تقاضای نقض دادنامه اضافه بنا مغایرت با اصول شهرسازی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
تقاضای نقض دادنامه اضافه بنا مغایرت با اصول شهرسازی

تقاضای نقض دادنامه اضافه بنا مغایرت با اصول شهرسازی، درخواستی برای بررسی مجدد و لغو یک رای قبلی است که در آن به دلیل اضافه ساختن به یک ساختمان، مالک ملزم به تخریب یا جریمه شده است. در این درخواست، فرد مدعی است که رأی صادره با اصول شهرسازی مغایرت دارد و به همین دلیل باید لغو شود.

تقاضای نقض دادنامه اضافه بنا مغایرت با اصول شهرسازی چیست

تقاضای نقض دادنامه اضافه بنا مغایرت با اصول شهرسازی

تقاضای نقض دادنامه اضافه بنا مغایرت با اصول شهرسازی

ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

اینجانب و دیگر وراث مرحوم سید ……. به موجب گواهی حصر وراثت شماره ……. مالکین مشاعی ملک به پلاک ثبتی ……. به نشانی فوق الذکر به استحضار می‌رسانیم؛

مستحدثات ملک مذکور با وضعیت موجود که در قسمتی به مورد ایراد شهرداری قرار گرفته دارای کاربری مسکونی بوده و همیشه از تمامی سطوح آن به عنوان مسکونی مورد استفاده قرار گرفته می‌شود.

شهرداری محترم منطقه به موجب فرم وضعیت خلاف ساختمانی شماره ……. مورخ ……. که هرگز به اینجانب و دیگر مالکین مشاعی ابلاغ نشده و امکان دفاع و ارائه مدرک فراهم نگردیده و پرونده متشکله را به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله و کمیسیون بدوی شماره ۶ قانون مارالذکر بدون دعوت از اینجانب و دیگر مالکین مشاعی نسبت به احداث ۴ متر مربع در هر (۲×۲) متر در مجموع سه طبقه (۱۲ متر مربع) اضافه بنا (بنائی از حذف نورگیر طبقات) با عنوان مغایر اصول شهرسازی مستنداً به تبصره یک ماده صد رأی به قلع و جمع آوری صادر نموده که با اعتراض به عمل آمده به کمیسیون شماره ۸ تجدید نظر ماده یاد شده ارجاع و آن کمیسیون بدون توجه به وضعیت اولیه موجود و مستحدثات ملک و صرفا به استناد مفاد فرم خلاف تنظیمی و رأى بدوى ماده ۱۰۰ عیناً آن را تأیید و استوار نموده است که قویاً مورد اعتراض می‌باشد چرا که در طول سنوات استفاده از ملک محل مورد اختلاف، از نظر قرار گرفتن در این مستحدثات شائبه نورگیر را داشته پس همیشه جزء لاینفک سطوح مختلف مسکونی در همکف بوده و می‌باشد با این توضیح که به دلیل قدمت و عمر بنا و فرسودگی مصالح به کار رفته در آن همانند دیگر سطوح، مورد مرمت قرار گرفته و به کیفیت سابق از آن به صورت مسکونی بهره برداری می‌شود و اما دلایل و جهات نقض رأی مورد اعتراض به شرح ذیل احصا و به استحضار می‌رساند:

1- مستحدثات ملک خصوصاً در جمع طبقات ۳۰ متر (هر طبقه ۶ متر) ادعائی و مورد ایراد شهرداری کلاً قدیمی بوده و منصرف از تلقی کاربری نورگیر از این محل همیشه به عنوان مسکونی استفاده شده و می‌شود.

2- شهرداری و کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده صد بدون عنایت به قائم مقام و مالکیت مشاعی اینجانب و دیگر وراث و بدون توجه به تکالیف و وظایف قانونی مقید در تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ و همچنین آرای وحدت رویه ۲۱۵-۶۹/۶۹/۲ و ۸۳۲-۸۴/۱۲/۳۱ صادره از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر دعوت و اخذ توضیح از اینجانبان به عنوان ذینفع، عملاً حق حضور و دفاع و ارائه دلایل در هر مرحله از رسیدگی را از اینجانبان سلب نموده است.

3- کمیسیون بدوی در متن رأی اشاره به حضور نماینده فنی شهرداری در جلسه کمیسیون نموده در صورتی که هیچ اشاره‌ای به اظهار نظر وی مبنی بر مغایر مورد اختلاف از نظر فنی و یا شهرسازی نشده است.

4- موضوع مغایرت با ضوابط و مقررات شهرسازی مورد استناد کمیسیون بدوی ماده صد دارای تعاریف مشخص بوده و زمانی مصداق دارد که:

 الف- در احداث بنا به حریم عمومی تجاوز شده باشد.
 ب- در طبقات فوقانی، بالکن و بیش آمدگی به داخل فضای عمومی بنا شده باشد.
 ج- بنا در مساحت بیشتر از مساحت مجاز پیش بینی شده در پروانه احداث شده باشد.
 د- ارتفاع ساختمان بیشتر از ارتفاع پیش بینی شده در پروانه و بیشتر از ارتفاع مجاز در منطقه باشد. در صورتی که مورد اختلاف با عنایت به تعاریف معروضه در شمول مغایر با ضوابط شهرسازی خروج موضوعی دارد.

5- هر چند حسب اذعان شهرداری و کمیسیون ماده صد ملکی با اعیانی و مستحدثات قدیمی دارای کاربری مسکونی بوده و در فرض قبول ادعای شهرداری، تبدیل نورگیر به بنای مسکونی به نظر میرسد موضوع را می‌توان از مصادیق توسعه بنا و مشمول دیگر تبصره‌های ذیل ماده صد به شمار آورد.

النهایه با توجه به عرایض فوق و عدم ضرورت قلع و جمع آوری مورد اختلاف و با عنایت به نظریه ۶۳/۲/۱۹ شورای عالی قضایی و نظریه شماره ……. ۷۲/۷/۲۷- اداره کل حقوق قوه قضاییه تخریب، بنای مسقف تجویز نگردیده و طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰۰ اصلاحی ۵۸/۶/۲۷ تخریب تأسیسات با در نظر گرفتن قدمت بنا و عمر ساختمان موجب ورود خسارات فراوان و لطمات جبران ناپذیر خواهد بود و شرایط مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۰ نیز احراز نشده. لذا بدین وسیله از محضر قضات شریف و محترم بدواً تقاضای صدور دستور توقف هرگونه عملیات اجرایی شهرداری تا رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی و سپس صدور رأی به نقض رأى معترض عنه مورد استدعاست.

نام و نام خانوادگی- امضا

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *