حکم پرداخت مطالبات ناشی از کارکرد واقعی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
حکم پرداخت مطالبات ناشی از کارکرد واقعی

حکم پرداخت مطالبات ناشی از کارکرد واقعی به معنای حکمی است که دادگاه صادر می‌کند و بر اساس آن کارفرمایی موظف می‌شود مبلغی را به کارگری پرداخت کند که به دلیل انجام کار، حق دریافت آن را دارد. این حکم، بر اساس قوانین کار و بر مبنای ساعات کار واقعی، میزان دستمزد توافق شده و سایر مزایای قانونی کارگر صادر می‌شود.

صدور حکم پرداخت مطالبات ناشی از کارکرد واقعی خواهان و جبران خسارت وارده ناشی از تأخیر در پرداختها و محاسبات

صدور حکم پرداخت مطالبات ناشی از کارکرد واقعی خواهان و جبران خسارت وارده ناشی از تأخیر در پرداختها و محاسبات ۲

صدور حکم پرداخت مطالبات ناشی از کارکرد واقعی خواهان و جبران خسارت وارده ناشی از تأخیر در پرداختها و محاسبات

ریاست محترم حوزه قضایی

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند:

شرکت موکل طرح و پیمان کاسپین اقدام به انعقاد قرارداد اجرای عملیات اسکلت بتونی ساختمان …… به شرح موضوع پیمان با خوانده ردیف اول شرکت ساختمانی بانک ملت به شماره …… قرارداد …. مورخ …… می‌نماید که شرکت ساختمانی بانک ملت نیز طی قرارداد مورخ …… به نمایندگی از خوانده ردیف دوم شرکت اقدام به انعقاد این قرارداد شماره …… نموده است.

لیکن مع الاسف پس از گذشت یک ماه از استقرار و شروع عملیات موضوع قرارداد شهرداری منطقه اقدام به جلوگیری از ادامه فعالیت ساختمانی می‌نماید که با پیگیری‌های موکل مشخص می‌گردد که کارفرما علی رغم داشتن معارض یعنی اداره باغات شهرداری و قبل از رفع موانع اجرایی و اخذ مجوزهای قانونی اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت موکل نموده و علاوه بر آن جهت انعقاد قرارداد ضمانت نامه‌های معتبر بانکی و سفته و غیره از شرکت موکل دریافت نموده است.

پس از گذشت ۸ ماه از قرارداد فی مابین بدون مشخص شدن ضرر و زیان وارد شده ناشی از تعطیلی کارگاه کارفرما مجدداً علی رغم عدم اخذ جواز قانونی درخواست اجرای کار اسکلت از شرکت موکل نموده است.

لیکن با توجه به از بین رفتن کلیه شرایط قرارداد اولیه و حضور معارض و عدم مجوزهای قانونی شرکت موکل از ادامه فعالیت خودداری نمود که کارفرما نیز بدون طی کردن مراحل قانونی تحویل کارگاه و مشخص نکردن تجهیزات و مصالح پای کار این شرکت و حتی صورت برداری از کارهای انجام شده اقدام به ورود به کارگاه نمود و خود اجرای کار را به عهده گرفته که این امر موجبات بروز ضرر و زیان مالی و معنوی و تضییع حقوق شرکت موکل را فراهم کرد.

پس از گذشت ۱۵ ماه از انعقاد قرارداد اولیه و با توجه به اخذ جواز قانونی طی صورتجلسه مورخ …… کارفرما نسبت به حذف بخش اجرای اسکلت از قرارداد و کاهش مبلغ …… قرارداد از …… ریال به بیست میلیارد ریال اقدام می‌نماید همچنین طی این صورتجلسه مقرر می‌گردد اجرای سقفهای پیش تنیده پروژه طی مدت ۷ ماه توسط این شرکت صورت پذیرد.

لیکن متأسفانه ضرر و زیانهای وارده به شرکت موکل شامل کاهش قرارداد و کاهش مبلغ …… آن و همچنین عدم آزادسازی ضمانت نامه‌های بانکی نزد کارفرما و مصالح پای کار خریداری شده و تجهیز کارگاه انجام شده و هزینه‌های ناشی از تعطیلی ۷ ماهه کارگاه و عدم عودت حسن انجام کار صورت گرفته و عدم رسیدگی به موقع به صورت وضعیتها و هزینه‌های ناشی از استفاده از تجهیزات لوازم و مصالح این شرکت مدنظر قرار نگرفته است.

همچنین با توجه به اینکه کار اجرایی این شرکت پس از صورتجلسه فی مابین منوط به پیشرفت فیزیکی کار اجرای اسکلت کارگاه بوده است لیکن ظرف مدت ۷ ماه به علت کندی کار کارگاه توسط کارفرما و عدم واگذاری جبهه کاری تنها ۷۰۰۰ متر مربع از ۲۵۰۰۰ متر مربع قرارداد اجرایی سقف پیش تنیده پروژه اجرا می‌گردد و پس از پایان زمان قرارداد فی مابین کارفرما اقدام به تمدید و ادامه قرارداد به شعبه …… تأمین اجتماعی نمود.

لیکن با وقت کشی فراوان و پس از اجرای ۴۰۰۰ متر مربع از سقفها بدون انعقاد قرارداد جدید اقدام به خاتمه پیمان می‌نماید با توجه به اینکه بخشی از اجرای سقفهای پیش تنیده خارج از زمان قرارداد صورت پذیرفته و بخشی از هزینه‌های سال ۹۰ انجام شده توسط این شرکت بررسی نگردید خاتمه ناگهانی پیمان، مشکلات عدیده ای را برای این شرکت ایجاد نمود.

لذا در ابتدای امر این شرکت اقدام به ارائه صورت وضعیت ما قبل قطعی جهت مشخص شدن وضعیت مالی و در نهایت آزادسازی حسن انجام کار و ضمانت نامه‌های بانکی همراه با تحویل موقت کارگاه نمود لیکن کارفرما بدون رسیدگی به صورت وضعیت ماقبل قطعی نسبت به عودت آن اقدام و درخواست صورت وضعیت قطعی نمود که این امر با توجه به زمانبر بودن صورت وضعیت قطعی، مشکلات و خسارات عدیده مالی و معنوی را در پی داشته است.

همچنین با توجه به بینظم بودن سیستم مالی کارفرما جهت اعمال کسورات قانونی در صورت وضعیتها و نامشخص بودن قرار زمانی فیمابین این شرکت از فروردین ماه ۹۲ طی نامه‌های متعدد درخواست اعلام تراز مالی نموده است؛ لیکن هیچگونه پاسخ مناسبی ارائه نشده است که این امر موجب نامشخص ماندن شرایط مالی شرکت موکل و عدم آزادسازی ضمانت نامه دیگر مطالبات این شرکت شده است.

علیهذا نظر به موارد فوق الذکر رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مطالبات ناشی از کارکرد واقعی خواهان و جبران خسارت وارده ناشی از تأخیر در پرداختها و محاسبات و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دادرسی مورد استدعا می‌باشد..

نام و نام خانوادگی

امضا

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *