تعارض اسناد رسمی صادره در یک پلاک ثبتی به معنای وجود دو یا چند سند رسمی است که هر کدام مالکیت یک شخص را بر یک قطعه زمین یا ملک مشخص میکند، در حالی که طبق قوانین ثبت، تنها یک سند رسمی میتواند برای یک ملک واحد معتبر باشد. این تعارض میتواند به دلایل مختلفی از جمله خطاهای انسانی در ثبت اسناد، جعل اسناد، یا تغییر در حدود اراضی به وجود آید.
نمونه تعارض اسناد رسمی صادره در یک پلاک ثبتی
ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
اینجانب به وکالت از موکلین آقایان …… و …… شایسته میدانم در جهت تشحیذ ذهن آن مقام عالی مراتب ذیل را به استحضار برسانم:
1- همان طوری که هیأت محترم نظارت ثبت استان …… در صدر بند اول خلاصه جریان پرونده آوردهاند: «اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به شماره …… مجزی شده از سنگ اصلی ۷۷ به موجب مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه قانون اصلاحات ارضی به آقای …… منتقل و نامبرده کلیه مورد نسق خود را از پلاک …… باقیمانده برابر سند شماره …… مورخ …… بر اساس ماده ۹ قانون زمین شهری به تملک سازمان زمین شهری استان …… درآورده است.»
2- اداره زمین شهری استان …… نیز به ترتیب در سالهای ۷۶ و ۸۰ تحت اسناد شماره و ……. مبادرت به انتقال رسمی زمینهای موصوف به موکلین مینماید که آنها نیز پس از جری تشریفات قانونی در هیأت مواد ۱۴۸ و ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت موفق به اخذ اسناد مالکیت تحت پلاکهای …… و …… فرعی و مفروز از پلاک …… سنگ اصلی ۷۷ بخش ۴ ……. میگردد.
3- نظر به اینکه اولاً با توجه به نظریه کارشناس نماینده و نقشه بردار ثبت ……، اسناد مالکیت صادره متعلق به موکلین مربوط به پلاک …… بوده و اسناد آقایان …… و ….. از پلاک…… میباشد. ثانیاً اینکه برفرض محال اگر قبول کنیم اسناد مالکیت موکلین از پلاک …… بوده و با اسناد مالکیت دریافتی آقایان …… و……. در سال ۸۱ معارض است میبینیم که آقای محمد علی (مورث) کلیه مورد نسق باقیمانده از پلاک …… خود را در سال ۱۳۶۵ به موجب سند فوق الاشعار به اداره زمین شهری منتقل نمودند، فلذا نامبردگان نه تنها در زمان صدور سند مالکیت موکلین هیچگونه مالکیتی بر پلاک موصوف نداشتهاند، بلکه کماکان پلاک موصوف در مالکیت اداره زمین شهری بوده و به طریق اولی هیچ گونه مالکیتی برای آنها متصور نمیباشد.
4- هیأت نظارت و شورای عالی ثبت به غلط و تسامح اسناد مالکیت موکلین را ثبت مؤخر اعلام میکند در حالی که چه از نظر شکلی (سال صدور سند ۷۶ و ۸۰ برای موکلین و سال صدور سند ۸۱ برای آقایان …… و …… ) و چه از نظر ماهوی به لحاظ عدم استقرار و اثبات مالکیت آقایان اخیرالذکر بر پلاک موصوف تا سال ۸۱ اسناد مالکیت موکلین ثبت مقدم تلقی میشود
با عنایت به مراتب فوق و مداقه رأی صادره متوجه میشویم که متأسفانه اعضای صادرکننده رأی عمداً یا سهواً دچار اشکال و اشتباه شدهاند و اصولاً با توجه به ذیل بند ۲ ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب دی ماه ۱۳۳۳ و تبصره ۵ همان قانون که دادگاه محل وقوع ملک را صالح در تشخیص حسن جریان ثبتی و ابطال سند معارض میداند و اعلام مؤخر یا مقدم بودن اسناد معارض،
توسط هیأت نظارت و تأیید فرمایشی آن توسط شورای عالی ثبت صرف نظر از اشتباه فاحش آنها در این پرونده، علاوه بر اینکه موجب اطاله وقت و بلاتکلیفی طرفین میشود مضافاً، اعلام نظر آنها دور تسلسلی باطل و فاقد وجاهت قانونی بوده و تنها موجب گمراهی و انحراف ذهن دادگاه و تقویت دلیل یا شهادتی دروغ به نفع دارنده سند مقدم پیشنهادی هیأت نظارت، تلقی میگردد.
علیایحال از آن مقام محترم و اندیشمند استدعا دارد ضمن تأیید وقوع تعارض فی مابین پلاکهای موصوف و نقض نظریه غلط و اشتباه هیأت نظارت و شورای عالی ثبت در خصوص اعلام تأخر و تقدم سندها وفق مقررات ذیل بند ۲ ماده 3 و تبصره ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض رسیدگی در این مورد را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک شعبه ۲۶ دادگاه عمومی رشت) واگذار نمایید.
نام و نام خانوادگی
امضا
