جلوگیری از پلمپ کارخانه تقاضای قانونی از دادگاه یا مرجع صالح برای متوقف کردن موقت اقدامی است که منجر به تعطیلی و توقف فعالیت‌های یک کارخانه می‌شود. معمولاً این درخواست زمانی مطرح می‌شود که مالک یا مدیر کارخانه معتقد باشد که تصمیم به پلمپ غیرقانونی یا ناعادلانه بوده و به حقوق او یا کارکنانش لطمه زده است.
جلوگیری از پلمپ کارخانه
ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بدین وسیله معروض میدارد.
موکل به موجب قرارداد شماره …… مورخ …… فی مابین با شرکت …… به شماره ثبت …… به نمایندگی و مدیریت جناب آقای …… متعهد به ساخت و تحویل تعداد ده دستگاه سیمی تریلر حمل زباله‌های شهری با مشخصات مورد توافق به همراه تست و آموزش راه اندازی آنها گردیده و به موجب ماده ۹ همان قرارداد و با توجه به نوع و میزان کار دستگاه ها، اقدام به ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی نمودن دستگاه‌ها نموده و بر اساس ماده ۱۱ قرارداد موصوف و با توجه به تجربیات قبلی طرفین در دشواری کار حمل زباله صدمات و استهلاک و نیز وضعیت موجود بازار و فشارهای وارده به بر جامعه علت تحریمهای پیاپی دشمنان و معاندین با توافق طرفین حل اختلاف در اجرا و یا تفسیر مفاد قرارداد به حکم مرضی الطرفین سپرده شد.
لیکن بر اساس عدم توانایی سازنده در تهیه بعضی قطعات از جمله جک‌های هیدرولیکی ساخت کشور ایتالیا که ناشی از تحریمها فورس ماژور و نیز افزایش قیمت ارز در مورد خریدهای قبلی شرکت از سازندگان خارجی بوده است، تحویل به موقع برخی دستگاه‌ها مقدور نگردید که با پیگیری عوامل شرکت و پس از موافقت خریداران (شرکت …… و شهرداری …… ) و بازدیدهای انجام گرفته و نظارت معموله ایشان اقدام به ساخت و تحویل دستگاه‌های موضوع قرارداد با قطعات جایگزین خریداری شده از کشورهای دیگر گردیده که متأسفانه به علت پایین تر بودن کیفیت قطعات نسبت به اجناس اولیه نارضایتی خریداران را در پی داشته و پس از انعکاس موضوع به مدیریت شرکت و اعلام معایب احتمالی بر اساس توافق و رضایت مشارالیهم نسبت به رفع عیوب و نیز تعویض قطعات اقدام گردید و حتی پیش از ایجاد مراجعات حاصله شاکی محترم اقدام به طرح دعوی مبنی بر درخواست رفع اختلاف از طریق حکمیت داور منتخب شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران را نموده و جناب آقای به عنوان داور تعیین و حکمیت نموده‌اند و پس از آن رضایت و جبران خسارت شاکی جلب گردید.
لیکن به علت ارتباط کاری شرکتهای موصوف با شهرداریها و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران ضمن تقاضای مساعدت ارسال گزارش کار و درخواست مهلت جهت واردات و ساخت دستگاه‌ها که از طریق مراجع مربوط به عمل آمده، متأسفانه و به اشتباه منجر به ارسال گزارش تقلب در عرضه و ارائه کالا و خدمات گردید و هیأت محترم بدوی بدون توجه به رابطه حقوقی فی مابین و تعهدات مندرج در قرارداد از جمله تضمین، گارانتی و خدمات پس از فروش و نیز تعیین مرجع حل اختلاف در قرارداد اقدام به اصدار رأی مبنی بر محکومیت موکلین به پرداخت خسارت شاکی به میزان …… ریال و نیز معادل همین مبلغ جزای نقدی در حق دولت نموده‌اند که فاقد وجاهت قانونی و به دور از انصاف و عدالت قضایی می‌باشد و هیأت محترم تجدیدنظر نیز بدون ورود به اعتراضات به عمل آمده رأی موصوف را عیناً تأیید نموده و از این بابت موجبات ورود ضرر به موکل و شرکت ایشان را فراهم نموده‌اند.
علی‌ایحال با عنایت به جمیع موارد مصرحه فوق ورود هرگونه تقلب و تقصیر در اداره و ساخت دستگاه‌ها، وجود قرارداد فی مابین و پایبندی موکل به تمامی تعهدات ناشیه از آن و حسن اخلاق با توجه به صدور اخطاریه پلمپ کارخانه و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق موکلین و نیز کارگران خدوم و زحمتکش کارخانه که موجب ورود خسارت می‌گردد و جبران آن در آتیه متعسر است.
بدواً درخواست صدور دستور موقت توقف اجرای رأی و اقدامات احتمالی مربوطه مستند به مواد ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری و اجرای قبل از ابلاغ آن به فوریت و در ماهیت امر تقاضای نقض و ابطال رأی اصداری و صدور حکم شایسته مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ همان قانون از محضر قضات معظم رسیدگی کننده مورد استدعاست.
نام و نام خانوادگی- امضا
