دادخواست مطالبه ضرر و زیان مادی از باب قاعده غرور ناشی از ظهور

دادخواست مطالبه ضرر و زیان مادی به معنای درخواست فرد زیان‌دیده از دادگاه برای جبران خسارات مالی است که به وی وارد شده است. این نوع دعوی در صورتی مطرح می‌شود که فرد مدعی باشد به دلیل عمل یا ترک عمل غیرقانونی شخص دیگری، دچار خسارات مادی (مانند از بین رفتن اموال، کاهش درآمد یا هزینه‌های اضافی) شده و خواهان جبران آن خسارت‌هاست.

دادخواست مطالبه ضرر و زیان مادی

ریاست محترم دادگستری شهرستان ……

سلام علیکم- با احترام،

و با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال …… و به وکالت از ناحیه (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتی الذکر اعتبار قانونی را واجد و در یک جمله مستوجب پذیرش می‌باشد.

1) موکل فعال در بخش اکتشاف معدن بوده که پس از کشف ماده معدنی در مراتب به موکل بعنوان متقاضی پیشنهاد و پس از جری تشریفات قانونی و صدور گواهی نامه کشف معدن به شماره …… پروانه بهره برداری در تاریخ …… صادر و ذخیره معدنی که از طریق کارشناسان منتخب خواندگان معین شده به میزان …… از سوی آنها تضمین می‌گردد.

2) با وصف فوق بعلت برداشت کمتر از میزان تضمین شده مراتب از طریق کارشناس دادگستری رشته معدن بررسی و کاشف بعمل آمده ذخیره معدنی تعیین و تضمین شده توسط خواندگان بسیار کمتر بوده و خسارات ناشی از این رهگذر نصیب موکل شده است.

1) به موجب مستفاد از تبصره دو ماده ده قانون معادن ذخیره معدنی قطعی مندرج در پروانه توسط وزارت تضمین و بعنوان وثیقه قابل قبول بوده و بر اساس همین تضمین پروانه بهره برداری صادر شده و حق موکل در رجوع به خواندگان در موردی که شناسنامه معدن که بر اساس آن سرمایه گذاری صورت گرفته خلاف واقع بوده محقق و ثابت است. چه توجیه مسئولیت خواندگان از قاعده غرور ناشی از ظهور منشاء می‌گیرد به گاه فردی ظاهری را فراهم آورد که دیگری به آن اعتماد کند و در این معنا که هر نتیجه این اعتماد به وی لطمه‌ای وارد آید، طرف مقابل مکلف است.

بر مبنای این قاعده زیان وارده را جبران کند به دیگر سخن وزارت صنایع و معادن با صدور شناسنامه برای معدن تحت بهره برداری موکل که در آن اندازه ذخیره معدنی مشخص شده ظاهری را فراهم آورده که سبب فریب دارنده پروانه بهره برداری شده است. چه میزان ذخیره معدن مانحن فیه توسط خواندگان تعیین و سپس تضمین و موکل دخالتی در تعیین میزان ذخیره نداشته است.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

و استناداً به ماده ۳۳۱ ق.م. گفته و ماده ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م.

رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر صدور حکم بشرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

بدیهی است؛ پس از وصول و قطعیت نظر کارشناس منتخب و تعیین بهای خواسته برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول الباقی هزینه دادرسی در مرحله اجرای حکم تأدیه خواهد شد.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل ……