دادخواست شرکت بیمه به پرداخت دیه یک درخواست حقوقی است که توسط زیان‌دیده یا بستگان وی، در صورتی که شرکت بیمه از پرداخت دیه یا خسارت بدنی تعیین‌شده خودداری کند، به دادگاه ارائه می‌شود. در این دادخواست، زیان‌دیده از دادگاه می‌خواهد که شرکت بیمه را ملزم به پرداخت دیه مطابق با قوانین بیمه و شرایط بیمه‌نامه شخص ثالث نماید.
مسلما کمک گرفتن از وکیل دیه به دلیل تجربه و دانش کافی در این زمینه می تواند نتایج بهتری را به همراه داشته باشد. زیرا این وکیل به تمامی قوانین و پیچیدگی های این پرونده تسلط کامل دارد.
دادخواست شرکت بیمه به پرداخت دیه
ریاست محترم مجتمع قضائی شهید ……
سلام علیکم، با احترام،
با اجازه حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی الکترونیکی به وکالت از ناحیه خواهان خاطر عالی را مستحضر می‌دارد؛ خواسته موکل به دلایل مشروحه آتی الذکر شایسته اجابت می‌باشد.
1) به موجب بیمه نامه شماره …… مورخ …… رابطه قراردادی بین خواندگان برقرار می‌باشد.
2) خوانده ردیف اول در حادثه مورخ …… باعث بروز صدمات بدنی غیر عمدی به چند نفر از جمله موکل شده که موضوع براساس رأی دادگاه عمومی (کیفری دو) ……… شعبه ……… کلاسه …… منتج به تصدیر دادنامه شماره …… مورخ …… متضمن محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت دیات متعدد له موکل و پرداخت دیه به «له» سایر محکوم لهم گردید.
3) تو با وصف مراجعات مکرر شرکت بیمه خوانده ردیف دوم با استدلال اینکه تعهدات بیمه‌گر تا مبلغ مقرر در بیمه نامه است. نمی‌تواند بیش از یک دیه سقف تعهد بپردازد.
4) به موجب مستفاد از قانون بیمه اجباری شخص ثالث:
«در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود».
5) از حیث تعداد افراد داخل هر حادثه همانطور که در (تبصره 6 ماده۱) آمده است، جز راننده مسبب حادثه همه را در برمی‌گیرد بنابراین منظور (تبصره ۱ ماده ۴) چه می‌تواند باشد؟
با صدور برخی دستورالعملها و آیین نامه‌ها همین حکم با دریافت بخشی از حق بیمه مازاد پیش‌بینی شده و منظور آن بود که هر زیان دیده‌ای که به دلیل شدت حادثه از چند جهت مستحق دریافت دیه می‌شود می‌تواند تمام مبالغ را از بیمه‌گر مطالبه نماید. به عبارت دیگر مسئولیت مرتکب زیان که در قبال تمام صدمات وارد شده به زیان دیده مستقر می‌شود عیناً به بیمه‌گر هم منتقل خواهد شد و بیمه‌گر نمی‌تواند به سقف تعهدات قراردادی خود استناد نماید.
در این صورت ممکن است سوال: شود چه اثری بر سقف تعهدات بیمه مترتب می‌شود و چگونه است که بیمه‌گر حق بیمه محدود دریافت نموده و تعهدات خود را تا مبلغی مشخص، محدود کرده است. ولی هنگام ایفاء تعهدات، باید مازاد بر تعهد خود پرداخت نماید؟
نظر پزشک قانونی به عنوان کارشناس موضوع ارش صدمه را باید جبران نمود. مطابق قاعده معروف فقهی هرچه در مورد انسان، دارای یک جفت باشد مانند دو دست یا دو پا دارای دیه کامل است به همین ترتیب هر منفعت منحصر نیز دارای دیه کامل می‌باشد. برای مثال از بین بردن قدرت عقل انسان به تجویز ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی دیه کامل دارد در کنار این قاعده، اصل عدم تداخل دیات نیز مورد توجه است، و اگر از عمل واحد، چند صدمه به وجود آید موجب تحقق چند دیه می‌شود.
در این قبیل موارد، مسئول حادثه به بیش از یک دیه به زیان دیده محکوم خواهد شد از زمانی که دیه تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار گرفت این امر یکی از مشکلات بیمه گران و افراد زیان دیده و مسئولان حادثه محسوب می‌شد زیرا بیمه‌گر تنها براساس حق بیمه‌های دریافتی سقف معینی از خسارت را پوشش می‌داد و هرگز خود را متعهد ننموده بود که تمام خسارات را به صورت بینهایت پرداخت کند زیرا از نظر حقوق قراردادی نیز، چنین تعهدی منتهی به جهل می‌گردید و به عنوان یک قاعده عمومی، قابل پوشش نبود اما چون حوادث رانندگی این گونه صدمات چندگانه را به وجود می‌آورند.
پوشش تعهد دیات و خسارت کامل، بین بیمه گران مطرح شد و براساس برخی بخشنامه‌ها یا آیین نامه‌های مصوب و در قبال مبلغی حق بیمه بیشتر، این تعهد نیز در بیمه نامه افزوده شد. هدف و مبنای وضع تبصره ۱ ماده ۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث سابق، تثبیت نمودن آن در وضعیت است، و نباید بیشتر از آن هدف، تفسیر گردد که نتوان بین قاعده سقف تعهدات و تعدد دیات جمع نمود.
مفهوم «پرداخت بیش از دیه با مفهوم دیه» بیشتر از سقف تعهد متفاوت است. در مواردی که به زیان دیده آسیب¬های بدنی وارد می‌شود اما این آسیب¬ها، تنها به جهت گستردگی از سقف تعهدات بیمه نامه بیشتر می‌شود مورد از شمول بیش از یک دیه خارج است. برای مثال اگر در نتیجه حادثه رانندگی دو پای مصدوم قطع گردد یک دیه کامل تعلق می‌گیرد اما ممکن است، مجموع صدمات به بخش‌های دیگر (شامل حارصه و دامنه و نظایر آن) به انداز‌ه‌ای برسد که
پس از جمع شدن با دیه پا از سقف تعهدات بیمه نامه فراتر رود، در این حالت بحث تعدد دیات مطرح نیست زیرا مستفاد از این مفهوم، ترتیب چند دیه بر یک شخص به صورت واحد است، و تنها در فرضی که دیه کامل نسبت به یکی از اعضا یا منافع بدن انسان مترتب می‌شود.
چنین امری تحقق می‌یابد در فرضی که دیه کامل برای از بین بردن یکی از منافع یا اعضاء تعیین شده اما سایر صدمات تنها دیه خود را دارند نه اینکه معادل یک دیه کامل باشند بیمه‌گر تنها تا سقف تعهدات خود باید جبران خسارت کند و نمی‌توان او را به پرداخت بیشتر از تعهدات مجبور دانست بنابراین منظور از دیه دیه کامل است، نه دیه هر عضو به عبارت دیگر صدماتی مشمول این تبصره می‌شوند که در اثر «حادثه واحد» به وجود آیند و «دیه آنها معادل دیه کامل» باشد و این دیه نیز به صورت فعلی مترتب گردد نه اینکه به صورت بالقوه معادل دیه باشد.
از بین رفتن هر دو دست یا هر دو پا از بین رفتن قدرت عقل و قطع پا از بین رفتن چشم‌های مصدوم و قطع دو دست و نظایر آن مصداق بیش از یک دیه است. اما اگر عقل از بین برود و صدمات بدنی مانند شکستگی استخوان سبب گردد که خسارت از سقف بیمه نامه فراتر برود به علاوه این سؤال قابل طرح است. آیا حکم تبصره نسبت به هر نوع دیه‌ای اطلاق دارد و در واقع منظور آن است که تمام خسارات بدنی (ارش و دیه) قابل جبران است؟
ماده ۵ قانون سابق مقرر داشته: بود: بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود و اشاره به سقف تعهدات بیمه دارد و در واقع بر اصل محدود بودن تعهدات بیمه‌گر تا سقف معین شده تصریح نموده است.
در محضر دادگاه لازم به توضیح نمی‌باشد که از نظر مقررات دیات، هر بخشی از بدن انسان در صورت آسیب دیدن یا دیه مقرر به آن تعلق می‌گیرد یا براساس نظر پزشک قانونی به عنوان کارشناس موضوع ارش صدمه را باید جبران نمود. مطابق قاعده معروف فقهی هرچه در مورد انسان دارای یک جفت باشد مانند دو دست یا دو پا دارای دیه کامل است به همین ترتیب هر منفعت منحصر نیز دارای دیه کامل می‌باشد. برای مثال از بین بردن قدرت عقل انسان به تجویز ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی دیه کامل دارد در کنار این قاعده، اصل عدم تداخل دیات نیز مورد توجه است، و اگر از عمل واحد، چند صدمه به وجود آید موجب تحقق چند دیه می‌شود.
در این قبیل موارد مسئول حادثه به بیش از یک دیه به زیان دیده محکوم خواهد شد از زمانی که دیه تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار گرفت این امر یکی از مشکلات بیمه گران و افراد زیان دیده و مسئولان حادثه محسوب می‌شد زیرا بیمه‌گر تنها براساس حق بیمه‌های دریافتی سقف معینی از خسارت را پوشش می‌داد و هرگز خود را متعهد ننموده بود که تمام خسارات را به صورت بینهایت پرداخت کند.
زیرا از نظر حقوق قراردادی نیز، چنین تعهدی منتهی به جهل می‌گردید و به عنوان یک قاعده عمومی، قابل پوشش نبود اما چون حوادث رانندگی این گونه صدمات چندگانه را به وجود می‌آورند پوشش تعهد دیات و خسارت کامل، بین بیمه گران مطرح شد و براساس برخی بخشنامه‌ها یا آیین نامه‌های مصوب و در قبال مبلغی حق بیمه بیشتر این تعهد نیز در بیمه نامه افزوده شد
هدف و مبنای وضع قانون بیمه اجباری شخص ثالث تثبیت نمودن آن در وضعیت است، و نباید بیشتر از آن هدف، تفسیر گردد که نتوان بین قاعده «سقف تعهدات» و «تعدد دیات» جمع نمود. مفهوم پرداخت بیش از دیه با مفهوم دیه بیشتر از سقف تعهد متفاوت است.
در مواردی که به زیان دیده آسیب¬های بدنی وارد می‌شود اما این آسیبها تنها به جهت گستردگی، از سقف تعهدات بیمه نامه بیشتر می‌شود مورد از شمول بیش از یک دیه خارج است. برای مثال اگر در نتیجه حادثه رانندگی دو پای مصدوم قطع گردد یک دیه کامل تعلق می‌گیرد اما ممکن است، مجموع صدمات به بخش‌های دیگر شامل حارصه و دامنه و نظایر آن به انداز‌ه‌ای برسد که از جمع شدن با دیه پا از سقف تعهدات بیمه نامه فراتر رود در این حالت بحث تعدد دیات مطرح نیست.
زیرا مستفاد از این مفهوم، ترتیب چند دیه بر یک شخص به صورت واحد است، و تنها در فرضی که دیه کامل نسبت به یکی از اعضا یا منافع بدن انسان مترتب می‌شود چنین امری تحقق می‌یابد در فرضی که دیه کامل برای از بین بردن یکی از منافع یا اعضاء تعیین شده اما سایر صدمات، تنها دیه خود را دارند نه اینکه معادل یک دیه کامل باشند بیمه‌گر تنها تا سقف تعهدات خود باید جبران خسارت کند و نمی‌توان او را به پرداخت بیشتر از تعهدات مجبور دانست.
بنابراین منظور از دیه دیه کامل است. نه دیه هر عضو، به عبارت دیگر صدماتی مشمول این تبصره می‌شوند که در اثر حادثه واحد به وجود آیند و «دیه آنها معادل دیه کامل» باشد و این دیه نیز به صورت فعلی، مترتب گردد نه اینکه به صورت بالقوه معادل دیه باشد از بین رفتن هر دو دست یا هر دو پا از بین رفتن قدرت عقل و قطع پا از بین رفتن چشم‌های مصدوم و قطع دو دست و نظایر آن مصداق بیش از یک دیه است. اما اگر عقل از بین برود و صدمات بدنی مانند شکستگی استخوان سبب گردد که خسارت از سقف بیمه نامه فراتر برود مشمول نخواهد بود. هر تفسیری غیر از این منتهی به تعارض غیر قابل رفع بین احکام قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث می‌گردد و با هدف قانونگذار نیز انطباق ندارد.
در زمان تصویب این تبصره هم چنین رویکردی در نظر بود و هدف آن نبود که سقف تعهدات بیمه نامه امری لغو و غیر قابل اثر باشد. در عین حال ممکن است، ظاهر تبصره را نیز حفظ نمود و تمام دیه وارش متعلقه را مشمول دانست؛
به این صورت چون مبنای احتمال اصل اساسی در روابط بیمه‌ای است، و به طور معمول اکثر حوادث رانندگی تعدد دیات به معنایی را که مذکور شد در بر ندارد. بلکه معمولاً صدمات آن به صورت مختلف و بر نواحی گوناگون بدن انسان است که نمی‌توان چند دیه کامل انسان را برای چند عضو تصور نمود بنابراین همه حوادث رانندگی و همه بیمه نامه‌ها به ترتیب متضمن و متعهد چند دیه کامل نیستند و بنابراین سقف تعهد برای احتساب حق بیمه‌ای متعارف و متناسب با آن امری لازم می‌باشد.
تا بیمه گران بدانند در قبال آنچه تعهد می‌کنند چه حقی به دست می‌آورند اما این حالت متعارف با احتمال ترتیب خسارات بیشتر از سقف بیمه نامه هیچ تعارضی ندارد و خود بر مبنای قانون احتمالات به عنوان یکی از قواعد بیمه‌ای مستقر می‌باشد. بدین سان اگر قائل به جبران هر خسارتی که در هر حادثه رانندگی به وجود می‌آید باشیم امری متعارض را به قانون نسبت
نداده‌ایم زیرا اصل اولیه همان پرداخت خسارت در حدود بیمه نامه است، و به طور متعارف و در بیشتر حوادث نیز تعدد دیات که سبب شود از سقف بیمه نامه فراتر رود خبری نیست اما در موارد خاص که چنین اتفاقی میافتد هیچ اشکالی ندارد که این موارد نیز جبران شود و به طور قطع بیمه گران براساس ریسک و درجه احتمال این حوادث حق بیمه‌ای نیز در قرارداد‌های خود در نظر می‌گیرند ممکن است، حاد‌ثه‌ای در ابتدا صدمات محدودی به بار آورد اما همین صدمات در نهایت منتهی به چند آسیب جدی دیگر شوند و چون از نظر قواعد مسئولیت مدنی این خسارات نیز به همان حادثه اول مربوط شوند لذا جبران آنها از وظایف مسئول حادثه و بیمه‌گر می‌باشد.
هر چند نمی‌توان از قوت استدلال دوم نیز چشم پوشی کرد و برای حمایت از زیان دیده هم مناسب است. اما ما بر رویکرد اول تاکید داریم و بهانه حمایت از زیان دیده یا مسئول حادثه منطقاً کنار نهادن سقف بیمه نامه را توجیه نمی‌کند
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
