بطلان معامله بعلت فساد منعقده زمانی تنظیم می‌شود که معامله به‌طور قانونی صحیح منعقد نشده و یکی از شروط اساسی صحت عقد نقض شده باشد. در حقوق مدنی ایران، معامله‌ای که از فساد برخوردار باشد، به دلیل نقض شرایط اساسی، باطل یا قابل ابطال محسوب می‌شود.
بطلان معامله بعلت فساد منعقده
ریاست محترم دادگستری شهرستان ……
سلام علیکم، با احترام،
خاطر عالی را به وکالت از ناحیه خواهان مستحضر می‌دارد:
1) مبایعه نامه مورخ …… به شماره …… حکایت از وقوع عقد بیع صحیح شرعی و قطعی عرفی نسبت به دانگ از شش ۱۶۵ متر مربع یک قطعه زمین به مساحت کل ۳۵۰ متر مربع قطعه …… تفکیکی شماره ……… پلاک ثبتی …… واقع در قریه …… ذیل ثبت …… صفحه …… دفتر …… دارد.
2) فروشنده این زمین (مورث خواندگان ردیف دوم) مرحوم …… بعنوان وکیل مدنی (که در دفتر ثبت …… تنظیم شده) و از طرف اصیل (مؤسسه …… ) اقدام به امضاء ذیل بیع نامه صدرالذکر نموده است.
3) در محضر دادگاه نیاز به توضیح نمی‌باشد که بر اساس ماده ۳۶۲ ق.م. به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع می‌گردد که در مانحن فیه به مجرد انعقاد عقد بیع مابین اینجانب و خوانده ردیف سوم (مؤسسه …… ) که مورث خواندگان ردیف دوم به وکالت از ناحیه مالک اقدام به امضاء ذیل بیع نامه نموده است. موکل مالک شرعی و قانونی رقبه مورد ترافع می‌باشد.
4) معذلک: (مورث خواندگان ردیف دوم) مرحوم …… بعد از امضاء عقد بیع پیش گفته اقدام به انتقال رسمی تمامی شش دانگ پلاک ثبتی …… مارالذکر به خوانده محترمه ردیف اول از طریق دفتر …… به شماره سند …… مورخ …… نموده است.
که در مانحن فیه با مقدماتی که مذکور شد برای مورث خواندگان ردیف دوم به وکالت از ناحیه اصیل خوانده ردیف سوم، مؤسسه …… اختیاری نبوده تا رقبه‌ای که سه دانگ آن بصورت قطعی عرفی و شرعی به موکل اینجانب تملیک شده را به نام خوانده ردیف اول بصورت ششدانگ منتقل نماید و به سبب دلایلی که مذکور شد منعقده مابین خوانده ردیف اول و مورث خواندگان ردیف دوم نسبت به ۳ دانگ تحت مالکیت موکل اینجانب از بدو انعقاد عملی منبطل بوده و به تبع آن تنظیم سند رسمی انتقال بنام خوانده ردیف اول نسبت به ۳ دانگ باطل و بلااثر می‌باشد.
5) با اثبات مالکیت موکل نسبت به ۳ دانگ از ششدانگ و ابطال نقل و انتقال رسمی ابطال سند انجام شده نسبت به ۳ دانگ بنام خوانده ردیف اول، تنظیم سند رسمی به نام موکل که از متفرعات و نتایج قهری و قانونی عقد بیع به شمار می‌آید بر خوانده ردیف سوم (مالک) امری مفروض است.
بناء به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۳۱ و ۳۳۸ و ۳۶۲ و ۳۶۵ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ .ق.آ.د.م.
رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
