دفاعیه تخریب عمدی ملک غیر مجاز لایحه‌ای است که توسط شخص یا وکیل وی در پاسخ به دعوای مطرح‌شده در خصوص تخریب عمدی ملک غیر مجاز تنظیم می‌شود. در این دعوی، شخص مدعی است که ملک وی به طور عمدی توسط طرف مقابل تخریب شده و وی خواستار جبران خسارت ناشی از آن است. در دفاعیه، فرد متهم به تخریب (که ممکن است مالک ملک یا شخص دیگری باشد) تلاش می‌کند دلایل و مستندات خود را برای رد ادعای تخریب عمدی و غیر مجاز ارائه دهد.
دفاعیه تخریب عمدی ملک غیر مجاز
ریاست محترم دادگاه عمومی جزائی (کیفری دو)
سلام علیکم- احتراماً به عنوان وکیل متهمین
آقایان (۱) …… (۲) …… (۳) …… (4) …… (5) ……
عطف به قرار مجرمیت شعبه ………بازپرسی منتهی به کیفرخواست دادستان عمومی و انقلاب شهرستان …… به اتهام تخریب عمدی ملک غیر مجاز خاطر عالی را مستحضر می‌دارم، شکایت شاکی و کیفرخواست یاد شده شاکی واقع در …… به دلایل ذیل شایسته پذیرش نمی‌باشد.
ماحصل شکایت:
شاکی اظهار داشته در زمین واقع در اراضی …… ساختمانی سابقاً احداث شده که او بتازگی خریداری نموده ولی مأموران شهرداری (موکلین) اقدام به تخریب آن نموده‌اند و هیچ اخطار و اطلاع قبلی به او داده نشده و ممانعتی نشده است. … (الخ)
بنا به مراتب فوق موارد ذیل درخور توجه می‌باشد:
1) براساس ماده ۲ ق.م. هر فعل یا ترک فعل که قانون آن را جرم بداند قابل مجازات است، و اعمالی که در راستای قانون و دستور مقام قانونی انجام شود فاقد وصف کیفری می‌باشد و به دلیل توجیه پذیری این اعمال و حاکمیت مقررات آمره نمی‌توان به هیچ وجه مرتکب را دارای مسئولیت کیفری دانست.
2) تخریب ملک مورد نظر شاکی به دستور قانون و مطابق تشریفات مقرر در ماده ۱۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و براساس رأی قطعی صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری انجام شده است. لذا تصور مسئولیت کیفری ناشی از عمل تخریب ملک توسط موکلین صحیح نمی‌باشد.
3) ادعای شاکی در قسمتی که می‌گوید هیچ اطلاعی به او داده نشده و ممانعتی از کار او به عمل نیامده و اگر او در جریان قرار می‌گرفت نمی¬گذاشت چنین امری صورت گیرد.
قابل پذیرش نیست. چه بر اساس قاعده فقهی اقدام شاکی خود را در معرض پذیرش خسارت قرارداده است، و به ویژه مقررات مربوط به شهرداری و لزوم اخذ مجوز برای شروع و استمرار عملیات ساختمانی امری است که همگان از آن مطلع هستند.
4) همانند بسیاری دیگر از اقدامات غیر قانونی تصور می‌نمایند با انجام کار غیر قانونی یا فقدان امکانات شهرداری در مبارزه با پدیدۀ گسترش غیر قانونی و بدون ضابطه ساخت و ساز اطراف شهر کسی معترض آنها نخواهد شد و این امر غیر نیز تفاوتی در ماهیت غیر قانونی عمل و اقدام مناسب مأمور رسمی نمی‌نماید،
و در هر صورت اعتقاد یا اعتماد شاکی توجیه کننده کار او نخواهد بود و نظر به اینکه اظهارات دیگر او در مورد درج نام و مشخصات دیگری با عنوان (……..) در پرونده مربوط به تخلف ساختمانی تأثیری در اقدام قانونی شهرداری ندارد و اشخاص در هنگام مراجعه مأموران رسمی و اخذ توضیح از متصرفات یا مالکان ملک، همیشه مشخصات صحیح خود را اعلام می‌نمایند و اگر ادعای عدم تطبیق مشخصات مالک، مورد پذیرش قرار گیرد.
هیچ اقدامی را نمی‌توان نسبت به ساختمان غیر مجاز انجام داد و شهرداری به جای جلوگیری از ساخت و ساز باید به دنبال جمع آوری شهود و ملاحظه اسناد ثبت احوال و احراز هویت متصرف باشد و این تکلیف با ماهیت وظیفه شهرداری معارض است، و نظر به اینکه براساس قواعد مربوط به تعهدات عینی پار‌ه‌ای از حقوق و مسئولیتها متوجه عین مال است، و به تبع عین متوجه متصرفین نیز می‌گردد و استمرار مییابند و برخلاف اصل نسبی بودن روابط حقوقی، این تعهدات به دلیل عینی بودن وضعیت حقوقی همه را در برمی‌گیرد و براساس اصل قائم مقامی، انتقال عین، حقوق و تکالیف عینی را متوجه منتقل الیه یا متصرف جدید خواهد نمود که مصادیق آن را می‌تواند در حقوق عینی مانند رهن ارتفاق و انتفاع مشاهده کرد و نظر به اینکه مفهوم تعهدات عینی در حقوق کیفری هم صادق است.
به همین جهت، اگر مالک، بدون آگاهی از تعلق مال به خود آن را برباید سارق محسوب نمی‌شود یا اگر خریدار خرید جدید مانع از حق عبور (ارتفاق) همسایه گردد و با علم به وجود این حق ملک خود به استناد نپذیرفتن تعهدات مالک سابق، ممانعت از حق ایجاد کند محکوم خواهد شد و نظر به اینکه تعهدات و مسئولیت‌های مالک یا متصرف در مورد تخلف ساختمانی از این قبیل است، و رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اخطار‌های سابق، اگر قانونی به عمل آمده باشد، سبب تحمیل تعهد عینی بر ساختمان مورد نظر می‌شود و علم و اطلاع یا جهل خریدار جدید نیز تأثیری در آن ندارد و این امر از تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به وضوح استنباط می‌شود و اشاره قانون به عبارات مالک یا قائم مقام در واقع تأیید اصل عینی بودن تعهدات مالک و متصرف است، و بدیهی است؛
منتقل الیه و متصرف ملک مطابق اسناد رسمی پیوست پرونده کلیه اقدامات شهرداری قانونی بوده و به تبع آن ارتکاب عمل مأموران را نیز موجه و قانونی می‌کند و به عبارت اخرى تعهدات عینی به این معنی است که همراه با انتقال عین مال منتقل می‌شود و تغییر مالک اول که تعهد را قبول نموده است. باعث حذف تعهد نمی‌شود در مقابل تعهدات شخصی تنها بر عهده متعهد باقی می‌مانند و اگر عین مال منتقل گردید منتقل الیه نمی‌تواند از متعهد بخواهد که به تعهدات خود پایبند باشد (دکتر شهیدی- مهدی- حقوق مدنی- جلد سوم- صفحه ۹۸ الی ۱۰۹ آثار قراردادها و تعهدات)
بناء به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و با دید مضیق قانون به نفع متهم و اجتناب از تفسیر موسع در امور کیفری رسیدگی و ضمن رد شکایت شاکی و کیفرخواست، و دفاعیات نماینده محترم دادستان، صدور حکم برائت موکلین از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل متهمین ……
