لایحه تجدیدنظر خواهی ابطال عقد بیع ثالث سندی حقوقی است که در مواردی که دادگاه حکم به ابطال یک معامله (عقد بیع) داده است و یکی از طرفین معامله یا شخص ثالثی که از این حکم متضرر شده است، به این حکم اعتراض دارد، تنظیم می‌شود. هدف از این لایحه، بررسی مجدد حکم صادره توسط دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر و احتمالاً تغییر یا نقض آن است.
لایحه تجدیدنظر خواهی ابطال عقد بیع ثالث بدلیل فسخ قرارداد اول
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان ……
سلام علیکم
با احترام، به وکالت از طرف آقای …… تجدید نظر خواه در برابر تجدید نظر خوانده آقای …… و تجدیدنظر خواهی از حکم مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره …… مورخ …… تصدیری از شعبه …… دادگاه حقوقی …… در بردارنده ابطال عقد بیع موضوع بیع نامه مورخ …… بدلیل اعلام فسخ عقد بیع نخستین خاطر عالی را به آگاهی می‌رساند:
رأی تجدید نظرخواسته واجد استغنای حقوقی و استعداد تأیید بدلایل و جهات ذیل در انطباق با بند‌های الف و ج و هـ از بند حصری ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. نمی‌باشد.
عالیجنابان بهتر می‌دانند که حقیقت اجرای عدالت و انجام قضاوت از باب ولایت و امانت و مانند سایر اقسام ولایات و امانات به عدم تعدی و تفریط متقوم و محدود لامحاله حافظ این حقیقت و مانع از تبدلش به عرصه بدیهیات و خودکامگی مطلقه و رادع از تعدی و تفریط در آن مانند سایر اقسام ولایات و امانات به همان محاسبه و مراقبه و مسئولیت کامله منحصر،
و بالاترین وسیله‌ای که از برای حفظ این حقیقت و منع از تبدل و ادای این امانت الهی جلوگیری از اندک ارتکابات شهوانی قضات و بیعدالتی در گفتار و رفتار و حکم نمودن و اعمال شائبه استبداد و استیثار زیاده خواهی متصور تواند بود، همان عصمتی است که اصول مذهب ما طائفه امامیه بر اعتبارش در قاضی نوعی مبتنی است.
با حفظ این مقدمه بر نحوه استدلال و استنباط قاضی محترم بدوی از قوانین جاریه در صدور رأی علیه موکل اشکالات ذیل را وارد می‌دانم:
عالیجنابان محکمه بدوی حکم بطلان عقد بیع موضوع بیع نامه مورخ …… مابین موکل اینجانب و آقای …… بـا استناد به اعلام فسخ عقد بیع نخستین مابین تجدیدنظرخوانده ردیف سوم و آقای …… تجدیدنظر خوانده دوم صادر نموده است، و این در حالی است که فسخ معامله به هر دلیل جز شرط عدم انتقال به غیر در مدت معلوم ناظر به آینده بوده و از اعتبار معامله موکل با آقای …… نمیکاهد و باعث بطلان آن نمی‌گردد. (مرحوم دکتر سیدحسن امامی) نیز در تأیید این اندیشه می‌گویند:
در صورتی که مورد معامله از ملکیت مشتری بوسیله عقودی از عقود لازمه از قبیل وقف و بیع خارج شده باشد مانند مورد تلف عمل می‌شود؛ یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد …..
و هرگاه مورد معامله به عقد غیرلازمی مانند هبه و بیع خیاری واگذار به غیر شده باشد، نمی‌توان مشتری را ملزم به انحلال آن نمود، بلکه مانند مورد تلف، بدل به بایع داده خواهد شد …..
با دادن بدل از مثل یا قیمت وضعیت اقتصادی بایع تا آنجا که ممکن است، مانند قبل از عقد خواهد گردید و ضرری متوجه او نمی‌شود.
مرحوم ناصر کاتوزیان هم در راستای همین دیدگاه مینویسند):
بنابراین اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده است. تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ آن را باطل نمیکند.
قانون مدنی دو فرض شایع از اینگونه تصرفها را در احکام خود آورده است.
مواد ۴۲۹ و ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.م ………
این دو فرض و از مفاد آنها می‌توان قاعد‌ه‌ای استخراج کرد که به موجب آن تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است، و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند مگر اینکه برخلاف این ترتیب بطور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد که در مانحن فیه چنین شرطی در بیع نامه اصلی متضمن قطعی بودن عقد بیع وجود ندارد و تعهد خارج از قرارداد اصلی بدلیل فقدان شرایط قانونی جهت تراضی و توافق و ایجاب و قبول و ابهام و اجمال و فقدان تاریخ و مدت قابل اعتناء نمی‌باشد.
افزون بر آنچه گذشت تحقیقاً ریاست محترم دادگاه بی‌نیاز از توضیح هستند که وجود خیار برای فروشنده مانع انتقال توسط خریدار نیست.
به همین جهت ماده ۳۶۳ ق.م. مقرر می‌دارد در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین.. مانع انتقال نمی‌شود.
و فسخ معامله باعث انتقال معامله صحیح بعدی نخواهد بود و حکم به بازگشت عوضین و انتزاع ید از خریدار ثالث صادر نمی‌گردد. چه مورد از موارد تلف بشمار می‌رود.
بعبارت دیگر وقتی عقد بیع صورت می‌گیرد مشتری می‌تواند در مبیع هرگونه تصرفی کند و از جمله می‌تواند مبیع را بفروشد هر چند که بیع قابل فسخ باشد.
به دیگر سخن، بنابراین ماده (۳۶۳) ق.م. در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود ….». همچنین بنابر ماده (۳۶۴) ق.م. در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است. نه از تاریخ انقضای خیار…..».
مرحوم دکتر مهدی شهیدی نیز دقیقاً همین تفکر را پذیرفته و اظهار می‌دارند: در صورتی که مورد عقد تلف شده یا به دیگری منتقل گردیده باشد با فسخ عقد بواسطه خیار یا اقاله باید بدل آن از مثل یا قیمت به مالک پیش از عقد پس داده شود. ماده ۲۶۸ ق.م.) فلذا ابطال معامله موکل اینجاب بعنوان خریدار ثالث خلاف قوانین مطاعه است.
بنابراین در بیع قابل فسخ مبیع عین معین از حین بیع به مالکیت مشتری در می‌آید و تصرف مشتری بعدی (موکل) در مبیع تصرفی مالکانه و قانونی است، و با فسخ بعدی عقد بیع مابین خواندگان بعنوان متبایعین نخست، عقد بیع موکل باطل نمی‌شود در نتیجه خریدار ملکی که برای فروشنده اختیار فسخ آن وجود دارد مالک است، و می‌تواند هر تصرفی را که بخواهد در آن انجام دهد. همچنین انتقال مبیع در مدت خیار باعث سقوط حق فسخ می‌گردد. (ماده ۴۲۹ ق.م.)
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
نقض رأی تجدیدنظر خواسته بدلایل حاوی جهات مصرح در قانون و در راستای اجرای عدالت که همانا قراردادن هر چیز در وضع شایسته آن؛ خواهد بود.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل تجدیدنظرخواه ……
