دادخواست فسخ قرارداد ثمن معامله به عنوان یکی از دعاوی رایج در حوزه قراردادهای خرید و فروش املاک، خودرو یا هر نوع مال دیگر مطرح می‌شود. این دادخواست زمانی اقامه می‌شود که خریدار (متعهدٌله) به تعهد خود مبنی بر پرداخت ثمن (مبلغ معامله) عمل نکرده و فروشنده (متعهد) به دنبال فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرای تعهدات خریدار است.
متن دادخواست فسخ قرارداد ثمن معامله
ریاست محترم دادگستری ……
سلام علیکم ، با احترام،
با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال …… و به وکالت از ناحیه (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتی الذکر بالجمله اعتبار قانونی را واجد بوده و مستوجب پذیرش می‌باشد.
بدواً مطالب ذیل مفروض و بعنوان مقدمه از نظر ریاست محترم دادگاه گذرانده و سپس خواسته تشریح می‌گردد.
۱) بر طبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی: « … شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود» فرقی نمی‌نماید، فعل مزبور عمل قضائی باشد، مانند یکی از عقود یا عمل مادی مانند ساختمان بناء.
شرط فعل بر دو قسم است: مثبت منفی
الف- شرط فعل مثبت آن است که مشروط علیه در ضمن عقد انجام عملی را به عهده بگیرد
ب- شرط فعل منفی آن است که مشروط علیه در عقد تعهد نماید که از انجام عمل معینی خودداری کند، ترک و خودداری از عمل معین ممکن است، برای مدت محدودی باشد.
در شرط فعل خواه مثبت و خواه منفی بر طبق ماده ۲۳۷ قانون مدنی کسی که ملتزم به انجام شرط شده است. باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط را بنماید ماده مزبور متابعت از نظریه مشهور فقهاء نموده است.
قول مشهور مشهود بر آن است که در صورت تخلف فقط مشروط له می‌تواند عقد اصلی را فسخ نماید و نمی‌تواند اجبار مشروط علیه را بخواهد در صورت تخلف مشروط علیه از انجام شرط و اقامه دعوی از طرف مشروط له دادگاه پس از رسیدگی و اثبات امر حکم و اجرائیه بر طبق قانون صدر الذکر الزام و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور باشد به طریق آتی رفتار می‌شود:
الف- در صورتی که ترک فعلاً مشروط از اعمالی باشد که قائم به شخص مشروط علیه نبوده و به وسیله شخص دیگری انجام آن ممکن باشد، قانون مدنی در ماده ۲۳۸ این امر را بیان می‌کند:
«هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.»
ب- در صورتی که فعل مشروط از اعمالی باشد که دیگری نمی‌تواند از جانب او واقع سازد بر طبق ماده ۲۳۹ ق. م مشروط له می‌تواند برای جبران ضرر و خسارت ناشی از عدم انجام شرط، قرارداد اصلی را فسخ نماید.
2) در مانحن فیه عقد بیع موضوع بیع نامه مورخ …… حکایت از وقوع عقد بیع راجع به شش دانگ زمین …… به شماره پلاک ثبتی …… دارد.
3) در بند …… این بیع نامه شرط شده خوانده ملتزم و مکلف به اخذ تغییر کاربری زمین با هزینه خود شده است.
۴) دادنامه شماره …… مورخ …… تصدیری از شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی …… و برگ اجرائیه شماره ……دلالت بر عدم امکان الزام مشروط علیه دارد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م.
رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه اعلام فسخ در جزء اول و صدور حکم در جزء دوم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
مزید امتنان خواهد بود آن دادگاه محترم به منظور اینکه حقی از «من له الحق» تضییع نشود و برای اینکه قدر متیقنی در موضوع مانحن فیه حاصل شود و با عنایت به طبع پرونده با اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. و از باب حکمت و سبیل معرفت در راستای کشف حقیقت قیام نمایند.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
