تقاضای رد دعوی خواهان و تخلیه موقوفه به علت تعدی و تفریط …

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
متن تقاضای رد دعوی خواهان و تخلیه موقوفه

تقاضای رد دعوی خواهان و تخلیه موقوفه به معنای آن است که طرف مقابل (خوانده) در یک دعوی حقوقی، خواستار رد ادعای طرف دیگر (خواهان) مبنی بر مالکیت یا حق استفاده از یک ملک موقوفه و در نهایت تخلیه آن ملک است.

متن تقاضای رد دعوی خواهان و تخلیه موقوفه

شرح دادخواست:

ریاست محترم حوزه قضایی

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه …… موضوع دعوی مطروحه موقوفه حکیم هاشمی با تولیت آقای …… به طرفیت آقای …… دایر بر تخلیه مغازه‌های شماره …… ، و …… به علت تعدی و تفریط که وقت رسیدگی به آن برای امروز سه شنبه …… ساعت …… تعیین شده است ضمن تقدیم وکالت نامه ملصق به تمبر قانونی پیوست و معرفی خود به سمت وکالت از ناحیه ایشان، ارسال کلیه اوراق قضایی به نشانی اعلامی اینجانب را تقاضا داشته و در پاسخ به دعوی مطروحه به استحضار می‌رساند.

قبل از ورود در ماهیت

در اجرای ماده ۹۶ قانون آ.د.م. تقاضای ملاحظه و رؤیت اصول اسناد و مستندات تقدیمی از ناحیه خواهان مورد استدعاست.

دفاع در ماهیت دعوی

دعوی تخلیه به علت تعدی و تفریط که ناشی از قصور مستأجر در مورد اجاره است درصورتی می‌تواند مصداق قانونی یابد. که مستأجر خودسرانه و خارج از حدود اذن و توافقات به عمل آمده در محل به این امر اقدام کرده باشد حال باید دید که آیا این مهم در دعوی مطروحه حاضر واجد چنین اوصافی است و یا این که اقدامات انجام شده موکل بر مبنای اذن متولی بوده است؟

پاسخ به این سؤال از آنجا اهمیت می‌یابد که خواهان در دادخواست تقدیمی خود چنین عنوان داشته‌اند «…… متأسفانه ایشان (مستأجر) خودسرانه و بدون اذن و اجازه مؤجر: اقدام به تخریب دیوارهای ۲ باب مغازه به آدرسهای موصوف در این پاساژ و توسعه فضای تجاری با ورود به فضای پشت مغازه‌ها نموده‌اند به این نحو که در مغازه زیرزمین طی چند سال پی ساختمان را کنده و فضای پشت دیوار را به مغازه خود اضافه نموده‌اند و در مغازه طبقه سوم با تخریب دیوار و تصرف بخشی از فضای عمومی راه پله گاوصندوق مغازه خود را در راهرو قرار داده …» طرح دعوی تعدی و تفریط نسبت به مغازه‌های مورد اشاره در دادخواست از سوی خواهان و وکلای محترم ایشان ببا توجه به سوابق پرونده‌های کیفری که از ناحیه ایشان مطرح شده موضوعی محکوم به رد است چه آن که در این راستا با توجه به مدارک دلایل، شواهد و مستنداتی که قبلاً از ناحیه طرفین شکایت کیفری به مرجع قضایی ارائه شده این مهم به اثبات رسیده است که اقدامات صورت گرفته از سوی موکل در محلهای مورد اجاره به هیچ روی تعدی از حدود اذن نبوده بلکه منطبق با موازین عرفی و توافق به عمل آمده با متولیان محترم موقوفه بوده است و طرح دعوی حاضر برخلاف براهین و ادله ارائه شده در پرونده‌های کیفری آتی الذکر به حساب می‌آید.

جهت تشحیذ ذهن مقام محترم قضایی لازم به توضیح است که موکل مستأجر دو باب مغازه‌های شماره …… ، و …… در بازار مکاره موقوفه و مالک رسمی و قانونی حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت در آنها ملک محسوب می‌شوند با توجه به وجود رابطه بسیار حسنه (قبلی) میان موکل و آقای …… ، و پدر مرحوم ایشان در سالیان گذشته توافقاتی در خصوص گسترش مغازه شماره …… ، و نصب گاوصندوق و بازسازی و تعمیرات در مغازه شماره …… به عمل آمد.

پیرو توافقات صورت گرفته مزبور که جزییات آن نزد طرفین و توسعه فضای محل کاملاً معلوم و آشکار است موکل مبادرت به گسترش و توسعه مغازه شماره …… ، و نصب گاوصندوق و انجام تعمیرات در مغازه شماره …… پاساژ مکاره نمودند، و به واسطه بروز اختلافات متعاقب میان موکل به عنوان احد از هیئت اسناد صنف در پاساژ مکاره و آقای …… به عنوان متولی جدید، موقوفه نامبرده برخلاف حقیقت موجود و علی رغم علم و اطلاع کامل از موضوع صدور اذن سابق خویش و پدر مرحومشان از یک سو و وقوف به عدم انجام تخریب دیوارهای مغازه شماره …… ، و نصب گاوصندوق در محل استقرار آن در مغازه شماره توسط موکل از سوی دیگر، شکایتی دایر بر تخریب عمومی مغازه‌های مزبور و نیز تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق علیه موکل مطرح نمودند.

که این پرونده تحت کلاسه ۱۵۳۷/۸۹ در شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۲ تهران مطرح رسیدگی قرار گرفت و مرجع مزبور پس از رسیدگی بسیار دقیق به موضوع و استماع اظهارات شهود تعرفه شده طرفین و تحقیقات محلی که با حضور احد از وکلای خواهان صورت گرفت با چنین استدلالی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نمود.

