لایحه دفاعیه معامله به قصد فرار از دین سندی حقوقی است که توسط بدهکار به دادگاه ارائه می شود تا ثابت کند معامله ای که انجام داده با هدف فرار از پرداخت دین به طلبکار نبوده است. در ادامه یک نمونه از این لایحه را مشاهده میکنید.
نوشتن لایحه دفاعیه معامله به قصد فرار از دین
رئیس کل محترم دادگستری استان ……
احتراماً؛ اینجانب ن. ت. مراتب اعاده دادرسی مبتنی بر خلاف بیّن شرع بودن دادنامهی شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۶۵۸۰۰۵۶۳ در پرونده به شماره بایگانی ۹۲۰۴۶۴ صادره از شعبهی (۱۰۱) دادگاه عمومی جزایی ……، و بالتبع رأی صادره از شعبهی هشتم دادگاه تجدیدنظر استان …… که در تأیید آن صادر گردیده است. را اعلام و بنا به مراتب ذیل الذکر، رسیدگی و اعلام خلاف بیّن شرع بودن و ارجاع به شعبه محترم تشخیص دیوان عالی کشور را استدعا دارم:
وقایع پرونده
- در این پرونده آقای ق، و با طرح شکایت معامله به قصد فرار از دین مدعی گردیده است، که آقای رفت به مشارالیه مدیون میباشد، و اموال خویش را از جمله به اینجانب نت انتقال نموده است و این انتقال به جهت فرار از دین میباشد.
- دادسرا پس از استماع اظهارات گواهان متهمین که دلالت بر تصرفات سابق اینجانب داشته و نیز حاکی از اراده جدی و نه صعودی از تحقق معامله داشته است. قرار منع تعقیب صادر مینماید، که پس از اعتراض به قرار دادگاه عمومی جزایی نسبت به نقض قرار و جلب محاکمه اقدام و مرجع تحقیق نیز صرفاً به جهت تصمیم دادگاه عمومی جزایی اقدام به صدور قرار مجرمیت مینماید.
- در نهایت نیز شعبهی (۱۰۱) دادگاه عمومی جزایی …… اینجانب را به اتهام معامله به قصد قرار از ذیل موضوع ماده (۴) قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی مصوب- 10/8/۱۳۷۷ به تحمل حبس به میزان مندرج در رأی صادره محکوم مینماید.
متن؛ دفاعیه
- الف- شرط اصلی و اساسی تحقق جرم وجود یک محکومیت مالی؛
در تحقق جرم موضوع مادهی ۴، اساساً یک محکومیت مالی وجود داشته باشد. تا فرد به قصد فرار از آن اقدام به انتقال اموال نماید. در حقیقت متبادر از واژهی محکومیت این است، که رأی از دادگاه صالح صادر، قطعی و در مرحله اجرا قرار گیرد.
در این پرونده اساساً تاریخ صدور آرای مورد استناد شاکی یکی مربوط به …… و دیگری …… میباشد، و حتی اگر علی فرض محال تاریخهای مذکور را تاریخ …… قطعیت حکم تلقی نماییم، با توجه به تاریخهای قراردادهای قرارداد فروش ……؛ ……؛ …… اساساً تحقق جرم موضوع مادهی ۴قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی منتفی است.
- ب- شرط دیگر تحقق جرم مکفی نبودن اموال مدیون (رضا ترابی) در ادای دین؛ یکی دیگر از شروطی که در ماده (۴ ) قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی است، این است، کهاموال باقیمانده از مدیون تکافوی بدهی ایشان را شرط تحقق جرم نداشته باشد. در متن مادهامده است. …… به نحی که باقیماندهاموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد. …… در ما نحن فیه.
اولاً؛ ـ مدیون متهم ردیف اول بارها در جلسات عنوان نموده است، کهاموالی دارد و میتواند آن را به شاکی در قبال دین خویش بپردازد از جمله در برگ (۱۴۲ (صورت جلسه دادگاه …… یک مغازه از پدرم به من رسیده که حاضرم آن را بدهم تحویل آقای واحدی بشود…
ثانیاً- مدیون از برگه پدری خویش اموالی به ارث برده است، که شاکی میتواند نسبت به توقیف آنها اقدام نماید.
ثالثاً- نکته بسیار عجیب در اینجاست که شاکی به جهت وصول طلب خویش و در راستای اجرای احکام صادره در خصوص محکومیت متهم ردیف اول نسبت به توقیف اموال مدیون متهم ردیف اول اقدام که پس از سیر تشریفات قضایی هم اکنون پرونده در شعبهی دوم اجرای احکام مدنی …… میباشد.
- د- عدم توجه به اظهارات گواهان و مسجلین مبایعه نامه؛
- یکی دیگر از موارد نقص رأی صادره عدم توجه به اظهارات گواهان و مطلعین در خصوص مالکیت اینجانب به ملک مسکونی است. با این توضیح که مسجلین ذیل مبایعه نامه در دادسرا حاضر و همگی به تحقق معامله فی مابین متهمین گواهی نمودند، و از طریق مودای گواهی نه تنها تحقق عمل حقوقی است. بلکه تصرفات سابق اینجانب بر ملک مسکونی و تجاری را شامل میگردد.
- برای نمونه اخذ از مطلعین در برگ (۶۲ (اظهار میدارد … بنده شاهد متهمان هستیم و بنده میدانم از سال ۸۷ خانمت منزل و سه واحد نیمه کاره را از شوهرش خریداری نموده است..، و اولین مستاجر مهمان من بودم.
- هـ- کاهش عمیق سطح هوشیاری در متهم به جهت تصادف صورت گرفته؛ یکی از مواردی که مکرراً توسط شاکی در لوایح تقدیمی به آن اشاره شده است و در رأی صادره نیز آمده است. تناقض گویی متهم ردیف اول است، این در حالی است، که به جهت تصادف صورت گرفته مشارالیه دچار فراموشی گردیده است و این موضوع مورد تأیید پزشکی قانونی به موجب گواهی پیوست قرار گرفته است.
- و- عدم احراز علم و اطلاع در این پرونده
ماده (۲) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از شرایط تحقق جرم را علم انفعال گیرنده را میداند لکن در این پرونده اساساً این علم احراز نگردیده است و در، و در رأی صادره نیز اشارهای به آن نگردیده است.
ماده (۱۴۴ ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علم مرتکب به موضوع جرم و قصد او در ارتکاب رفتار محرمانه، از شرایط تحقق مسئولیت کیفری است. در ما نحن فیه و در رأی صادره بدوی، هیچ یک از دو رکن مذکور به اثبات نرسیده است و در این خصوص نیز رأی صادره درخور نقض است.
- ز- اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی بر آن است، که چون مجازات و عمل مجرمانه خلاف اصل آزادی و کرامت انسانی است و امنیت اشخاص اقتضاء دارد تا در پرتو اصل برائت حمایت شوند تا زمانی که دلیل قطعی بر نبوت عمل جرم انگاری و اثبات عمل رسیدگی به دلایل حاصل نگردیده باشد. شخص در پرتو اصل برائت مصول از تعرض است. بنابراین هر جا تردید معقول در قلمرو عمل مجرمانه و توصیف حقوقی آن باشد. یا دلایل اثبات همراه با تردید معقول شوند، باید اصل برائت را حاکم دانست.
علیهذا بنا مراتب مذکور، رسیدگی و اعلام خلاف بیّن شرع بودن و ارجاع به شعبهی محترم تشخیص دیوان عالی کشور را استدعا دارم.
باکمال احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
