دفاعیه ابطال اسناد رسمی به دفاعیاتی اطلاق می‌شود که فرد متهم یا وکیل او با استناد به دلایل و مدارک خود، تلاش می‌کند بی‌گناهی متهم را در پرونده‌ای که به اتهام جعل اسناد مطرح شده است، ثابت کند. در این نوع دفاعیه، متهم می‌کوشد نشان دهد که سند مورد نظر جعل نشده است، یا اگر تغییراتی در سند صورت گرفته، این تغییرات با نیت تقلب نبوده و یا به دلایل قانونی دیگر نمی‌توان آنها را جعل محسوب کرد.
دفاعیه ابطال اسناد رسمی
ریاست محترم شعبه …… حقوقی محاکم عمومی شهرستان ……
سلام علیکم- با احترام،
به وکالت از ناحیه خانم …… بعنوان خوانده ردیف چهارم و با اجازه حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و ممضی به امضاء وکیل مع الواسطه آقای …… در برابر دعوی خواهان آقای ……. از طریق امین اموال آقای ……. بخواسته ابطال اسناد رسمی انتقالی …… (الخ)
موضوع کلاسه پرونده شماره …… بتاریخ رسیدگی …… ساعت …… خاطر عالی را مستحضر می‌دارد؛ دعوی مطروحه به دلایل مشروحه آتی الذکر واجد ایرادات شکلی عدیده بوده و در ماهیت نیز با عدم اثبات مواجه می‌باشد.
بدواً و مقدمتاً خلاصه‌ای از شرح ماوقع را به شرح ذیل مفروض داشته، سپس ایرادات شکلی بیان و در ادامه به ماهیت و دفاع از حقوق تضییع شده موکل خواهم پرداخت
حکایت پرونده از این قرار است که آقای …… قبل از فوت همسر مرحوم موکله آقای …… و نیز در حین فوت و حتی بعد از فوت ایشان بلحاظ سابقه آشنایی بعنوان حسابدار و حسابرس در جایگاه پمپ بنزین …… مشغول به کار بوده و در اقدامی باور نکردنی و غیر قانونی و با سوءاستفاده از موقعیت پیش آمده برای موکله و فرزندانش بعلت تعذر و تعسر ناشی از فوت همسر موکله که مشارالیه در واقع مالک کل عرصه و اعیان جایگاه عرضه بنزین و فرآورده‌های نفتی به حکایت استعلام ثبتی مضبوط در پرونده …… شعبه …… جزائی …… بودند مبادرت به جعل و تزویر و الحاق متنی بعنوان مبایعه نامه در اوراق سفید امضای موکله که قبل از آن بلحاظ سکونت و حضور موکله در کشور …… با کیفیت مرقوم تهیه و در محل مناسب و تقریباً دور از دسترس افراد غیر در آپارتمان مسکونی در شهرستان …… جهت استفاده فوری و ضروری وکیل مدنی تعرفه شده و یا بعضی از اقربای مورد اعتمادم به جهت جلوگیری و توقف احتمالی جایگاه عرضه بنزین که در واقع نوعی از کار خدمات رسانی و عام المنفعه به مردم می‌باشد.
پنهان نموده بود. متأسفانه آقای …… خواهان مفقودالاثر …… بدلیل اطلاع از غیبت موکله با تهیه کلید درب آپارتمان و با ورود غیرقانونی و غیر شرعی به حریم خصوصی تعداد ۴ فقره اوراق سفید امضاء را برداشته و با استفاده از روش‌های کاملاً حرفه‌ای و با تمسک به لطایف الحیل متن تقریباً کلیشه ای و استاندارد. بعنوان مبایعه نامه که معمولاً مورد استفاده آژانس‌های فروش املاک قرار دارد و براحتی در اختیار هر شخصی می‌تواند قرار گیرد، به قسمت فوقانی اوراق سفید امضای متعلق به موکل با جعل و تزویر الحاق می‌نماید، و با استفاده از سند مجعول به کیفیت اشاره شده خود را مالک جایگاه عرضه بنزین. …… با تمامی متعلقات و امتیازات مترتب بر آن قلمداد می‌نماید،
در حالی که تا آن زمان ریالی وجه در حساب هیچ مال منقول و غیر منقولی نداشته و از ورود سایر کارکنان پمپ بنزین و نیز از ورود موکله و سایر مالکین قانونی«وراث» حین الفوت مرحوم آقای …… برای مدت مدیدی جلوگیری می‌شود.
