لایحه دفاعیه در پرونده خرید یک واحد آپارتمان، مستندی است که توسط خریدار (متهم یا خوانده) یا وکیل او به دادگاه ارائه می‌شود تا به ادعاها و اتهامات مطرح‌شده توسط فروشنده یا هر شخص دیگر (خواهان) در خصوص معامله خرید آپارتمان پاسخ دهد.
تنظیم لایحه دفاعیه در پرونده خرید یک واحد آپارتمان
دفتر حوزه نظارت قضایی دادگستری کل استان …… (ماده ۱۸)
با سلام؛
احترماً- اینجانبه ش. ق. خواهان بدوی پرونده کلاسه ٩١٠٠۴٨۴ ٩١٠٠۶٩٣ و ۹۱۰۰۷۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی …… که منتج به صدور دادنامه شماره ۹۲۰۱۸ له اینجانبه گردیده لکن حکم صادره توسط شعبه پنجم تجدیدنظر استان …… طی دادنامه شماره ۹۲۰۱۰۷۳ در پرونده کلاسه ٩٢٠۴٢٩ نقض گردیده است،
بدین وسیله به جهت مخالفت صریح دادنامه اخیر الصدور با شرع و قانون، در مهلت مقرر قانونی مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه موصوف اعلام و در اجرای ماده ۱۸ صدور دستور لازم جهت جلوگیری از تضییع و تقویت حقوق حقه اینجانبه را استدعا دارم.
همسر اینجانبه که متولد سال ١٣۶٢ می‌باشد. پس از سالها تلاش و فعالیت در یک مغازه استیجاری در شغل تایپ، با (نگرفتن عروسی، تخریب جهیزیه، هرگونه خرج اضافه و تایپ کردن به طور شبانه روز) موفق به پیش خرید یک واحد آپارتمان که موضوع پرونده حاضر می‌باشد. گردیده و به جهت حسن نیت و روابط صمیمانه، اسناد عادی مربوط به ملک مذکور (برگه پیش خرید بنگاه که منقش به شماره بنگاهی و دارایی می‌باشد) را به اینجانبه تنظیم نموده است.
همان طوری که در پرونده نیز بدان اشاره گردیده، همسر اینجانبه مطابق عرف و رویه حاکم بر جامعه که قطعاً آن مقام ارجمند بدان استحضار دارند ملک موضوع پرونده را به صورت پیش خرید ۴ (ماه به تحویل نهایی ابتیاع نموده است، که عملاً این امر در عرف تجاری جامعه ما مقبول و از مصادیق بیع و انتقال مالکیت تلقی می‌گردد.
شما مستحضر هستید که در تمام بنگاه‌های ……، و حتی ایران این معاملات به رسمیت شناخته شده و در همه جا رایج است. اگر رسمیت ندارد چه طور می‌شود برگه‌های پیش فروش و …… در بنگاه‌های مملکت رایج و روزی ده‌ها مورد همانند من این معاملات را انجام میدهند. اگر ممنوع است،
چرا جلوی این معاملات را نمی‌‌گیرند و اطلاعیه‌ای صادر نمی‌‌کنند تا شخصی مثل من در سن ٢۶ سالگی با نداشتن تجربه و دیدن عرف جامعه معامله‌ای انجام میدهم که به هر شخصی از جمله همکاران قضایی شما می‌گویم، می‌گویند درست است، ولی متأسفانه شعبه محترم پنجم دادگاه ایراد می‌گیرد. چرا باید طوری باشد، که دست سازنده‌ها باز باشد، و هر کاری بکنند و سر هرکسی را کلاه بگذارند و بدانند که قانون پشتشان را می‌گیرد.
در این پرونده هیچوقت و هیچ جا او را اجبار نکرده بیاید و جواب بانک را بدهد، و راست راست می‌چرخد و میخورد و …. در دل خود میگوید پولی از مردم گرفتم، پولی از بانک گرفتم و الآنم کسی دیگر باید تاوان بدهد، و تمام مال خود را به اسم دیگری میزند تا بگویند هیچ ندارم. دادگاه محترم میگوید باید یک هشتم سند اصلی را به اسم خودت میکردی شما میدانید در هیچ جا و هیچ کسی این کار را انجام نداده و نمی‌‌دهد.
چراکه برای هر کار از جمله شهرداری- دارایی- ثبت- بانک و غیره باید ۸ نفر دیگر را برای امضاء دنبال خودش بکشد. آن وقت سنگ روی سنگ در ادارات بند نمی‌‌شود، و مسائل دیگری پیش می‌آید که نمی‌‌خواهم با توضیحش وقت شمارا بیش از این بگیرم.
