دستور موقت و سپس ابطال بدهی های ابلاغی دو اصطلاح حقوقی هستند که در پرونده‌های قضایی به ویژه در دعاوی مالی و بدهی‌ها، به کرات به کار می‌روند. دستور موقت، نوعی اقدام قضایی فوری است که در مواردی که تأخیر در صدور حکم قطعی، ممکن است به یکی از طرفین دعوی زیان جبران‌ناپذیری وارد کند، صادر می‌شود. این دستور معمولاً در ابتدای رسیدگی به دعوا و پیش از صدور حکم قطعی صادر می‌شود و هدف از آن، حفظ وضعیت موجود تا زمان صدور حکم نهایی است.
درخواست دستور موقت و سپس ابطال بدهی های ابلاغی
ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند:
شعبه سازمان تأمین اجتماعی تهران با ارسال اوراقی به شرح پیوست و شماره‌های …… میزان …… ریال بدهی به نام اینجانب به واسطه به کارگیری کارگر و عدم ارسال لیست بیمه در شغل مبل سازی بابت سالهای ۷۸ لغایت ۸۳ در نظر گرفته و بدون هرگونه ابلاغ قبلی در صدد توقیف اموال و وصول بدهی مذکور برآمده است این در حالی است که؛
اولاً به موجب اجاره نامه شماره که با جمیع شرایط عقد اجاره منعقد شده است بین سنوات مذکور این کارگاه در اجاره آقای …… بوده و اصولاً ایشان به عنوان مستأجر در شغل مبلسازی اشغال داشته و چنانچه کارگر با کارگرانی در اختیار داشته ارسال لیست و پرداخت بیمه از وظایف ایشان بوده است.
ثانیاً؛ حسب ماده …… قانون تأمین اجتماعی سازمان مکلف است حداقل هر ماه یکبار بازرسین خود را جهت بازرسی از کارگاه برای تعیین نوع کار و تشخیص کارفرما و تعداد کارگران …… اعزام نماید حال آنکه پرونده سازمان حاکی از اعزام یکبار بازرس در سال ۷۸ بوده است و بر اساس همان مراجعه بابت ۶ سال بدهی در نظر گرفته شده است.
ثالثاً؛ با انقضای مدت اجاره در سال ۸۰ و تحویل مورد اجاره اصولاً هیچ گونه فعالیتی در این کارگاه صورت نگرفته لذا بدهی تعیین شده که به یکبار در سال ۸۳ بابت چند سال ابلاغ شده است به لحاظ عدم رعایت مقررات محکوم به بطلان است لهذا بدواً صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از توقف اموال و سپس ابطال بدهیهای ابلاغی شماره …… مورد استدعاست.
نام و نام خانوادگی
امضا
