نمونه دادخواست ابطال نقل و انتقال رسمی
لیست محتوای این صفحه

دادخواست ابطال نقل و انتقال رسمی نوعی از دعاوی حقوقی است که در آن شخصی که از وقوع یک معامله یا نقل و انتقال رسمی (مانند انتقال سند ملکی) متضرر شده است، از دادگاه درخواست می‌کند تا آن معامله یا نقل و انتقال را باطل کند.

دادخواست ابطال نقل و انتقال رسمی

نمونه دادخواست ابطال نقل و انتقال رسمی

 دادخواست ابطال نقل و انتقال رسمی

ریاست محترم دادگستری ……

سلام علیکم، با احترام

و با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال …… و به وکالت از ناحیه (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتی الذکر در یک جمله واجد اعتبار قانونی بوده و مستوجب پذیرش می‌باشد.

1) بیع نامه مورخ …… حکایت از وقوع عقدی با ظاهر بیع مابین خواندگان دارد.

2) پس از اطلاع از این معامله و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی …… واقع در …… بنام خوانده ردیف دوم اقدام به طرح شکایت کیفری علیه یادشدگان گردید که منتج به اصدار حکم محکومیت هر دو خوانده به اتهام معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ سابق شده و این حکم براساس دادنامه شماره …… مورخ …… تصدیری از شعبه …… دادگاه تجدیدنظر استان …… تأیید و قطعیت یافت.

3) با صدور حکم محکومیت خواندگان به اتهام معامله به قصد فرار از دین و قطعیت آن، دعوی حاضر مدلل و ثابت می‌باشد.

4) به موجب مستفاد از قانون مدنی:

نخستین چیزی که در بادی امر به اذهان می‌رسد اینکه در معامله به قصد فرار از دین یکی از چهره‌های «‌معامله با جهت نامشروع‌« می‌باشد. مدیون خوانده (ردیف اول) این تکلیف اخلاقی را دارد که دین خود را در حق موکل بعنوان داین کارسازی کند و این نیت را مستمراً در ذهن خود داشته باشد نه اینکه برای گریز از اجرای این تکلیف شرعی و قانونی تمهید عقد کند و به وسیله حیله و نیرنگ به کار نامشروع دست زند در معامله به قصد فرار از دین رسیدن به این هدف نامشروع در جهت معامله است. جهتی که نه تنها به طلبکاران بی‌وثیقه یا با وثیقه ضرر می‌رساند:

به اعتماد متعارف عمومی و گردش سالم پولی کشور زیان می‌زند و نوعی طغیان در برابر اخلاق و شریعت است. مضافاً اصل صحت در جائی اجرا می‌شود که ارکان صحت عقد مستجمع باشد و هر گاه صحت عقد با اصل عقلی دیگر بویژه اصل استصحاب در تعارض باشد اعتبار نداشته و اصل استصحاب حاکم بر آن خواهد بود.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

و استناداً به ماده ۲۱۸ ق.م و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م.

رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه اعلام بطلان بشرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *