دادخواست تعیین جریمه ماهیانه و الزام زوجه به پرداخت آن، نوعی دادخواست حقوقی است که معمولاً از سوی زوج علیه زوجه مطرح می‌شود. در این دادخواست، زوج ادعا می‌کند که زوجه به تعهدات خود در زندگی مشترک عمل نکرده و به همین دلیل، درخواست می‌کند تا دادگاه مبلغی را به عنوان جریمه ماهیانه تعیین کند و زوجه را ملزم به پرداخت آن نماید.
نمونه دادخواست تعیین جریمه ماهیانه و الزام زوجه به پرداخت آن
ریاست محترم دادگستری شهرستان ……
سلام علیکم
با احترام، و با تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از ناحیه زوج (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر می‌دارد، خواسته موکل به شرح مرقوم در ستون خواسته به دلایل مشروحه آتی الذکر اعتبار قانونی را واجد بوده و مآلاً شایسته اجابت می‌باشد.
چه اولاً: بر اساس عقد نکاح موضوع سند نکاحیه شماره …… مورخ …… تنظیمی در دفترخانه شماره …… حوزه ثبتی …… زواج دائم مابین صحابه دعوی ثابت و مثبوت رسمی است.
ثانیاً: به موجب حکم شماره مورخ …… تصدیری از شعبه …… دادگاه خانواده …… خوانده محترم بعنوان زوجه از اشتغال به کار بدلیل تنافی آن با مصالح خانوادگی موکل منع شده است، و به موجب دادنامه شماره …… مورخ …… دادگاه عمومی حقوقی …… دعوی موکل با عنوان ابطال قرارداد در اثر حکم دادگاه بر منع زن از اشتغال خاص با حکم بر بطلان با استدلال:
«…… درخواست خواهان هر چند که از نظر حرفه زن، مشروع باشد او را در زمره محجوران قرار نمی‌دهد پس اگر موکل بر خلاف میل خواهان به تجارت بپردازد و با تأیید دادگاه از آن منع شود قرارداد‌هایی که می‌بندد نافذ است. هر چند که چنین وضعی موکله را در
شمول زن‌های ناشزه قرار می‌دهد لکن در برابر اشخاص ثالث ملزم به وفای به عهد می‌شود و حتی اگر نتواند دیون تجارتی خود را بپردازد صدور حکم به ورشکستگی او فاقد مانع است. لذا دعوی خواهان از نظر دادگاه ثابت تشخیص نگردیده و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد ….. ». مواجه شده است.
ثالثاً: به موجب مستفاد از قانون مدنی:
درست است که زن استقلال مالی دارد و قرارداد‌هایی که راجع به اموال خود می‌بندد نافذ است. لکن برای بازداشتن چنین زنی از تجارت، دادگاه می‌تواند به وسیله قراردادن جریمه مستمر او را اجبار کند همچنین موکل بعنوان زوج حق دارد زیان‌های ناشی از این خودسری را بر مبنای «مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر» از دادگاه بخواهد.
(دوره حقوق مدنی – خانواده – جلد اول- نکاح و طلاق- مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان ص۲۲۰)
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به مواد ۱۱۱۷ و ۱۱۱۸ ق.م و ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. و اصل ۴۰ ق.آ.
و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و قاعده فقهی «ضرر و لاضرار» رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
تفاوت تمبر برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول و بعد از تعیین بهای خواسته، در مرحله اجرای احکام پرداخت خواهد شد.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
