تهیه لایحه دفاعیه در جلسه اول رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، از اهمیت بالایی برخوردار است. این لایحه اولین فرصت برای دفاع از ادعاهای مطرح شده توسط خواهان و ارائه دلایل و مستندات است. در این لایحه، خوانده باید به طور دقیق و مستدل، ادعاهای خواهان را رد کرده و دلایل خود را برای عدم الزام به تنظیم سند رسمی ارائه نماید.
لایحه دفاعیه جلسه اول رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بیع شرط
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی ……
شعبه ……
سلام علیکم
با احترام، و با اختیار استحصالی از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خوانده ردیف اول دعوی آقای / خانم …… در برابر دعوی خواهان آقای / خانم ……
به خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ……
با ارائه دلایل به شرح (۱) …… (2) …… (3) …… (4) ……
تاریخ رسیدگی …… ساعت …… موضوع کلاسه ……
بدینوسیله در مقام دفاع و تقدیم لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر میدارد؛ دادخواست مطروحه بشرح ذیل دارای:
1) نواقص 2) ایرادات ۳) در ماهیت با عدم اثبات مواجه میباشد.
بدواً نواقص: ……
ایرادات شکلی۱) …… 2) …… 3) ……
در ماهیت:
قطع نظر از ایرادات شکلی که ذکر آن رفت و با تشبث به دلایل و مستندات ذیل دعوی مطروحه در ماهیت نیز واجد اشکال قانونی بوده و مآلاً شایسته صدور قرار/ حکم به رد / حکم بر بطلان / حکم بر بیحقی / میباشد.
چه به موجب مستفاد از قانون مدنی:
مطابق ماده ۴۶۳ ق.م. «اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است. احکام بیع در آن مجری نخواهد بود» در خصوص اینکه معامله مزبور تابع احکام کدام عقد میباشد. قانونگذار سکوت اختیار نموده برخی از حقوقدانان معتقدند اگر مقصود اعلام بطلان این عقد بود قانون صراحتاً آن را بیان میکرد بعلاوه سوق عبارت و مخصوصاً این جمله که احکام بیع در آن مجری نخواهد بود مبین این نکته است که به هیچ وجه مقصود، بطلان عقد نبوده بلکه مطیع ساختن آن به احکامی بوده غیر از احکام عقد بیع و بالاخره با حکم صریح ماده ۲۲۳ ق.م که اصالت صحت را ذکر کرده در صحت معامله نمیتوان تردید نمود منتهای مراتب باید معلوم کرد که این معامله تابع احکام کدام عقد خواهد بود (عدل، منصور، حقوق مدنی، ص ۲۸۳) همچنین گفته شده احکام معاملات با حق استرداد (موضوع ماده ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت)
در آن جاری خواهد شد. مقصود از استرداد در واژه «معاملات با حق استرداد» استرداد وثیقه و آزاد کردن وثیقه است. نه استرداد مالکیت به همین جهت است که قانون در تبصره دوم ماده ۳۳ قانون ثبت حق تقاضای ثبت را به وثیقه دهنده داده است. نه به بستانکار او.
(جعفری لنگرودی محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی ص ۲۹۶ و ۲۹۷)
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
حقیقت عقد بیع موضوع بیع نامه مورد استناد خواهان محترم بیع نبوده بلکه عقد قرض که خود عقدی مجزا و دارای آثار مربوط به خود بوده و این عقد بعلت فقدان قصد موضوع ماده ۱۹۰ انعقاد عملی منبطل بوده است، و بر مبنای ماده ۳۴ قانون ثبت اثر انتقالی ندارد. ق.م. از بدو صدور حکم شایسته از باب حکمت و سبیل معرفت از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……