تبادل پاسخ وکیل خواهان به اراضی ملی اصطلاحی است که در دعاوی مربوط به اختلافات بر سر مالکیت اراضی و به ویژه در مواردی که ادعایی مبنی بر ملی بودن زمین مطرح میشود، به کار میرود. در این نوع دعاوی، معمولاً شخصی (خواهان) ادعای مالکیت بر زمینی را دارد که سازمان منابع طبیعی یا نهاد دیگری آن را جزء اراضی ملی اعلام کرده است. در این صورت، خواهان با تنظیم دادخواست، تقاضای ابطال تشخیص ملی شدن زمین و احراز مالکیت خود را میکند.
نمونه لایحه تبادل پاسخ وکیل خواهان به اراضی ملی
ریاست محترم شعبه …… دادگاه حقوقی
سلام علیکم- با احترام، و در موقعیت وکیل خواهان در پاسخ به مدافعات وکیل محترم خوانده آقای / خانم …… خاطر روشن ضمیر و هوشیار آن ذات مقدس قضائی را به موارد ذیل متمایل ساخته در نتیجه اجابت خواسته موکل را درخواست دارم
طلیعه:
عالی جاه، خداوند خالق جهان و انسان است، و از تمام ابعاد و اسرار وجودی بشر آگاه است، و نیز به اصول حاکم بر روابط اجتماعی بشر احاطه کامل دارد؛ خداوند عالم مطلق است، گذشته، حال و آینده زندگی بشر را میداند و قادر است آثار قوانین را در زندگی امروز و فردای جامعه به خوبی ارزیابی کند او بینیاز مطلق است. خطا و لغزش در او راه ندارد.
خواستههای شخصی ندارد تا منافع جامعه را فدای آن کند. خداوند حکیم است، حکمت او اقتضا کند که قانونش جنبه عملی داشته و جامعه را به سوی هدف نهایی هدایت کند.
بشر به دلایل «دانش محدود حبّ ذات، در معرض خطا و نسیان قرار داشتن، نفع طلبی و ……» در یک کلام به دلیل عدم صلاحیت علمی و اخلاقی نمیتواند قانون صحیح و عادلانه وضع کند.
بنابراین انتظار حاکمیت عدالت توسط قانون موضوعه بشری آن هم به طور کامل و فراگیر نیـاز بـه قضاتی عدل گستر و همچنین وکلایی قانون مدار بعنوان دو بال فرشته عدالت دارد.
با حفظ این مقدمه، بر دفاعیات وکیل خوانده استدلالات مخالفی بشرح ذیل و ملحم به تأییدات قانونی محمول است:
عالی مقام واقف هستند پیرامون حقوق اراضی ملی در عین اهمیت، رویه قضایی منسجمی شکل نگرفته است. با تصویب قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۹/۴/۲۳ نیز ابهامی به سایر ابهامات افزوده شد؛ زیرا مسائل متعددی پیش روی دادگاهها قرار گرفت و دولت نیز در امر دفاع سرگردان شد.
متن ماده ۹ این قانون مقرر میدارد:
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است. با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشههای مورد نیاز نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،
سند مالکیت عرصهها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینههای دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.
تبصره 1- اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد میتوانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۹ شهرستان مربوطه ثبت نمایند
و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود در شعب رسیدگی ویژهای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد میشود (دریافت نموده باشد)، دولت مکلف است. در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید
بنائاً على ذلک:
دفاعیه وکیل محترم خوانده نسبتی با قوانین جاری و ساری ندارد. طرف مدافعات وکیل محترم خوانده و سپس اجابت و ورود دادخواست موکل و صدور حکم بشرح ستون خواسته تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……