دادخواست الزام زوجه به تمکین یکی از دعاوی خانواده در قوانین جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود. تمکین به معنی اطاعت زوجه از همسرش در امور زناشویی و زندگی مشترک است، که شامل تمکین عام و تمکین خاص می‌شود. تمکین عام به رعایت حقوق و وظایف زناشویی مثل سکونت در منزل مشترک و حفظ حرمت همسر اشاره دارد، و تمکین خاص به برقراری روابط زناشویی مربوط است.
دادخواست الزام زوجه به تمکین
ریاست محترم مجتمع قضایی ……
سلام علیکم- با احترام،
و با تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی الکترونیکی و به وکالت از ناحیه زوج (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر می‌دارد، خواسته موکل به شرح مرقوم در ستون خواسته به دلایل مشروحه آتی الذکر اعتبار قانونی را واجد بوده و مآلاً شایسته اجابت می باشد.
چه اولاً: بر اساس عقد نکاح مورخ …… تنظیمی دفترخانه …… حوزه ثبتى …… ازدواج دائم مابین صحابه دعـوى محرز و مثبوت رسمی است.
ثانیاً: پس از برقراری زواج دائم تمکین زوجه از زوج امری مفروض است. فلذا اگر زوجـه بــدون عــذر موجه حاضر نشود که با موکل در یک محل زندگی کند یا زندگی نموده ولی او را در تشیید مبانی خانواده یاری ننماید و یا به خواسته‌های مشروع زوج در مورد معاشرت با دیگران بی‌اعتنا بماند، مضافاً بر خلاف تراضی و توافق قبل از ازدواج محل کار خود را ترک ننموده در حالیکه هیچ خیانت یا شرط ضمن عقدی «له» زوجه در خصوص اشتغال یا ادامه اشتغال وجود ندارد، ناشزه محسوب و حقی بر گرفتن نفقه نخواهد داشت.
چه برای تأمین دوام خانواده سکونت مشترک زن و شوهر کافی نیست. زوجین ضمن نکاح داوطلب شدند که تا آخر عمر و در
غم و شادی شریک هم باشند. همسری زن و مرد بدین معناست که سلوکشان با یکدیگر توأم با خوشرویی و مهربانی باشد این دو باید از اعمالی که سبب ایجاد نفرت و تعمیق کینه و عداوت در دیگری شود، پرهیز نمایند همه این تکالیف را ماده ۱۱۰۳ ق.م. به وضوح بیان نموده است. هر چند که تکلیف به حسن معاشرت بیشتر چهره اخلاقی دارد لکن از نظر حقوقی نیز بی‌ضمانت اجرایی باقی نمانده است. زیرا سوء معاشرت زن استحقاق او را در گرفتن نفقه از بین می‌برد. (ماده ۱۱۰۸ ق.م.)
ثالثاً: افزون بر آنچه گذشت:
در محضر دادگاه نیاز به توضیح نمی‌باشد که، تمکین در عرف حقوقی ما دو معنای عام و خاص دارد، در تمکین عام معیار تمیز اموری که شوهر می‌تواند از زن انتظار داشته باشد با عرف است به بیان دیگر ضابطه تمکین عام رفتار متعارف و معقول است، و اما در مورد تمکین خاص نیز عرف و اخلاق داوری نهائی را به عهده دارد و دادگاه باید به همۀ عوامل انسانی و عرفی توجه داشته باشد.
لذا در تمکین خاص که ناظر به روابط جنسی و پاسخ به خواسته‌های مشروع موکل است. بی‌اعتنایی خوانده از موارد نشوز می‌باشد. چرا که یاد شده بدون داشتن مانع مشروع و یا جواز قانونی از تمکین عام و تمکین خاص استنکاف نموده است.
با وصف فوق:
زوجه در کمتر از ۱۰ روز آغاز زندگی مشترک با موکل سر به ناسازگاری گذاشته، روزها در منزل پدری و یا محل اشتغال برخلاف نظر موکل حضور داشته و شبانگاه به اتفاق مادر در محل اقامت موکل همانند یک بیگانه حضور یافته و به اتاق مخصوص خود رفته و درب را قفل نموده و اخیراً بطور کامل ترک تمکین نموده و با امتناع از انجام تکالیف زوجیت حاضر به اطاعت از موکل به معنی عام و خاص نمی‌باشد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به مواد ۱۱۰۸ ق.م و ۱۹۸ ق.آ.د.م.
رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
مزید امتنان خواهد بود ریاست محترم دادگاه به ملاک و با اختیار حاصله از ماده ۱۹۹ قانون سابق الذکر در راستای کشف واقع نفس الامر و از باب حکمت و سبیل معرفت و برای اینکه قدر متیقنی حاصل شود از انجام هر گونه تحقیق مقتضی مضایقه نفرمایند.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
