دادخواست ابطال عقد وکالت به معنای درخواست رسمی از دادگاه برای لغو و بیاعتبار کردن یک وکالتنامه است. زمانی که موکل (کسی که وکالت داده است) به دلایل مختلفی بخواهد اختیاراتی که به وکیل داده است را پس بگیرد، این دادخواست را مطرح میکند.
نمونه دادخواست ابطال عقد وکالت / ابطال نقل و انتقال رسمی معامله وکیل با خود بعلت عدم رعایت غبطه موکل مدنی
ریاست محترم دادگستری ……
سلام علیکم- با احترام، با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال …… و به وکالت از ناحیه (خواهان مرقوم در صدر دادخواست) خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتی الذکر در یک جمله واجد اعتبار قانونی بوده و مستوجب پذیرش میباشد.
عقد وکالت موضوع وکالتنامه رسمی شماره …… مورخ …… تنظیمی دفترخانه شماره …… حوزه ثبتی …… حکایت از نوع رابطه حقوقی مابین صحابه دعوی دارد.
در این وکالتنامه خوانده علی الاطلاق حق فروش ملک به خود را نداشته است.
خوانده با تعبیر کلمه و عبارت کلی (هر کس) و تسری اقدام به انجام معامله با خود به مبلغ …… ریال که یک بیستم بهای واقعی ملک محسوب میگردد، نموده و بدین جهت برخلاف مصلحت و غبطه موکل اقدام نموده است، و قید جمله به هر مبلغ و به هر ترتیب که صلاح بداند و مقتضی باشد، نمیتواند رافع مسئولیت خوانده در عدم رعایت غبطه و مصلحت خواهان تلقی گردد، چه قید چنین اختیاری برای خوانده با توجه به ماده ۱۹۰ ق.م. کفایت نمیکند. چرا که بر اساس این ماده از شرایط و ارکان
صحت معامله قصد و رضای متعاملین میباشد و در موضوع مانحن فیه هرچند خواهان (موکل)
قصد فروش داشته لکن رضایت وی برای معامله محقق نبوده و چون خوانده در این موضوع هم بعنوان وکیل مدنی (فروشنده) هم بعنوان خریدار محسوب شده، رضایت خواهان محقق نمیباشد. چراکه تحقق انجام معامله مشروط به رضایت اصیل بوده و اگر خواهان به اصل معامله رضایت داشت و از نظر ارزش و ثمن معامله خود را مغبون میدانست قطعاً با ارسال اظهار نامه مراتب فسخ معامله را با خیار اجازه حاصل غبن فاحش به خریدار ابلاغ و در صورت عدم تمکین او به دادگاه مراجعه و تقاضای اعلام فسخ مینمود نه اینکه دعوی ابطال عقد وکالت و ابطال سند را بر علیه وکیل مدنی خود مطرح نماید که در مجموع فقدان رضایت موکل خواهان در این وضعیت مفروض تلقی میگردد.
مضافاً اگر بپذیریم محدودیتی برای عمل خوانده بعنوان وکیل مدنی در وکالتنامه دیده نشده نافذ بنابر قسمت اخیر ماده ۶۶۷ ق.م. اقدامات وکیل مدنی در صورتی و معتبر خواهد بود که مصلحت و غبطه موکل رعایت شده باشد یا از آنچه که بالصراحه به او اختیار داده به موجب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیارات اوست تجاوز نشده باشد و این در حالی است که:
اولاً: اقدامات خوانده بیانگر آن است. هرگز مصلحت و غبطه خواهان با عنایت به تفاوت قیمت واقعی ملک (در روز معامله) که حسب اطلاعات مسموع شده یک بیستم قیمت واقعی آن بوده رعایت نشده است.
ثانیاً: بعلت فقدان رضایت خواهان، اقدام خوانده در انتقال رقبه مورد ترافع بنام خود اثر حقوقی نخواهد داشت.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر ابطال در جزء اول و و در جزء دوم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
مزید امتنان خواهد بود آن دادگاه محترم به منظور اینکه حقی از «من له الحق« تضییع نشود و قدر متیقنی در مانحن فیه حاصل شود و با عنایت به طبع پرونده، با اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. و از باب حکمت و سبیل معرفت در راستای کشف حقیقت قیام نمایند.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……