الزام خوانده به پرداخت وجه التزام و استرداد بیعانه

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
الزام خوانده به پرداخت وجه التزام و استرداد بیعانه

الزام خوانده به پرداخت وجه التزام و استرداد بیعانه یک دعوی حقوقی است که در مواردی مطرح می‌شود که یکی از طرفین یک قرارداد (خوانده) به تعهدات خود عمل نکرده است و طرف مقابل (خواهان) به دنبال احقاق حقوق خود است.

رأی دادگاه بخش تهران، مبنی بر الزام خوانده به پرداخت وجه التزام و استرداد بیعانه

در پرونده شماره 36/۹۳۷ شعبه ۴ دادگاه بخش، تهران مدعی به استناد قولنامه و گواهی سردفتر دائر بر اینکه معامله در روز موعود انجام نشده است، درخواست الزام خوانده را به پرداخت وجه التزام مقرر بین طرفین می‌کند و در ضمن از دادگاه می‎خواهد که حکم به استرداد مبلغ بیست هزار ریال بیعانه‌ای که به فروشنده پرداخته است، بدهد.

در این دعوی به اثبات رابطه علیّت بین تخلف خوانده و انجام نشدن معامله توجه نشده است و مدعی می‎خواهد با اثبات انجام نشدن معامله، وجه التزام و بیعانه را بگیرد و دادگاه بدین شرح درباره دعوی رأی می‌دهد.

 

 «‌رأی دادگاه»

در خصوص مطالبه مبلغ بیست هزار ریال وجه التزام:

نظر به اینکه به موجب مفاد قولنامه مورد استناد استحقاق هر یک از طرفین نسبت به مطالبه وجه التزام مخصوص موردی است که عدم انجام معامله صرفاً مستند به تخلف طرف دیگر قرارداد باشد و با این ترتیب خواهان برای اثبات صحت دعوی باید آمادگی خود، در اجرای قرارداد و امتناع خوانده را از آن در دادگاه مدلل دارد و نظر به اینکه گواهی دفتر ۱۸ که حاکی است بعلت اختلافات طرفین در روز 16/3/۳۳ انجام نگردیده، به هیچ وجه نظارتی به بیان علت عدم انجام معامله و امتناع یکی از طرفین از اجرای قرارداد ندارد.

لذا خواهان محکوم به بی‌حقی می‌شود و در خصوص مبلغ بیست هزار ریال بیعانه، نظر به اینکه مستندات خواهان با عدم تکذیب خوانده، محمول بر صحت و حاکی از آن نیست که خوانده مبلغ مزبور را بعنوان بیعانه قطعه زمین شماره ۲۸۲ در تاریخ 12/3/۳۳ از خواهان دریافت داشته و معامله مزبور نیز بعلت اختلافات طرفین انجام نگردیده است.

و نظر بر اینکه خوانده هیچگونه دلیلی که پرداخت وجه مزبور، با استحقاق خود را در تملک آن اثبات کند به دادگاه تقدیم نکرده است و مطابق مفاد قسمت اخیر قولنامه و با توجه به اینکه معلوم نیست خواهان از انجام معامله خودداری کرده باشد، دعوی ظاهراً بنظر صحیح می‌رسد و خوانده به استناد ماده ۳۰۱ قانون مدنی محکوم می‌شود که وجوه زیرا را به خواهان بپردازد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه بخش

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *