تجدید نظر خواهی بطلان قرارداد شامل دلایلی است که می‌تواند نادرستی رأی اولیه مبنی بر صحت قرارداد را توضیح دهد و نشان دهد که قرارداد از نظر قانونی باطل است.
تجدید نظر خواهی بطلان قرارداد
ریاست محترم شعبه …… مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان ……
از طریق شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی ……
سلام علیکم، با احترام،
و اختیار حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی الکترونیکی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای / خانم …… در برابر تجدیدنظر خوانده آقای / خانم …… به استناد بندهای ……. و …… از بنود حصری ذیل ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. خاطر عالی را مستحضر می‌دارد؛ رأی مندرج در دادنامه شماره …… مورخ …… بتاریخ ابلاغ …… متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی خالی از اعتبار قانونی بوده و مآلاً سزاوار نقض و از هم گسیختن است.
مقدمتاً و خلاصتاً مطالبی از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوبتر به استحضار رسانده و چیز‌های که باید بدواً در ابتدا و از نمای نزدیک مورد تأمل و امعان نظر قرار گیرد استدلال فاقد استغنای حقوقی ریاست محترم محکمه بدوی می‌باشد. قطع نظر از آنکه بدور از عدل و انصاف است. پذیرش آن بر قوه تصور ثقیل می‌آید و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت میسور نمی‌باشد.
نگارنده معتقد است. قلم همواره در کنار حقیقت آرام می‌گیرد «والا، لاتقف مالیس لک به علم» در این خصوص ربط انشائی خواهد یافت و عظمت اشکال استدلال و استنادات محکمه نخستین زمانی آشکارتر خواهد شد که با اندکی ذوق و استشمام اثبات شود احتجاج معموله ناشی از سوء استنباط دون شأن یک مقام قضائی و امر خطیر قضاوت بوده که با «دیدن»، «شنیدن»، «خواندن» و بالاخره «سنجیدن» مصداق می‌یابد چه به هر طریق عدالت به معنای اجرای دقیق قانون و قراردادن هر چیز در وضع شایسته و قانونی آن است که در موضوع مانحن فیه چنین نشده و از احقاق حق استنکاف شده است. جهت سهولت در رجوع عین متن رأی تجدیدنظرخواسته تسوید و سپس دلایل نقض و جهات آن تقدیم می‌گردد.
رأى بدوی: ….. وکلای خواهان خواسته موکل خود را «اعلام بطلان قرارداد» تعیین و تقاضای اعلام بطلان آن را داشته و این در حالی است که خواسته معنونه از حیث اصولی فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع است. زیرا محکمه به عنوان مرجع قضایی و مرجع تظلم خواهی، مرجع اعلام بطلان قرارداد نبوده و با فرض وجود ادله کافی قانونی یا شرعی بر بطلان آن و پذیرش از سوی محکمه خواهد بود لیکن در مانحن فیه وکلای مذکور با تغافل از مقررات و موازین قانونی، صرفاً و در دادخواست حاوی دعوی صدرالذکر، تقاضای «اعلام بطلان قرارداد» را نموده …. (قرار عدم استماع دعوى) ….. (الخ)
(عین متن رأى):
عالیجنابان بر استدلال محکمه بدوی ایرادات ذیل بار است:
عالیجناب بهتر می‌دانند یک سری معاملات باطل در مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ قانون مدنی بیان شده است. مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی:
«بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است، و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد. یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد. باطل است. مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد» و مطابق ماده ۳۵۳ قانون مذکور:
هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است، و اگر بعضی از آن از غیر جنس نسبت به آن بعض باطل است، و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد. موارد دیگری از بطلان معاملات نیز وجود دارد که ذکر همه آنها در مجال این لایحه نمی‌گنجد.
در اینگونه موارد هر یک از طرفین می‌توانند با تقدیم دادخواست تقاضای اعلام بطلان معامله را نمایند، به نظر برخی از شعب دادگاه‌های حقوقی خواسته اعلام بطلان معامله صحیح می‌باشد و خواسته ابطال معامله در اینگونه موارد غلط است. چرا که ابطال معامله‌ای که باطل است.
تحصیل حاصل است، و مطابق یک قاعده عقلی تحصیل حاصل محال است، و دادگاه صرفاً بطلان معامله باطل را اعلام می‌کند و خود، مبادرت به باطل نمودن معامله نمی‌نماید، زیرا کلمه بطلان در فرهنگ فارسی معین به معنای باطل شدن یا تباه شدن است، و در حقوق به معنای بی‌اعتباری و معامله به معنای داد و ستد کردن و خرید و فروش کردن است، و معنای عرفی آن نیز همین است.
لیکن در حقوق معنای آن گسترده‌تر است، و قرارداد‌های متعددی را شامل می‌شود و عقد معامله و قرارداد دارای معنای مشابه یکدیگرند.
با این وصف معامله باطل، قراردادی است که به جهت فقدان یکی از شرایط اساسی برای صحت معاملات از ابتدای تشکیل آن بی‌اعتبار و فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچ اثر حقوقی بر آن بار نمی‌شود ولی در نظام حقوقی ما اصل بر صحت قراردادها است، و بر همین اساس ماده ۱۰ قانون مدنی هر توافقی را که خلاف شرع و قانون نباشد را نافذ می‌داند این اصل حقوقی آثار متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
در صورتی که طرفین یک قرارداد اقدام به انعقاد آن نمایند و پس از تنظیم و امضای آن یکی از طرفین مدعی بطلان آن گردد از آن جایی که ادعای وی برخلاف اصل صحت است. می‌بایست ادعای خویش را در دادگاه اثبات نماید تا دادگاه پس از بررسی ادعا و شرایط و آثار قرارداد در خصوص صحت یا بطلان آن صدور رأی بنماید هر دوی این عبارات به معنای بی‌اعتباری سند رسمی است.
لیکن با این تفاوت که در اعلام بطلان سند رسمی، دادگاه بی‌اعتباری آن را از روز تنظیم قرارداد اعلام می‌نماید، و در واقع سند با رأی دادگاه بی‌اعتبار می‌گردد و اصطلاحاً رأی دادگاه (تأسیسی) است، و این اختلاف یک اثر مهم دارد و آن این است که در اولی به لحاظ بی‌اعتبار بودن سند از روز اول هیچ تعهد و اثری بر آن بار نمی‌گردد و در دومی آن سند تا زمان صدور رأی ابطال دارای اثر حقوقی بوده است، و پس از رأی دادگاه بی‌اعتبار گردیده است.
در نتیجه رأی محکمه نخستین در صدور قرار عدم استماع دعوی به شکلی که مذکور شد صائب تشخیص نمی‌گردد.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل تجدیدنظر خواه ……
