تقاضای اعاده دادرسی مزاحمت تلفنی یکی از روش‌های اعتراض به حکم قطعی است و زمانی مطرح می‌شود که پس از صدور حکم، دلایل و مستندات جدیدی کشف شود که می‌تواند نتیجه دادرسی را تغییر دهد.
تقاضای اعاده دادرسی مزاحمت تلفنی
متقاضی اعاده دادرسی
آقای …… فرزند ……
مقیم ……
دادنامه‌های مورد تقاضای اعاده دادرسی:
الف) دادنامه شماره …… مورخ ……کلاسه …… شعبه …… دادگاه تجدیدنظرعمومی جزائی (سابق) مجتمع قضائی ……
متضمن: محکومیت به تحمل ۶ ماه حبس به اتهام مزاحمت تلفنی
ب) دادنامه شماره …… مورخ …… کلاسه …… شعبه ……… دادگاه تجدیدنظرعمومی …… استان ……
متضمن: تأیید دادنامه بدوی
دلایل: 1- دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی الکترونیکی
۲- فتوکپی مصدق دادنامه‌های مورد تقاضای اعاده دادرسی
جهت اعاده دادرسی:
بند (چ) ذیل ماده ۴۷۲ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۹۲
ریاست محترم و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دیوان عالی کشور
سلام علیکم- با احترام، و به وکالت از ناحیه محکوم علیه یاد شده و متقاضی اعاده دادرسی بدور از حشو و زواید و فرط بداهت زائد خاطر عالی را مستحضر می‌دارم، بنا به دلایل و جهت موجه در اعاده دادرسی اجابت خواسته موکل شایسته خواهد بود:
1- عالی جنابان دادنامه شماره …… مورخ …… شعبه ……… دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی …… تهران (پیوست شماره یک) حکایت از نقض قرار منع تعقیب موکل و صدور قرار جلب به دادرسی به اتهام ایجاد رابطه نامشروع دارد.
2- دادنامه شماره …… مورخ …… حکایت از تغییر موضع همان دادگاه و محکومیت موکل به اتهام مزاحمت تلفنی داشته و برای اتهام رابطه نامشروع حکم برائت صادر گردیده است. (پیوست شماره دو)
3- دادنامه شماره …… مورخ …… شعبه …… دادگاه تجدیدنظر استان …… نیز حکایت از تأیید دادنامه بدوی دارد. (پیوست شماره سه)
و این در حالی است که: اولاً: موکل هرگز اقدام به مزاحمت تلفنی ننموده، بلکه شروع و اولین ارتباط تلفنی و سپس ارتباط حضوری از سوی همسر محکوم له بوده است.
ثانیاً: هرچند محکمه بدوی بدواً مزاحمت تلفنی را قبول نداشته و قرار جلب به دادرسی بر اتهام رابطه نامشروع صادر نموده ولی به هر دلیل نامعلوم اتهام به مزاحمت تلفنی تبدیل شده که حقیقتاً این گونه نبوده است، و با اندک مطالعه پرینت‌های مکالمات و متن
پیامک‌های رد و بدل شده، عدم هر گونه مزاحمت تلفنی مدلل و محرز می‌باشد.
ثالثاً: حداکثر مجازات تلفنی بشرح ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (6 ماه) معین شده است.
رابعاً: به موجب مستفاد از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی تربیتی محکوم کرد؛
لکن چنانچه پسی از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی یا تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می‌شود در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب) اگر مجازات به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است. قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی اصلاح آن را بر طبق قانون جدید تقاضا کند …. (الخ)
در مانحن فیه:
به موجب مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵ و ۶۶ و ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد.
در نتیجه تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس که حداکثر آن تا ۶ ماه باشد الزامی بوده و رعایت این قانون لازم است،
موکل می‌تواند به موجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قانون (مؤخر) که مساعد به حال او که فاقد هرگونه سابقه کیفری و معیل بوده استفاده و از مزایای قانونی به لطف آن جنابان عالی بهرهمند شده و از کابوس چند ساله رهائی یابد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به بند (چ) ذیل ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک. مجازات حبس ۶ ماهه موکل به اتهام مزاحمت تلفنی به استناد قانون مؤخر (رأی وحدت رویه ۷۴۶) و قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ و تغییر درجات جرائم، متناسب تشخیص نمی‌گردد و از جهت موجه در اعاده دادرسی می‌باشد. پذیرش تقاضا مزید امتنان است.
مزید توفیق آن ذوات مقدس قضائی را بدور از هر گونه تلیّن، از درگاه عادل قادر مسئلت دارم.با
تشکر و تجدید احترام-
وکیل محکوم علیه و متقاضی اعاده دادرسی ……
