لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواهی ضبط ضمانت نامه بانکی، یک سند یا استدلال کتبی است که توسط طرفی که با حکم اولیه دادگاه مبنی بر ضبط ضمانتنامه بانکی مخالف است، به دادگاه تجدیدنظر ارائه میشود. این دفاعیه با هدف تغییر یا لغو حکم اولیه و جلوگیری از ضبط ضمانتنامه بانکی تدوین میشود.
نمونه دفاعیه تجدیدنظر خواهی ضبط ضمانت نامه بانکی
شرح دادخواست: ریاست محترم حوزه قضایی
با سلام و احترام
ضمن اعتراض به دادنامه شماره … صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران، مطالبی را در دفاع از سازمان متبوع به شرح زیر به استحضار میرساند:
الف) شرح ماجرا
سازمان ….. تجدید نظر (خواه در راستای وظایف قانونی و حاکمیتی خود جهت خدمات رسانی به شهروندان در کلیه نقاط کشور اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت ….. (تجدید نظر خوانده) نمود، لکن شرکت مذکور به تعهدات قراردادی (تجهیز و تحویل ۲۲۵ دستگاه خودرو آتش نشانی ظرف ۱۵ ماه کاری) خود عمل ننمود و سبب خلل خدمات عمومی کشور و ورود آسیبهای جدی به دولت گردید. لذا این سازمان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق مواد ۳۴ آیین نامه معاملات دولتی و ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی در جهت حفظ منافع دولت و بیت المال اقدام به ضبط ضمانت نامههای موضوع قرارداد به جهت عدم ایفاء تعهدات نمود، سپس شرکت ….. اقدام به طرح دعوی (به خواسته استرداد ضمانتنامه ها) علیه این سازمان نمود و رأی صدرالذکر در این خصوص صادر شد.
ب) دفاع ماهوی
۱- عدم امکان استناد به نظر کارشناس به عنوان دلیل:
یکی از دلایل مورد استناد (دلیل اصلی) در دادنامه معترض عنه نظریه شماره ….. کارشناس منتخب پرونده بوده لکن قبل از بیان نکات مطروح در قرارداد در فقدان شرایط قانونی در تمسک به آن مطالبی را به شرح ذیل بیان میدارد:
پس از صدور قرار ارجاع به کارشناسی با موضوع بررسی و احراز آنکه آیا شرکت آفتاب اکباتان در اجرای تعهدات خود تأخیر داشته یا خیر؟ و در صورت وجود تأخیر، منسوب به چه شخصی است؟ آیا موضوع قرارداد مطابق با شرایط مذکور در قرارداد حویل شده است یا خیر؟ آیا سازمان شهرداریها و دهیاریها مجاز به ضبط ضمانت نامهها بوده
1.1. است؟» آقای …. با عنوان کارشناس برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات، جهت اظهارنظر کارشناسی انتخاب میشود.
1.2. همان گونه که از عنوان و مجوز کارشناس منتخب پیداست، وی صرفاً، صلاحیت اظهار نظر در خصوص مشخصات فنی دستگاههای موضوع قرارداد را داشته و طبق اظهارات خود ایشان (بند آخر نظریه کارشناس صلاحیت ورود و اظهار نظر در خصوص دیگر موارد مندرج در قرار کارشناسی را دارا نبوده و خارج از تخصص و صلاحیت خود اظهار نظر نموده است.
باش در مقدمه نظریه کارشناسی عنوان شده پس از بررسی میدانی دستگاهها در شهرهای مختلف مشخص گردیده هیچگونه ایراد فنی متوجه آنها نمیباشد. در صورتی که با فرض اینکه دستگاهها به نحو احسن هم فعالیت نموده و ایرادی در آنها دیده نشود، از آنجا که ماشین آلات تحویلی مورد بحث مطابق شرایط قرارداد و مناقصه برگزار شده نبوده و تجهیزاتی که مورد نظر سازمان شهرداریها بوده بر روی هیچ یک از خودروها نصب نگردیده و برخی تجهیزات نصب شده از جمله مانیتورها، پمپها و … با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و قرارداد مغایرت داشته که این امر (تفاوت قیمت و کیفیت تجهیزات نصب شده بر روی دستگاهها) به تنهایی سبب ورود خسارت هشت میلیارد ریالی به دولت شده است. (پس از کسر اختلاف قیمت تجهیزات اصلی و تجهیزات نصب شده)
1.4. در بند ۳ نظریه به نامه شماره …. مورخ 21/10/۱۳۸ معاونت وقت پشتیبانی سازمان شهرداریها مبنی بر ارائه مهلت دو ماهه به شرکت آفتاب اشاره شده، لکن موافقت مندرج در متن نامه صرف نظر از صلاحیت صادر کننده نامه در ارائه مهلت مشروط به تکمیل و تحویل ۶۸ دستگاه تا تاریخ 20/12/۱۳۸۷ بوده که بنا بر نامههای شماره … مورخ مورخ 9/11/۱۳۸۷ و 30/11/۱۳۸۷اداره کل تجهیزات سازمان شهرداریها هیچ یک از دستگاهها شماره … مورخ مذکور ۶۸ دستگاه در پایان مهلت دو ماهه نیز آماده و تحویل نشده است.
1.5. استدلال کارشناس محترم در بند ۴ نظریه کارشناسی در توجیه تأخیر در تحویل شاسیهای موضوع قرارداد توسط شرکت سایپا به شرکت …. فاقد وجاهت قانونی و قراردادی بوده، به طوری که مطابق صورتجلسات موجود از تاریخ شروع قرارداد تا تاریخ 12/11/۱۳۸۴تعداد ۱۴۰ دستگاه شاسی تحویل شرکت … شده و این در حالی است که مطابق نامه شماره ….. مورخ 20/4/۱۳۸۵ دفتر تجهیزات سازمان شهرداریها پس از گذشت بیش از ۱۱ماه از شروع قرارداد تنها ۲۲ دستگاه توسط شرکت … آماده سازی و تحویل شده، و شاسیهای تحویلی به شرکت …. به دلیل عدم دقت در نگهداری دچار نقایص فنی شده و در این زمینه هم سازمان را دچار مشکلات عدیدهای مانند خرابی و استهلاک باتریهای شاسیها و … نموده که از حوصله بحث خارج میباشد. لازم به ذکر است هیچ مکاتبهای با عنوان تأخیر در تحویل شاسیها از سوی شرکت ….. نیز صورت نگرفته است.
1.6. در بند ۶ نظریه کارشناسی علت اساسی تأخیرات صورت گرفته از سوی شرکت تحریمهای اعمالی از سوی شرکتهای غربی در سال ۲۰۰۹ ذکر شده در حالی که مطابق ماده ۳ قرارداد واریز پیش پرداخت دوم ۲۵ قرار داد منوط به خرید تجهیزات و مواد اولیه بوده که طی صورتجلسه مورخ 19/7/۱۳۹۴توسط نمایندگان سازمان در محل شرکت رؤیت تأیید و سپس پرداخت شده به میزان مبلغ کل قرارداد، ۲۲۵ دستگاه لذا تمامی تجهیزات و مواد اولیه قبل از تحریمها و در ابتدای قرارداد از سوی شرکت خریداری و مبلغ آن نیز توسط شرکت ….. دریافت شده لذا تأخیرات شرکت ….. به هیچ وجه ارتباطی با تحریمهای اعمالی نخواهد داشت.
1.7. ایرادات وارده به نظریه کارشناسی بیش از مطالب مذکور بوده و در صورت نیاز در جلسههای حضوری به عرض خواهد رسید، لکن برخی ابهامات نیز توسط مدیر عامل و وکیل شرکت ….. در دادخواستها و لوایح مربوطه مطرح شده که توضیحاتی در این باره به نظر خواهد رسید؛
1.8. مطابق ماده ۱- قرارداد مبحوث عنه میبایست تعداد ۲۲۵ دستگاه تجهیزات آتش نشانی بر روی شاسیهای اعطایی به شرکت …. نصب میگردید ظرف ۱۵ ماه کاری که بنابر اظهارات تجدیدنظر خوانده در تاریخ 18/9/۱۳۸۸ (پس از گذشت بیش از ۴۸ ماه از آغاز قرارداد) مجموعاً تعداد ۲۱۹ دستگاه تجهیز شده را تحویل و همچنان ۶ دستگاه بلاتکلیف باقی مانده است این در حالی است که سازمان شهرداریها و دهیاریها به کلیه تعهدات (مالی و غیرمالی) خود منطبق با قرارداد عمل نموده مبالغ قرارداد براساس ۲۲۵ دستگاه پرداخت شده و کلیه پرداختها و تحویل شاسیها مطابق) صورتجلسات) در موعد مقرر در قرارداد بوده که در صورت لزوم ارائه خواهد شد.
