نمونه لایحه دفاعیه جلسه رسیدگی کیفری به اخذ رشوه و اخذ تسهیلات صوری تصرف غیر قانونی در اموال دولتی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه جلسه رسیدگی کیفری به اخذ رشوه

دفاعیه جلسه رسیدگی کیفری به اخذ رشوه در این دفاعیه متهم در مورد مدارک دریافت رشوه توضیح می دهد و درخواست صدور حکم برائت و رفع اتهام داده می‌شود.

دفاعیه جلسه رسیدگی کیفری به اخذ رشوه

دفاعیه جلسه رسیدگی کیفری به اخذ رشوه

ریاست محترم شعبه …… دادگاه کیفری دو

سلام علیکم-

با عرض تسلیت به مناسبت …… با احترام، عطف به پرونده کلاسه …… که به تاریخ …… ساعت ……صبح وقت رسیدگی مقرر فرموده‌اید در خصوص اتهامات آقای …… متهم به اخذ رشوه و پرداخت تسهیلات صوری برخلاف قانون و پرداخت تسهیلاتی که منجر به تحصیل وجوه به صورت نامشروع که در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی از سوی شرکت‌های مذکور در پرونده و اخلال در نظم پولی و بانکی کشور شده است. نکاتی چند را در راستای تنویر ذهن مقام محترم قضایی به استحضار می‌رساند:

هر چند اذهان مبرز قضائی بینیاز به تنویر می‌باشد.

پیش از ورود به مباحث ماهیتی، لازم می‌داند در خصوص پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی بانک ……

نکاتی را به استحضار مقام محترم قضایی برساند.

اولاً: تسهیلاتی که از سوی بانک صادرات هر استان در اختیار اشخاص قرار می‌گیرد به دو گروه عمده تقسیم می‌گردد:

الف: تسهیلات تکلیفی تسهیلاتی هستند که از طرف دولت و از طریق کار گروه اشتغال به بانک‌ها ابلاغ می‌شود و بانکها مکلفند تسهیلات معرفی شده را براساس تصویب نامه هیات وزیران پیوست شماره (1) پرداخت نمایند،

بنابراین در خصوص تصویب یا پرداخت تسهیلات مزبور پیش از معرفی متقاضی از مجرای قانونی، کارکنان بانک امکان هیچگونه دخل و تصرف یا حتی پاسخگویی به مراجعین را ندارند در پرونده آقای …… تسهیلات مربوط به شرکت …… و در پرونده آقای …… از همین دسته از تسهیلات هستند بنابراین در این قبیل تسهیلات ایشان فقط مجری مصوبات کار گروه اشتغال بوده و در خصوص نحوه پرداخت نیز کارشناسان بانک براساس نوع پروژه و پیشرفت فیزیکی، پیشنهاد می‌دهند و موکل آقای …… به عنوان عضو هیأت مدیره ناظر بر اعتبارات اختیاراتی در خصوص نوع میزان یا نحوه پرداخت نداشته است.

ب: تسهیلات از منابع داخلی تسهیلاتی است که هر شعبه به مشتریان با سابقه و دارای اعتبار پرداخت می‌کند و فرآیند آن بدین ترتیب است که رئیس شعبه پس از دریافت تقاضای متقاضی، در صورت دارا بودن شرایط لازم نسبت به تشکیل پرونده و تصویب تسهیلات اقدام می‌کند و چنانچه مبلغ درخواستی فراتر از اختیارات شعبه باشد به ارکان اعتباری بالاتر پیشنهاد می‌نماید،

در پرونده موکل …… تسهیلات مربوط به شرکت …… از شعبه پیشنهاد گردیده و اشخاص مزبور دارای سوابق گردش حساب در شعبه های پیشنهاد دهنده بوده که حسب درخواست متقاضیان پرونده به دلیل بالا بودن مبلغ یا خارج بودن از حدود اختیارات شعبه به ارکان اعتباری بالاتر ارجاع گردیده و پس از تصویب برابر مقررات به شعبه مربوطه جهت انعقاد قرارداد ارسال شده است،

جالب آن که تسهیلات شرکت در سال …… پرداخت و تا سال …… کلاً تسویه گردیده و از نظر بانکی پرونده آنها مختومه است، و آقای …… نیز با توجه به اینکه مشتری شعبه مربوطه بوده و اعتبار مناسبی داشته و وثیقه ملکی نیز به عنوان تضمین تسهیلات معرفی نمود تسهیلات در اختیار او قرار گرفت و تسهیلات از منابع داخلی تحقیق در خصوص محل کسب معرفی شده یا صحت اطلاعات اعلامی از جانب مشتری یا هر مطلبی در خصوص اعتبار مشتری توسط شعبه مربوطه انجام می‌گیرد و نه موکل.

