لایحه دفاعیه در خصوص اخذ و ضبط ضمانت نامه بانکی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
دفاعیه در خصوص اخذ و ضبط ضمانت نامه بانکی

دفاعیه در خصوص اخذ و ضبط ضمانت نامه بانکی، مجموعه‌ای از دلایل، مستندات و استدلال‌هایی است که متعهد (یا طرفی که ضمانت‌نامه به نفع او صادر شده) برای جلوگیری از ضبط یا مصادره ضمانت‌نامه بانکی توسط ذینفع ارائه می‌کند.

دفاعیه در خصوص اخذ و ضبط ضمانت نامه بانکی

دفاعیه در خصوص اخذ و ضبط ضمانت نامه بانکی 1

دفاعیه در خصوص اخذ و ضبط ضمانت نامه بانکی 2

 دفاعیه در خصوص اخذ و ضبط ضمانت نامه بانکی 3

شرح دادخواست: ریاست محترم حوزه قضایی

با سلام و احترام

موضوع پرونده کلاسه …. ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ … مواردی را در دفاع از حقوق خواهان به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

۱- شرکت خواهان نسبت به انعقاد قرارداد شماره … مورخ مورخ … با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام و شرکت خواهان متعهد می‌گردد نسبت به ساختن و فروش و نصب ۲۲۵ دستگاه تجهیزات آتش نشانی بر روی شاسیهای تحویلی از سازمان در مقابل اخذ مبلغ …. ریال بابت هر یک از شاسی‌ها اقدام نمایند از زمان قرارداد به تدریج تعداد ۲۱۹ دستگاه شاسی توسط خوانده به شرکت موکل تحویل گردیده است. و شرکت خواهان نیز پس از ساختن و نصب تجهیزات مورد نظر کلیه شاسیهای تجهیز شده را پس از کنترل کیفی و عملیاتی توسط کارشناسان و پس از تأیید کمیته فنی قیمت سازمان مبنی بر شروع و دستور العمل تولید انبوه طی صورتجلسه تنظیم و به خوانده دعوی تحویل داده است که به دلیل کثرت اوراق مربوط به صورتجلسه تحویل تجهیزات عنداللزوم اصل آنها در جلسه رسیدگی ارائه خواهد شد.

۲- پس از انجام کلیه تعهدات مندرج در قرارداد توسط خواهان و همچنین تحویل دادن کامل تجهیزات موضوع قرارداد متأسفانه خوانده دعوی نه تنها برخلاف مفاد قرارداد تاکنون از پرداخت الباقی مبلغ قرارداد در ماده ۲ قرارداد و تسویه حساب با موکل استنکاف نموده بلکه از استرداد ضمانت نامه‌های بانکی که بابت انجام قرارداد در اختیار دارد خودداری مینمایند.

3- لازم به توضیح است شرکت یکی از بزرگترین سازندگان خودروهای خدمات شهری در ایران با سابقه ۲۵ ساله و ده‌ها مهندس و کارگر و تکنسین بوده که در چند سال گذشته مورد ظلم و فشار زیادی توسط سازمان شهرداریها قرار گرفته و آنها بدون توجه به واقعیت‌ها و مشکلات تولیدی که سر راه هر تولید کننده می‌باشد.

و موجبات نابودی این شرکت را فراهم ساخته و با اخذ وجه ضمانت نامه‌های این شرکت از بانک و عدم ارائه کارهای جدید به طور اختصاصی تولیدات خود را به آنها ارائه میکند) بیش از سیصد کارگر را بیکار کرده و میلیونها تومان خسارت و ضرر مالی و ضرر انسانی وارد و باعث از بین رفتن شهرت و نام و سابقه خوب موکل در ایران شده است لذا با توجه به دستورالعمل سازمان شهرداریها برای ضبط ضمانت نامه‌ها در پایان سال ۸۹ و عدم توجه به درخواست این شرکت مبنی بر توقف آن مراتب ذیل به استحضار می‌رسد

1- مناقصه انجام شده برای ساخت ۴۰۰ دستگاه آتش نشانی بوده و این شرکت به عنوان نفر اول تعیین شده ولی به دلایلی تعدیل و به ۲۲۵ دستگاه برای شرکت ما و تحویل ۱۷۵ دستگاه دیگر به نفر دوم (نقض قانون مناقصات) انجام پذیرفت.

۲- اعزام دهها نفر کارشناس از نقاط مختلف کشور که با ارائه نظرات و راه حل‌های مختلف توانسته بودند جلوی تولید نمونه را گرفته و با تنگ نظری پس از بارها بازدید در نهایت اجازه تولید را پس از یکسال از زمان عقد قرارداد صادر کرده و به نحوی رفتار کرده‌اند که همگی فکر کنند موکل توان تولید را ندارند.

3- در تاریخ 28/12/۸۹ در یک حرکت ناگهانی و بدون هیچگونه اخطار قبلی و پس از تحویل تمامی خودروهای موضوع قرارداد به جای تسویه حساب نهایی با ما و پرداخت مطالبات باقیمانده شرکت اقدام به ضبط دو فقره ضمانت نامه کرده بدون توجه به درخواست و نامه‌ها و مکاتبات و تماسهای حضوری، لاجرم بانک این شرکت را وادار به پرداخت روزانه یک میلیون تومان بهره بانکی و سود آن کرده است بانک تجارت) که مبلغ آن تا زمان فروش کارخانه به سقف ۳۶۰ میلیون تومان بالغ شده است.

