لایحه وکیل خواهان در پاسخ به لایحه وکیل خوانده جهت تخفیف در میزان خسارت، سندی حقوقی است که در جریان یک دعوی حقوقی، توسط وکیل خواهان تنظیم می‌شود. این لایحه در واقع پاسخی است به ادعای خوانده مبنی بر اینکه میزان خسارتی که باید پرداخت کند، بیش از حد است و باید کاهش یابد.
نمونه لایحه وکیل خواهان در پاسخ به لایحه وکیل خوانده جهت تخفیف در میزان خسارت
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی ……
شعبه ……
سلام علیکم
با احترام، در پاسخ به لایحه دفاعیه وکیل متهم خوانده متضمن تقاضا جهت اعمال ماده ۴ ق.م.م و برخورداری خوانده از تخفیف مستحضر می‌دارد؛ خواسته مطروحه در ما یتعلق به و الاطائل فى هذه الامر تشخیص و شایستگی پذیرش را نخواهد داشت:
چه اولاً: ماده ۴ ق.م.م. به قاضی اجازه داده است، تا در مواردی از اصل جبران کامل خسارت تخطی کند این ماده مقرر می‌دارد:
دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد
هرگاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان به نحو مؤثری به زبان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد، جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان شود؛ وقتی که زیان دیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زبان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و با وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.
نگارنده بر این اعتقاد است که کلمه می‌تواند در این ماده به معانی اختیار دادگاه نیست و مراد از آن میباید بوده است، و در موارد مذکور در ماده ۴ دادگاه مکلف به تخفیف میزان جیران خسارت خواهد بود.
تخفیف خسارت با استفاده از اختیار مقرر در این ماده توسط قاضی برای رعایت انصاف و عدالت است. لیکن به نظر می‌رسد که بند سوم ماده با دو بند دیگر سازگار نیست، رعایت انصاف در مورد او ارفاق در حق او با تخفیف مسئولیتش قابل تصور است.
همچنین اگر وقوع خسارت ناشی از تقصیر بسیار سبک و غفلتی باشد که عرفاً قابل اغماض است، و در عین حال جبران کامل خسارت توسط فاعل زیان موجب تنگدستی او گردد عدالت و اخلاق اقتضا می‌کند که شدت تقصیر را در تحمیل میزان مسئولیت لحاظ کنیم و میزان خسارت را تخفیف دهیم اما در بند سوم زیان دیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم کرده یا به اضافه شدن آن کمک کرده است، و با تقصیر خوانده دعوی رابطه سببیت ندارد.
به همین دلیل این بخش از خسارات اصلاً قابل مطالبه از خوانده نخواهد بود و تخفیف خسارات و ارفاق به فاعل زیان در این مورد مصداق ندارد؛ مخصوصاً اگر گفته شود که منظور از می‌تواند:
در صدر ماده آن است که دادگاه (اختیار) دارد و تکلیفی برای (تخفیف) ایجاد نمی‌شود. در حالی که در این مورد اخیر دادگاه باید میزان خسارت را به علت فقد رابطه سببیت میان بخشی از ضرر با تقصیر خوانده کاهش دهد.
به همین دلیل بند ۳ ماده ۴ ق.م.م. قابل انتقاد می‌نماید؛ مگر اینکه بگوییم بند ۳ ماده ۴ ناظر به موردی است که زیان دیده ایجاد زیان را تسهیل یا به افزایش آن کمک یا آن را تشدید کرده باشد، بدون اینکه یکی از سببهای اصلی یا متعارف خسارت به شمار آید و بخشی از ضرر عرفاً به او منتسب شود.
ثانیاً:
با توضیحاتی که وکیل محترم خوانده در جلسه اول رسیدگی بشرح لایحه تقدیمی عنوان داشته موکل ایشان مشمول هیچ یک از ۳ بند از بنود حصری ذیل ماده ۴ ق.م.م. تشخیص نمی‌گردد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
ضمن رد دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده صدور حکم بشرح ستون خواسته له موکل تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
