دادخواست مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد به معنای درخواست از دادگاه برای جبران خساراتی است که به دلیل عدم انجام به موقع تعهدات توسط طرف دیگر قرارداد به خواهان وارد شده است. در صورتی که یکی از طرفین قرارداد در انجام تعهدات خود تأخیر داشته باشد و این تأخیر باعث زیان به طرف مقابل شود، زیان‌دیده می‌تواند از طریق دادگاه، مطالبه خسارت نماید.
دادخواست مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد
ریاست محترم دادگستری شهرستان ……
سلام علیکم- با احترام،
با اختیار ناشیه از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را به وکالت از ناحیه (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) مستحضر می‌دارم، خواسته مطروحه بدلایل مشروحه آتی الذکر اعتبار قانونی را واجد بوده و مآلاً در خور پذیرش میباشد.
با کسب اجازه از محضر دادگاه، بمنظور تبیین موضوع بدواً مقدمه ذیل را از باب درس پس دادن و نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب‌تر مفروض و در ادامه و ماهیت امر خواسته مطروحه از برای ترضیه خاطر تنسیق و تشریح می‌گردد.
1) موعدی که برای انجام تعهد در عقد قرارداده می‌شود گاه دارای خصوصیتی است که انجام تعهد منحصراً در آن موعد مقصود طرفین است به عبارت دیگر قید و مقید شیء واحدی را تشکیل داده و به صورت وحدت مطلوب مورد تعهد قرار گرفته است. در این صورت انجام تعهد در خارج از موعد مقرر مورد عقد نمی‌باشد و بدین جهت متعهد ملزم به انجام آن نخواهد بود و با گذشتن موعد تعهد ساقط می‌گردد.
2) گاه دیگر موعدی که برای انجام تعهد در عقد معین می‌شود دارای خصوصیت مزبور نیست و و مقید به نحو تعدد مطلوب میباشد، بدین نحو که انجام تعهد مقصود اصلی متعاملین است، و تحقق آن در موعد مقرر مقصود فرعی میباشد. به طوری که اگر در موعد مقرر تعهد انجام نیافت مقصود فرعی از دست رفته ولی مقصود اصلی که انجام تعهد باشد باقی است.
3) در صورتی که در عقد تصریح نشده باشد که تعهد مؤجل از کدامیک از دو قسم مذکور در بالا است، و اوضاع و احوال و قرائن هم دلالتی بر آن نکند ظاهر آن است که تعهد مزبور از قسم دوم میباشد. یعنی هر گاه در موعد مقرر تعهد انجام نشود تعهد ساقط نشده و متعهد ملزم به انجام آن خواهد بود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
4) در صورتی که در اثر عدم انجام تعهد یا تأخیر آن خسارتی به متعهد له متوجه شود او می‌تواند آن را از متعهد بخواهد زیرا خسارت مزبور در اثر عدم انجام تعهد در موعد مقرر که متعهد ملزم به انجام آن بوده متوجه متعهد له شده است، و طبق قاعده عقلی، هر کس به دیگری ضرری وارد آورد باید آن را جبران نماید لذا متعهد باید آن را به متعهد له بپردازد.
«ماده ۲۲۱» قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را نماید یا از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است.
مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد (عرفاً) به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد خسارت در ماده بالا به معنی ضرر استعمال شده است. خسارت به معنی چیزی که برای جبران ضرر داده می‌شود نیز آمده است. چنانکه در «ماده ۲۲۶» قانون مدنی است.
با حفظ مقدماتی که سبق ذکر آن رفت و در ماهیت خواسته موکل بدلایل ذیل وارد تشخیص می‌گردد.
چه اولاً: برای آنکه متعهد له بتواند از متعهد، خسارت ناشیه از تأخیر انجام تعهد را بخواهد باید شرایط زیر موجود باشد:
اول- مدت مقرر برای انجام تعهد گذشته باشد ماده ۲۲۶ قانون مدنی می‌گوید: در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
دوم- عدم انجام تعهد در مدت مقرر در اثر تقصیر متعهد باشد در صورتی که عدم انجام تعهد در مدت مقرر در اثر تقصیر متعهد باشد خسارتی که متوجه متعهد له شده باید جبران گردد زیرا عرفاً متعهد سبب پیدایش خسارت مزبور بوده است. ولی هرگاه توجه خسارت در اثر تقصیر او نباشد،
چنانکه متعهد تمامی احتیاطات لازمه را برای انجام تعهد نموده و با وجود آن انجام آن مقدور نشده مسئول خسارت وارده نخواهد بود زیرا نمی‌توان از کسی پیش از آنچه فرد عادی و محتاط رعایت آن را می‌نماید، انتظار داشت.
ثانیاً: به موجب …… تأخیر خوانده محترم در انجام تعهد محرز و مدلل بوده و خوانده با وصف مراجعات مکرر هیچ دلیلی بر فقدان تقصیر خود ارائه نداده است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به ماده ۲۲۱ ق.م و ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته قویاً از محضر دادگاه تحت استدعاست.
امید است. دادگاه محترم به ملاک ماده ۱۹۹ قانون سابق الذکر با بررسی همه جانبه موضوع تصمیمی اتخاذ نمایند که در «راه ایصال حق الى المستحق» مؤثر واقع گردد.
بدیهی است؛ تفاوت تمبر برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول در زمان اجرای حکم تأدیه خواهد شد.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
