در لایحه دفاعیه در پرونده انتقال سند، متهم دلایل و مدارکی را ارائه میدهد که نشان میدهد انتقال سند بهدرستی و مطابق با قوانین و مقررات انجام شده است یا اگر انتقال صورت نگرفته، دلایل موجهی برای عدم انتقال وجود دارد.
لایحه دفاعیه در پرونده انتقال سند و الزام به ایفاء تعهد
ریاست محترم کل دادگستری استان ……
سلام علیکم
احتراماً؛ پرونده پیوست به کلاسه ۹۰۰۶۸۷ شعبه دوم حقوقی …… که منجر به صدور دادنامههای شمارههای ۵۴ مورخ …… و ۹۱۰۰۵۳۳ گردیده به لحاظ مخالفت با شرع و قانون در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب محضر عالی گزارش میگردد.
- الف. خلاصه جریان پرونده
در پرونده موصوف شرکت …… با وکالت آقای ج. ی. به طرفیت آقای ع. به خواسته الزام به ایفای تعهد و انتقال سند طرح دعوا نموده و مدعی شده که خوانده بابت بدهی خود به مبلغ پنجاه و نه میلیون تومان یک جلد سند مالکیت به شماره پلاک …… فرعی از سه اصلی به عنوان ضمانت پرداخت بدهی نزد خواهان ردیف دوم گذاشته و متعهد شده چنانچه تا مورخ …… بدهی خود را نپردازد،
سند را به نام خود منتقل کند که پرونده به شعبه دوم ارجاع که دادگاه در جلسه اول رسیدگی پس از استعلام ثبتی طی دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۵۴ حکم به انتقال سند به نام خواهان صادر نموده که رأی صادره مورد واخواهی واقع شده واخواه در دادخواست تقدیمی مدعی شده واخوانده جهت تضمین بدهی توافق نامهای را تنظیم نموده و قید شده در صورتی که بدهی پرداخت نشود سند رسمی به نام شرکت انتقال یابد،
که اینجانب بدهی خود را پرداخت کردهام و نسبت به این موضوع شاهد و رسید دارم که دادگاه قرار قبولی واخواه صادر و وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نموده طرفین در تاریخ …… در دادگاه حاضر و تقاضای تجدید جلسه و سازش نمودند، که دادگاه وقت دیگری تعیین نمودند، که در جلسه موصوف واخواه حاضر نشده؛ لذا دادگاه طی دادنامه شماره ۹۱۰۰۵۳۳ حکم به تأیید دادنامه بدوی صادر نموده و رأی صادره به لحاظ عدم اعتراض قطعیت یافته است.
- ب موارد خلاف بیّن شرع
اولاً؛ طبق اعلام وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و مفاد نوشته عادی موجود در برگ ۱۶ پرونده ملک متعلق به خوانده عنوان وثیقه پرداخت دیون در اختیار شرکت قرار گرفته است و ضمن عقد وثیقه برابر ذیل نوشته موصوف خوانده دعوا خواهان را وکیل خود قرار داده تا در صورت عدم پرداخت بدهی تا تاریخ …… سند را به نام خود انتقال دهد؛ لذا موضوع توافق از لحاظ ماهیتی جز معاملات با حق استرداد موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ اصلاحی قانون ثبت میباشد.
ثانیاً؛ هر چند ماده ۷۷۷ قانون مدنی اعلام نموده که در ضمن عقد رهن ممکن است. راهن مرتعن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتعن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند که به اجماع علما حقوق توکیل در فروش مال موضوع اسناد رسمی با وضع ماده ۳۴ قانون ثبت نسخ ضمنی شده و طلبکار برای وصول طلب به دفاتر اجرای ثبت و بایستی در مورد در مورد اسناد عادی به محاکم دادگستری مراجعه و پس از اثبات طلب از محل رهینه به میزان طلب وصول نماید، و باتوجه بهامرانه بودن قانون ثبت در این خصوص هرگونه توافق دیگری برخلاف آن باطل است؛
لذا شرط ذیل سند عادی مخالف صریح قانون آمره بوده و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی باطل است و تعهد باطل نمیتواند منشأ الزام افراد قرار بگیرد و ماده ۳۹ و ۴۰ قانون ثبت صراحتاً نشان از آمرانه بودن قانون دارد.
ثالثاً؛ با توجه به این که رابطه بین خواهان و خوانده رابطه بین داین و مدیون بوده و خوانده دعوا نیز در مرحله واخواهی مدعی پرداخت شده است، که (به این ادعا رسیدگی نشده است و مال مورد نزاع بابت وثیقه دین بوده؛ لذا فقط ارزش رهینه را داشته و بایستی ضرورتاً از سوی خواهان دعوی مطالبه طلب طرح میشد،
و ادعای انتقال سند خلاف نص صریح قانون است و ملک مورد نزاع دارای ارزش بسیار زیاد بنا به ادعای خوانده چهارصد میلیون تومان بوده که در فرض صحت ادعای خواهان میزان طلب وی پنجاه میلیون تومان بیشتر نبوده که با این اوصاف در قبال طلب پنجاه میلیونی خواهان من غیر حق چهارصد میلیون دارا شده است،
که نتیجه ناعادلانه میباشد، و برای جلوگیری از این آثار ناگوار قانون گذار با وضع ماده ۳۴ قانون ثبت در جهت حمایت از بدهکاران رهنی ترتیب خاصی را برای وصول طلب و استیفای آن در نظر گرفته است و طلبکار طبق صراحت ماده ۳۴ نمیتواند بیش از طلب خود از محل رهینه استفاده نماید، و مازاد بایستی مسترد گردد. و قانون گذار راه هر گونه نیرنگ به قانون را نیز با آوردن هر قالب حقوقی بسته است.
بنابراین دادنامه صادره بدون توجه به قوانین و مقررات حاکم و برخلاف آنها صادر شده و حق مالکیت خوانده دعوا که براساس مقررات شرعی قابل احترام بوده تضییع نموده است؛ لذا به نظر اینجانب رأی صادره خلاف شرع میباشد، از محضر عالی تقاضای اقدام مقتضی را دارم.
باکمال احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
