دادخواست بطلان عقد بیع بعلت فقدان منفعت به معنای درخواست از دادگاه برای اعلام بطلان یک قرارداد بیع (فروش) است، به این دلیل که مال مورد معامله فاقد هرگونه منفعت مشروع و عقلانی برای خریدار بوده است. طبق قانون مدنی، موضوع عقد بیع باید دارای منفعت مشروع و معین باشد؛ در غیر این صورت، قرارداد فاقد اعتبار است.
دادخواست بطلان عقد بیع بعلت فقدان منفعت
ریاست محترم دادگستری شهرستان ……
سلام علیکم- با احترام،
با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال …… و به وکالت از ناحیه (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتی الذکر اعتبار قانونی را واجد و در یک جمله مستوجب پذیرش می‌باشد.
بدواً مطالب ذیل مفروض و بعنوان مقدمه از نظر ریاست محترم دادگاه گذرانده و سپس خواسته تشریح می‌گردد.
چیزی می‌تواند مورد معامله قرار گیرد که دارای شرایط ذیل باشد:
1- مالیت داشته باشد
2- متضمن أن مشروع باشد.
3- منفعت آن مشروع باشد.
4- تسلیم آن مقدور باشد.
5- مبهم نباشد مگر در مواردی که علم اجمالی به آن کافی است.
6- معین باشد.
7- در صورتی که مورد معامله مال است. باید قابل انتقال باشد.
8- در حین عقد موجود باشد.
با وصف فوق و در مانحن فیه با توجه به عبارت ماده ۳۴۸» ق.م. (بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است …… باطل است ……) باید بر آن بود که منظور از کلمه مشروع چیزی است که قانون آن را منع ننموده باشد و این طرز بیان در زبان حقوقی خارجی متداول و معمول است. بنابراین منفعت مشروع منفعتی است که انتفاع از آن را قانون منع نکرده باشد.
ارزش معاوضه‌ای هر چیز بسته به ارزش انتفاع از آن است، و هر گاه منفعتی که از آن چیز ممکن است، برده شود غیر مشروع باشد انتفاع از آن ممنوع و در نظر قانون بی‌فایده است. (الممنوع مشرعاً کالممنوع عقلاً) معذلک: دعوی موکل بدلایل ذیل وارد تشخیص می‌گردد.
1- بیع نامه مورخ …… حکایت از وقوع عقد بیع بین صحابه دعوى راجع به ششدانگ پلاک ثبتی. …… واقع در …… به مبلغ …… ریال دارد.
2- این پلاک ثبتی …… جزء اموال مصادره شده شخصی بنام …… داشته که در شعبه …… دادگاه انقلاب تهران موضوع دادنامه شماره …… مورخ …… محکوم شده است.
3- با غیر قانونی بودن معامله این پلاک ثبتی …… عقد بیع مارالذکر فاقد منفعت مشروع بوده و منعقده از ابتدا منبطل بوده است، و چون موکل جهل به آن داشته می‌تواند جهت مطالبه خساراتی که از این رهگذر متحمل گردیده به خوانده بعنوان بایع رجوع نماید. بدیهی است؛ تفاوت هزینه تمبر هزینه
دادرسی به ملاک بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول وفق دفترچه محاسباتی املاک محاسبه و تأدیه خواهد شد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به مواد ۲۱۵ ق.م و ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م.
رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر اعلام بطلان به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
مزید امتنان خواهد بود آن دادگاه محترم به منظور اینکه حقی از «من له الحق» تضییع نشود و با عنایت به طبع پرونده با اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. در راستای کشف حقیقت قیام نمایند.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
