دفاعیه جلسه اول رسیدگی خطای محض مستندی است که در آن یکی از طرفین پرونده ادعای وقوع خطای آشکار یا تخلف قانونی را مطرح می‌کند. این دفاعیه با استناد به مواد قانونی و شواهد مشخص، به‌دنبال اثبات غیرقانونی یا نامعتبر بودن اقدامات یا تصمیمات مرتبط است. هدف اصلی آن جلوگیری از ادامه دادرسی بر مبنای اشتباه و تضمین عدالت در مراحل بعدی است.
دفاعیه جلسه اول رسیدگی خطای محض
ریاست محترم شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ……
سلام علیکم با احترام
با اجازه حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مخصوص دعاوی غیر مالی و به وکالت از ناحیه موکل سرگرد علی …… رئیس وقت کلانتری (۱۱……) بعنوان دفاع آخر در برابر اتهام بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی منجر به فوت مرحوم شهید اسماعیل بیش از حد انصاف، بدور از حقیقت بوده و قبول بر آن هم از طریق حکمت و هم از سبیل معرفت بر قوه تصور ثقیل می‌آید، بنظر این کمترین قلم همواره در کنار حقیقت آرام می‌گیرد « و الّا والا تَقُف ما لیس لک » به علم در این خصوص دارای ربط انشائی خواهد بود.
مقارن این حال و برای اینکه قدر متیقنی در موضوع مانحن فیه حاصل شود و از نمای نزدیک مورد تأمل قرار گیرد و نسبت به تبیین بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و سپس خطای محض، مطالبی از جهت رساندن وجدان آن مقام قضائی به قناعت تسوید می‌گردد. هرچند محققاً آن جناب از این توضیحات بی‌نیاز خواهند بود.
1) بی احتیاطی (Reklessness)
بی احتیاطی در مقابل احتیاط استعمال می‌گردد. احتیاط به معنای اخذ به حزم و یا وثوق دوراندیشی و عاقبت اندیشی است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی، ص ۱۴۳)
احتیاط در مقابل غفلت است. غفلت از جنس ترک و بی‌احتیاطی از جنس فعل است. بی‌احتیاطی خطایی است که فرد محتاط آن را انجام نمی‌دهد نتایج عمل خود را با توجه به اوضاع و احوال پیشبینی می‌نماید، و نتیجه آن عرفاً نیز قابل پیشبینی است.
بی‌احتیاط آن کسی است که بدون توجه به این پیشبینی مرتکب رفتاری می‌شود که منجر به صدمه به دیگری می‌گردد. حالات نفسانی او در این میان معیار نیست و به آن توجه نمی‌شود اینکه او آیا احتمال وقوع نتایج را از رفتارش می‌داده یا نه؟ معیار و محاسبه نمی‌شود. آنچه معیار است. این است که عمل واقع شده در زمان و مکان معین و شرایط خاص عرفاً غیر قابل پیشبینی بوده است یا نه؟ آیا یک فرد محتاط متوسط الحال و مال اندیش چنین پیشبینی می‌نموده یا نه؟
مرجع بی‌احتیاطی رفتار انسان متعارف است.
بنابراین شخصی بی‌احتیاط است که بدون توجه و پیش‌بینی‌‌های متعارف مرتکب عملی می‌شود که از آن نتایج زیانباری پدید می‌آید مرجع تشخیص بی‌احتیاطی عرف و عادت است.
بی احتیاطی یکی از مصادیق تقصیر اعم از مدنی و کیفری است. در اصطلاح گفته شده است. «بی احتیاطی آن است که شخص بدون توجه به نتایج عملی که عرفاً قابل پیشبینی است. اقدام به عملی کند که منتهی به قتل یا صدمات بدنی غیر و یا ضرر بر او شود.
و بی‌احتیاط کسی است که هیچ وقت به نتایج عمل خود نمی‌اندیشد والا اگر قبلاً کمی در مورد کار خود می‌اندیشید که چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت اقدام به چنین کاری نمی‌کرد.
