تقاضای نقض دادنامه، نوعی درخواست رسمی از یک دادگاه بالاتر برای بررسی مجدد و لغو یا تغییر یک رأی قبلی که توسط دادگاهی پایینتر صادر شده است، میباشد. به عبارت سادهتر، زمانی که یکی از طرفین پرونده با رأی صادره موافق نباشد، میتواند از دادگاه بالاتر بخواهد که این رأی را بررسی کرده و در صورت وجود اشکال، آن را لغو یا اصلاح کند.
تقاضای نقض دادنامه
شرح دادخواست: ریاست محترم حوزه قضایی
با سلام و احترام
رأى صادره بدون توجه به میزان ۵۰% تقصیر مقصر حادثه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و شرایط حاکم بر بیمه نامه ثالث صادر گردیده که موارد نقض آن ذیلاً معروض میگردد:
۱- عقد بیمه مانند هر قراردادی واجد شروط ضمن عقد میباشد. مسئولیت و تعهد طرفین قرارداد نیز در چارچوب شروط منعقده میباشد.. در حقیقت شروط ضمن عقد میزان تعهد و عدم تعهد متعهد را مشخص و تعیین نموده و فراتر از آن نمیتوان برای طرفین تعهد مسئولیت بیشتری قایل گردید.
در حادثه مورخ 18/8/۹۰ مرحوم … زمانی که مراقب احشام کامیون به شماره پلاک …. ایران … (مورد بیمه) بوده از روی کامیون سقوط نموده و فوت مینماید همان گونه که ملاحظه میفرمایید علت فوت سقوط متوفی از روی کامیون مورد بیمه در زمان مراقبت از احشام بوده است. بند دوم ماده شش شرایط ظهر بیمه نامه ثالث در این خصوص اشعار میدارد: خسارات وارده به اشخاص در خارج از اتاق (قسمت بار …) مورد تعهد بیمه گر نمیباشد.، صراحت شرط ضمن عقد در خصوص اینکه بیمه گر متعهد به پرداخت دیه و خسارت به کسی که در قسمت بار دچار حادثه شده نمیباشد.
بسیار روشن و واضح بوده و احتیاجی به تفسیر و تعبیر ندارد بر این پایه نمیتوان به راحتی از مقابل شروط ضمن عقد گذشت و به دلیلی از جمله احساس دلسوزی نسبت به وراث متوفی کنار گذاشت متأسفانه دادگاهها در پروندههای مطروحه علیه شرکتهای بیمه به جای تکیه بر قانون و تعقل به احساس ترحم و دلسوزی نسبت به بازماندگان متوفی تکیه میزنند جای تردید نیست تکیه بر عواطف و احساسات و زیر پا گذاشتن قانون و شروط ضمن عقد دستگاه قضا را دچار تزلزل نموده و جایگاه قانون را تضعیف و احترام به قراردادهای منعقده را مخدوش میسازد.
هر چند ایراد فوق الذکر برای نقض دادنامه معترض عنه کافی و وافی میباشد. اما به دلیل تخطی آشکار صورت گرفته در رأی دادگاه بدوی و به منظور تشحیذ ذهن آن مقام عالی ذکر مطالب آتی ضروری به نظر میرسد.
۲- وفق کروکی افسر کاردان فنی آقای …. به عنوان راننده کامیون بنز شماره پلاک … ایران … در حادثه رانندگی مورخ 18/8/۹۰ به میزان 50% به علت عدم رعایت نظامات دولتی مقصر شناخته میگردد.
مرحوم …. نیز به عنوان مراقب احشام به علت عدم اتکا در سطح مناسب به میزان 50% درصد مقصر شناخته میگردد همانگونه که ملاحظه میفرمایید میزان تقصیر طرفین حادثه به طور مشخص از سوی افسر کارشناس تصادفات تعیین گردیده اما دادگاه بدوی بدون توجه به کروکی و میزان تقصیر مقصر و زیان دیده این شرکت را که مسئولیت بیمه گذار یا راننده وی را بیمه نموده %۱۰۰ به پرداخت دیه در حق وراث متوفی مقصر نموده است استدلال دادگاه بدوی در تخلف آشکار صورت گرفته این است که 50% تقصیر مقصر (آقای …) مربوط به مسئولیت کیفری وی بوده و ربطی به مسئولیت حقوقی وی در خصوص پرداخت دیه ندارد. ظاهراً دادگاه بدوی دیه را مربوط بحث حقوقی فرض نموده و با تفکیک مسئولیت کیفری از مسئولیت حقوقی شرکت بیمه آسیا را به عنوان بیمه گر بیمه نامه ثالث به پرداخت دیه کامل محکوم نموده است.
صرف نظر از اینکه آیا دیه موضوعی کیفری یا حقوقی میباشد. و چه میزان استدلال دادگاه در تقسیم بندی صورت گرفته درست میباشد. باید اظهار داشت این شرکت مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه را در مقابل اشخاص ثالث بیمه نموده است و فراتر از مسئولیت بیمه گذار یا راننده وی تعهدی ندارد تعهد شرکت بیمه در مقابل اشخاص ثالث اولاً محدود به حداکثر تعهد مندرج در بیمه نامه بوده ثانیاً محدود به میزان تقصیر مقصر حادثه در حادثه رانندگی میباشد. در حقیقت بیمه گر تعهد به پرداخت دیه ندارد و صرفاً مکلف به پرداخت تعهد ریالی مندرج در بیمه نامه میباشد. اگر میزان دیه فراتر از میزان تعهد بیمه نامه باشد باز هم بیمه گر تا سقف تعهد متعهد به پرداخت خسارت میباشد.
از سویی دیگر تعهد بیمه گر منوط به میزان تقصیر احراز شده از سوی افسر کاردان فنی یا رأی صادره از دادگاه کیفری میباشد. در موضوع مورد بحث در حالی که مقصر حادثه به میزان %۵۰ مقصر اعلام شده دادگاه بدوی بر چه مبنای
حقوقی یا قانونی وراث مقصر حادثه یا بیمه گر را به پرداخت %۱۰۰ دیه محکوم نموده ظاهراً آقای … قاضی شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان … در مقام قانونگذار مبادرت به صدور رأی نموده چرا که با اختیارات فراقانونی و استدلال غیرقانونی رأی غیر صائب معترض عنه را صادر نموده است.
با عنایت به شرح معروض به دلیل اینکه دیه فوت متوفی به دلیل اینکه در زمان حادثه در قسمت بار بوده مستند به بند دوم ماده 6- شرایط ظهر قرارداد ثالث قابل پرداخت نمیباشد.. لذا رسیدگی و نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست.
نام و نام خانوادگی/ امضا