ایرادات شکلی و ماهوی

۱- نحوه صدور کیفرخواست نحوه صدور کیفرخواست به این شکل که یک کیفرخواست کلی برای …… نفر متهم صادر شده که غیر اصولی نیست و با توجه به اختلافات اتهامات متهمین و نحوه تحقیقات و مدافعات آنها و ضعف و قوت دلایل همه آنها را در یک ردیف …… قرارداده‌اند که از نظر قضایی امر شایسته‌ای نمی‌باشد، بدین جهت کیفرخواست فاقد اوصاف قانونی است.

توضیح اینکه نوع اتهام مندرج در کیفرخواست بدین ترتیب درج شده است:

اخذ رشوه و پرداخت تسهیلات صوری برخلاف قانون و پرداخت تسهیلاتی که منجر به تحصیل وجوه به صورت نامشروع که در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی از سوی شرکت‌های مذکور در پرونده و اخلال در نظم پولی و بانکی کشور شده است.

در حالی که جز در باب اخذ رشوه و اخلال در نظام پولی و بانکی که عناوین مجرمانه هستند، سایر موارد مطروحه را نمی‌توان در عداد عناوین مجرمانه قرارداد.

۲- گزارش‌های متعدد حراست بانک …… مغرضانه و خارج از موازین اداری است. زیرا نظارت بر انجام وظایف کارکنان بانکها شرح وظایف حراست مشخص بوده و حراست بانکها مجاز نیستند که گزارش‌های خود را به دلخواه تنظیم کنند یا به هر مرجعی که بخواهند ارسال نمایند.

بلکه مرجع و مخاطب گزارش حراست مدیر عامل بانک …… استان و اداره کل حراست بانک …… است، و ایشان نیز مکلفند به گزارش واصله رسیدگی کرده و همزمان بازرسی بانک …… نیز موارد گزارش شده را به صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرارداده و گزارش دیگری نیز توسط بازرسی تهیه می‌گردد.

نهایتاً مدیر عامل پس از بررسی و تجمیع هر دو گزارش و در صورت احراز تخلف کارمند مربوطه مکلف است مراتب را به کمیته انضباطی رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در مرکز استان گزارش نماید، و اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل رسیدگی به تخلفات در کمیته انضباطی ستاد مرکزی بانک …… مستقر در …… انجام می‌گیرد

معتقدم علاوه بر اینکه گزارش‌های مزبور خارج از موازین قانونی تهیه و ارسال گردیده است. محتوای گزارشها نیز به شکلی غیر متعارف نگارش یافته و سراسر مشحون از سیاه نمایی واقع و بزرگ جلوه دادن اتهامات موکل است.

در برخی موارد حتی گزارشها به سیاق آقای …… نگارش یافته و موکل را بدون برگزاری هر گونه دادگاهی محکوم به استفاده از سند مجعول و فساد اداری می‌کند یا اینکه از کلماتی چون «‌مغرور‌» و «‌خود بزرگ بین‌» و «‌خود رأی‌» استفاده کند، آیا حراست بانک صلاحیت اظهار نظر در خصوص جعلیت و اصالت سند را دارا می‌باشد؟

در نامه شماره …… مورخ …… حراست بانک به اداره کل اطلاعات استان مندرج در صفحه …… پرونده به صراحت گفته شده است. موکل اعتقاد قلبی به وجود و فعالیت حراست ندارد. معنای مستتر در این جملات چیست؟

آیا غیر از این است که موکل به عنوان یک مدیر مستقل، تصمیمات خود را فارغ از فشارها، توصیه‌ها و سفارش‌های دیگران اتخاذ می‌نماید، و همین موجب خشم آقایان گردیده است؟

3- تخلفات موکل در مراجع ذی صلاح عالی اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به برائت ایشان گردیده است.