۴- لیست تخلّفهای این سازمان برخلاف مفاد و قوانین امور قراردادها و مناقصات در کشور به شرح ذیل است:

4.1. اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت و ضبط پول آن از بانک به جای جریمه تأخیر ادعایی آن که قانون شرح آن را توضیح داده و نمیبایستی از محل ضمانت نامه پیش پرداخت که برای تولید پرداخت شده است آن را ضبط کنند برای جرایم احتمالی و هرگونه ضرر و زیان چک و سفته نزد سازمان موجود بوده است.

4.2. عدم توجه به زمان مندرج در قرارداد که به طور واضح به آن اشاره شده است برای تحویل کالا که ۲۰ ماه بعد از عقد قرارداد و دریافت پیش پرداخت است و این به این معنا است که زمانهای مطروحه در بندهای قرارداد مدنظر قرار نگرفته است ۱۵) ماه معادل ۲۰ ماه کاری محاسبه می‌گردد.

4.3. عدم ارائه مستندات و محاسبات دستور جرایم براساس بندهای قرارداد.

4.4. عدم توجه به بند قرارداد مبنی بر تأیید خودروها توسط نماینده سازمان و دستورالعمل کمیته فنی مبنی بر آغاز تولید انبوه که عملاً یکسال بعد از عقد قرارداد ابلاغ شده است.

4.5. عدم توجه به زمان دقیق و محاسبه تأخیر با ۱۵ ماه کاری که معادل ۲۰ ماه معمولی است (روزهای تعطیل رسمی و غیر رسمی) لذا باید ۵ ماه به مدت زمان قرارداد اضافه شود و عدم توجه به زمان دریافت اولین پیش پرداخت در تاریخ 2/6/۸۴.

4.6. عدم استهلاک ضمانت نامه پس از تحویل هر پارتی و درخواست تمدید آنها تا ۵ سال که عملاً باعث شده مبلغی در حدود … تومان به این شرکت ضرر و زیان وارد گردد. (مدارک و مبلغ دقیق تمدید ضمانت نامه را میتوان از بانک استعلام کرد).

4.7. عدم فسخ قرارداد طبق قوانین مناقصات در صورت وجود هرگونه دلیل فنی و اجازه تولید و دریافت تمامی خودروها و توزیع آنها در سراسر کشور و سپس اعلام ناگهانی خسارت پس از ۲ سال به معنای چیست؟ و این جای سؤال دارد که چرا در پایان انجام پروژه به جای پرداخت الباقی ثمن معامله مبادرت به ضبط ضمانت نامه¬ها گردیده است؟

4.8. بازی کردن با زمان و فشار زیاد برای تأیید نمونه اولیه و سعی در ضعیف نشان دادن شرکت به مدت یکسال که باعث شده به خاطر طولانی شدن زمان گرانی و رشد و افزایش قیمت‌ها و مواد اولیه و ضرر و زیان مالی فراوان به شرکت وارد نماید.

4.9. عدم ارائه هرگونه مدرک کتبی و مستند مبنی بر ادعای تغییر در مفاد مشخصات فنی در زمان تولید و یا پس از تحویل تمامی خودروها، خودروها پس از تأیید کمیته فنی تماماً براساس آن ساخته و تحویل شده است.

4.10. عدم پرداخت به موقع وجه خودروها توسط امور مالی سازمان و ایجاد ضرر و زیان مالی زیاد به خاطر تأخیر در تسویه و پرداخت مبالغ تا زمان حال که باعث شده است میلیونها تومان در این راستا به شرکت تحمیل و این شرکت را به نابودی کشانده است. آیا تأخیر در تحویل، جریمه دارد و تأخیر در پرداخت نباید مشمول سازمان شود؟

4.11. ارائه دلیل تمدید تکراری ضمانت نامه شرکت و عدم پاسخ به درخواست ما برای استهلاک و کسر مبالغ پیش پرداخت از ضمانت نامه ها.

4.12. عدم ارسال نظریه کارشناسی فنی بر خلاف مفاد قرارداد وجود جلسه حضوری این شرکت با کارشناسان و یا درخواست ارائه نظریه کارشناس رسمی طبق بند قرارداد در هنگام اختلاف فی مابین که عرف همه جای دنیا است.

4.13. عدم توجه به درخواست شرکت توسط سازمان که خود به خاطر عدم پرداخت به موقع وجه خودروها که میلیونها تومان ضرر و زیان وارد کرده و باید در هنگام جریمه مشمول طرفین هم باشد و مشمول جریمه برای خود سازمان هم خواهد شد.

4.14. عدم ارائه مستندات دقیق از نحوه محاسبه جریمه مقدار، تعداد و مبلغ آن برای خودرو و اصولاً اعلام نکرده‌اند چگونه به این مبالغ دسترسی پیدا کرده اند؟

4.15. خلاف بند ۲ که فروشنده متعهد است جریمه تأخیر را پرداخت کند و آنها بدون اجازه فروشنده تأخیر را محاسبه و بابت طلب آن راساً خودشان دست به ضبط ضمانت نامه نموده‌اند.

4.16. خلاف بند ۲ که اعلام شده است در صورت عدم تحویل به موقع خودروها، کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد قرارداد را فسخ نکرده و این امر باعث ادامه روند کار و تولید و هزینه کردن مبالغ مالی شده است لذا دلیل این امر مشخص نیست.

لذا با عنایت به موارد فوق الاشاره و تخلفات محرز سازمان به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده دعوی را به اجرای تعهدات مندرج در قرارداد مورخ … از جمله پرداخت مبلغ …. ریال بابت اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه و استرداد دو فقره ضمانت نامه‌های بانکی شماره … و … صادره توسط بانک … شعبه … کد … و همچنین جبران خسارتهای دادرسی مورد استدعاست.

نام و نام خانوادگی/ امضا

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *