دادخواست اعلام بطلان عقد بیع بعلت حکم حجر فروشنده، یکی از انواع دادخواست‌های حقوقی است که در مواردی مطرح می‌شود که فردی پس از صدور حکم حجر، اقدام به فروش مال خود نماید. در این حالت، معامله انجام شده باطل بوده و قابل ابطال است.
دادخواست اعلام بطلان عقد بیع بعلت حکم حجر فروشنده / مطالبه ثمن و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی
ریاست محترم دادگستری ……
سلام علیکم
با احترام، و با اجازه و اختیار حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از طرف خواهان خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل به دلایل ذیل وارد بوده و شایسته اجابت می‌باشد.
بر طبق بیع نامه مورخ …… به شماره …… وقوع عقد بیع مابین موکل و مورث خواندگان (مرحوم ……) و فروش دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی …… فرعی از یک اصلی قطعه ۷۸ به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان در حضور شهود و با اخذ کد رهگیری محرز و مدلل است.
بر طبق دادنامه شماره …… مورخ …… تصدیری از شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی…… حکم حجر مورث خواندگان از شهریور ماه ۱۳۸۹ به بعد صادر شده است.
به سبب صدور حکم حجر عقد بیع مابین موکل و مورث خواندگان باطل می‌باشد. چه به موجب مستفاد از ماده ۱۲۱۳ ق.م. مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید، نافذ است. مشروط به آنکه افاقه او مسلم باشد.
آنچه از این ماده برمی‌آید و در فقه نیز بدان تصریح شده است. بطلان اعمال حقوقی مجنون است که در مانحن فیه جنون مورث خواندگان ادواری نبوده و معامله انجام شده با موکل باطل است.
با وصف فوق؛ مجنون مانند سایر محجورین به عنوان یک اصل دارای مسئولیت مدنی است، و اصولاً حجر مربوط به اعمال حقوقی است، و افعال مادی زیان آور محجور را شامل نمی‌شود. ماده ۱۲۱۶ ق.م. به مسئولیت مدنی مجنون، در صورتی که باعث ضرر دیگری شود تصریح نمود و این ماده مبتنی بر فقه اسلامی است. مضافاً ماده ۷ ق.م.م. در درجه نخست سرپرست مجنون را در جایی که در مراقبت کوتاهی نموده مقصر شناخته است.
در فرضی که ایراد خسارت به طور غیر مستقیم و از باب تسبیب باشد و مجنون سرپرستی نداشته یا سرپرست مقصر نباشد با توجه به اینکه مجنون دارای قوه درک و تمیز نیست و در تسبیب برای احراز رابطه سببیت تقصیر شرط شده است. می‌توان برای تقصیر مفهوم نوعی قائل شد یعنی تقصیر را عبارت از رفتار غیر متعارف مقایسه کرد و در نتیجه او را مسئول اعمال زیان آور خود که برخلاف متعارف می‌باشد. شناخت که در مانحن فیه مورث خواندگان با انجام معامله مارالذکر مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان ثمن دریافت داشته و در تاریخ …… در دفترخانه شماره …… حاضر و اقدام به تنظیم وکالتنامه بلاعزل رسمی به شماره …… به منظور تحکیم و تسجیل عقد بیع نموده و اکنون با صدور حکم حجر او و سپس فوت یاد شده خوانده ردیف اول به عنوان قیم قانونی و سرپرست محجور در زمان حیات و سایر خواندگان ضمن امتناع از تنفیذ عقد بیع مورث خود با موکل به موجب دادنامه شماره …… مورخ …… حکم بر ابطال وصیت نامه رسمی شماره …… مورخ …… را از شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی …… علیه موکل دریافت نموده و بر طبق کلاسه پرونده …… مطروحه در شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی…… تقاضای تقسیم ماترک مورث خود من جمله پلاک ثبتی شماره …… که دو دانگ آن به موکل فروخته و با اطلاع و حضور خواندگان تحویل موکل شده نموده‌اند، فلذا ضرر و زیان مسلمی به واسطه اعمال و افعال مرحوم، و سپس خواندگان به ناحق متوجه موکل گردیده و خواندگان حاضر به عنوان وراث آن مرحوم که اقدام به اخذ حکم حجر مورث خود نموده‌اند مکلف هستند از ماترک بر جای مانده ثمن معامله را به موکل مسترد دارند.
مضافاً ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی در درجه نخست، سرپرست مجنون را در صورتی که نگهداری یا مواظبت تقصیر کرده باشد، مسئول شناخته است. البته این ماده مسئولیت مجنون را به کلی نفی نمی‌کند زیرا مقرر داشته:
که هرگاه سرپرست استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون زیان جبران خواهد شد به علاوه هرگاه مجنون بدون تقصیر سرپرست یا بدون اینکه سرپرستی داشته باشد زیانی به دیگری وارد کند خود او بر طبق ماده ۱۲۱۶ ق.م. مسئول و مکلف به جبران خسارت است، و اگر مالی نداشته باشد حق زیاندیده از بین نمی‌رود و هر وقت مجنون استطاعت مالی یافت زیان دیده می‌تواند برای استیفای طلب خود اقدام نماید،
با چنین وصفی خاطر مقام ریاست دادگاه را با تحاشی از تعقید کلام مستحضر می‌دارد:
در زمان وقوع عقد بیع مابین مورث خواندگان و موکل، مرحوم یاد شده همواره معاملات و عقودی را امضاء و خواندگان به عنوان شهود ذیل آن را گواهی نموده و یا از مرحوم وکالتنامه رسمی دریافت داشته‌اند و این بدان معنی می‌باشد. جنون مورث خواندگان در زمان انجام معامله محرز نبوده و خواندگان نیز قدرت تشخیص جنون را نداشته‌اند بدیهی است؛ چنانچه خواندگان در جهت تخدیش خواسته موکل برآیند بار اثبات آن به موجب ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بر عهده ایشان خواهد بود.
(تصویر برخی از عقود اجاره و وکالتنامه به پیوست تقدیم است.)
بناء به مراتب و معنونه در فوق:
و استناداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م.
و قاعده فقهی ضرر» و «لا «ضرار و مواد یکم و دوم و هفتم از قانون مسئولیت مدنی
رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل ……
