درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان،
الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان
شرح شکایت و دلایل و مستندات:
ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
ضمن تقدیم مستندات پیوست خاطر عالی را مستحضر میدارد:
موکلین اینجانب مالک طلق دو قطعه زمین تجمیع شده به پلاک ثبتی ۶۳ و ۶۱ فرعی از سنگ یک اصلی کن واقع در بخش ده تهران و بنای احداثی در آن میباشند. شاکی ردیف اول از حدود ۳۵ سال قبل در کارگاهی به نشانی تهران خیابان ……. چهار راه ……. پلاک ……. طبقه سوم به کار چاپ گل زنی پارچه اشتغال داشته لکن متأسفانه محل فعالیت ایشان در تاریخ ……. با آتش سوزی وسیع مواجه گشته و از حیز انتفاع خارج شده است.
لذا مشارالیه استعلامات مقتضی را از مراجع دولتی و عمومی به منصه عمل در آورده و دو پلاک ثبتی مجاور فوق الذکر که دارای اعیانی و سابقه اشتغال مناسب بوده را بنام خود و شاکی ردیف دوم ابتیاع نموده و با هماهنگی مراجع ذی صلاح، فعالیت تولیدی موصوف را به محل مزبور منتقل کرده است.
لازم به ذکر میباشد که پلاکهای ثبتی فوق الاشعار قبل از تحقق مالکیت موکلین، دارای اعیانی و سوابق فعالیت کسبی مسبوق به سال ۱۳۳۷ بوده و مالکین وقت پلاکهای مرقوم در تاریخ ۱۳۴۸/۱۰/۱۷ مبادرت به انعقاد پیمان شماره ۳۹۵ با شرکت برق منطقهای تهران در خصوص احداث پست برق اختصاصی هوایی در قطعات مورد اشاره نموده و پست برق مستحدثه تاکنون نیز به صورت مستمر ولا ینقطع مورد استفاده مالکین متعاقب قرار گرفته و استعلام از اداره برق مربوطه، مثبت صحت ادعای مطروحه خواهد بود.
مضافاً آنکه مالیات بر درآمد و عوارض متعلقه املاک صدر الذکر اعم از عرصه، اعیان و مشاغل از سال ۱۳۳۷ به بعد پرداخت شده و از این جهت فعالیت مالکین دو پلاک ثبتی تجمیع شده مجاور ۶۳ و ۶۱ فرعی از یک اصلی کن همواره مورد تأیید تصدیق مراجع ذی صلاح وقت اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنایع شهرداری تهران، اتحادیههای صنفی و امثالهم بوده است.
شهرداری طرف شکایت از بدو تشکیل تاکنون به انحا مختلف در صدد تضییع حقوق حقه موکلین بوده و با طرح مکرر ادعاهای مشابه در کمیسیونهای ماده صد دایر بر ارتکاب به تخلف از مقررات شهرداری توسط موکلین خواستار تخریب مستحدثات موکلین گردیده که ادعاهای مزبور و آرای غیرقانونی کمیسیونهای ماده صد شهرداری همواره با آرای عادله محاکم محترم آن دیوان، محکوم به رد شده است لکن با کمال تأسف مشاهده میشود که شهرداری مذکور به عوض تمکین از آرای قطعی دیوان، به خواسته بلاوجه خود اصرار ورزیده و از صدور هرگونه مجوز قانونی برای موکلین، استنکاف مینماید.
کما اینکه در سال ۱۳۸۵ قسمتی از دیوارهای دو پلاک ثبتی موکلین به دلیل قدمت بنا و استهلاک مصالح، در حال تخریب بوده و موکلین جهت جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و ورود ضرر جانی و مالی به اشخاص تقاضایی به شماره ……. مورخ ……. دایر بر صدور مجوز مرمت و بازسازی دیوارهای در شرف تخریب به شهرداری منطقه ۲۲ تهران تقدیم داشته لکن شهرداری موصوف بدون ملاحظه سوابق فعالیت بالغ بر ۵۰ ساله در املاک فوق الاشعار صدور هرگونه مجوز را موکول به واگذاری بلاعوض هفتاد درصد اراضی موکلین به شهرداری نموده و بدین طریق نه تنها در مقابل آرای قطعی دیوان عدالت اداری دایر بر نقض آرای کمیسیونهای ماده صد مقاومت کرده بلکه موجبات بلاتکلیفى موکلین را نیز فراهم ساخته است.
