دادخواست فسخ عقد بیع با اختیار خیار درخواست از دادگاه برای فسخ یک قرارداد بیع (فروش) با استناد به یکی از خیارات قانونی است. خیار در حقوق مدنی به معنای اختیار قانونی برای فسخ یک معامله در شرایط خاص است. طبق قانون مدنی ایران، برخی از شرایط به خریدار یا فروشنده این حق را می‌دهند که معامله را فسخ کنند.
دادخواست فسخ عقد بیع با اختیار خیار
ریاست محترم دادگستری ……/ مجتمع قضایی ……/ دادگاه عمومی بخش ……
سلام علیکم- با احترام،
با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال …… و به وکالت از ناحیه (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتى الذکر در یک جمله مستوجب پذیرش می‌باشد:
1- بیع نامه مورخ …… حکایت از وقوع عقد بیع مابین صحابه دعوی راجع به ششدانگ یک …… به شماره پلاک ثبتی …… واقع در …… به مبلغ …… ریال داشته و هیچ تراضی جهت تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع مقرر نگردیده است.
2- به موجب مستفاد از قانون مدنی: مطابق ماده ۴۰۲ ق.م. هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.
به موجب ماده مرقوم و سایر مواد مربوطه شرایط تحقق خیار تأخیر ثمن عبارتند از: ۱- مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده باشد یعنی اینکه مبیع عین معین 2- برای پرداخت ثمن معامله و یا تسلیم مبیع مدت و اجلی بین طرفین توافق و تراضی نشده باشد.
3- خیار تأخیر ثمن مختص بایع می‌باشد.
4- سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع تمام مبیع را به مشتری تسلیم کرده و نه مشتری تمام ثمن را به بایع تأدیه نموده باشد. در صورتی که مشتری بخشی از ثمن معامله را پرداخت کرده باشد. موجب سقوط خیار بایع نخواهد بود.
آیا تسلیم بعض مبیع از سوی بایع به مشتری موجب سقوط خیار مزبور خواهد شد؟ در محضر دادگاه نیاز به توضیح نخواهد بود که منظور از تسلیم مبیع توسط بایع، تسلیم تمام مبیع است. زیرا آنچه از تسلیم به ذهن متبادر می‌گردد. تصرف تمام مبیع است، و نه تصرف بخشی از آن در رأی اصراری شماره ۷- ۱۳۷۱/۳/۲۶ دیوانعالی کشور آمده است.
نظر به اینکه دادگاه بر اساس مندرجات سند مدرک دعوی مورخ ۱۳۶۴/۹/۱۲ و اظهارات متداعیین در جریان رسیدگی قضایی وقوع عقد بیع و صحت آن را احراز نموده و مبیع در همان زمان تحویل مشتری بوده و قسمتی از ثمن معامله هم به بایع تسلیم گردیده است. لذا بایع بر طبق صدر ماده ۴۰۴ ق.م. از جهت عدم وصول بقیه ثمن معامله حق فسخ معامله را نداشته است.
5- حق خیار ناشی از تأخیر ثمن فوریت ندارد. در خصوص اینکه آیا بعد از گذشت سه روز و پیش از اعمال خیار از سوی بایع چنانچه مشتری ثمن معامله را تماماً بپردازد آیا حق خیار فسخ به قوت خود باقی است، و یا خیر بین حقوق دانان اختلاف نظر است. گروهی معتقدند خیار فسخ با از دست دادن مبنای خود ساقط می‌گردد. زیرا حکمت جعل آن ضرر است که به واسطه عدم قبض ثمن متوجه بایع می‌شود.
بعد از دریافت ثمن و قبض مشتری این ضرر منتفی شده و مناط جعل خیار رأساً از بین می‌رود فلذا وجهی برای ثبوت خیار باقی نخواهد ماند وجهی برای ثبوت خیار باقی نخواهد ماند و لیکن گروهی دیگر اعتقاد دارند بر طبق قاعده فقهی استصحاب حق خیار همچنان محفوظ است.
6- بایع تا انقضاء مهلت سه روز مزبور، حق اعمال خیار را نخواهد داشت مگر اینکه مبیع از چیز‌هایی که در کمتر از سه روز فاسد و کم قیمت می‌شود ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد. (ماده ۴۰۹ ق.م.)
7- چنانچه پس از گذشت سه روز در صورتی که اولاً: بایع ثمن معامله را مطالبه کرده باشد و ثانیاً: با قرائن مشخص شود و بایع با وصف انقضاء مهلت یاد شده همچنان قصد التزام به بیع را دارد در این صورت خیار او در آن خصوص ساقط می‌گردد. (ماده ۴۰۳ ق.م.)
8- در صورتی که بایع از دریافت ثمن معامله در مهلت سه روزه مزبور امتناع و استنکاف نماید موجب سقوط خیار بایع خواهد شد (ماده ۴۰۵ ق.م.) که در مانحن فیه هیچ یک از صور فوق حادث نشده و خیار موکل بعنوان بایع کماکان برقرار بوده و وسیله ارسال اظهار نامه به خوانده محترم مراتب فسخ عقد بیع اعلام و ابلاغ گردیده است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م، رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه اعلام فسخ به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
مزید امتنان خواهد بود آن دادگاه محترم به منظور اینکه حقی از «من له الحق» تضییع نشود و قدر متیقنی در موضوع مانحن فیه حاصل شود و با عنایت به طبع پرونده، با اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. در راستای کشف حقیقت قیام نمایند.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