با ایجاد فضای نامطلوب به وجود آمده توسط ……. موکله ناگزیر به منظور استیفای حقوق قانونی خود و فرزندش علیه نامبرده از طریق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شکایت کیفری مطرح و با صدور کیفرخواست پرونده جهت رسیدگی به شعبه محترم …… دادگاه جزائی (عمومی) …… احاله می‌گردد که النهایه پس از تأیید فنی و علمی مرکز تشخیص هویت و پلیس آگاهی و نظریه هیأت محترم سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که تماماً و به طور صریح نسبت به سفید امضاء بودن مبایعه نامه ساختگی و بدون اصالت مورد استفاده توسط متهم پرونده بنام …… اظهار نظر نموده‌اند و دادگاه محترم مرجوع الیه نهایتاً بزه انتسابی به مشارالیه را بابت تصرف عدوانی و جعل و تزویر مبایعه نامه عادی محرز و مسلم دانسته و نامبرده را مجموعاً به تحمل یکسال و نیم حبس تعزیری و با توجه به اثبات جعلیت مبایعه نامه واهی و ساختگی حکم بر معدومیت آن نیز صادر می‌نماید، با اعتراض وکلای متهم پرونده موضوع به شعبه …… دادگاه تجدیدنظر استان …… ارجاع می‌گردد.
النهایه شعبه مذکور در اقدامی عجیب و متحیر العقول و علیرغم اثبات جعلیت مبایعه نامه ۸۲/۱۲/۱۸ و ۱۳۸۲/۳/۱۷ توسط مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی …… که اساساً از تجهیزات پیشرفته و خط نگاری و بصورت کاملاً علمی و فنی بررسی و اظهار نظر می‌نماید، و همچنین نظریه هیأتی مرکب از سه نفر کارشناسان رسمی دادگستری که در واقع خبرگان فعلی و موجود در رشته مذکور بوده و اکثر دادگاه‌ها و مراجع محترم اعم از عالی و تالی نظریات کارشناسی مشارالیهم را علی الحصول مستند احکام و یا بعنوان اماره قضایی و دلایل مستند برای صدور احکام و قرار‌های صادره مطمح نظر قرار میدهند،
متأسفانه قضات محترم شعبه موصوف عنه (دادگاه شعبه …… تجدیدنظر استان ……) بدون ارائه دلایل مستند و مستدل دیگری بالاتر از دلایل ابرازی شعبه محترم بدوی بطور عجیب و غریب کلیه مستندات و دلایل متقن و قوی موجود در پرونده موضوع را منکر شده و با اشاره گذرا و بسیار ظریف براحتی از کنار قضیه گذشته و با ابراز دلایل مخدوش و بدون اتکاء به مواد و نصوص قانونی که وفق ماده (۳) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قضات محترم دادگاه می‌بایست موافق قوانین به دعاوی رسیدگی نمایند و حکم مقتضی صادر و فصل خصومت نمایند و …. (الخ)،
لیکن شعبه محترم مرجوع الیه در دادگاه کیفری استان نه تنها در تعارض دو تفاسیر شدید با مفاد ماده مرقوم مبادرت به صدور حکم خلافی و مخدوش معترض عنه نموده، بلکه علاوه بر آن نیز بر خلاف قوانین موجد حق اقدام به انشاء و صدور دادنامه معترض علیه به شماره ……مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۲ نموده‌اند. بطوری که طی آن اموال و دارائی‌های قانونی و شرعی متعلق به موکله و سایر وراث قانونی همسر ایشان را برخلاف مصرحات قانونی و مسلمات فقه اسلامی و شرع انور از ید آنها خارج نموده.
و برخلاف صریح با صدور دادنامه تصدیری از شعبه مرجوع الیه در مقام تجدیدنظر خواهی متأسفانه زمینه اقدامات خلافی و غیرانسانی نامبرده را فراهم نموده‌اند. افزون بر آنچه گذشت براساس قاعده فقهی و ارزشمند لاضرر و لاضرار فی الاسلام در واقع با تمسک به قاعده لاضرر اقدام دادگاه محترم شعبه …… تجدیدنظر استان …… نه تنها اینکه برخلاف قوانین موجد حق بوده بلکه علیرغم عدم وجود حکم ضرری در دین مبین اسلام برخلاف قاعده فقهی مرجوع و حدیث گهربار نبوی زمینه را به وجود آورده‌اند که اگرچه ضرر نسبت به خواهان ظاهراً مفقودالاثر (….) در این پرونده تا این مرحله برداشته نشده است. لیکن این اقدام نهایت ضرر را برای شخص موکله به همراه داشته و دارد.
افزون بر آن:
به دلالت نامه شماره …… مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۰ سرپرست شبکه بهداشت و درمان …… که خطاب به فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان مزبور انشاء و اقدام نموده است. خواهان ظاهراً مفقود الاثر آقایی …… با شماره مجعول نظام پزشکی به شماره …… و با عنوان پزشک عمومی و کارشناس ارشد ژنتیک و بیماری‌های جنسی و ناباروری و با جعل نمودن عنوان و استفاده از اسناد مجعول در امر طبابت و حرفه پزشکی دخالت نموده است که این مدرک مهم در واقع بعنوان اماره اصولاً مورد نظر قضات محترم قرار می‌گیرد متأسفانه قضات محترم وقت بطور کلی بدان توجه و عنایت نداشته‌اند در حالی که نامه مورد نظر نامه رسمی و مکاتبه مرجع اداری با مرجع مورد نظر انتظامی در یک شهرستان بوده است که عدم توجه به چنین مستند ارزشمندی جای تعجب و تأسف است!!!
سؤالاتی که به صرافت طبع به ذهن خطور و خودنمایی می‌کند اینکه: خواهان ظاهراً مفقودالاثر به موجب چه اسناد تجاری به اینجانب و سایر مالکین مشاعی پرداخت نموده است!!! که در حال حاضر با استفاده از دادنامه معترض علیه نامبرده خود را مالک کل جایگاه بنزین قلمداد می‌نماید!!!
ایرادات شکلی:
1) بدواً با مجوز مقنن بشرح ماده ۹۶ ق.آ.د.م. اصول مبایعه نامه مورخ ۸۲/۳/۱۷ که خواهان در ستون خود آن را احصاء نموده است. مطالبه می‌گردد. به همانگونه که ذکر آن رفت خواهان مکلف است. اصل مبایعه نامه مورخ ۸۲/۳/۱۷ را که در ستون دلایل دادخواست خود تعرفه نموده ارائه دهد.
نسبت به اصالت مبایعه نامه مورخ ۸۲/۳/۱۷ به صراحت ادعای جعل معنوی (سفید امضاء) بودن می‌گردد، در صورت ارائه اصل مبایعه نامه ضبط فوری آن و ارجاع امر به کارشناس رسمی درخواست می‌گردد. خاطر نشان می‌سازد به پیوست نظریات کارشناسان رسمی دادگستری موجود در کلاسه پرونده …… شعبه …… دادگاه عمومی …… تقدیم می‌گردد. عنداللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری درخواست می‌گردد و به ملاک ماده ۲۱۴ ق.آ.د.م. مطالعه پرونده مزبور قویاً مورد انتظار می‌باشد.
2) در محضر دادگاه و ریاست محترم و آن حقوقدان برجسته نیاز به تصریح و توضیح بیشتر نمی‌باشد که اسناد اعم از عادی و رسمی جز در برخی موارد موجود در قانون تجارت صرفاً طریقیت دارند به این معنا که اسناد رسمی از بار اثباتی بیشتری نسبت به اسناد عادی برخوردارند لکن این قبیل اسناد نیز صرفاً طریقیت دارند و آنچه موضوعیت دارد.
واقعه‌ای است که سند آن را گواهی می‌دارد بنابراین بر خواهان فرض و تکلیف بوده قبل از درخواست ابطال اسناد رسمی درخواست ابطال واقعه حقوقی مابین خواندگان را با ذکر دلایل و جهات ابطال مطرح می‌نمود به همانگونه که درخواست تقسیط محکوم به قبل از طرح دعوی اعسار قابلیت استماع ندارد.
3) نیاز به توضیح نمی‌باشد که از دو رأی صادره از یک شعبه با یک ریشه و منشأ واحد همواره رأى سابق الصدور معتبر است، با وصف فوق تصویر نامه شماره …… مورخ ۸۴/۶/۵ موضوع پرونده کلاسه شماره …… صادره از شعبه …… محاکم حقوقی …… تقدیم می‌گردد.
مضافاً رأی مذکور تاکنون از هیچ مرجعی نقض و یا فسخ نشده و تا آن زمان بقوت خود باقی بوده و هیچ حکم مغایری با آن قابلیت اجراء ندارد، در این دادنامه خواهان مفقودالاثر محکوم به استرداد لاشه سه فقره سند ثبتی به شماره. ….. فرعی از …… اصلى …… و ابطال سند شماره …… مورخ ۸۳/۶/۲۴ دفترخانه رسمی …… و حکم بر بطلان سند قطعی شماره …… و رأی مزبور در مراجع تجدیدنظر استان و شعب تشخیص دیوانعالی کشور قطعیت یافته است، و این رأی کماکان به قوت خود باقی و هر رأی و دعوی مغایر و مؤخری بر آن قابلیت اجرا و استماع ندارد.