2) بی مبالاتی
فاعل فعل، پیشبینی ورود ضرر را از ناحیه عمل خود به غیر می‌کند ولی مع ذلک لاقیدی و سهل انگاری و مسامحه و فراموشی، او را به طرف ارتکاب جرم سوق می‌دهد در واقع بی‌مبالاتی عکس احتیاطی است، و آن وقتی است که کسی کاری را که باید انجام دهد انجام نمی‌دهد؛
مثلاً رانند‌ه‌ای می‌داند که ماشینش دارای عیب و نقص فنی است، و با وجود این، اتومبیل خود را به احتمال اینکه حاد‌ثه‌ای رخ نخواهد داد برای حمل بار و یا مسافر حرکت می‌دهد و اتفاقاً منجر به بروز صدمه و یا فوت دیگری می‌شود.
به این ترتیب بی‌مبالاتی مهمتر از بی‌احتیاطی است.
چرا که اولاً: بی‌احتیاطی یک عمل آنی است. در حالی که در بی‌مبالاتی یک نوع کاربرد عقلی از قبل وجود دارد؛
ثانیاً: بی‌احتیاطی از عمل و فعل مرتکب منتج می‌گردد. در حالی که بی‌مبالاتی از اهمال و مسامحه و سهل انگاری و فراموشی و به عبارت دیگر از ترک فعل حاصل می‌گردد.
مانند رانند‌ه‌ای که در سراشیبی خیابان جهت تعویض لاستیک پنچر شده، سنگ بزرگی را پشت چرخ عقب اتومبیل می‌گذارد و بعداً فراموش می‌کند که آن را از سر راه بردارد و متعاقباً دوچرخه سواری حین حرکت با این سنگ برخورد و نقش زمین شود.
در این حالت این فرد مرتکب بی‌مبالاتی شده است یا پرستاری که مأمور مراقبت از مریض خطرناکی بوده، آمپولی را که می‌بایست سر ساعت معین به بیمار تزریق کند، تزریق نمی‌نماید، و مریض می میرد یا مأموران سازمان آب و برق و گاز و تلفن حفر‌ه‌ای در خیابان ایجاد می‌کنند و چراغ خطر در کنار آن نصب نمی‌نمایند.
همچنین هرگاه شخصی در محل‌هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این محلها مستقر سازد و یا چیز لغزند‌ه‌ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند و یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، مرتکب بی‌مبالاتی شده مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت خسارت به او تعلق نمی‌گیرد.
ثالثاً: شرط تحقق جرم موضوع ماده ۶۱۶ ق.م.ا. وجود رابطه سببیت و علیت بین خطا و صدمه وارده است. یعنی خطای متهم باید علت صدمه وارده باشد. مضافاً قتل موضوع این ماده «حکم» شبه عمد است. در نتیجه چنانچه قتل در اثر یکی از این خطاها اتفاق نیفتد شبه عمد خواهد بود و حبس تعزیری مندرج در این ماده را نخواهد داشت.
رابعاً: «وقتی که تخلف از نظامات دولتی موجب قتل غیر عمد گردیده و به تخلف از نظامات نیز اجبار بوده است. متهم قابل مجازات نیست، مثلاً اگر راننده از سمت چپ خود حرکت کند و کسی را زیر بگیرد در حالی که سمت راست او چند اتومبیل بدون شوفر قرار گرفته باشد متهم قابل مجازات نیست چون در این مورد راننده به تخلف از نظامات ناچار بوده است».
(حکم شماره ۶۹- ۱۳۲۲/۱۱/۱۲ شعبه۲ دیوان کشور)
3) با وصف فوق:
بر عمل موکل اینجانب بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی که در نتیجه فوت مرحوم یاد شده را بدنبال داشته صدق ننموده بلکه وقوع حادثه مطلقاً خطای محض بوده و مشمول ماده ۶۱۶ ق.م.ا. نمی‌گردد.
لیکن از برای درس پس دادن و ترضیه خاطر و از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوبتر مطالب ذیل با پوزش از تطویل لایحه تنسیق می‌گردد.
در قتل یا جرح یا نقض عضو خطئی مرتکب مخطاً فی فعله و قصده می‌باشد و آن در صورتی است که «مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید» (بند پ ماده ۲۹۲ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲)، یا اینکه … کسی اتفاقاً و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود ….
(تبصره ماده ۳۳۵ ق.م.ا. سابق مصوب ۱۳۷۰)
بدین ترتیب، به دلیل اینکه مرتکب هم در فعل خود و هم در قصد خطا کرده است. حضرت عالی بهتر می‌دانید این جرم را خطئی محض می‌نامند.
و البته در حالت دیگر از جنایت خطای محض وقتی است که جنایت در حال خواب یا بیهوشی و مانند آنها واقع شود (بند الف ماده ۲۹۲) و یا به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
(بند ب ماده ۲۹۲)
در مورد بند (پ) ماده ۲۹۲ بشرح فوق، مقنن با مثالی که ذکر کرده است. می‌تواند این ابهام را ایجاد کند که تنها در صورتی می‌توان حکم به تحقق قتل یا جرح و نقص عضو به شکلی خطئی داد که مرتکب قصد ارتکاب عمل مباحی، مثل تیراندازی به سوی حیوان را داشته ولی بر اثر خطا در تیراندازی، به انسانی صدمه بزند لیکن این برداشت صحیح نیست، به عبارت دیگر کشتن یا مجروح کردن یک انسان محقون الدم جرم خطئى محض محسوب می‌شود.
چه قصد مرتکب شکار حیوانی بوده ولی به انسانی تیر زده باشد، و قصد او کشتن انسان محقون الدم مورد نظرش بوده ولی تیر منحرف شده و به شخص دیگری برخورد کرده باشد.
زیرا در هر دو حالت نتیجه حاصله مدنظر نبوده است، ضمن اینکه فعل نیز به شکلی که رخ داده منظور نبوده و وقوع آن بر مجنی علیه ناشی از خطا است.
بنابراین خطئی محسوب کردن جرمی که ناشی از خطا در شخص یا به عبارت دیگر خطا در بوده هدف گیری بوده است. کاملاً منطبق با اصل به نظر می‌رسد.
چه در حالت محقون الدم بودن شخص مورد نظر جانی و چه در حالت مهدورالدم بودن او جرم ارتکاب یافته علیه شخصی غیر از همان شخص مورد نظر جانی خطای محض محسوب می‌شود از عبارات فقها، در مثال مربوط به کسی که خود را از بلندی بر روی دیگری پرتاب می‌کند نمایان است. بنظر آنها اگر پرتاب شونده قصد افتادن بر روی کسی غیر از آن کس که بر روی او افتاده است. را داشته باشد جرم ارتکابی خطای محض می‌باشد و از جمله در لمعه آمده است.
لو وقع من علو على غیره و لم یقصد القتل فهو شبیه عمد اذا کان الوقوع لا یقتل غالباً و ان ….. قصد الوقوع على غیره فعلى العاقله (شهید ثانی در شرح لمعه کتاب الدیات ۹۹ به دنبال عبارت فوق آورده است. «لانه خطاء محض، حیث لا یقصد الفعل الخاص المتعلق بالمجنى علیه وان قصد غیره»
افزون بر آن شبیه این عبارت اخیر در مورد مسئولیت عاقله، همانطور که مذکور شد در تحریرالوسیله- ج ۲ ص ۵۶۲- مسئله ۱۲ مشاهده نمی‌شود،
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
1) وضعیت حادثه که در پرونده اَمر منعکس است، و نحوه خروج گلوله از بدن مرحوم شهید اسماعیل ناشی از سقوط بر اثر هل دادن متهمین بوده است. موضوع را از موارد بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی خارج و در ردیف خطای محض قرار می‌دهد.
2) مضافاً موکل این کمترین در حین انجام وظیفه قانونی و دفاع از امنیت اجتماعی جوانان و خانواده‌ها مردم که بدست قاچاقچیان مواد مخدر هر لحظه در حال تهدیدات جدی و واقعی هستند با دست گرفتن جان ناقابل خود بوده و شایسته است.
با دیده بصیرتر و نگرشی فراتر از نگرش قضائی به موضوع تصمیمی اتخاذ شود تا خدای ناکرده یأس و ناامیدی در دل سایر مأمورین خدوم ناجا رخنه ننموده و به تضعیف پلیس که همانا تضعیف امنیت جامعه خواهد بود، منجر نشود.
استدعا دارم عنداللزوم نظر کمیسیون ماده ۵ قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری بعنوان تنها مرجع قانونی و ذی صلاح به منظور اقناع هر چه بیشتر وجدان قضائی و در جهت اثبات خطای محض بودن حادثه اخذ گردد.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل متهم ……