2- عدم توجه به ماهیت اخذ ضمانت نامه در امور عمومی و دولتی
همان گونه که مستحضرید طبیعت ضمانت نامههای بانکی بی قید و شرط بودن آنهاست، ضمانت نامهها مطلق و ضبط آنها مقید به شرطی نبوده و به محض مدیون شدن شرکت به تجویز قرارداد سازمان میتوانسته راساً در قبال خسارت تأخیر قرارداد نحوه محاسبه به پیوست ضمانت نامهها را به نفع دولت ضبط نماید عدم ایفای تعهدات تجدیدنظر خوانده خلل در وظایف دولت شده که طبق نظریه تعطیل ناپذیری حقوق و خدمات عمومی دولت میبایست جهت تأمین منافع عمومی و جبران خسارات وارده به حقوق ملت کلیه اقدامات لازم را از جمله ضبط ضمانت نامهها به عمل آورد لکن محاسبه و اخذ خسارات در اعمال یا عدم
مندرج در قرارداد مقید به فسخ نبوده و فسخ به عنوان یک حق برای سازمان بوده و ذیحق اعمال حق مخیر میباشد..
3- عدول غیر موجه قاضی از اعتراض به نظریه کارشناسی و عدم ارجاع به هیئت
پس از آخرین جلسه دادرسی ریاست محترم صادر کننده رأی بدوی، قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی را صادر لکن قبل از ابلاغ، به دلیل مسترد نمودن دادخواست اولیه توسط تجدیدنظر خوانده از قرار صادره عدول و اقدام به انشای رأی مینماید. در صورتی که کارشناسی انجام شده تنها مختص دادخواست اولیه نبوده و جهت بررسی کلیت پرونده بوده و رأی صادره نیز بر پایه نظریه کارشناسی صادر شده و گزارش هیئت سه نفره میتوانست راه گشا باشد که تصمیم دادگاه مبنی بر عدول از قرار صادره جای سؤالات و ابهامات بسیاری را برجا گذاشته است
4- فقدان وجاهت در تعیین خسارات تأخیر تأدیه
صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارات تأخیر تأدیه مندرج در دادنامه معترض عنه، برخلاف قانون و فاقد وجاهت میباشد..
با این توضیح که در باب شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خسارت تأخیر تأدیه در دعواهایی قابل مطالبه است که موضوع اختلاف دین، بدهی و آن هم از نوع وجه رایج باشد.
در ضمن سررسید مشخصی در پرداخت آن، موخراً پیش بینی شده باشد یعنی موضوع تعهد پرداخت وجه نقد از سوی خوانده به خواهان باشد و در غیر این صورت مانند تعهد به تحویل کالا انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیر رایج در ایران موضوع خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود. این امر در ذیل عناوینی چون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است در موردی که طلبکار طلب خود را درخواست کند و بدهکار (مدیون)، با وجود توانایی در پرداخت تمکن از پرداخت آن امتناع کند، نیز میتوان مطالبه این خسارت را کرد.
یعنی اگر مدیون در سررسید پرداخت خسارت به دلایلی خسارت را پرداخت نکرد و تأخیر ایجاد شد باید ثابت کند که به دلیل ناتوانی مالی (اعسار) و مواردی از این قبیل، تأخیر داشته است برای گرفتن خسارت تأخیر تأدیه لازم است، مانند سایر دعاوی حقوقی خواهان طی دادخواستی مبنی بر مطالبه اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه آن و هزینههای دادرسی و حقالوکاله به اضافه دلایل رسمی و غیر رسمی موجود که وجود رابطه حقوقی مالی فی مابین و ثبوت دین و بدهی بر ذمّه خوانده بدهکار) را مشخص میکند، به دادگاه ارایه دهد در مانحن فیه به فرض اثبات ادعای تجدیدنظر خوانده، خسارت به ایشان وارد شده است. این خسارت با خسارت تأخیر تأدیه متفاوت است. چرا که در اولی، براساس نظر کارشناس منتخب دادگاه و به استناد اسناد و دلایل تقویم و ارزیابی میگردد، در حالی که در دومی براساس شاخص نرخ تورم از موعد و سررسید قابل مطالبه است.
مبرهن است که از زمان ضبط ضمانت نامه نمیتوان خسارات تأخیر تأدیه را دریافت نمود، و از این رو رأی به آن برخلاف قانون است.
اینک با عنایت به مطالب معنونه و اینکه رأی معترض عنه برخلاف صریح قانون و نیز فاقد وجاهت میباشد. و از آنجایی که تمکین به چنین دادنامهای از موجبات تضییع حقوق عمومی و بیت المال بوده و هزینه بسیار گزافی را بر سازمان شهرداریها بار مینماید و اینکه اساساً رأى معترض عنه فاقد شرایط شکلی و ماهوی یک دادنامه قانونی است و مضاف بر اینکه ضبط ضمانت نامهها مطابق با قرارداد و به دلیل تأخیرات صورت گرفته از سوی تجدیدنظر خوانده انجام شده مستنداً به مواد ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۸،۲۳۰ قانون مدنی ۳۴۸، ۵۲۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۳۴ آیین نامه معاملات دولتی و ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مستدعی است رسیدگی و دادنامه مزبور نقض گردد.
نام و نام خانوادگی / امضا