در ماهیت:
1) به همانگونه که فوقاً مذکور شد مبایعه نامه مورد ادعای امین اموال خواهان مفقود الاثر یک مبایعه نامه جعلی و سفید امضاء بوده و آنچه خواهان مفقودالاثر توانسته بر اساس دادنامه شماره …… مورخ ۸۵/۷/۲۷ از شعبه …… دادگاه تجدیدنظر استان …… کلاسه …… برائت حاصل کند، اصالت سند نبوده است. بلکه به علت سهو قلم و عدم تعیین جاعل توسط مراجع کیفری و عدم طرح دعوی سوء استفاده از سند مجعول بوده است، لذا این که مبایعه نامه مورد ادعای خواهان فاقد اصالت است.
هیچ شک و اختلافی در بین نیست بلکه به علت عدم تعیین جاعل و عدم طرح دعوی سوء استفاده از سند مجعول که هر دو دعوی دعوی مستقل و دارای مجازات مستقل نیز می‌باشند خواهان توانسته مدعی اصالت آن شود.
2) بر اساس حکم شماره 87 مورخ ۱۳۳۰/۵/۲ شعبه ۶ دیوان کشور، مجموعه متین قسمت حقوقی ص ۲۷؛
«استدلال دادگاه بر رد دعوی جعل نسبت به سند مدرک دعوی با اینکه چون قبلاً در اثر تکذیب شدن از سند رسیدگی به صحت و اصالت آن شده دیگر دعوای جعل مورد نظر واقع نمی‌شود مبنای قانونی ندارد».
3) به موجب حکم شماره ۱۱۴۹- ۱۳۲۸/۶/۱۷ شعبه ۶ دیوان کشور، ص ۳۳؛
«عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهد بود».
4) یکی از طرق رسیدگی به اعتبار سند تحقیق از مطلعین است. حکم شماره ۱۰۴۷ مورخ ۱۳۲۹/۶/۲۲ شعبه ۴ دیوان کشور ص ۳۲؛
5) بر طبق حکم شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۲۷/۱/۱۹ شعبه ۸ دیوان کشور ص ۳۴؛
«در صورتی که حکم دیوان جنایی بر تبرئه متهم به جعل سند از لحاظ عدم کفایت ادله دعوی جعل صادر شده باشد چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است. مطابق ماده ۳۹۱ ق.آ.د.م، دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی کند».
6) به موجب حکم شماره ۱۶۶۸ مورخ ۱۳۲۸/۹/۲۳ شعبه ۷ دیوان کشور، ص ۷۱ ؛
«تمسک دادگاه به جزء اول اقرار بدون توجه به جزء دوم آن مخالف ماده ۱۲۸۳ ق.م. است».
7) براساس حکم شماره ۲۹۲۴ مورخ ۱۳۲۱/۱۰/۲ شعبه ۴ دیوان کشور، ص ۷۲ مجموعه متین- حقوقی؛
«دادگاه نمی‌تواند از اقرار صریح خوانده بدون ذکر دلایل بطلان آن صرف نظر نماید
8) به موجب مستفاد از ماده ۱۹۰ ق.م.؛
برای صحت هر معامله چهار شرط اساسی لازم است که از جمله آن قصد و رضای طرفین است که در مانحن فیه هیچ توالی ایجاب و قبولی بین موکل و خواهان مفقودالاثر واقع نشده، ریالی وجه پرداخت نگردیده و برخلاف عرف معاملاتی چند رقبه در یک مبایعه نامه به عنوان مبیع ذکر شده است.
9) به ملاک ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. مزید امتنان خواهد بود؛
ریاست محترم دادگاه در راستای کشف حقیقت از انجام هر تحقیق مقتضی پیرامون احراز اصالت مبایعه نامه و نحوه پرداخت ثمن و مطالبه و ملاحظه محتویات پرونده کلاسه …… شعبه …… دادگاه عمومی …… مضایقه نفرمایند چه بموجب شریفه قرآن کریم «هر کس بار گناه خود را به دوش می¬کشد» بنابراین بر آن قاضی محترم فرض و تکلیف است. بی‌توجه به هر نظری که داده شده خواه درست و خواه اشتباه، شخصاً به موضوع رسیدگی نموده و اصالت و یا فقدان اصالت مبایعه نامه (جعلی) مورخ ۸۲/۳/۱۷ که نسبت به آن ادعای جعل معنوی گردیده احراز نمایند.
مضافاً شخص خواهان مفقودالاثر (آقای …… ) بعنوان جاعل تعیین و استدعا دارد در این خصوص نیز قرار مقتضی تصدیر فرمایند.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