محکمه محترم بدوی نیز با پذیرش انتقال مالکیت به انجانبه اعمال حقوقی واگذار کننده اولیه را نافذ نداشته و پس از بررسی موضوع و انجام تحقیقات لازمه دادنامه اولیه را صادر نموده‌اند.
لازم به ذکر است. بیع بر اساس قانون مدنی واقع شده است، درست بوده و رهن بردن بعد از آن باطل است و نکتهایی دیگر این که در زمان عقد قرارداد ثبت کد رهگیری اینترنتی نیامده و جایی این کار را انجام نمی‌‌دادند.
متأسفانه محکمه محترم تجدید نظر با استناد به قانون مدنی و قانون ثبت مبادرت به صدور دادنامه معترض عنه نموده‌اند که در این خصوص توجه آن مقام ارجمند را به نکات ذیل جلب می‌نمایم
- همان طوری که استحضار دارید قانون گذار در قانون مدنی، اصل را بر صحت اعمال حقوقی اشخاص قرار داده و عملاً بحث انتقال مالکیت را ولو به صورت شفاهی یا عادی کاملاً پذیرفته و عملاً در هر شرایطی با فرض عدم ارائه دلیل در جهت اثبات بطلان عقود اصل را بر صحت دانسته و میداند
- قانون گذار در ماده ۲۲ قانون ثبت هرگز مدعی عدم مالکیت افراد و عدم صحت اعمال حقوقی اشخاص که به استناد اسناد عادی صورت پذیرفته نگردیده است و عملاً به آثار و تبعات ملک ثبت شده پرداخته و هرگز معترض مالکیت افراد که با اسناد عادی صورت می‌پذیرد نگردیده است.
- توجه آن مقام ارجمند را به این نکته نیز جلب می‌نمایم که هیچ گاه قانون گذار در قانون ثبت خصوصاً مواد ۴۶- ۴٧ و ۴٨ همان قانون، معاملات و اعمال حقوقی عادی افراد را باطل اعلام ننموده است، که با این فرض نیز می‌توان به این مهم دست یافت که اصل بر صحت اعمال حقوقی اشخاص می‌باشد.
- در مانحن فیه نیز همان طوری که ملاحظه می‌گردد. فروشنده اولیه هرگز مدعی عدم بیع و یا عدم سلب مالکیت از خود و ایجاد حق مالکانه برای بنده نگردیده است، لکن علیرغم این مهم و در مرحله پس از ایجاد حق برای بنده، عملی مرتکب شده که عملاً در تعارض با حقوق مالکانه اینجانبه می‌باشد، که به نظر می‌رسد این عمل حقوقی مشارالیه محکوم به بطلان می‌باشد.
- استدلال محکمه محترم تجدید نظر در باب فروش یک واحد آپارتمان و عدم تعیین سهم مشاع از پلاک متنازع فیه نیز به نظر صحیح نمی‌‌باشد. زیرا اعیان مورد ادعا در عرصه موضوع بحث ساخته شده و با توجه به تعداد واحدهای احداثی در عرصه مذکور، سهم هر واحد را می‌توان به سادگی مشخص نمود، لکن محکمه تجدید نظر توجهی به این موضوع ننموده و استدلالی نموده که به نظر می‌رسد، کاملاً نادرست می‌باشد.
- محکمه محترم تجدید نظر به ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی استناد نموده که در این خصوص نیز لازم به ذکر است، که در زمان انشاء و امضاء مدرکیه مستند دعوى اینجانبه، عملاً به نسبت آپارتمان موضوع بحث فروشنده از خود سلب مالکیت نموده و هرگز در مقام مالک نمی‌‌توانسته در زمان تنظیم سند رهنی مؤخر، حداقل نسبت به سهم مشاع مالکانه اینجانبه تصرفات مالکانه نماید.
علی ایحال بنا به مراتب معنونه و توجهاً به این که در زمان تنظیم سند رهنی، اینجانبه احد از مالکین مشاع عرصه موضوع بحث بوده‌ام لکن علیرغم این مهم سهام بنده در رهن احد از خواندگان بدوی قرار گرفته که این عمل هرگز به تأیید و تنفیذ اینجانبه نرسیده است و با عنایت به این که تنها نتیجه دادنامه معترض عنه، تضییع و تفویت حقوق حقه اینجانبه می‌باشد، که به واقع و به حق ثمره سالها تلاش همسر بنده بوده،
از محضر آن مقام ارجمند رسیدگی و النهایه صدور دستور لازم جهت بررسی مجدد به پرونده اینجانبه را استدعا دارم.
باکمال احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
