دادخواست مطالبه مازاد بر دیه مقرر زن زمانی تنظیم میشود که زنی در اثر یک حادثه دچار آسیب شده باشد و دیه تعیینشده برای او، مطابق قوانین و مقررات فعلی، نصف دیه مردان باشد. این دادخواست به منظور مطالبه مابهالتفاوت دیه (مازاد بر دیه مقرر) مطرح میشود تا دیه به میزان کامل، بدون تبعیض جنسیتی، محاسبه و پرداخت گردد. برخی از دادگاهها، به ویژه در مواردی که صدمه به جان یا جسم زن باعث خسارتهای قابل توجهی شده است، این درخواست را پذیرفته و مبلغ مازاد را تحت عنوان «ارش» یا «جبران مازاد دیه» تعیین میکنند.
دادخواست مطالبه مازاد بر دیه مقرر زن
ریاست محترم مجتمع قضائی شهید ……
سلام علیکم- با احترام،
با اجازه حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از ناحیه خواهان خاطر عالی را مستحضر میدارد؛ خواسته موکل به دلایل مشروحه آتی الذکر شایسته اجابت میباشد.
1) بر طبق دادنامه شماره …… مورخ …… تصدیری از شعبه …… دادگاه عمومی (کیفری دو) …… خوانده ردیف اول بابت قتل غیر عمدی ناشی از تصادف رانندگی در تاریخ …… به پرداخت یک فقره دیه زن مسلمان محکوم شده است.
2) شرکت خوانده ردیف دوم برخلاف قانون بیمه اجباری از پرداخت مازاد بر دیه مقرر زن به عنوان بیمه حوادث با وصف مراجعات مکرر و ابلاغ اظهارنامه امتناع میورزد.
3) به موجب مستفاد از قانون بیمه اجباری:
بیمهگر موظف است. در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی به عنوان بیمه حوادث محسوب میگردد. این حکم، از نوآوریهای قانون جدید است؛ جنسیت اشاره به دیه زن دارد که مطابق مواد ۵۵۰ و ۵۶۰
قانون مجازات اسلامی (سابق) با شرایطی نصف دیه کامل مرد مسلمان میشود. مذهب اشاره به دیه غیر مسلمان (ادیان رسمی و شناخته شده) دارد. هدف آن است که جبران خسارت به صورت مساوی نسبت به همه افرادی که در دایره حوادث رانندگی و پوشش بیمهای قرار دارند اعمال گردد و حق بیمه معادل میدهند هنگام استفاده از آن نیز بهره مساوی میبرند.
نوعی عدالت معاوضی که قانونگذار آن را به صورت عدالت توزیعی برای توجیه حقوقی این امر که چرا علی رغم مسئولیت مدنی عامل خسارت به میزان نصف دیه زن مسلمان بیمه باید همه آن را بدهد یک توجیه قراردادی و یک توجیه قانونی وجود دارد بیمه مذکور، ریشه قراردادی دارد لذا براساس ضمان قراردادی میتوان سقف تعهد را بیشتر از آنچه قانون مقرر نموده است.
تعیین کرد به ویژه که آثار آن کاملاً حمایتی است، و مورد تأیید روح قانون میباشد و کسی در مورد افزایش حمایت قراردادی برخلاف کاهش آن، تردیدی ندارد. به علاوه سقف تعهد جبران خسارت صرفاً حمایتی و متوجه شخص ثالث است، و بیم سوء استفاده طرفین قرارداد بیمهگر و بیمه گذار از آن نمیرود و علاوه بر این با مقررات صلح نیز انطباق دارد از نظر قانونی گفته شده است که مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی به عنوان بیمه حوادث محسوب میگردد.
4) در حوادث رانندگی بخشی از منطوق رأی دادگاه تعیین دیه است که در واقع میزان مسئولیت شخص مرتکب جرم را نیز نشان میدهد و برای مطالبه آن نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد. با صدور حکم و ارائه آن به شرکت بیمه مبلغ مورد حکم پرداخت خواهد شد اما چون مبلغ مازاد بر دیه مقرر زن مورد حکم مستقیم دادگاه نیست، شرکت بیمه تنها همان دیه مقرر را پرداخت میکند و اگر حاضر به پرداخت مبلغ مازاد که تحت بیمه حوادث میباشد، نگردید،
باید با تقدیم دادخواست علیه شرکت بیمه آن را مطالبه نمود (دعوی مدنی) عبارت مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی به عنوان بیمه حوادث محسوب میگردد، نشان میدهد که این مبلغ از فرایند دعوی جزائی به دست نمیآید و این یکی از ایرادات قانون بیمه اجباری شخص ثالث است. زیرا میتوانست همان زمان با صدور حکم به دیه اصلی این قسمت را هم اعلام مینمود تا نیازی به طی دعوی احتمالی مدنی نباشد البته عبارت قانونی مذکور ممکن است، این گونه نیز تفسیر شود که دادگاهها در هنگام صدور حکم دیه کامل مرد مسلمان را حکم میدهند و آن مبلغ به دو نصف تحلیل میشود؛ مبلغی معادل با دیه مقرر و ملبغی به عنوان بیمه حوادث، این استنباط در صورتی است که عبارت دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی حمل بر کل دیه مقرر نماییم.
اما این ایرادات را دارد که اولاً: مبلغ مربوط به دیه حوادث هیچ ارتباطی با دعوی جزائی ندارد و امری کاملاً مدنی است، و بنابراین دادگاه جزائی نمیتواند به آن حکم دهد؛ ثانیاً: در دعوی جزائی مربوط به حوادث رانندگی آنچه مورد حکم دادگاه است. مسئولیت قهری مرتکب، آن هم تنها در بخش دیه و ارش میباشد
که برای صدور حکم نیازی به دادخواست ندارند و لکن هزینههای درمان و دیگر خسارات را نیز بدون دادخواست نمیتوان مطالبه نمود و بنابراین مسئولیت قراردادی بیمهگر و دخالت او به صرف دعوی جزائی محقق نمیشود و بدیهی است؛ در هنگام صدور حکم جز دیه یا ارش مقرر برای زن چیزی عهده مرتکب به صورت مستقیم و عهده بیمهگر به صورت غیر مستقیم قرار نمیگیرد.بناء به مراتب و معنونه در فوق:
رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