حسب گزارش‌های اداره اطلاعات استان، بازپرس محترم پرونده، مکاتباتی را با مدیر عامل محترم بانک …… انجام داده نامه شماره …… مورخ …… و نامه شماره …… مورخ ……. شعبه …… بازپرسی و تقاضای رسیدگی به تخلفات عد‌ه‌ای از کارمندان بانک …… از جمله موکل را به عمل می‌آورد (پیوست شماره 2)

اینکه کمیته انضباطی ستاد مرکزی بانک …… عالی‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک …… پس از بررسی کلیه موارد مورد درخواست به اتفاق آراء موکل را از اتهامات وارده مبراء دانسته و در رأی شماره …… مورخ …… اقدامات ایشان را در چارچوب قانون ارزیابی و رأی بر برائت ایشان از اتهامات انتسابی صادر نموده که به موجب نامه شماره …… مورخ …… به ایشان ابلاغ گردیده است. (پیوست شماره ۳)

همانطور که جنابعالی نیز مستحضرید اعضای مراجع عالی رسیدگی به تخلفات اداری از میان صادق ترین، مومن‌ترین و باتجربه-ترین مدیران انتخاب می‌گردند که شامل

۱- رئیس امور کارکنان 2- نماینده مدیر عامل بانک ………- ۳- نماینده حقوقی بانک ……… ۴- نماینده بازرسی کل ۵- نماینده سرپرستان استانها، می‌باشد. وضعیت موکل و عملکرد او توسط چنین مرجعی با چنین اعضایی مورد بررسی قرار گرفته و مرجع مزبور رأی بر برائت ایشان داده است.

4- کنترل تلفن اشخاص خلاف قانون اساسی است.

مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی استراق سمع و ضبط مکالمات تلفنی ممنوع است. مگر به حکم قانون کنترل تلفن را جز در مورد

مسائل مربوط به امنیت کشور و احقاق حقوق اشخاص آن هم اگر قاضی ضرورت آن را تشخیص دهد، ممنوع است. لذا تحصیل دلیل بدین ترتیب غیر قانونی است. بنابراین کنترل تلفن جز در دو مورد فوق فاقد محمل قانونی و دلایل کشف شده نیز فاقد اعتبار می‌باشد.

5- مراحل اخذ تسهیلات تکلیفی و سلسله مراتب اداری مربوط به نحوی است که امکان ارتشاء برای موکل وجود نداشته است.

توضیح اینکه با عنایت به دستور صریح مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین (پیوست شماره 4) و نمودار گردش کار مربوطه، تقاضای متقاضی تسهیلات باید از هفت خوان رستم بگذرد تا به کمیته اعتبارات که موکل یکی از اعضای آن بود واصل گردد کمیته اعتبارات نیز دارای سه عضو است، و رئیس کمیته نیز مدیر بانک …… استان …… است، و هیچ یک از مصوبات بدون اخذ رأی کلیه اعضاء قابلیت تصویب ندارد. حال سؤال این است که رشوه دادن به کارمندی که فقط واجد یک رأی از سه رأی کمیته مزبور است. چه سودی برای راشی دارد؟

اگر شخصی مالی را به موکل به عنوان رشوه داده باشد به صراحت ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء. باید وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال به عنوان مال الرشاء در میان باشد که به نظر می‌رسد چنین چیزی در پرونده موجود نیست.

6- نظر مثبت اداره کل امور کارکنان

اداره کل امور کارکنان بانک …… در نامه شماره …… مورخ …… که مشخصاً در خصوص تعیین تکلیف انضباطی موکل می‌باشد. با استناد به گزارش کل بازرسی و حسابرسی داخلی بانک …… ایشان را فاقد هر گونه پرونده مطروحه در کمیته انضباطی اعلام نموده و حتی پیشنهاد تذکر انضباطی نیز نداده است.

عنصر قانونی

در قوانین کیفری ایران، فعل مجرمانه‌ای تحت عنوان پرداخت تسهیلات صوری برخلاف قانون و پرداخت تسهیلاتی که منجر به تحصیل وجوه به صورت نامشروع که در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی است. وجود ندارد.

پرداخت تسهیلات جزء شرح خدمات بانکها است، و تحصیل وجوه پیامد جزمی و منطقی پرداخت تسهیلات است، و اعلام مشروع یا نامشروع بودن آن نیازمند نص قانونی است. در امور کیفری توسعه و تفسیر اتهام متهم و استنباط حکم غیر قانونی از اقدامات او بدین نحو که اعلام شود فلان اقدام در حکم ارتکاب فلان عنوان مجرمانه است. فاقد هرگونه مبنای قانونی و برخلاف اصل جهان شمول «تفسیر‌ مضیق قانون جزا و به نفع متهم است».

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

اتهامات منتسب شده به موکل بدلایلی که مذکور شد، خالی از وجه بوده به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و خاصه ماده ۴ قانون آ.د.ک صدور حکم بر برائت موکل از جمیع اتهامات مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل متهم  ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *