دادخواست اثبات مالکیت بر منافع

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
دادخواست اثبات مالکیت بر منافع

دادخواست اثبات مالکیت بر منافع ، اعلام بطلان توافق نامه بعلت انقضاء مدت ، ابطال عقد و سند اجاره رسمی اوقاف ، خلع ید معمولاً در مواردی مطرح می‌شوند که فردی ادعای مالکیت بر یک ملک یا بخشی از آن را دارد یا معتقد است که قرارداد اجاره یا توافق‌نامه‌ای که منعقد کرده است به دلایلی مانند انقضای مدت، باطل شده است. در این موارد، فرد خواهان از دادگاه درخواست می‌کند تا حق او را احراز کند و به خواسته او مبنی بر اثبات مالکیت، ابطال قرارداد یا خلع ید از ملک، حکم دهد.

نمونه دادخواست اثبات مالکیت بر منافع1نمونه دادخواست اثبات مالکیت بر منافع2نمونه دادخواست اثبات مالکیت بر منافع3

 

نمونه دادخواست اثبات مالکیت بر منافع / اعلام بطلان توافق نامه بعلت انقضاء مدت / ابطال عقد و سند اجاره رسمی اوقاف / خلع ید

ریاست محترم دادگستری شهرستان ……
سلام علیکم
با احترام، خاطر عالی را مستحضر می‌دارد؛ دعوی مطروحه بدلایل مشروحه آتى الذکر واجد اعتبار قانونی بوده و مآلاً شایسته پذیرش می‌باشد.
1) به حکایت سند عادی اجاره پیوست، رابطه استیجاری مابین مورث خواهان و مالک مغازه (عین مستأجره) در سال ۱۳۱۵ لغایت ۱۳۴۶ تا زمان وقف مغازه در مصارف مسجد ……. بر مدت ۳۰ سال محرز و ثابت می‌باشد.
2) با وقف ۳ دانگ مغازه استیجاری در ید پدر موکل در سال ۱۳۴۴- تولیت ۳ دانگ دکان وقفی مذکور به امام جماعت مسجد ……. (هر که باشد) تعیین می‌شود که مال الاجاره از مستأجر دریافت و به مصارف روشنائی و نظافت مسجد مذکور برسد.
3) با وصف فوق؛ سه دانگ مغازه وقف بر جهات و دارای متولی مخصوص بوده و در قبض متولی قرار داشته و از شمول وقف عام خارج است.
4) معذلک: برای اداره اوقاف خوانده (ردیف چهارم) حقی بر بستن عقد اجاره و تنظیم سند اجاره با خواندگان ردیف اول الی سوم بعنوان متصرفین کنونی نداشته است.
5) مع الوصف: خواهان بعنوان مالک عین ۳ دانگ و ٣ دانگ دیگر مغازه را تا قبل از ۳ تصرف خواندگان ردیف اول تا سوم بعنوان مالک منافع در تصرف داشته و همه ماهه سال الاجاره بر مغازه موصوف را به تولیت مغازه که بعنوان متولی خاص پرداخت نموده که مدارک آن به ضمیمه پیوست است.
6) افزون بر آنچه گذشت؛ مورث خواندگان ردیف اول الی سوم به اعتبار مالکیت خواهان بر منافع رقبه وقفی (خاص) اقدام به انعقاد توافق نامه مورخ ۵۳/۳/۱ نموده‌اند که بعلت انقضای مدت این قرارداد انحلال یافته و دیگر محلی از اعراب و مینایی برای بستن عقد اجاره و تصرف مغازه وقفی ندارد و به سبب انحلال توافق مابین خواندگان، ید امانی خواندگان به ید ضمانی بدل شده و دیگر خواندگان ردیف اول الی سوم مستأجر یا مأذون از طرف مالک منافع خواهان محسوب نخواهند شد که با زایل شدن اذن، هر گونه دخل و تصرف در منافع مغازه از مصادیق بارز اجلای اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز و در حکم غصب و ضمان قهری خواهد بود. مضافاً هیچ رابطه استیجاری مابین خواهان و پدر خواندگان ردیف اول الی سوم مرحوم حسین و بعد از فوت یاد شده با خواندگان حاضر وجود ندارد.
با حفظ مقدمات مذکور؛ مغازه مورد نظر توسط واقف بدواً به مورث خواهان مرحوم حاج ابوالقاسم و سپس به خود خواهان اجاره داده شده و در عقد اجاره موضوع سند اجاره نامه مورخ اول دیماه ۱۳۱۵ خورشیدی مابین مشهدی حسن بقال بعنوان مؤجر (واقف) و ابوالقاسم (مورث خواهان) بعنوان مستأجر منعقد گردیده است، و در بند اول آن حق انتقال به غیر سلب شده است، و قبوض رسید اجاره بها از مستأجر اولیه متولی وقت از مستاجر بعدی که فرزند و وارث مستأجر قبلی بوده، اجاره بها اخذ و رسید تنظیم می‌شده و نوشته‌های متعدد حاج آقا و دو برگ قبض رسید اجاره بها که به امضاء خوانده ردیف پنجم رسیده بیانگر وجود رابطه استیجاری بعد از فوت واقف بین متولی اولیه و مورث خواهان و سپس متولی دوم از خواهان بوده مضافاً رسید دریافت مال الاجاره بتاریخ ۶۷/۱۰/۵ توسط خوانده ردیف پنجم صادر و امضاء شده در حالی که سند اجاره رسمی تحت تقاضای ابطال شماره ……. در تاریخ ۶۷/۷/۷ مابین خواندگان ردیف اول الى سوم با خوانده ردیف چهارم تنظیم شده و از تطابق این دو تاریخ نتیجه گیری می‌شود که تا تاریخ ۶۷/۱۰/۵ رابطه استیجاری بین خواهان و موقوفه مستقر و در زمان تنظیم سند اجاره رسمی مورد تقاضای ابطال این رابطه استیجاری کماکان ادامه داشته است، و با وصف رسید دریافت مال الاجاره مستفاد می‌شود؛
اولاً: موقوفه دارای متولی بوده و ثانیاً: متولی مستأجر واقعی موقوفه را همان مستأجر قبلی (خواهان) می‌دانسته نه خواندگان ردیف اول الی سوم و به سبب آن از خواهان مال الاجاره دریافت می‌نموده است.
7) بنابراین برای اداره اوقاف (خوانده ردیف چهارم) اختیاری نبوده تا نسبت به عقد اجاره و تنظیم سند اجاره برای موقوفه با متولی خاص قیام نماید و به همین علت خواهان دارای مالکیت بر منافع رقبه مورد ترافع بوده و انعقاد اجاره و تنظیم سند رسمی مابین خواندگان مذکور فاقد هرگونه مبنای حقوقی و شرعی می‌باشد. افزون بر آنچه گذشت در حالی که موقوفه متولی نداشته باشد اداره اوقاف حق دارد بر اساس اجاره حاصله از ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج، مداخله نماید که در مانحن فیه مغازه وقفی مذکور دارای متولی بوده به این معنی امام جماعت مسجد ……. (هر که باشد) متولی بوده و تاکنون این مسجد هرگز از امام جماعت محروم نبوده تا بعلت فقدان متولی، خوانده ردیف چهارم اقدام به مداخله و بستن عقد اجاره و سند اجاره با خواندگان ردیف اول تا سوم نماید.
مضافاً چون خواندگان ردیف اول تا سوم خود مأذون از خواهان بوده و این اذن با انقضای مدت اعتبار توافق نامه مورخ ۵۳/۳/۱ قطع شده بستن قرارداد اجاره با متصرف لاحق بر خلاف ماده ۴ قانون اوقاف بوده و می‌باشد.
8) همچنین اجاره نامه عادی ضمیمه دادخواست مدلل می‌دارد مغازه مذکور از هجدهم جمادی الثانی ۱۳۶۴ هجری قمری به مدت پنجاه سال به مورث و سپس خود خواهان به اجاره داده شده و معنی آن این است که این عقد اجاره تا مدتها بعد از سال ۱۳۳۸ مورد ادعای خواندگان ردیف اول الی سوم ادامه داشته و نمی‌توانسته در اجاره آنها باشد و هیچ سندی که رابطه استیجاری آنها را مدلل کند وجود ندارد. همچنین با مستقر بودن مالکیت خواهان بر سه دانگ دیگر این مغازه و وجود رابطه استیجاری با واقف قبل از وقف و بعد از وقف اولویت بستن عقد اجاره با خواهان بوده و برای اداره اوقاف اصولاً حقی و اختیاری در بستن و یا دادن اجاره موقوفه که دارای متولی خاص بوده محقق نمی‌باشد و به موجب مستفاد از ماده ۳۶۵ قانون مدنی که اشعار :دارد بیع فاسد اثری بر تملک ندارد و با قیاس منطقی از آن اجاره فاسد نیز اثری بر تملک منافع نخواهد داشت.

بنائاً علیهذا با تقدیم دادخواست حاضر:
و استناداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ۳۰۸ به بعد قانون مدنی و قاعده فقهی الزوم ایصال الحق الی مستحق، رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *