دادخواست انفساخ و انحلال قهری عقد بیع به حالتی اطلاق می‌شود که یک قرارداد خرید و فروش (عقد بیع) به‌طور خودکار و بدون نیاز به اعلام یا درخواست فسخ از سوی یکی از طرفین به دلیل تحقق شرایطی خاص منفسخ و منحل می‌گردد. این انحلال می‌تواند ناشی از مواردی همچون از بین رفتن مال موضوع قرارداد، وقوع شرط فاسخ در قرارداد، یا هر گونه علت دیگری باشد که به‌طور قهری (خودکار) منجر به انحلال معامله می‌شود.
دادخواست انفساخ و انحلال قهری عقد بیع
ریاست محترم دادگستری ……
سلام علیکم، با احترام،
و با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی الکترونیکی، و به وکالت از ناحیه (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتی الذکر در یک جمله اعتبار قانونی را واجد بوده و مستوجب پذیرش می‌باشد. بدواً مطالب ذیل مفروض و به عنوان مقدمه و به منظور ترضیه خاطر از نظر ریاست محترم دادگاه گذرانده و سپس خواسته تشریح می‌گردد
1) به موجب مستفاد از قانون مدنی: شرط نتیجه عبارت از شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن معامله دیگر می‌باشد. مانند شرط قراردادن ملکیت عین معین که نتیجه عقد بیع است، و یا ملکیت منافع آن که نتیجه عقد اجاره است، و یا زوجیت زوجه که نتیجه عقد نکاح است. این است که ماده ۲۳۴ قانون مدنی می‌گوید:
« ….شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود».
عقد فعلی است. ارادی و در اثر انعقاد آن نتیجه‌ای که مقتضای عقد مزبور است. حاصل می‌شود بنابراین عقد سبب، و مقتضا مسبب آن است.
2) در ضمن معامله، دو نوع می‌توان شرط نمود، گاه می‌توان انجام دادن عقد دیگری را که سبب است. در معامله شرط کرد یعنی یکی از طرفین تعهد نماید عقد معینی را منعقد سازد.
گاه دیگر می‌توان مقتضا عقد را در معامله شرط کرد، در این صورت برای پیدایش و مسبب مسبب مزبور، احتیاجی به عقد مستقل جدیدی نیست بلکه ضمن عقد اصلی آن عقد تبعی پنهان است، و به تحقق عقد اصلی مقتضای عقد تبعی حاصل می‌شود بنابراین در شرط نتیجه احتیاج به عمل ارادی دیگری غیر از درج شرط در ضمن عقد ندارد. این است که گفته‌اند شرط نتیجه به انعقاد معامله اصلی و به نفس اشتراط حاصل می‌شود.
3) نتیجه در صورتی حاصل می‌شود که کلیه شرایط لازمه برای حصول آن در حین انعقاد معامله اصلی موجود باشد و الّا هر گاه یکی از شرایط لازمه موجود نباشد چنانکه آن نتیجه موقوف به سبب خاصی باشد نتیجه حاصل نمی‌شود این است که ماده ۲۳۶ قانون مدنی می‌گوید:
شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.این امر به وسیله تحلیل حقوقی معامله که شرط نتیجه در ضمن آن شده معلوم می‌گردد.
4) نتیجه که به صورت شرط قرارداده می‌شود به سبب عقد تبعی که ضمن عقد اصلی تحقق پیدا می‌نماید، حاصل می‌گردد. یعنی دو عقد اصلی و تبعی یکدیگر پیدایش مییابند و قصد انشاء معامله تبعی و همچنین چیزی که دلالت بر آن می‌نماید، در ضمن انشاء معامله اصلی موجود می‌شود.
بنابراین هر گاه عقد تبعی که به صورت شرط نتیجه ضمن عقد اصلی قرارداده می‌شود سبب خاصی نخواهد و به وسیله اراده حقیقی و انشائی که ضمن معامله اصلی حاصل می‌شود محقق می‌گردد. نتیجه آن ناچار حاصل خواهد شد. مانند بیع، اجاره، هبه و صلح که می‌توان آن را ضمن هر معامله دیگری ایجاد نمود. ولی طلاق که موقوف به سبب خاصی است، و بر طبق ماده ۱۱۳۳ ق. م و ماده ۱۱۳۴ و ماده ۱۱۳۵ ق.م. باید به صیغه طلاق و منجز واقع ساخت نمی‌توان ضمن عقد اصلی به صورت شرط نتیجه انشاء نمود ناچار نتیجه آن که جدایی و ر‌هایی است. وجود پیدا نمی‌نماید.
با حفظ مقدمات مذکور بیع نامه مورخ …… با موضوع عقد بیع بعلت تحقق شرط فاسخ دچار عارضه قهری انحلال و انفساخ گردیده است:
چه اولاً: در بیع نامه مورخ …… در بند …… آمد: در صورت عدم پرداخت هر یک از سررسید‌های پرداخت تتمه ثمن، معامه در هر معامله‌ای که باشد خود بخود فسخ و کان لم یکن می‌شود که در مانحن فیه خوانده بعنوان خریدار هیچ یک از ۳ موعد پرداخت تتمه ثمن را «له» موکل کارسازی ننموده و با عدول از تعهدات شرط فاسخ تحقق یافته و معامله خود بخود و به نفس اشتراط معدوم شده و قابل احیاء نخواهد بود.
فی الثانی:
موکل بعد از انقضای موعد نخست اقدام به ارسال اظهار نامه شماره …… مورخ …… بتاریخ ابلاغ ……. خطاب به خوانده نموده و مراتب اعلام انحلال و انفساخ قهری عقد بیع بعلت نقض تعهدات را یادآوری نموده است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به ماده ۲۴۴ ق.م و ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م.
رسیدگی و استماع خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با امعان نظر به این واقعیت که در سایه فهم درست از قوانین و اجرای منظم و دقیق آنها تحقق اهداف والای شرع مقدس و قانون اساسی و قوانین مطاعه میسور خواهد شد مزید توفیق ذات مقدس قضائی را در صدر رأی شایسته از درگاه خداوند عادل مسئلت دارم.
مزید امتنان خواهد بود آن دادگاه محترم به منظور اینکه حقی از «من له الحق» تضییع نشود و قدر متیقنی حاصل شود و با عنایت به طبع پرونده با اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. و از باب حکمت سبیل معرفت در راستای کشف حقیقت قیام نمایند.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
