تجدیدنظر بطلان معامله به قصد فرار از دین یک سند قانونی است که توسط یکی از طرفین پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارائه میشود تا رأی صادره مبنی بر بطلان معامله به دلیل فرار از دین مورد بازنگری قرار گیرد. این لایحه بهویژه زمانی تنظیم میشود که دادگاه بدوی رأی به بطلان یک معامله (مثلاً انتقال ملک یا دارایی) داده است، زیرا معامله را به قصد فرار از دین و برای جلوگیری از پرداخت بدهی یا تعهدات مالی دانسته است.
تجدیدنظر بطلان معامله به قصد فرار از دین
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان ……
از طریق شعبه ……
دادگاه عمومی حقوقی….
سلام علیکم- احتراماً
با اجازه حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی رحله تجدیدنظر و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه /آقای / خانم …… در اعتراض به قرار مندرج در دادنامه شماره …… مورخ …… تصدیری از شعبه مشعر در فوق بتاریخ ابلاغ.
متضمن: قرار عدم استماع دعوی موکل بعنوان خواهان نخستین بخواسته اعلام بطلان معامله مابین تجدیدنظر خواندگان نسبت به پلاک ثبتی …… بعلت معامله به قصد فرار از دین به استناد شقوق …… ذیل ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. خاطر عالی را بدور از حشو و زواید مستحضر میدارد؛
رأی تجدیدنظرخواسته بدلایل و جهات مشروحه آتی الذکر از صدر تا ذیل نواقص قانونی را واجد بوده و در ارکان خالی از اعتبار تشخیص و مآلاً واجب النقض است. چه پذیرش استدلال محکمه بدوی بیش از حد انصاف، بدور از حقیقت میباشد و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت بر قوه تصور ثقیل میآید، بنظر این کمترین قلم همواره در کنار حقیقت آرام میگیرد و لاغیر.
مقارن این حال و از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوبتر مطالب ذیل از برای ترضیه خاطر تنسیق خواهد شد انشاءا . که مقبول افتد.
اولاً: آنچه دادگاه محترم بدوی را بر آن داشته که قرار عدم استماع دعوی موکل را صادر نماید اینکه محکمه بدوی استدلال فرموده لازمه استماع دعوی فرع بر اثبات مجرمیت فروشنده بـــر طبق ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ منسوخ بوده و این در حالی است که:
موکل بعنوان خواهان نخستین (تجدید نظر خواه) تکلیفی به اقامه دعوی کیفری نداشته است، و این حق او بوده که چه از طریق حقوقی و چه از طریق کیفری یا بدواً از طریق کیفری و سپس طریق یا همزمان از هر دو طریق حقوقی اقدام نماید و برخلاف استدلال محکمه بدوی، رسیدگی به ادعای موکل مبنی بر اعلام بطلان معامله بعلت صوری بودن (فقدان قصد) در هیچ یک از قوانین مطاعه ممنوعیتی نداشته است.
ثانیاً: به موجب مستفاد از اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگاه بدوی تکلیف به رسیدگی ماهوی داشته که در مانحن فیه چنین نشده است. چه اصل بر رسیدگی ماهوی قرار داشته و رد دعوی خلاف اصل است.
بنائاً به مراتب و معنونه و مسطوره در فوق:
رسیدگی و نقض قرار موضوع دادنامه پیش گفته از محضر دادگاه تجدیدنظر استان تحت استدعاست.
بدور از هرگونه تبصبص و با امعان نظر به این واقعیت که در سایه فهم درست از قوانین و اجرای منظم و دقیق آنها تحقق اهداف والای شارع مقدس و قانون اساسی و قوانین مطاعه میسور خواهد شد مزید توفیق آن ذوات مقدس قضائی را از درگاه خداوند عادل قادر مسئلت مینمایم.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