«…… حسب قرائن و امارات موجود و خصوصاً انقضای زمان طولانی از عمل و علم و آگاهی کامل شاکی از این اقدامات و النهایه سکوت مؤید رضای ایشان لذا شکایت و عناصر بزهکاری انتساب بزه احراز نمی‌شود، و بالتفاوت به حاکمیت اصل برائت و بیگناهی ایشان مستنداً به بند «‌الف‎» ذیل ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «‌ک‎» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد.»

تصویر مصدق مستند مذکور به پیوست ارائه می‌گردد.

دادگاه محترم توجه خواهند فرمود که قرار منع تعقیب صادره مذکور نه علت فقد دلیل بلکه به علت عدم احراز وقوع بزه و فقدان عناصر بزهکاری به نفع موکل و علیه شاکی صادر شده است و از نقطه نظر استنادی در این پرونده مغایر با استنادات ادعایی خواهان محترم موضوع تعدی و تفریط است زیرا که این قرار با ابتنای بر ثبوت و اثبات توافقات به عمل آمده میان موکل از یک طرف و متولی موقوفه و پدر مرحوم وی از سوی دیگر اصدار یافته است که این امر با ارائه دلایل و مدارک مثبته کاملاً به اثبات رسید.

قرار صادره مذکور النهایه مورد اعتراض وکلای محترم خواهان قرار گرفت که اعتراض مذکور نیز طی دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ …… در شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران عیناً مورد تأیید قرار گرفت.

در همین مقام لازم به توضیح میداند که شکایت تقریباً مشابه دیگری از ناحیه تعدادی از مستأجرین همجوار ملک استیجاری در مغازه شماره ۶ به عنوان تصرف عدوانی ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق علیه موکل در شعبه ۱۴ همان دادسرا تحت کلاسه ۹۰/۲۸۷ مطرح رسیدگی قرار گرفت که در این پرونده مجدداً بازپرس محترم با توجه به همان تحقیقات صورت گرفته بدین شکل به صدور قرار منع تعقیب مبادرت ورزیدند.

……  حسب تحقیقات به عمل آمده در این پرونده اقدامات ارتکابی مشتکی عنه بر گسترش تصرفات خود و اشاعه آن به سایر حدودات با اذن و اجازه متولی صورت گرفته است و …… به جهت عدم احراز ارکان بزه مستنداً به بند ۳ ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بند «‌الف‎» ذیل ماده ۱۷۷ قانون آ.د.ک. قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می‌شود.
قرار صادره حاضر نیز طی دادنامه شماره …… مورخ …… شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران عیناً مورد تأیید قرار می‌گیرد. (تصاویر مصدق مستندات مذکور به پیوست تقدیم می‌گردد).

با این ترتیب بود که سرنوشت ادعاهای واهی خواهان در طرح شکایات کیفری علیه موکل در تخریب تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت مغازه شماره‌های نتیجه‌های مورد اشاره منجر شد.

حال باید دید که باتوجه به صدور قرارهای منع تعقیب و احکام قطعی شده برائت موکل در پرونده‌های مورد اشاره کیفری که مثبت و نشانگر عدم سوءنیت مشارالیه از یک سو و وجود اذن و رضایت متولی موقوفه دایر بر گسترش و اشاعه مغازه شماره ……. ، و نصب گاوصندوق و انجام تعمیرات اساسی در مغازه شماره …… که اتفاقاً آقای …… کارمند متولی به عنوان مباشر در تعمیرات مغازه و نصب گاوصندوق در مغازه شماره …… از ناحیه آقای …… به موکل معرفی شده بود، محسوب می‌شود. آیا می‌توان برای طرح و استماع دعوی تخلیه به علت تعدی و تفریط در پرونده حاضر جایگاه حقوقی و قانونی قائل شده یا خیر؟!!

قاعده امر قضاوت شده کیفری در دعاوی مدنی که به عنوان یک تأسیس حقوقی که در میان نظامهای حقوقی بین¬المللی و داخلی و همچنین شرع مقدس اسلام پذیرفته شده است ایجاب می¬کند تا مفاد آنها را در رسیدگی به این دعوی مورد توجه قرارداد چه آن که اگر از آرای قطعی شده مزبور پیروی به عمل نیاید نظم دادرسی برهم خواهد خورد و سبب ایجاد احکام متعارض در دو مرجع کیفری و حقوقی خواهد شد.

زیرا عملی که خواهان در این پرونده فاقد مجوز قانونی بر می‌شمارد در پرونده‌های کیفری پیش گفته شده خلاف آنها کاملاً به اثبات اقدامات رسیده و صورت گرفته از ناحیه موکل را ناشی از اذن و توافق متولی تشخیص داده‌اند. بنابراین در موردی که دادگاه کیفری قائل به برائت اتهام منتسب به متهم است دادگاه مدنی به لوازم این حکم پایبند است و باید چنان حکم کند که با مفاد برائت اعلام شده تعارض نداشته باشد اجرای این قاعده چنان که می‌نماید. ساده و روشن است و نیاز به تحلیل و توصیف مفصل ندارد.

اینک با عنایت به مراتب فوق و عطف توجه به مفاد و محتویات پرونده‌های کلاسه …… ، و شعبه ۱۴ بازپرس دادسرای ناحیه ۱۲ که مؤید اقدامات صورت گرفته ماذون موکل طبق توافقات به عمل آمده با متولی محترم و پدر مرحوم ایشان می‌باشد. از یک طرف و رعایت مفاد احکام قطعی شده از شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که با تأیید تصمیمات دادسرا به برائت موکل اظهار نظر نموده‌اند از سوی دیگر رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد دعوی مطروحه از ناحیه خواهان محترم مورد استدعا می‌باشد.

نام و نام خانوادگی / امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *