لایحه تجدیدنظر خواهی رد دعوی بعلت عدم رابطه قراردادی

تجدیدنظر خواهی رد دعوی بعلت عدم رابطه به معنای اعتراض به رأی صادر شده از دادگاه بدوی است که دعوای مطروحه را به دلیل عدم وجود رابطه حقوقی یا قراردادی میان طرفین رد کرده است. در چنین مواردی، تجدیدنظرخواه تلاش می‌کند با ارائه دلایل و مدارک کافی، وجود رابطه حقوقی یا قراردادی میان طرفین را به دادگاه تجدیدنظر اثبات کند و رأی بدوی را نقض کند.

تجدیدنظر خواهی رد دعوی بعلت عدم رابطه

ریاست محترم دادگاه‌های تجدیدنظر استان ……

از طریق شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی ……

سلام علیکم- احتراماً

اینجانب …… با اختیار حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر بوکالت از ناحیه تجدید نظر خواه آقای / خانم …… در برابر تجدیدنظر خوانده تجدید نظر خواندگان.

در اعتراض به رأی موضوع دادنامه شماره …… مورخ …… تصدیری از شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی …… به تاریخ ابلاغ …… متضمن صدور قرار رد دعوی موکلین به علت عدم وجود رابطه قراردادی با شرکت بیمه …… (الخ)

به استناد شقوق …… ذیل ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. خاطر عالی را مستحضر می‌دارد؛ دادنامه پیش گفته فرد اجلای خلاف بیّن شرع و قانون بوده و مآلاً در وضعیت اصداری در محور تأیید و استواری قرار نداشته بدلایل ذیل واجب النقض است.

مقدمتاً معروض می‌دارد:

مرحوم …… با مورث موکلین در منطقه …… تصادف نموده که منتهی به فوت هر دو نفر آنها شده است. نظریه افسر کاردان فنی حکایت از تقصیر مورث تجدید نظر خوانده ردیف اول تا چهارم دارد مورث ایشان مسئولیت خود را نزد شرکت تجدید نظر خوانده ردیف پنجم بیمه نموده است.

مورث تجدیدنظر خواندگان ردیف اول تا چهارم هیچ ترکه‌ای از خود بر جای نگذاشته است. شرکت بیمه تجدیدنظر خوانده ردیف پنجم با این استدلال که بین مورث موکلین اینجانب و آن بیمه رابطه قراردادی وجود ندارد. درخواست رد دعوی را نموده و دادگاه آن را مورد پذیرش قرارداده است ….. (الخ)

بنا به مراتب و معنونه در فوق:

بر رأی موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته ایرادات ذیل قابل تصور است.

1) رابطه قراردادی شرکت بیمه بیمه مسئولیت بین مرحوم (مورث) تجدید نظر خواندگان ردیف ۱ الی ۴ محرز و مدلل است.

2) مدافعات شرکت بیمه مبنی بر عدم وجود رابطه قراردادی بین مرحوم یاد شده و آن شرکت و به تبع عدم حق دریافت خسارت از شرکت بیمه مؤثر در مقام نبوده و بلاوجه به نظر می‌رسد چه زیان دیده (موکلین) حق طرح دعوای مستقیم علیه شرکت بیمه‌گر را دارا می‌باشند. با این توضیح که دعوای مستقیم همانند دعوای غیر مستقیم دعوای طلبکار است. بر بدهکار مدیون.

با این تفاوت که طلبکار دعوا را به نام و به حساب خود اقامه می‌کند و حاصل دعوا به دارایی وی اختصاص می‌یابد نه به دارایی بدهکار که سپس بین او و سایر طلبکاران مشارکت حاصل گردد.

3) در دعوی حاضر امکان رجوع موکلین به عنوان زیان دیده به شرکت بیمه‌گر وجود دارد هر چند اصل نسبی بودن قراردادها مندرج در ماده ۲۳۱ ق.م. رجوع زیان دیده را به شرکت بیمه‌گر دشوار می‌کند لکن فلسفه آغازین بیمه مسئولیت آن است که بیمه گذار توسط بیمه‌گر در مقابل خطرات احتمالی مسئولیت مورد حمایت قرار گیرد و حمایت از زیان دیده نیز هدف ابتدایی مسئولیت است، و قانونگذار از این جهات و به سبب حمایت زیاندیدگان و تضمین جبران خسارت ایشان بیمه مسئولیت را اجباری نموده است، و انعقاد آن را در بیمه گذار و بیمه‌گر تحمیل کرده است.

مضافاً پیش‌بینی صندوقی خاص در قانون برای جبران خسارت دیده این نظر را تقویت می‌کند که هدف ابتدایی بیمه حمایت از زیان دیده است.

4) افزون بر آن اینکه چنانچه معتقد باشیم که زیان دیده حق مراجعه به شرکت بیمه‌گر را به صورت مستقیم ندارد و بیمه گذار است که استحقاق مطالبه خسارت را پیدا می‌کند تنها زمانی بیمه گذار چنین استحقاقی را دارد که خسارتی متوجه وی شده باشد.

یعنی ابتدا وی خسارت زیان دیده را می‌پردازد و سپس به بیمه‌گر مراجعه کند و پیش از پرداخت چون خسارتی متوجه وی شده است. نمی‌تواند به بیمه‌گر مراجعه کند که در این شکل ممکن است، بیمه گذار قادر به جبران خسارت زیان دیده نباشد و موجب تضرر زیان دیده شود.

5) مطالبه حق از جانب زیان دیده علیه شرکت بیمه‌گر در واقع از مصادیق تعهد به نفع شخص ثالث است، و مطابق قواعد عمومی قراردادها در تعهد به نفع شخص ثالث ضرورتی ندارد که ثالث به هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد و صرفاً وجود او به هنگام ایجاد و اجرای تعهد کفایت می‌کند.

بنا به مراتب که ذکر آن رفت و دلایل ابرازی و استناداً به ماده ۱۳ قانون کار و قانون بیمه اجباری رأی مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته شایسته نقض می‌باشد.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل تجدید نظر خواه  ……