لایحه دفاعیه در پرونده تعهد و انتقال ملک، سندی است که توسط متهم یا وکیل او به دادگاه ارائه می‌شود تا به ادعاها و اتهامات مطرح‌شده توسط خواهان یا مدعی درباره عدم انجام تعهدات مربوط به انتقال ملک پاسخ دهد. در این لایحه، متهم دلایل، مستندات، و حجت‌هایی را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد تعهدات به‌عهده خود را به‌صورت صحیح انجام داده است یا ادعای خواهان برای قبول نیست.
نمونه لایحه دفاعیه در پرونده تعهد و انتقال ملک
حضور محترم ریاست دادگستری شهرستان ……
احتراماً؛ در خصوص دادنامه صادره به شماره ۹۱۰۷۰۷ مورخه …… در موضوع پرونده به کلاسه بایگانی ۹۱۰۳۳۸ صادره از شعبه پنجم شورای حل اختلاف در مقام اعتراض به آن دادنامه و ضمن تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی پیوست مراتب اعتراض به عرض رسیده و خواستار نقض دادنامه معترض عنه و اصدار حکم مبنی بر محکومیت خوانده برابر دادخواست تقدیمی استدعاست.
خواسته موکل ناشی از انتقال دین موضوع بند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی در باب تبدیل تعهد است، که اشعار می‌دارد «۳ وقتی که متعهدله ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید». در ما نحن فیه نیز عمل واقع شده در عالم خارج فی مابین اصحاب دعوى مطابق نص صریح مقررات، همین قانون است.
در این دستور نیز اعتباری برای رضایت میدون قانون گذار قائل نشده، زیرا طلب دائن مال وی است و مالک نیز توان انحاء اختیار و اراده را در اداره مال خود اعم از هر نوع واگذاری حقوقی مانند هبه، ابراء و یا صلح و نظایر آن را دارد، و در اینجا نیز متساجر مالش که عبارت بوده، طلب ناشی از مالکیت در مال الرهانه را به موجب صورت جلسه ظهر اجاره نامه به موکل صلح نموده آیا مالک در انتقال مال خود نیازی به اذن و اجازه دیگری دارد.
متأسفانه قاضی محترم شورای حل اختلاف مسیر معادله حقوقی را برخلاف نصوص صریح مواد ۲۷۱ و ۲۷۲ قانون مدنی اشتباه تشخیص داده و به جای آنکه رابطه مستقیم برقرار شده فی مابین موکل و مستأجر توجه نماید.
ذهن خود را به رابطه فی مابین موکل و موجر معطوف داشته که البته در رابطه اخیر موکل بر اساس انتقال دین حاصل و صلح صورت گرفته از ناحیه مستاجر نسبت به مال خود مالک مال الرهانه موضوع اجاره نامه و موجود در اختیار موجر شده و موجر در مقام مدیون مال الرهانه بدواً به مستأجر خود و پس از انتقال دین به موکل تکلیفی جز پرداخت نداشته و ندارد و وی در مقام مدیون باید ثابت نماید،
که به چه طریقی مال الرهانه موجود و خود را به مستأجر و یا موکل مطابق ذیل ماده ۲۷۱ قانون مدنی پرداخت نموده است. نظر به مراتب معروضه و با عنایت به آن که متأسفانه قاضی محترم شورای حل اختلاف به هیچ روی به واقعۀ حقوقی موضوع ظهر اجاره نامه توجه ننموده ضمن تقدیم مجدد کپی مصدق اجاره نامه و ظهر آن نقض دادنامه معترض عنه خواستار رسیدگی و محکومیت خوانده برابر دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی مورد استدعاست.
باکمال احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
