الزام به تولیت اشتراکی متولی و اداره اوقاف به معنای آن است که دادگاه حکم کند دو یا چند نفر به صورت مشترک مسئولیت اداره و مدیریت یک موقوفه را بر عهده داشته باشند. در این حالت، هیچ یک از متولیان به تنهایی نمی‌توانند تصمیماتی را در مورد موقوفه اتخاذ کنند و برای هر اقدامی نیاز به توافق تمامی متولیان است.
نمونه الزام به تولیت اشتراکی متولی و اداره اوقاف
ریاست محترم شعبه ……
دادگاه تجدیدنظر استان ……
سلام علیکم
با احترام، تام و بلاتخصیص و به وکالت از طرف آقای …… تجدیدنظرخواه؛ در برابر تجدید نظرخوانده آقای …… و تجدیدنظر خواهی از حکم مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره …… مورخ …… تصدیری از شعبه …… دادگاه حقوقی…… در بردارنده الزام به جلب نظر اداره اوقاف و تولیت اشتراکی خاطر عالی را به آگاهی می‌رساند:
رأی تجدیدنظر خواسته دون شان قضاوت و بدلایل و جهات ذیل در انطباق با بند‌های الف و ج و هـ از نصوص احصایی ذیل ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. مستحق از هم گسیختن است.
بعنوان مقدمه عارض هستم عالی جنابان همانطور که شما بهتر واقف هستید یک کلمه‌ای که جمیع انتظامات در آن مندرج گردیده کتاب قانون است، کتاب قانون شرایط و انتظامات معمول به که امور دنیویه تعلق دارد در آن محرز و مسطور است، و دولت و امت معاً کفیل بقای آن است.
چنانکه هیچ فردی مطلق التصرف نیست، یعنی در هیچ کاری که متعلق به امور محاکمه و مرافعه باشد به هوای نفس عمل نمی‌تواند کرد، ولایت فقیه و ملت و لشکری و کشوری قاضی و متهم در بند آن مفید هستند و احدی قدرت مخالفت با کتاب قانون ندارد.
مآلاً تخطی محکمه نخستین از نص قانونی بدلایل ذیل محرز و رأی مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد تقدم غیر قابل خدشه و غیر منقوص بوده و درخور نقض تشخیص می‌شود.
زیرا معتقدم با توجه به صراحت ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ که اشعار می‌دارد:
هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است. متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می‌باشد. با توجه به مدلول ماده مزبور معلوم می‌شود که منظور مقنن از تصویب این ماده عبارت است از اینکه موقوفه مدیر و اداره کننده لازم دارد که شخص حقیقی (متولی) و یا شخص حقوقی (اداره اوقاف) مسئولیت و مدیریت آن را به عهده بگیرد و الزاماً احد از آنها باید حضور داشته باشد (مانعه الخلو) و دیگر هیچ یک از آنها امورات موقوفه را متکفل نباشد امورات موقوفه تعطیل و خطرات زیانباری وقف را تهدید خواهد کرد و از طرفی مقنن با آوردن واژه «یا» منظور خود را به صورت صریح بیان داشته است که منظور قانون گذار (مانعه الجمع) نیز می‌باشد.
به عبارت دیگر جهت تدبیر امورات موقوفه وجود یکی از ضرورت دارد و جمع هر دو برخلاف نظر قانون گذار می‌باشد و از مطالب یاد شده ضعف دادنامه تجدیدنظر خواسته روشن می‌شود که هر دو عنصر را در در مدیریت موقوفه لحاظ نموده است. (متولی + اداره اوقاف) و در تبصره ۱ ماده ۴ همان قانون نیز برای دخالت اداره اوقاف مدت زمان محدودی را در نظر گرفته است که عبارت است از:
تا تشخیص متولی بعدی 2- تا رفع ممنوعیت یا ضم امین در حالی که در دادنامه دادنامه معترض علیه دخالت اداره اوقاف با وجود متولیان متعدد و محدودیت زمانی منظور نشده است که هم برخلاف نظر واقف خیراندیش منصوص التولیه و هم مغایر نصوص قانونی می‌باشد. مضافاً اینکه تفسیر قانون اعم از قضایی و حقوقی و ادبی و غیره زمانی است که در قانون ابهام و اجمال وجود داشته باشد در حالی که حکم مانحن فیه در قوانین جاری به روشنی بیان شده است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
نقض حکم تجدیدنظر خواسته و صدور قرار عدم استماع دعوی نخستین مزید امتنان است.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل تجدیدنظرخواه ……
