادره اعتراض گردید و پرونده در شعبه ۸ تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از چند جلسه کارشناسی مجدد + خاصه پیدا شدن دلایل منجمله احضار فروشنده ملک به مشتکی عنه احضار کسی که مشتکی عنه مدعی بود ملک را از وی خریداری نموده است. محرز گردید آقای مشتکی عنه که بیش از ۶٠٠ متر زمین مسکونی به موکل فروخته اساساً مالک ۶٠٠ متر نبوده بلکه کلاً ۳۰۰ متر زمین داشته است، ولی در موقع تنظیم قولنامه برای موکل ۶٠٠ متر فروخته است. در واقع ملک همجوار را نیز ملک (درواقع همجوار را نیز ملک خود قلمداد کرده است) !!!!

[توضیحاً عارضم ۴ نفری که با هم یک قطعه زمین ۱۵۰۰ متری خریده بودند به دادگاه احضار شدند و تأکید کردند هر کدام از ما مالک حدود ۳۰۰ متر بوده‌ایم، چگونه مشتکی عنه که صرفاً ۳۰۰ متر زمین داشته اقدام به فروش ۶٠٠ متر کرده است؟ !!! ]

با توضیحات بقیه‌ی شرکاء مشتکی عنه کاملاً محرز و مسلم و قطعی شد، که تجدیدنظر خوانده بلاتردید و «‌حداقل» در این مورد «با ‌علم و اطلاع و عمد و سوءنیت» به جای ۳۰۰ متر اقدام به فروش ۶٠٠ متر زمین متعلق به دیگری نموده است..

(نکته جالب توجه آن بود که وکیل نامبرده در صفحه ١٧۴ و ١٧۵- …… تأکید؛ نمود سهم موکل وی از زمین خریداری شده ۳۰۰ متر بود ولی ایشان سهم شریکش را خریداری نموده لکن شریک وی در صفحات ۱۹۷ و ۱۹۸ پرونده صراحتاً اعلام؛ کردند که بنده هم ملک خود را به هیچ وجه به وی نفروخته­ام) !!!

لذا علاوه بر محرز بودن فروش ملک سازمان مسکن مقداری از زمین حدود ۱۶۰ متر متعلق به سازمان بوده + در حریم رودخانه بودن مقداری از زمین این بار محرز گردید آقای تجدیدنظر خوانده فراتر و فزونتر از سهم خود و در واقع ملک دیگری را به موکل (دکتر الف)- فروخته است. با توجه به محرز گردیدن موارد فوق هیچ شک و شبه‌های نبود که دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض (خاصه اینکه آخرین دفاع نیز یک بار گرفته شد).

خواهد کرد. لکن به یکباره در ده سطر صادر و در آن هیچ اشاره‌ای به اظهارات شرکاء، تجدید نظر خوانده که صراحتاً موضوع را بازگو نموده‌اند نگردیده و در کمال ناباوری و حتی با وجود پیدا شدن دلایل جدید رأی بدوی عیناً تأیید شد.

على هذا؛

نظر به محتویات پرونده به شرح اجمالی ذکر شده که مؤید صریح در فروش مال متعلق به دیگری می‌باشد. ضمن تقاضای مطالبه و مطالعه پرونده نقض رأی موصوف و مالاً احقاق واقعی حق مورد تقاضا می‌باشد.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *