دادخواست ابطال اقدامات تملکی قانون زمین شهری سندی رسمی است که به دادگاه ارائه می‌شود تا با استناد به آن، اقدامات تملکی دولت یا شهرداری در خصوص زمین‌های تحت پوشش قانون زمین شهری لغو شود. این دادخواست معمولاً زمانی تنظیم می‌شود که مالک یا ذی‌نفع زمین معتقد باشد که اقدامات تملکی به‌طور غیرقانونی انجام شده و حقوق مالکانه وی نقض شده است.
متن دادخواست ابطال اقدامات تملکی قانون زمین شهری
ریاست محترم دادگستری …… مجتمع قضایی ……
دادگاه عمومی بخش ……
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با احترام
اینجانبان …… و …… متفقاً و منفرداً با اجازه و اختیار حاصل از یک برگ وکالتنامـه ملـصـق بـه تمبر مالیاتی و ممضی به امضای وکیل مع الواسطه اول آقای …… به وکالت از ناحیه وراث مرحوم اعظم الملوک …… (شکات ردیف اول الى سوم) به شماره وکالتنامه …… مورخ …… و مورخ …… دفترخانه …… تهران و امضای وکیل مع الواسطه دوم آقای …… به وکالت از ناحیه آقای …… اللهیار …… (…… سابق) (شاکی ردیف چهارم- اصیل) به شماره وکالتنامه …… مورخ …… دفترخانه …… حوزه ثبتی …… توکیلاً به استحضار می‌رساند:
1) بر اساس دادنامه‌های شماره …… مورخ ۱۳۵۲/۵/۲ کلاسه …… مدنی دادگاه شهرستان و دادنامه استینافی شماره …… الی …… شعبه …… دادگاه استان و سرانجام دادنامه فرجامی شماره …… مورخ ۱۳۵۵/۱/۱۲ شعبه …… دیوان عالی کشور و استعلامات گردش ثبتی تصدیری از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان …… پیوست شماره سوم مالکیت هر یک
از موکلین نسبت به ۵ شعیر از ۹۲ شعیر پلاک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ و ۳۴ و ۵۹۳ و ۸۹۳ و ۸۹۴ و عرصه پلاک ۸۹۸ و سه شعیر و هشت دهم از پلاک‌های ۵۶۹ و ۵۷۰ و ۵۷۱ و ۵۷۲ و ۵۷۳ و ۵۷۴ و سه شعیر و چهار دهم شعیر از عرصه پلاک ۱۵ اصلی و سه شعیر و چهار دهم شعیر از عرصه پلاک ۱۶ همگی واقع در شهرستان …… که در استعلامات گردش ثبتی منعکس شده محرز و مدلل است.
2) با وصف فوق سالها مراجعات مکرر به طرف‌های شکایت و انجام نامه نگاری‌‌های اداری مؤثر واقع نگردیده و طرف‌های شکایت از پرداخت حق و حقوق موکلین و بهای عادله و به نرخ روز پلاک ۱۰ اصلی استنکاف می ورزند.
۳) همچنین با عنایت به اینکه تملک اراضی واقع در محدوده شهرها در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۶۶/۶/۲۲ منوط به تحقق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در قانون زمین شهری و آئین نامه اجرائی آن به ویژه بنود چهارگانه حصری مذکور در ماده ۲۳ آئین نامه یاد شده و تباصر ماده ۹ می‌باشد.
تملک پلاک ۱۰ اصلی واقع در شهرستان …… توسط سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان …… غیر قانونی بوده و این سازمان در زمان اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری در مورخ ۶۸/۳/۲۰ روزنامه کیهان شماره …… هیچ وجهی پس از انجام کارشناسی بابت تملک پلاک ۱۰ اصلی نسبت به حصه موکلین براساس استعلام ثبتی انجام شده تودیع ننموده و نحوه تملک نیز بر وفق قانون نبوده و مآلاً سالها مراجعه موکلین پس از اتمام جنگ تحمیلی به این اداره بلااثر بوده است.
مضافاً پلاک ۱۰ اصلی ….. که موضوع و پلاک اصلی خواسته می‌باشد. سالها قبل از تصویب ماده ۹ قانون زمین شهری در تصرف مشتکی عنهما بوده و حکم بر خلع ید ایشان براساس دادنامه‌های پیش گفته صادر شده و اصولاً پلاک ۱۰ اصلی مجهول المالک تلقی نشده و از شمول ماده ۹ قانون زمین شهری خارج می‌باشد.
تعمداً تأکید می‌گردد. بر طبق استعلام گردش ثبتی پیوست هیچ وجهی بابت تملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نگردیده است.
اضافه می‌نماید، طرف شکایت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عهده دار انجام امور اداره خالصه جات منحله می‌باشد.
بناءً علیهذا:
با تقدیم دادخواست حاضر و با توجه به مدارک مستند و مدلل ارائه شده موکلین ردیف اول الى سوم (وراثتاً) و موکل ردیف چهارم اصالتاً) نسبت به پلاک ثبتی …… پیش گفته محرز و ثابت است، و به تبع آن تصرفات طرف‌های شکایت نیز لایجوز و غیر قانونی می‌باشد.
رسیدگی و ابطال اقدامات تملکی مشتکی عنه به علت تخلف در اجرای قوانین براساس بند الف از شق اول ذیل ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (1) ذیل ماده ۱۲ از همان قانون به شرح ستون خواسته از محضر ریاست محترم دیوان عدالت اداری تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام …… و ……
وکلای پایه یک دادگستری