اینجانب در سال ۱۳۸۹ به وکالت از شکات دادخواستی در خصوص الزام شهرداری به تجویز استیفای تام مشار الیهما از حقوق مالکانه خود در پلاکهای ثبتی ۶۳ و ۶۱ فرعی از سنگ یک کن بخش ده ۳۰ دیوان نمودهام که پس از ثبت به کلاسه ۸۸۶ با این استدلال که؛ اولاً تهران تقدیم شعبه محترم پلاکها متعدد و دارای مالکین مختلف میباشد. ثانیاً مادام که م که رفع تخلفات ملک در کمیسیونهای ماده صد مشخص نشود شهرداری الزامی به پذیرش مستحدثات مذکور ندارد. ثالثاً شکات خواسته خود را منجزاً بیان نداشتهاند قرار رد شکایت مزبور صادر شده است.
1- علیایحال با امعان نظر به اینکه -۱- شکات پرونده مانحن فیه مالکین رسمی دو پلاک ثبتی مجاور هم میباشند که از بدو امر عملاً به صورت تجمیع شده مورد استفاده قرار میگرفته و تفکیک یا تجزیه پرونده با سوابق فعالیت کاری مالکین، پرونده موجود در شهرداری دارایی تأمین اجتماعی، بهداشت و غیره در تعارض فاحش قرار دارد.
2- موکلین صرفنظر از اختلاف سابق با شهرداری در خصوص قدمت اعیانیهای مستحدثه در ملک خویش، خواهان اخذ پروانه ساختمان میباشند لذا چنانچه کل یا حتی قسمتی از اعیانیهای مذکور مورد قبول شهرداری طرف شکایت واقع گردد صدور پروانه نسبت به مازاد استحقاقی موکلین با هیچ گونه منعی مواجه نبوده و دقیقاً منطبق با درخواستهای تخریب و بازسازی متداول در شهرداری است.
3- با توجه به محدوده صلاحیت کاری شهرداری، خواسته منجز مطروحه در پرونده کلاسه ۸۸۶ استیفای تام موکلین از حقوق مالکانه خود در قالب اعمال ماده صد قانون شهرداری بوده است بدین معنی که هر مالکی موظف است قبل از ایجاد و احداث ساختمان مبادرت به اخذ پروانه از شهرداری مربوطه بنمایند که در مانحن فیه شهرداری طرف شکایت بدون کوچکترین دلیلی از صدور پروانه برای موکلین و تمهید مقدمات برخورداری ایشان از مزایای قانونی حاکم استنکاف ورزیده است لذا ابهامی در خواسته مطروحه مشاهده نمیشود.
4- پلاکهای ثبتی مذکور مستنداً به پیوستهای دادخواست دارای اعیانی قبل از سال ۱۳۴۹ بوده و بدین لحاظ هیچگونه منعی در خصوص استفاده نامبردگان از مزایای قانونی مرتبط با صدور پروانه ساختمان وجود ندارد و الزام ایشان به واگذاری بلاعوض قسمتی از حقوق مالکانه خود در قبال اخذ پروانه احداث ساختمان فاقد محمل قانونی است.
5- مالیات و عوارض متعلقه پلاکهای موصوف از سالهای قبل از ۱۳۳۹ تاکنون به ادارات دارایی شهرداری و غیره پرداخت شده و این امور مثبت حقوق مکتسبه موکلین است.
6- فعالیت موکلین در پلاکهای فوق الاشعار قبل از زمان تشکیل شهرداری منطقه ۲۲ تهران و پیرو فعالیتهای مالکین رسمی سابق با استناد به مجوزهای اصداری از سوی مراجع دولتی و عمومی بالاخص شهرداری تهران به منصه ظهور و بروز درآمده و ممانعت از اشتغال یا استیفای نامبردگان از حقوق متصور قانونی بلاوجه است.
7- موکلین آماده پرداخت تمامی عوارض قانونی صدور پروانه ساختمان میباشند. ممانعت شهرداری از صدور پروانه ساختمان مغایر اصول و قواعد لازم الاجراى شرع و قوانین جاری کشور از جمله قاعده تسلیط و لزوم احترام به مالکیت اشخاص به نظر میرسد و بدین لحاظ فاقد مبنا و توجیه منطقی و قانونی است. لذا صدور حکم ورود شکایت و الزام شهرداری به اصدار پروانه ساختمان جهت پلاکهای ثبتی تجمیعی ۶۳ و ۶۱ فرعی از یک اصلی بخش ده تهران مورد استدعاست.
نام و نام خانوادگی- امضا
